در طول سال‌های گذشته راهکارها و برنامه‌های متعددی با هدف توسعه صادرات تدوین شده، اما بی‌توجهی به این برنامه‌ها زمینه شکست سیاست‌های یادشده را فراهم کرده است. توجه به ظرفیت کشورهای منطقه یکی از اساسی‌ترین راهکارها برای توسعه صادرات و اقتصاد کشور است. کشورهای همسایه ایران (حوزه سی‌آی‌اس و خلیج‌فارس) از ظرفیت ۲۰۰۰ میلیارد دلاری برای ورود محصولات مختلف برخوردارند و چنانچه کشور ما بتواند تنها ۱۰ درصد بازار این کشورها را در اختیار بگیرد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت و بدین‌ترتیب بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد. برای تحقق هدف یادشده و توسعه صادرات راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌شود که عبارتند از:

۱. کلیات برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی مصوب شورای‌عالی صادرات سال ۸۹ مد نظر واقع شود.

۲. صادرکنندگان واقعی در قالب تشکل‌های صادراتی شناسایی شوند و مشخصات‌شا‌ن در بانک اطلاعات TPO کامل و به‌روز شود.

۳. صادرکنندگان یک‌بارمصرف شناسایی و از چرخه صادرات غیرنفتی کشور حذف شوند.

۴. کلیه مقررات مخل صادرات شناسایی و حذف شوند.

۵. کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران حذف شود.

۶. سازمان توسعه تجارت ایران در نقش حامی صادرکنندگان عمل کند.

۷. تا زمان رفع تحریم‌ها، مفاد ۲۴گانه مدیریتی اقتصاد مقاومتی به‌ویژه بندهای مرتبط تجارت و صادرات مدنظر واقع شود.

۸. کالاهای صادراتی در ۳ گروه با ارزش افزوده بالا، متوسط و پایین تقسیم‌بندی شوند.

۹. هدف کلی سرمایه‌گذاری نگاه به طرح آمایش سرزمین باشد.

۱۰. تعرفه کالاهای وارداتی موردمصرف در تولیدات صادراتی به‌نحوی کاهش یابد که نرخ تمام‌شده کالاهای صادراتی در بازار هدف قابلیت رقابت داشته باشد.

۱۱. از تکمیل زنجیره ارزش کالاهای صادراتی صنعتی، معدنی و کشاورزی حمایت شود.

۱۲. حمایت از استانداردسازی و توسعه کالاهای صادراتی ارگانیک در دستور کار قرار گیرد.

۱۳. بازاریابی نوین و پیشرفته در دستور کار قرار گیرد.

۱۴. شرایط ورود موقت کالا، صادرات مجدد و واردات کالای واسطه‌ای تسهیل شود.

۱۵. توسعه‌ و حمایت از رمزارزها با هماهنگی بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

۱۶. اعلام شفاف آمارها و تحلیل به‌موقع کالا و خدمات صادراتی انجام شود.

۱۹. تا تحقق تک‌نرخی شدن، ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز آزاد توسط بانک و صرافی‌های مجاز خریداری شود.

۱۸. رایزنان بازرگانی از بین افراد خوشنام و باتجربه از هر دو بخش دولتی و خصوصی انتخاب شوند.

۱۹. ارتباط بخش‌های مختلف صادراتی نمایشگاهی، بازاریابی، رایزنان بازرگانی، صندوق توسعه صادرات و سایر بخش‌های دخیل در توسعه صادرات از طریق پنجره واحد تجاری با هماهنگی کامل میسر و انجام شود.

۲۰. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های اجلاس‌های منطقه‌ای مثل اکو، اوراسیا، شانگهای و... در اولویت باشد.

۲۱. در برنامه راهبردی توسعه صادرات ضمن توجه به اسناد بالادستی، تقسیم کار ملی انجام و وظیفه هر بخش مشخص و تعیین شود.

۲۲. در برنامه راهبردی توسعه صادرات، هدف‌گذاری و اهداف کمی و کیفی مشخص و سهم یک درصدی از تجارت جهانی تعیین شود.

۲۳. بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در تجارت خارجی خصوصا در حوزه صادرات نظارت شود.

۲۴. حتی‌المقدور از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری و ثبات بر فضای کسب‌وکار در امر تولید، تجارت و به‌ویژه صادرات حکمفرما شود.

۲۵. حتی‌المقدور از صدور کالاهای فله جلوگیری و از بسته‌بندی کالاهای صادراتی حمایت شود.

۲۶. بستر معرفی و تبلیغات کالاهای تجاری توسط رسانه ملی و از طریق اتاق‌های بازرگانی فراهم شود.

۲۷. نسبت متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی نسبت به متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی طی یک برنامه مشخص و پلکانی به‌هم نزدیک و ترجیحا برابر شود.

۲۸. از صادرات انواع خدمات فنی-مهندسی خصوصا با صدور انواع ضمانت‌نامه‌های موردنیاز حمایت شود.

۲۹. تسهیلات پرداختی برای ایجاد مجتمع‌های تجاری قبلی تعیین‌تکلیف و ایجاد مراکز جدید با هماهنگی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک مربوطه باشد.

۳۰. آموزش صادرات نوین و به‌روز به‌عنوان رکن اصلی توسعه صادرات موردتوجه و در دستور کار قرار گیرد.