شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که کل اقتصاد کشور دچار التهاب شده است. دولت باید اقدام به حفظ ارزش پولی ملی کند، چراکه درحال‌حاضر این تنش قیمتی در تمامی بخش‌ها اثرگذار و تنها بخشی که کمتر دچار نوسان شده مسکن است که این اثرپذیری زمان می‌برد. افزایش نرخ و ناپایداری بازار مسکن باعث شده است تا بسیاری از مردم از این بازار خارج شوند؛ زیرا هزینه‌های زندگی و سهم پرداختی بابت تهیه خانه در حال افزایش و خانوارها را با ناتوانی روبه‌رو کرده است. واقعیت این است که دوره انتظار برای خرید مسکن قابل‌مقایسه با هیچ کشوری نیست و غیرپایدار بودن بازار مسکن، نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است.

 از سویی، به‌نظر می‌رسد تنها موضوعی که باید برای ساماندهی بازار مسکن حل‌وفصل شود، به کنترل تورم برمی‌گردد. تا وقتی برای مهار تورم برنامه‌ای نداشته باشیم، آسیب‌ها در بازار مسکن همچنان وجود خواهد داشت که این موضوع به روابط بین‌المللی و خنثی‌سازی تحریم‌ها برمی‌گردد. دلار در سال گذشته، ۲۳ هزار ۵۰۰ تومان بود که درحال‌حاضر به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده که این افزایش نرخ در تمامی بخش‌ها و کالاها از جمله خدمات و نیروی انسانی، نهاده‌ها و زمین اثرگذار بوده است. کاهش ارزش پول ملی به‌طورقطع در تمامی بخش‌های مسکن اثر گذاشته و همین موضوع در آینده این بازار را با نوسان روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر، در بخش تخصیص تسهیلات ساخت مسکن، بسیاری از بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و این در حالی است که تنها بانک مسکن اقدام به پرداخت این تسهیلات می‌کند و دولت باید با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهد، بتواند زمینه را برای پرداخت این تسهیلات فراهم کند، چراکه در صورت اجرا نشدن این طرح، بازار مسکن با کمبود سرمایه‌گذار در این حوزه روبه‌رو خواهد شد.

در برخی مناطق، خریدوفروش انجام نمی‌شود، زیرا فروشنده‌ای وجود ندارد و با قیمت‌های فضایی می‌خواهند ملک خود را به‌فروش برسانند. بازارهای مختلف به مسکن وابسته هستند، اما متغیری که بیشترین تاثیر را بر این بازارها دارد، اقتصاد کلان است. به‌طورمثال، اکنون سرمایه‌ها در بازار مسکن سردرگم هستند، اما این بازار همچنان جذابیتی برای جذب سرمایه ندارد.

بازار ساخت‌وساز به‌دلیل نوسانات قیمتی کمابیش متوقف شده است و سازنده نمی‌تواند با نوسان قیمتی پیش‌آمده، ساخت‌وساز انجام دهد و یک پروژه را تمام کند. در زمانی که نمی‌داند قیمت‌ها به چه صورت است، نمی‌تواند منابع کافی تهیه کند و نرخ نهایی را تخمین بزند. زمانی که مهندس نتواند منابع را تخمین بزند، نمی‌تواند پیش‌فروش انجام دهد و به‌همین‌دلیل، پروژه به‌سرانجام نمی‌رسد.بنابراین تولید به تصمیم و رفتارهای دولت برمی‌گردد.

زمانی که دولت می‌گوید نهضت ملی مسکن سرانجام می‌رساند اما اقدامی انجام نمی‌گیرد، انتظاری هم نمی‌توان داشت. اکنون در عمل شاهد هستیم که وعده ساخت یک‌میلیون واحد در سال باوجود گذشت حدود ۲ سال از وعده آن، هنوز محقق نشده، متاسفانه هیچ تصویرسازی و زیرساخت صحیحی برای پروژه نهضت ملی مسکن صورت نگرفته است. به‌طورمثال می‌گویند ما زمین واگذار می‌کنیم، اما خود پروژه واگذاری زمین با سوالات زیادی مواجه است؛ بنابراین تا زمانی که یک‌سری تصمیمات مشخص از سوی دولت و تصمیم‌گیران و نهادهای مرتبط اتخاذ نشود و این تصمیمات و طرح‌ها کارشناسی نشود، نمی‌توان به ثبات قیمت‌ها امیدوار بود.

اکنون شهرهای حاشیه‌ای تهران هیچ‌گونه امکاناتی ندارند، اما تمام امکانات در تهران متمرکز شده است، بنابراین سیاست کلان دیگری که باید مورداصلاح قرار بگیرد، بحث تمرکززدایی است، چراکه نباید تمامی امکانات و منابع در شهرهای بزرگ جمع شود، بلکه این امکانات باید در شهرهای کوچک و روستاها نیز به‌طور یکسان توزیع شود.

از سوی دیگر، مشاهدات بازار حاکی از آن است که معاملات این حوزه در برخی مقاطع زمانی، راکد، اما دارای رکود تورمی نهفته نیز بوده است. این عامل به این معنا است که در موقعیت رکود، قیمت‌ها روی هم تلنبار شده‌اند و سپس در زمان رونق بازار، پرش و رشد قابل‌توجهی در این زمینه روی خواهد داد. بنابراین، افرادی که قصد خرید ملک و آپارتمان دارند تا در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند، باید به این عامل مهم توجه داشته باشند.

در نهایت، بازار مسکن با وعده و وعید کنترل نمی‌شود، بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان تجدیدنظر کرد تا در آن صورت بتوان انتظار داشت که قیمت‌ها متعادل شود، این در حالی است که دولت در این زمینه باید دست به سیاست‌گذاری‌های اصلاحی بزند، در غیر این صورت، بازار مسکن سامان نخواهد یافت و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. در حوزه سیاست‌های کلان، نیازمند توجه جدی به بحث آمایش سرزمین هستیم و تا زمانی که بحث مهاجرت به‌طورواقعی حل نشود، بحران مسکن همچنان پابرجا خواهد بود.