معدن می‌تواند جایگزین نفت شود
معادن کوچک‌مقیاس زیرمجموعه‌ای از صنایع و کسب‌وکارهای کوچک به‌شمار می‌روند که ۲۱ مرداد، روز حمایت از آنها نامیده شده است.
گفته می‌شود صنایع کوچک و متوسط بیش از ۹۶درصد صنایع کل کشور و ۷۳ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند و بنابراین حمایت از آنها گام بلندی در راه ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر نقش و اهمیت بخش معدن هم در اقتصاد کشور، به‌ویژه در زمانه تحریم بر کسی پوشیده نیست.
با این مقدمه به موضوع معادن کوچک و متوسط‌مقیاس ورود می‌کنیم که وجه غالب فعالیت معدنی در کشور است.
موضوع بهره‌برداری از معادن کوچک‌مقیاس در سال‌های اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفت و برای تسهیل فعالیت و حمایت از آنها سیاست‌هایی در پیش گرفته شد، اما این سیاست‌ها با اهداف تعریف‌شده خود فاصله زیادی دارد.
صمت برای بررسی دقیق‌تر ویژگی، اهمیت، فرصت‌ها و چالش‌های معادن کوچک و متوسط‌مقیاس با انوشیروان دلیریان، صاحب‌نظر و فعال معدنی گپ و گفتی داشته است.
به چه معادنی کوچک‌مقیاس گفته می‌شود؟
برای معادن کوچک و متوسط‌مقیاس تعریف مدون و دقیقی وجود ندارد، اما برای معادن بزرگ تعریف دقیقی داریم. شاید قانون‌گذار و شورای‌عالی معادن به‌طورقطع چنین دیدگاهی داشته است که وقتی تعریف معادن بزرگ انجام شود، هرچه خارج از آن تعریف قرار بگیرد، جزو معادن کوچک یا متوسط محسوب می‌شود.
در بند ج از تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، وظیفه تعیین مقیاس معادن برعهده شورای‌عالی معادن گذاشته شده و بخواهیم دقیق‌تر به آن اشاره کنیم، در جلسه ۱۹مهر سال ۱۳۹۳، در ارتباط با اینکه معادن بزرگ‌مقیاس چه تعریفی دارند، تصمیم‌گیری شد و به‌طبع طبق این تعریف، هر آن چیزی که کوچک‌تر از اعداد و ارقام نهایی‌شده در آن جلسه است، جزو معادن کوچک و متوسط قرار می‌گیرد، البته تعاریف معادن بزرگ برای مواد معدنی مختلف یا فلزی و استراتژیک متفاوت است، به‌عنوان مثال در زمینه سنگ‌آهن هر معدنی که میزان ذخیره قطعی آن بیش از ۱0 درصد ذخایر قطعی سنگ‌آهن کل کشور باشد، جزو معادن بزرگ محسوب می‌شود. درباره کرومیت، این عدد بیشتر از ۵۰۰ هزار تن است.
در زمینه مس هم باید میزان ذخیره قطعی ۲۰ درصد ذخایر مس کل کشور باشد. در سرب و روی، این میزان ۱۰ درصد ذخایر کل کشور است. در طلا هر معدنی که بیشتر از ۱۰۰ تن فلز محتوی طلا داشته باشد، جزو معادن بزرگ است.
در تیتانیوم باید ۲۰ درصد کل ذخایر کشور باشد و به‌همین ترتیب برای دیگر مواد معدنی استراتژیک هم میزانی مشخص شده است، اما جز چند ماده معدنی مثل طلا و کرومیت، که در همه کشورها ذخیره چندان بالایی ندارند، سایر مواد معدنی را نسبت‌بندی می‌کنند و هر معدنی که ذخیره آن کمتر از میزان اعلام‌شده باشد، در زمره معادن کوچک و متوسط قرار می‌گیرد.
در کشورهایی مثل ایران، روسیه، هند، چین، استرالیا و مانند آن که ذخایر شناحته‌نشده‌ای هم وجود دارد، به‌ویژه در سنگ‌آهن یا برخی دیگر از فلزات استراتژیک، اعلام اعداد خیلی نمی‌تواند کارشناسی باشد و در بیشتر نقاط جهان نسبت‌بندی، تعریفی علمی و اصولی‌تر است. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت تعریف استاتیک یا واحدی را درباره معادن کوچک یا متوسط نداریم، اما باتوجه به تعریفی که برای معدن بزرگ در قانون معادن وجود دارد و از سوی شورای‌عالی معادن تعریف شده، می‌توانیم معادن کوچک و متوسط کشور را با دقت در تعاریف فوق مشخص کنیم.
لازم به یادآوری است، تعداد معادن بزرگ کشور ما کمتر از انگشتان دو دست است. شاید بتوان گفت در نهایت ۸ معدن بزرگ در ایران داریم که عبارتند از: سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان و سنگان خواف، مس سرچشمه و سونگون، سرب و روی انگوران و مهدی‌آباد و تیتانیوم کهنوج و قره‌آغاج. سایر معادن کشور در زمره معادن متوسط و کوچک قرار دارند که باتوجه به صحبت‌هایی که در محافل معدنی می‌شود، جز این ۸ معدن بزرگ، در حدود ۸ تا ۱۰ تا معدن متوسط می‌توانیم تعریف کنیم و سایر معادن‌مان جزو معادن کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند.
معادن کوچک و متوسط‌مقیاس چه نقشی در اقتصاد کشور دارند؟
کمابیش بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد از ذخایر قطعی‌شده ما، متعلق به معادن بزرگ است و مابقی (حدود ۸ تا ۹ درصد) در معادن کوچک یا متوسط قرار دارند، اما جالب اینجا است که در زمینه تولید، این نسبت‌ها به‌شکل چشمگیری تغییر پیدا می‌کند، یعنی تولید مواد معدنی در معادن کوچک یا متوسط ما چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از میزان تولید کل کشور است، اما معادن بزرگ، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد تولید دارند.
این نکته نشان‌دهنده آن است که راندمان و بهره‌وری در معادن کوچک و متوسط که به‌طورمعمول در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بیشتر از معادن بزرگ و دولتی است.
درباره اینکه چه نقشی در اقتصاد دارند، باید ابتدا ببینیم که طی یک دهه اخیر معدن چه نقشی در اقتصاد بازی کرده است. روی هم رفته، در سراسر جهان سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، کمابیش عددی بین ۵ تا ۵.۵ درصد بوده است. اگر بخواهیم سهم دقیق کشورهای صاحب سبک را در تولید ناخالص ملی کشورشان بررسی کنیم، به‌عنوان مثال می‌توان به بخش معدن افریقای‌جنوبی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸، سهمی حدود ۸ درصد داشته است. این عدد برای شیلی ۱۰ درصد، استرالیا ۶ درصد و روسیه ۸.۵ تا ۹ درصد برآورد شده است، اما در همین زمان، شرایط در کشور ما چگونه بود؟ بخش معدن کشور ما در طول یک دهه اخیر، هیچ‌گاه نتوانسته است بیشتر از یک درصد سهم جی‌دی‌پی را به خود اختصاص دهد. این نشان‌دهنده آن است که ما خیلی نتوانسته‌ایم نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کنیم. اما ظرفیت‌های موجود چقدر است؟
در یک دهه اخیر باتوجه به مسئله تحریم‌ها، بخش معدن در کانون توجه قرار گرفته است. کشور ما، براساس مطالعات سازمان زمین‌شناسی امریکا، جزو ۱0 کشور معدن‌خیز دنیا به‌شمار می‌رود، اگر بتوانیم از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم، یعنی زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و زمینه را فراهم کنیم و بتوانیم از تولید ماده خام به‌سمت تولید مواد با ارزش‌افزوده بیشتر در پایین‌دست معدن حرکت کنیم، می‌توان انتظار داشت که معدن سهمی ۲۰ درصدی در جی‌دی‌پی ایفا کند.
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، معدن می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد کشور شود، البته به شرط آنکه بستر و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد و این تاثیرگذاری به‌قدری قابل‌توجه خواهد بود که فقط بخش معادن کوچک و متوسط ما در آن شرایط می‌توانند نقش ۲۵ درصدی تولید خود را در زمینه تولید همه مواد معدنی حفظ کنند.
فعالیت و پویایی معادن کوچک و متوسط، تاثیر زیادی در اشتغالزایی دارد که می‌تواند از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار مثبت زیادی برای کشور به‌همراه داشته
باشد. علاوه بر این، معدن از حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار و متوازن می‌شود و فرصتی مناسب برای اشتغال افراد بومی فراهم می‌آورد و باتوجه به شرایط جغرافیایی، معادن کشور ما موجب مهاجرت معکوس (از سمت شهرها به حومه) می‌شود.
از نظر کمیت باید گفت حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد معادن فعال ما در بخش کوچک و متوسط قرار دارد و این عدد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بار اشتغالزایی را این معادن به‌دوش می‌کشند، بنابراین معادن کوچک و متوسط می‌توانند بسیاری از مسائل اشتغالزایی را برای دولت‌ها مرتفع کنند که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار مثبتی خواهد داشت.
درحال‌حاضر این معادن با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
در زمینه چالش‌های موجود پیش‌پای معادن کوچک و متوسط باید به ۲ دسته چالش عمده اشاره کرد؛ بخشی مربوط به ذات فرآیند معدنکاری است و بخش دیگر به قوانین و مقررات حاکم بر صنعت معدن ما برمی‌گردد که ناشی از دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های سیاست‌گذاران است.
به‌نظر من، بزرگ‌ترین چالش و مشکلی که بخش معادن ما به‌طور کلی و معادن کوچک و متوسط‌مقیاس به‌طور خاص با آن درگیر هستند، موضوع تورم افسارگسیخته حاکم بر جامعه است که بخش معدن را هم تحت‌تاثیر قرار داده است.
به‌طبع این تورم لحظه‌ای، تاثیر خود را در نرخ تمام‌شده تولید نشان می‌دهد. لازم است به این نکته اشاره کنم که بخش عمده‌ای از معادن کوچک و متوسط ما روباز هستند و جالب است که بدانیم ۸۰ درصد هزینه تولید معادن روباز به تامین ماشین‌آلات معدنی برمی‌گردد. ما در این زمینه دچار مشکلات فراوانی هستیم. ناوگان ماشین‌آلات معدنی ما مستهلک است و عمری بیش از ۱۵ و حتی گاهی تا ۲۵ سال دارد. وقتی که از عمر مفید ماشین‌آلات بگذرد، هزینه سرویس و نگهداری زیادی را به مجموعه معدنی تحمیل می‌کند. تورم ناشی از شرایط اقتصادی هم این هزینه‌ها را دوچندان می‌کند و در نهایت نرخ تولید بالا خواهد رفت.
از سوی دیگر، نرخ مواد معدنی دست معدندار و حتی در دست کشورها هم نیست و به‌صورت جهانی مشخص می‌شود و نرخ تولیدات دیگر کشورها به‌عنوان پارامتری از نرخ جهانی تعریف خواهد شد، بنابراین فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. چالش تامین ماشین‌آلات معدنی و تورمی که به‌طور متوسط بالای ۲۰ درصد است، فشاری بیش از پیش بر بخش معدن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس ما وارد می‌کند.
به‌طورخلاصه چالش اول، موضوع تورم افسارگسیخته در جامعه، مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی، نقصان در فرآیند بروزرسانی ماشین‌آلات معدنی است.
مشکل دیگر این است که بخش عمده درآمد حاصل از صنایع معدنی در پایین‌دست تقسیم می‌شود و معدن به‌عنوان نخستین حلقه زنجیره، سهم کوچکی در سود حاصل از ارزش‌افزوده صنایع پایین‌دستی دارد، بنابراین عدم‌تاثیرگذاری بر نرخ فروش مواد معدنی، تورم، فقدان توازن در سود حاصل از زنجیره تولید موجب می‌شود قدرت خرید و سرمایه در گردش، به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط کاهش یابد که خود موجب کاهش تولید و سودآوری می‌شود.
مسئله دیگری که در زمینه فنی می‌تواند معدن را دچار چالش کند، موضوع «صرفه به مقیاس» است. معادن کوچک و متوسط به‌واسطه ذخایر کمی که دارند، نمی‌توانند با افزایش تولید، هزینه‌ها را سرشکن کنند و این هم یکی از چالش‌هایی است که در زمان رکود تورمی، بسیاری از این معادن را به‌سمت کاهش ظرفیت تولید یا حتی به‌سوی تعطیلی سوق می‌دهد.
چالش‌های قانونی در مسیر فعالیت این معادن چیست؟
یکی از مباحثی که همیشه در محافل معدنی در این زمینه مطرح بوده، وضع عوارض کارشناسی‌نشده یا کمتر کارشناسی‌شده است که این چالش باید به‌طورقطع مورد بازنگری قرار گیرد و مرتفع شود.
موضوع دیگر، افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط است، تا جایی که به‌خاطر می‌آورم، طی ۱۰سال گذشته، حقوق دولتی چیزی حدود ۲۸ برابر افزایش پیدا کرده است.
رقم حقوق دولتی پارامتری از نرخ تمام‌شده محصولات است و طی این ۱0 سال، مواد معدنی هم افزایش نرخ داشته‌اند، اما باتوجه به چالش‌هایی که معادن کوچک و متوسط با آن دست به گریبان هستند، افزایش ۲۸برابری حقوق دولتی، خواسته یا ناخواسته، فشار مضاعفی بر گرده معادن کوچک و متوسط است.
موضوع مهم بعدی، مربوط به اکتشاف و توسعه اکتشافات است. باتوجه به چالش‌های اقتصادی موجود، بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که دارای معادن کوچک یا متوسط هستند، از سرمایه‌گذاری در این بخش اجتناب می‌کنند و بیشتر تمایل به استخراج و تولید دارند. به‌عبارت دیگر، در کشور ما به‌علت بی‌ثباتی اقتصادی، تورم روزافزون، تغییر قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، در عمل سرمایه‌گذار بخش معادن کوچک و متوسط، کمتر به توسعه و اکتشاف می‌پردازد که این هم یکی از چالش‌های بزرگ معادن کوچک و متوسط است و پس از مدتی بین ۵ تا ۱۰ سال، آثار و نتایج آن مشخص می‌شود، زیرا بیشتر ذخایر این معادن پایان می‌گیرد و مجبور به تعطیلی می‌شوند.
تغییر قوانین و بخشنامه، چه اختلالی در فعالیت معادن کوچک و متوسط‌مقیاس ایجاد می‌کند؟
بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، معدنداران بخش کوچک و متوسط را دچار سردرگمی می‌کند. در بعضی موارد، حتی بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که یکدیگر را نقض می‌کرده‌اند و این رویه به موضوع سرمایه‌گذاری در معدن و معدنکاری آسیب فراوانی می‌رساند، زیرا بخش خصوصی بیشتر به‌سوی معادن کوچک و متوسط جذب می‌شود و وقتی اعتماد خود را از دست بدهد یا احساس امنیت نکند، به‌طورقطع سرمایه خود را از معدن به سایر بازارها منتقل خواهد کرد.
موضوع دیگری که به‌عنوان چالش می‌توان از آن یاد کرد، بحث نظام مالیاتی ما است که در مقابل معادن بسیار قاطعانه عمل می‌کند و توجهی به ریسک فعالیت‌های معدنی و ذات بلندمدت معدنکاری ندارد.
با تعرفه‌هایی که بر بخش معدن تحمیل می‌شود، در عمل فعالان این بخش دچار مشکل شده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از فعالیت معدنداران در نقاط محروم و کمتربرخوردار قرار دارد که فاقد فرآیندهای زیرساختی و ابتدایی هستند، پس یکی دیگر از مشکلات فعالان معدن در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس، چالش نظام مالیاتی و نحوه برخورد آنها با فعالان معدن است.
