علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد: «بخش مهمی از تسهیلاتی که در ۵ ماهه نخست سال پرداخت شده، تسهیلاتی غیراقتصادی بودند که برمبنای مصوبات مجلس و نهادهای دیگر، به بخش‌هایی خاص و جز تولید تعلق گرفته است. فکر می‌کنم بخش مهمی از تسهیلات پرداخت‌شده در بخش مسکن و همچنین وام ازدواج بوده است. به این اعتبار، می‌توانیم بگوییم تسهیلات پرداخت‌شده امسال در راستای اهداف و طرح‌های اقتصادی نبوده است.»

متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

این روزها بحث حول شبکه بانکی کشور افزایش یافته است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند باوجود نرخ بهره واقعی منفی که در کشور به‌تصویب رسیده و همچنین بنگاهداری بانک‌ها، در عمل منابع کافی به بخش تولید نمی‌رود که این امر می‌تواند رکود را بیشتر کند. از نظر این عده، بنگاهداری بانک‌ها، همزمان با قدرت خلق پول، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور هستند. نظر شما چیست؟

من فکر می‌کنم هنگامی که سیاست‌گذاران اقتصادی، بی‌توجه به واقعیت و حتی بدون داشتن یک برنامه هدفمند که بتواند تسهیلات ارزان را روانه بخش‌های مولد و مفید اقتصاد کند، هستند؛ باید منتظر چنین عواقب و تبعاتی باشند.

در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بانک‌ها دچار مشکل هستند و همزمان در بخش‌های نامولد وارد فعالیت‌هایی شده‌اند و در شرایطی که منابع آزادشده از نظام بانکی به‌درستی به هدف اصابت نمی‌کند، طبیعی است که نه رویکردی سخاوتمندانه به تولید که اقدامی یکسره ضدتولید خواهد بود و در نهایت باوجود اینکه نرخ بهره واقعی منفی شده و در شرایطی که تولید نیازمند سرمایه در گردش هم هست، این منابع وارد بخش واقعی اقتصاد

نمی‌شوند.

باید توجه داشته باشیم زمانی که منابع نظام بانکی به‌جای اینکه در راستای توسعه کشور سرمایه‌گذاری شوند، وارد فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه می‌شوند؛ در نهایت این تولید است که زیان خواهد کرد. پس منابعی که می‌توانند وارد بخش‌های مختلف شوند و رونق و افزایش اشتغال را به‌همراه بیاورند، در فعالیت‌های غیرمولد هزینه می‌شوند.

چاره چیست؟

به‌باور من، منابع بانکی از نظر ابعاد بزرگی که دارند، باید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور که در راستای توسعه عمومی هستند، هزینه و سرمایه‌گذاری شوند. بانک‌ها به‌جای اینکه دائم از طرف دولت، سیاست‌های تکلیفی را دریافت کنند که در نهایت هم سودی برای توسعه اقتصاد ندارد، بهتر است خودشان فرصت بررسی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ملی را داشته باشند.

باورم این است که بانک‌ها و نظام پولی در هر کشوری می‌توانند از محورهای اصلی توسعه باشند، اما این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توسعه‌ای است که باید از سوی دولت انجام شود. درحال‌حاضر منابع شبکه بانکی به‌جای اینکه وارد بخش تولید شوند و کمکی باشند در راستای به‌حرکت درآمدن چرخ اقتصادی، خود به پاشنه‌آشیل کشور تبدیل شده‌اند و همان‌طوری که در سوال اول خودتان هم اشاره کردید، بخش مهمی از اقتصاددانان امروز از رویه نظام پولی کشور احساس نگرانی می‌کنند.

در نظام بانکی، داشتن اختیار سرمایه‌گذاری چه تفاوتی با بنگاهداری دارد؟

منظورم به‌طورمشخص مداخله در سرمایه‌گذاری برای پروژه‌هایی چون احداث کارخانجات، ساخت اتوبان و راه موردنیاز، سدسازی و به‌طورکلی حضور در پروژه‌های زیرساختی است که به‌عنوان پروژه‌های عمرانی شناخته می‌شوند. سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه است. ناچار اعتبارات بودجه عمرانی با کاهش تخصیص همراه می‌شود. به‌همین‌دلیل، امروز یکی از مشکلات کشور، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمامی است که به‌نظر می‌رسد به این زودی نیز به مرحله بهره‌برداری نرسند.

در این میان، وجود یک نهاد ناظر که بتواند بر کل این فرآیند نظارت کافی داشته باشد، ضروری است. این پروژه‌ها می‌توانند با نظارت و مدیریت دولت از طریق منابع بانک‌ها اجرایی شوند و به‌بهره‌برداری برسند.

در مقابل پیشنهاد حق سرمایه‌گذاری بانک‌ها، چه نامی می‌توان برای اقدامات امروز نظام بانکی که با عنوان «بنگاهداری» دسته‌بندی می‌شوند، گذاشت؟

برمبنای علم اقتصاد، اقدامات امروزی بانک‌های کشور بیشتر نمای «سوداگری» و سفته‌بازی دارد، هرچند انگشت اتهام در این ماجرا به‌سوی شبکه پولی گرفته می‌شود، اما نباید فراموش کنیم که عملکرد دولت‌ها موجب شده که امروز این وضعیت به‌وجود بیاید. متاسفانه مهم‌ترین مشکل وضعیت فعلی این است که منابع بانکی، به‌جای تزریق در تولید، در خدمت سوداگری بوده و منابع بر ضد تولید و توسعه هزینه می‌شود.

کدام اشتباه دولت‌ها موجب شده است نظام بانکی کشور به وضعیت فعلی دچار شود؟

من فکر می‌کنم دولت‌های ایران از گذشته این تصور اشتباه را داشتند که می‌توانند هر چیزی را که لازم می‌دانند، به بانک‌های کشور تحمیل کنند و آنها هم باید بی‌چون و چرا سرمایه خود را در اختیار قوه اجرایی بگذارند. این منطقی نیست که با واقعیات اقتصاد حاکم خوانایی داشته باشد و به همین دلیل به نتایج مطلوبی نخواهد رسید و نرسیدیم.

یک دولت می‌تواند در نهایت به بانک‌ها فشار بیاورد تا منابع آنها را در پروژه‌هایی وارد کند که نه‌تنها سودده نیستند، بلکه کارآیی اجتماعی چندانی هم ندارند. من متوجه این نکته هستم که همه اقداماتی که دولت انجام می‌دهد و برای پیشرفت کشور نیاز است، سود فوری یا ملموس اقتصادی ندارند، اما توسعه آنها ضروری است. مثل ساختن مدرسه یا بیمارستان. این را هم باید درک کرد که این پروژه‌ها باید با منابع عمومی که همان منابع دولتی هستند، انجام شوند و بانک‌ها باید پروژه‌های اقتصادی را انتخاب کنند. دولت با فشاری که در این بخش به بانک‌ها وارد کرده، موجب شده است تا بانک‌ها هم وارد سوداگری و بنگاهداری شوند.

به‌بیان‌دیگر، بانک‌ها با افزایش بدهی دولت دچار کمبود در منابع می‌شوند و همین امر به محرکی تبدیل می‌شود تا منابع شبکه بانکی وارد بخش تولید نشود و به‌جای آن، بانک‌ها با این منابع بزرگ وارد فعالیت‌های نامولد شوند. به‌همین‌دلیل، بررسی عملکرد حرکت کشور به‌سوی توسعه نشان می‌دهد در این مسیر کاستی‌هایی وجود دارد و بدون شک خاتمه دادن به رویه فعلی به سود همه خواهد بود.

 بانک مرکزی اعلام کرده در ۵ ماهه نخست امسال، ۲۶درصد تسهیلات بیشتری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پرداخته است. با این وجود، تولیدکنندگان از کمبود تسهیلات گلایه‌مند هستند. دلیل این امر به تورم بالایی بر می‌گردد که اقتصاد تجربه کرده است؟

این حرف شما هم درست است. وجود تورم ۵۰ درصدی به این معنا است که اگر ۵۰ درصد بر میزان قیمت‌ها اضافه شود، تازه وضعیت مشابه سال گذشته بوده است. به هر روی همه می‌دانیم تورم چه تبعات سهمگینی به‌همراه دارد. همین نرخ بالای تورم موجب شده است که باوجود پرداخت سود ۲۳ درصدی به سپرده‌های بانکی، نرخ حقیقی بهره منفی شود. یعنی افرادی که سرمایه‌های خود را به‌شکل سپرده در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند، هر سال قدرت خریدشان ۲۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، در شرایطی که تورم کشور ۵۰ درصد است، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به‌معنای این است که قدرت خرید نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه به‌طورواقعی تضعیف هم شده است. با همین منطق می‌توانیم بگوییم که بانک مرکزی باید تسهیلات بیشتری می‌پرداخت تا به‌شکل واقعی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، منابع بیشتری را صرف اقتصاد می‌کرد؛ هرچند من فکر می‌کنم مشکل از جای دیگری است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان ایرانی مدت‌هاست با کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه مواجه شده‌اند. به‌همین‌دلیل، تامین سرمایه در گردش یا تجهیز واحدها، به کاری دشوارتر از هر زمان دیگری تبدیل شده است.

اما براساس آمار، تسهیلات ارائه‌شده امسال روند صعودی دارد. این تناقض آماری با واقعیت موجود از کجا نشأت می‌گیرد؟

اگر به ارقام اعلامی در زمینه ارائه تسهیلات توجه کنیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از تسهیلات ارائه‌شده در ۵ ماهه نخست سال، در حوزه‌های غیراقتصادی بودند که برمبنای مصوبات مجلس و نهادهای دیگر، به بخش‌هایی خاص و جز تولید تعلق گرفته است. فکر می‌کنم بخش مهمی از تسهیلات پرداخت‌شده امسال در بخش مسکن و همچنین وام‌های ازدواج بوده است.در این میان باید توجه داشته باشیم که شبکه بانکی موظف است برمبنای سیاست‌های تکلیفی که به آنها ابلاغ شده، اقدام کنند. به‌همین‌دلیل به‌نظر می‌رسد به‌طورواقعی تسهیلات پرداختی به بخش تولید با روند صعودی مواجه نبوده و شاید حتی روندی کاهشی را تجربه کرده است.به هر روی باید تاکید کنم روشی که اکنون نظام بانکی کشور در پی گرفته، به هیچ روی به رشد تولید کمک نخواهد کرد. به‌همین‌دلیل می‌توانیم بگوییم تا زمانی که مسئله نظام بانکی حل نشود، نگاه به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیز تغییری نخواهد کرد. بانک‌ها باید تا حدی از زیر فشار سیاست‌های تکلیفی خارج شوند و در ضمن مسئولیت‌پذیری بیشتری هم داشته باشند و همزمان فعالیت‌های آنها هم به‌شکلی روزمره تحت‌نظر باشد تا تخلفی رخ ندهد. همچنین، می‌شود ادعا کرد در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی وارد بخش تولید نشده و به تورم بیشتر دامن زده است.

بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرده که سیاست انقباضی را در پیش گرفته است. با این همه، وزیر اقتصاد مدعی است که تورم در پایان سال به ۴۰ درصد خواهد رسید. این امر نشان‌دهنده چیست؟

به نکته درستی اشاره کردید. تمام تلاش دولت این است که جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. این روند اگر اصولی انجام شود، اقدامی خوب و قابل‌حمایت است. این در حالی است که باوجود کاهش شتاب رشد نقدینگی، پایه پولی و حجم پول به‌شکلی کم‌سابقه و در حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. در ادبیات اقتصادی، پایه پولی را پول پرقدرت هم نام‌گذاری کرده‌اند، چراکه اثرات تورمی آن حتی بیش از پایه‌های دیگر نقدینگی است و این شاخص در کشور ما رشدی بی‌سابقه داشته است. این عوامل نشان می‌دهند مسیری که در پیش گرفتیم، اشتباه است و باید از ادامه آن پرهیز کنیم.همه می‌دانیم که باید تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاری واقعی و توسعه‌ای تبدیل شود تا منابع نظام بانکی به سود اکثریت جامعه صرف شود. منظور از بخش‌های واقعی هم صنعت، کشاورزی، تجارت و حتی خدمات مولد است. متاسفانه در بسیاری از موارد باوجود فشاری که تولیدکنندگان تحمل می‌کنند، هدف دولت کاهش رشد نقدینگی است و به‌خوبی هم می‌داند که این اقدام به‌معنای کاهش تورم تا پایان سال نخواهد بود.