چالش‌های دولتی که دیگر جوان نیست
محمدرضا مودودی_مدیر خانه ترویج تجارت جهانی
عمر دولت‌های پس از انقلاب به ۴۴ سال رسیده است. زمانی کافی برای بالندگی و بلوغ و مناسب برای هر قضاوت و تحلیل غیراحساسی؛ و البته با گذشته‌ای پر از فرصت‌های طلایی، ظرفیت‌های استثنایی و خطاهای نابخشودنی که دیگر نمی‌توان به بهانه جوان‌بودن و نوپابودن دولت‌ها آنها را از نقد و داوری منصفانه مصون داشت.
دولت سیزدهم صرف‌نظر از اینکه حدود یک سال است که سکان هدایت امور اجرایی کشور را به‌دست گرفته، پس از ۱۲ دولت دیگر ذخیره‌ای عظیم از دانش و تجربه و منابع مالی و انسانی ارزشمند، در اختیار دارد که مدیریت و راهبری این ظرفیت‌های مستعد و گرانقدر، می‌تواند هم‌افزایی لازم برای موفقیت آتی را تضمین کند. حال اگر این دولت نیز همچون اسلاف خود، به دلایلی غیرکارشناسی، مرتکب اشتباه و خطای راهبردی شود، دیگر نه می‌تواند و نه شایسته است که آن را به حساب جوان‌بودن و نوپابودن بنویسد و انتظار بردباری و صبوری ملت را داشته باشد.
اینکه این دولت با بزرگنمایی بحران‌های به ارث رسیده از دولت‌های قبل، سعی در توجیه وضعیت موجود داشته باشد، رویکردی حرفه‌ای نیست، چراکه اصولا دولت‌ها در انتخابات سراسری به آن دلیل برگزیده می‌شوند که وضعیت موجود را بهبود بخشند و مردم نیز منتظر برنامه و سیاست‌های جدید هستند، نه بهانه‌تراشی و فرافکنی! و البته این ویژگی فقط به دولت جدید مربوط نیست و به سنتی مرسوم بین تمام دولت‌ها و دستگاه‌ها تبدیل شده که همگی خود را میراث‌دار ویرانه‌ای در سطح ملی یا دستگاهی و سازمانی می‌دانند.
اما واقعیت‌های آماری گویای نمره نامقبول تمام دولت‌ها در ۴ دهه گذشته است؛ واقعیت‌هایی که صرف‌نظر از آمارهای پرزرق‌وبرق سالانه دستگاه‌ها و دولت‌ها، برآیندی تاسف‌بار و خطرناک برای اقتصاد به همراه داشته است. به‌عنوان نمونه در بحث زیست‌محیطی و مدیریت منابع آب، ما با یک بحران جدی روبه‌رو هستیم و هیچ دولتی تا امروز در این بخش موفق و دوراندیش و هوشمندانه عمل نکرده و استهلاک این ذخایر ارزشمند و منابع جایگزین‌ناپذیر در طول ۴ دهه گذشته به میزان خطرناکی افزایش یافته است.
همچنین در موضوع رشد و توسعه اقتصادی، آمارها در مجموع روندی نزولی داشته‌اند و در طول ۴ دهه گذشته و باوجود درآمد ارزی بی‌نظیری که نصیب کشور شده، متاسفانه ایران در رده‌بندی شاخص‌های اقتصادی جایگاه نازلی در بین کشورهای جهان دارد و رتبه اقتصادی ایران نااُمیدکننده است؛ از حجم و میزان سرمایه‌گذاری مولد داخلی و خارجی گرفته که هر دولتی به استناد تفاهمنامه‌های صوری، به ارقام روی کاغذ فخر می‌فروشد تا نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی در طول این ۴ دهه گذشته که براساس برخی ارزیابی‌ها و با لحاظ کردن میزان از دست رفتن ۷۵ درصد قدرت خرید دلار، می‌توان گفت ارزش پول ملی حدود ۱۸ هزار برابر کاهش یافته است.
از کاهش درآمد سرانه که در حال حاضر ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ است تا رشد افسارگسیخته تورم بالای 10 درصد در ماه که به‌دلیل کسری بودجه مزمن، تبدیل به ابرتورم شده و متاسفانه به مرز ماهانه ۱۲ درصد نیز نزدیک شده و در برخی از اقلام شاهد تورم بیش از ۳۰۰ درصدی در یک بازه زمانی کوتاه بوده‌ایم که رکورد نیم‌قرن گذشته را نیز شکست.
از آهنگ رشد بیکاری مزمن گرفته که تصویری نگران‌کننده به نسل آینده بازتاب می‌دهد تا وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان که امید به آینده اقتصادی کشور را به حداقل رسانده است!
از سهم اندک فناوری‌های برتر باوجود رشد 100 برابری دانش‌بنیان‌ها در دهه ۹۰ تا افزایش خام‌فروشی؛ به‌طوری که باوجود جهش‌های صادراتی دو دهه اخیر، سهم صادرات محصولات پتروشیمی ۱۰ برابر، صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و سنگ آهن خام ۳۹ برابر شده است.
در بخش زیرساخت‌ها گرچه اقداماتی صورت گرفته اما تناسبی با ظرفیت‌های بالقوه کشور ندارند و در قیاس با سایر کشورهای همتراز، دستاوردهای این ۴ دهه، چشمگیر نیستند. در بخش نقدینگی و تامین مالی و بازارهای سرمایه نیز، ایران دارای یکی از ناکارآمدترین ساختارهاست.
همچنین در حوزه ثبات اقتصاد کلان، تنش‌زدایی که اثرات آن را در تحریم‌های بین‌المللی شاهدیم و توسعه روابط بین‌الملل با عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و بالاخره اعتمادسازی عمومی با هدف افزایش سطح رضایت، همراهی و مشارکت با برنامه‌های توسعه و نهادهای اجرایی و همچنین افزایش تعلق خاطر و معکوس‌سازی مهاجرت نخبگان نیز کارنامه دولت‌های بعد از انقلاب، چندان که باید درخشان نیست!
باید بپذیریم ما یک جزیره مستقل از نظام اقتصادی دنیا نیستیم و حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی را در داخل کشور اتخاذ و پیاده کنیم اما اگر روابط خارجی پرتنش باشد و تحریم‌ها باقی بمانند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند.
اگر نتوان با همگرایی ملی و جذب حداکثری نخبگان اعتماد را به ساختار مدیریتی کشور بازگرداند، اطمینان و خوش‌بینی به حاکمیت و امید به بهبود شرایط در آینده به‌تدریج کم‌رنگ خواهد شد و تبعات رویگردانی و نومیدی مردم از آینده، رفتار آنها را تغییر خواهد داد.
خارج کردن مردم از فضای بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت‌ها باید بر آن اصرار ورزیده و نسبت به آن متعهد باشند. مأموریت دشوار دولت سیزدهم بازگرداندن همین اعتماد و امیدی است که در حال افول است و شعله آن هر روز کم‌فروغ‌تر از دیروز می‌شود.
