در برخی کشورها مانند انگلستان شعباتی از بانک‌های اسلامی وجود دارند که فارغ از سیستم بانکی این کشور و مطابق با اصول و قواعد بانکداری بدون ربا عمل می‌کنند که اتفاقا مشتریان زیادی هم دارند.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌دلیل ساختار حاکم بر اقتصاد جهان امکان اجرای طرح‌هایی مانند بانکداری اسلامی در اشل بزرگ وجود ندارد اما برخی دیگر از اقتصاددانان که عمدتا از کشورهای مسلمان هستند اعتقاد دارند اگر به‌نحو درست و دقیقی بتوان اصول اقتصاد اسلامی را در چارچوب اقتصاد یک یا چند کشور اجرایی کرد، می‌توان سیستم بانکی پویایی داشت که با مولفه‌های اقتصاد اسلامی همخوانی داشته و از طرفی هم ارتباطش با جهان را حفظ کند.

البته بررسی این موضوع بسیار پیچیده و دشوار است اما بسیاری معتقدند تجربه نشان داده جز در چند مورد انگشت‌شمار تلاش سایرین برای ایجاد بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان و باتوجه به ساحت اقتصاد بین‌الملل تاکنون شکست‌ خورده است. در ایران قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و اصول بانکداری بدون ربا نیز در همان سال‌ها توسط شورایی متشکل از فقها و متخصصین امر در مجلس تدوین و از سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد که با گذر زمان تا امروز مقدار بسیار اندکی تغییر داشته است.

اما قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند آنچه در ایران تحت عنوان نظام بانکی نامیده می‌شود قرابت چندانی با بانکداری اسلامی نداشته و در برخی موارد از نظام‌های بانکی در کشورهای غربی نیز غیراصولی‌تر است.

فراز‌ونشیب‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به تاریخچه کوتاهی از بانکداری اسلامی در جهان به صمت گفت: مقوله بانکداری اسلامی در اوایل دهه ۱۳۵۰ در سوئیس توسط یک سرمایه‌گذار عربستانی مطرح و در سال‌های بعد نمونه‌هایی از این طرح در کشورهای مختلف اعم از جمهوری اسلامی ایران (پس از انقلاب) اجرا شد.

وی در ادامه افزود: بانکداری اسلامی در سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی و تحت نظارت شورای نگهبان با عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و در سال ۶۳ نیز برای اجرا ابلاغ شد. پیش از تصویب این قانون گفته می‌شد نظام بانکی پیشین ربوی‌ترین نظام بانکداری در جهان بوده و ما باید اقدام به اجرای قوانین اسلامی در زمینه بانکداری کنیم.

به‌گفته حاتمی‌یزد، پس از سال‌ها که از تصویب و ابلاغ این طرح می‌گذرد شاهد این هستیم که الگوهایی در کشورهایی مانند انگلستان (به‌صورت محدود در شهر لندن) اجرا شده اما سیستم بانکداری بدون ربا در ایران کماکان قابلیت اجرا نداشته و نظام بانکی هم مشکلات عدیده‌ای دارد که مقرر شده بود از طریق اجرای این قانون همگی مرتفع شوند.

وی افزود: البته اجرای بانکداری اسلامی و تاسیس شعبه‌هایی که از قوانین این حوزه تبعیت می‌کنند، به‌معنای اعتقاد غربی‌ها به این سیستم نیست، بلکه به‌دلیل وجود مشتریانی از بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به‌صورت محدود و آن هم فقط در پایتخت کشور انگلستان شعباتی تحت عنوان بانکداری اسلامی ایجاد شده است. در واقع آنها با هدف جلب مشتریان ثروتمند عرب‌شان دست به چنین کاری زده‌اند؛ در غیر این صورت الگوی بانکداری اسلامی باید تاکنون در جهان گسترش می‌یافت و دیگر شاهد بانکداری ربوی در دنیا نبودیم.

آیا قابلیت اجرا دارد؟

مدیرعامل سابق بانک صادرات افزود: اصول و قواعد بانکداری اسلامی از نظر ما این است که یک بانک نباید غیر از قرض‌الحسنه وامی را به مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی اعطا کند. این موضوع مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تفاوتی است که بین سیستم بانکی ما با آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، وجود دارد اما همین مسئله زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیار زیادی در نظام بانکی ایران شده است. در ادامه حاتمی‌یزد تاکید کرد: هیچ یک از موارد اختلافی ما و تجارب موفق به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارند.

در واقع ما می‌گوییم مسائلی مانند مشارکت در سود و مباحثی چون کارمزدها نباید وجود داشته باشد اما به‌دلیل مدل اجرا شده ازسوی کشورهای توسعه‌یافته می‌دانیم که نحوه اجرای ما از مدل بانکداری اسلامی نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد. وی افزود: ما در کشور حتی یک الگوی کوچک از مجموعه‌ای را سراغ نداریم که باتوجه به اصولی که در ایران تعریف شده اداره شود؛ چه برسد به اینکه بخواهیم یک نظام بانکی را با استفاده از این قواعد مدیریت کنیم.

مشکل کار کجاست؟

امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به مشکلاتی که بانکداری اسلامی در ایران دارد به صمت گفت: متاسفانه در ایران به‌دلایل مختلف آنچه از بانکداری اسلامی اجرا شده تنها ظاهری اسلامی دارد و ذاتا هماهنگی و نزدیکی با اصول موردنظر اسلام ندارد.

وی در ادامه افزود: اینکه الزامات اجرای قوانین اسلام در حوزه بانکداری چیست، هیچ گاه در ایران مورد توجه قرار نگرفت و بانکداری در ایران طبق همان اصولی که از نظام متعارف بانکداری جهان می‌شناسیم انجام می‌شود اما در ظاهر نام بانکداری اسلامی را بر آن نهاده‌ایم که موجب اسلامی شدنش نمی‌شود، در حالی که نمونه‌های موفقی در جهان از این الگو وجود دارد، ما موفق به اجرای‌ آن نشده‌ایم.

امینی ضمن اشاره به برخی اصول بانکداری اسلامی عنوان کرد: بانک در اقتصاد اسلامی یک هدف نیست، بلکه یک واسط وجوه است که پول را از پس‌انداز‌کنندگان می‌گیرد و طی سازکاری به سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌دهد و درصد اندکی را هم به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند، اما درحال‌حاضر شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای رقم خورده که بانک‌های ما نه‌تنها مانند سیستم‌های بانکی نظام سرمایه‌داری عمل نمی‌کنند، بلکه بسیار بدتر و با شکلی نامناسب مصادیق را به اجرا می‌گذارند.

این کارشناس بانکداری اسلامی در ادامه یادآور شد: بانک‌های ایرانی معتقدند اگر سودی در ازای سپرده‌گذاری پرداخته می‌شود، علی‌الحساب بوده و با مدلی که در بانک‌های جهان اجرا می‌شود، متفاوت است.

بنگاهداری بانک‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اشتباه بودن بنگاهداری بانک‌ها به صمت گفت: نظام‌های بانکی در غرب اصول و قواعدی دارند که در ایران به‌کلی رعایت نمی‌شود. در ایران بانک‌ها اقدام به بنگاهداری کرده و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس می‌کنند و از وام‌گیرندگان بهره‌های بسیار سنگینی می‌گیرند.این اقدامات در بانک‌های دولتی و مخصوصا غیردولتی و خصوصی انجام می‌شود، زیرا نظارت کافی بر عملکرد بانک‌های خصوصی وجود ندارد.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت عقود مختلفی در نظام بانکی ما وجود دارد که امکان اجرای همه آنها وجود ندارد؛ برای مثال باتوجه به شناور بودن نرخ بهره امکان فیکس کردن نرخ سود وجود ندارد، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد مشمول بحث ربا می‌شود و کاملا غیراسلامی است.

سخن پایانی...

به‌اعتقاد کارشناسان نمونه‌هایی از شعبات بانک اسلامی در کشورهایی مانند انگلستان می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب برای نظام بانکی ایران مورد توجه قرار گرفته و با الهام از روش کار آنها به اجرا گذاشته شود. بسیاری از اقتصاددانان باتوجه به کارآمدی سیستم‌های بانکی کشورهایی مانند اسکاندیناوی اعتقاد دارند الگوی نظام بانکی بدون ربا و سیاست‌های موردی از این سیستم می‌تواند در کشور ما نیز عملیاتی شده و با هدف تغییر و تحول اساسی در این حوزه در دستور کار قرار گیرد؛ از همین رو گفته می‌شود به‌دلیل گذشت حدود ۳۸ سال از روزی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد و همچنین تغییر و تحولات گسترده در زمینه صنعت بانکداری، بازنگری در این قانون از ملزومات اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران است.

البته برخی هم باور دارند طرح اصلاح نظام بانکی که در مجلس نهم به تصویب رسیده می‌تواند زمینه را برای بازبینی مفاد این قانون فراهم کند. البته این مسئله نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و دقیقی است که در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. شاید بهتر باشد شورای متشکل از متخصصان حوزه بانکداری از سراسر جهان گرد هم جمع شده و الگویی همه‌شمول و فراملی را برای هر کشوری که میل به اجرای برنامه‌هایی نظیر آنچه بانکداری اسلامی نامیده می‌شود، دارند تهیه و تنظیم کنند؛ الگویی که قابلیت اجرا داشته و با اصول و قواعد روز جهان در تناقض و تعارض نباشد، زیرا هر قدر هم این دست طرح‌ها مناسب حال ممالک و جوامعی خاص باشند در صورت حاصل نشدن توفیق در زمینه ایجاد رابطه با نظام اقتصادی جهان محکوم به شکست خواهند بود.