بازگشت خوشبینی به تولید
در چند سال اخیر، نامتعادل بودن عرضه و تقاضا باعث شد رد پای دلالان بیش از پیش در بازار خودرو دیده شود و اختلاف بسیاری بین قیمت روز خودرو صفر در کارخانه و بازار به‌وجود بیاید.
در چند سال اخیر، نامتعادل بودن عرضه و تقاضا باعث شد رد پای دلالان بیش از پیش در بازار خودرو دیده شود و اختلاف بسیاری بین قیمت روز خودرو صفر در کارخانه و بازار به وجود بیاید. در راستای حل این مشکل، طرح ها و برنامه های گوناگونی در قالب دستورالعمل های مختلف اجرا شده که هدف اغلب آنها هم تناسب عرضه و تقاضا، کاهش سوداگری و پاسخ به تقاضای واقعی اعلام می شود. آخرین برنامه از این دست، راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو در ماه های پایانی سال گذشته بود که مرحله نخست ثبت نام متقاضیان در آن اواخر اسفند به پایان رسید. فاطمی امین، وزیر صمت نیز درباره برنامه تولید خودرو در سال جدید گفت در سال ۱۴۰۲ هدف کمی تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و اینکه تقریبا به تمام کسانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده اند، خودرو تحویل داده خواهد شد. برخی از کارشناسان تحقق اهداف یادشده را شدنی، اما سخت می دانند. هرچند این ادعا مخالفانی نیز دارد. صمت در این گزارش درباره تاثیرگذاری سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر وضعیت بازار آن و امکان تحقق افزایش تیراژ تولید خودرو با کارشناسان این حوزه به گفت وگو نشسته که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
افزایش تیراژ تولید امکان پذیر است
مهدی مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره میزان تاثیر سامانه یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار و کاهش سوداگری در بازار خودرو به صمت گفت: در کل سازکار این سامانه نه برای خودروهای وارداتی و نه داخلی، شفاف نیست و آنچه تاکنون متاثر از این سامانه اتفاق افتاده این بوده که به واسطه آن بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه در بانک ها بلوکه شده است. در این مسئله موضوع مهم این است که متاسفانه صنعت و بازار خودرو گرفتار تصمیمات ناگهانی و دستورالعمل های متعدد شده و هر آن شاهد خبری تازه و برنامه ای جدید در این بازار هستیم که گرچه با هدف ساماندهی به بازار و صنعت خودرو کشور اجرا می شود، اما در نهایت به نتیجه نمی رسد. باید یک بار برای همیشه موضوع قیمت گذاری خودرو را حل و تعیین تکلیف کنند تا خودروساز، خودرو را براساس نرخ حاشیه بازار به فروش برساند که تا حدودی التهابات این بازار را کم خواهد کرد و کم کم شاهد تناسب عرضه و تقاضا برای خودرو خواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: در حالی در برخی طرح ها شاهد ثبت نام حدود ۱۱ میلیون نفری برای خرید خودرو هستیم که تقاضای واقعی برای این کالا تا این حد نیست و تنها حاشیه سود موجود در بازار خودرو است که این حجم از تقاضای کاذب را جذب آن می کند.
مطلب زاده در پاسخ به این پرسش که وعده وزیر مبنی بر تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو چقدر امکان تحقق دارد و اینکه قطعه سازان در این مسیر، چقدر ظرفیت تامین قطعات را خواهند داشت، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ نیز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شد و قطعه سازان به واسطه افزایش ظرفیتی که در آن سال انجام دادند می توانند تا تولید بیش از ۲ میلیون خودرو در سال را هم پوشش دهند و قطعات موردنیاز برای تولید این تعداد خودرو را تامین کنند. اما چگونه؟ واقعیت این است که هر افزایش تیراژی نیازمند نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش است، اما اگر قرار بر این باشد بهای قطعات تامین شده برای خودروسازان، بعد از ۶ ماه به دست قطعه ساز برسد، قطعه سازان توان تامین قطعات موردنیاز برای افزایش تیراژ خودرو را نخواهند داشت. قطعه ساز باید سرمایه در گردش لازم را در اختیار داشته باشد و بهای محصولاتی که فروخته به او پرداخت شود تا بتواند مواد اولیه و نهاده هایی که برای تولید قطعه نیاز دارد را تامین کند، حقوق کارگرانش را پرداخت کند و...
وی افزود: در هر صورت، افزایش تولید هزینه دارد و سرمایه در گردش بیشتری را می طلبد. وقتی قطعه ساز منابع مالی نداشته باشد، نمی تواند گام به گام خودروساز در راستای تحقق تیراژ تولید خودرو گام بردارد. واقعیت این است که اگر پرداخت ها ازسوی خودروسازان به قطعه سازان درست و در زمان مناسب و همچنین قیمت ها منطقی باشد، قطعه سازان به راحتی می توانند قطعات موردنیاز برای تولید بیش از ۲ میلیون خودرو را هم تامین کنند. در مقابل معتقدم خودروسازان هم توان و ظرفیت افزایش تیراژ تولید را دارند.
قیمت قطعات بروزرسانی شود
مطلب زاده با اشاره به اینکه هنوز نرخ قطعات بروزرسانی نشده، اظهار کرد: فروش قطعات با قیمت های سال ۱۴۰۰ بوده و هنوز نرخ ها در این بخش بروزرسانی نشده که به معنای بلوکه شدن سرمایه در گردش قطعه سازان است و منجر به تضعیف آنها خواهد شد.
در حال حاضر باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید، اینکه نرخ فولاد 2 برابر، مواد پلیمری چند برابر و بهای فولادهای رنگی ۳ برابر شده، طبیعی است قیمت تمام شده قطعات افزایش یابد، اما چون تعدیلات قیمتی قطعات انجام نشده، قیمت ها منطقی نیست. علاوه بر اینکه قطعات به نرخ سال ۱۴۰۰ فروخته می شود، مطالبات قطعه سازان هم به درستی پرداخت نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که چه الزاماتی باید فراهم باشد تا افزایش تیراژ تولید خودرو محقق شود، گفت: تحقق میزان هدف گذاری شده تولید امکان پذیر است؛ به شرط اینکه اولا قیمت ها را در همین ابتدای سال منطقی کنند، دوما نرخ فروش قطعات را بر مبنای نرخ نهاده های تولید (مواد اولیه و ...)، دستمزد و نرخ ارز شناور باشد و سوم اینکه تعدیلات مربوط به نرخ قطعات را سریع تر اعمال و نگذارند بیش از ۶۰ روز از مطالبات بگذرد و پول قطعه سازان را سریع پرداخت کنند. در صورت تحقق این الزامات، امکان تامین قطعه برای ۲ میلیون خودرو هم وجود دارد و قطعه سازان تا تولید بیش از ۲ میلیون خودرو هم توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را دارند. اینکه خودروها متقاضی دارد و پیش فروش هم می شود، اما مطالبات قطعه سازان پرداخته نمی شود، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
یک گام به سمت آزادسازی نرخ خودرو
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره میزان تاثیرگذاری سامانه یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در بازار خودرو به صمت گفت: این سامانه ظاهرا برای عرضه حدود ۴۰۰ هزار خودرو فعال شده که در نهایت حدود یک میلیون نفر در آن ثبت نام کردند. سامانه یکپارچه فروش خودرو گام دیگری ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بعد از عرضه خودرو در بورس برداشته شد و به نوعی می توان گفت گام نهایی است برای نزدیک شدن به اینکه در نهایت نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. شاید بتوان گفت با این طرح ها قدم به قدم به سمت آزادسازی قیمت ها پیش می رویم.
مدنی ادامه داد: به نظر من، اینکه تعداد درخواست ها برای خرید خودرو در این سامانه به نسبت ثبت نام هایی که پیش از این انجام می شد، کم شده، نشان دهنده این است که مردم به این احتمال رسیده اند که نرخ خودروها در زمان تحویل، نرخ کنونی فروش کارخانه نخواهد بود و به طبع نزدیک به نرخ بازار است. در این صورت، حاشیه سود خرید خودرو کمتر می شود که باعث شده تقاضا برای آن کاهش پیدا کند.
به هر حال اجرای این سامانه، یک گام است به سمت آزادسازی نرخ خودرو. البته آزادسازی قیمت ها فعلا به صورت کامل انجام نمی شود، اما شورای رقابت اعلام کرده نرخ خودروها از طریق خودروسازی ها را به نرخ واقعی نزدیک خواهد کرد تا در نهایت تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود. در حال حاضر این تعادل در بازار خودرو وجود ندارد، اما در نهایت با اجرای چنین طرح هایی به آن مرحله خواهیم رسید.
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اینکه خودروسازها چقدر می توانند به تعهداتی که به ثبت نام کنندگان در این سامانه داده اند، عمل کنند، اظهار کرد: واقعیت این است که ابعاد گوناگون اجرای این سامانه و برنامه هایی که در این راستا دارند هم مانند تمام تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن خودروسازان می گیرند، غیرشفاف است. از یک سو اعلام می شود ثبت نام فقط برای ۴۰۰ هزار خودرو است و از سوی دیگر قرار است به تمامی ثبت نام کنندگان خودرو داده شود، کسی حذف نشود و علاوه بر این قرعه کشی هم در کار نباشد و همه در نوبت قرار بگیرند. در این میان، نتیجه کار باتوجه به اینکه تعداد ثبت نام کنندگان بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده و ممکن است تحویل خودرو به آنها بیش از حدود یک سال طول بکشد، مشخص نیست.
باید نخست مشکل نقدینگی حل شود
مدنی در پاسخ به این پرسش که وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو چقدر امکان تحقق دارد، گفت: خودروسازان ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون خودرو را هم دارند و تحقق این هدف امکان پذیر خواهد بود؛ به ویژه اینکه بخش خصوصی هم در این صنعت فعال شده و میزان تولید و سهم آنها به مراتب افزایش یافته است. البته به شرط اینکه مشکل نقدینگی خودروسازان حل شود. اگر قرار باشد خودروساز همچنان با زیان تولید کند و گرفتار کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز باشد، میزان تولید تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
اگر دولت نتواند نرخ ارز را تثبیت کند باتوجه به اینکه خودروسازها کمبود نقدینگی زیادی دارند، میزان سفارش گذاری آنها کم خواهد شد که به طور مستقیم بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت؛ یعنی تثبیت نرخ ارز، بروزسانی نرخ خودرو و کنترل نرخ نهاده های تولید می تواند باعث افزایش تیراژ تولید خودرو شود. خودروسازها هم از نظر تجهیزات و امکانات و هم پرسنل ظرفیت افزایش میزان تولید خودرو را دارند و می توانند سالانه تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو هم تولید کنند. این کارشناس صنعت خودرو درباره کلیت طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو اظهار کرد: این روش همان طور که اشاره شد یک گام به سمت آزادسازی نرخ خودرو است. البته اگر خوب عمل کنند و شورای رقابت به موقع قیمت ها را تعدیل و متناسب با نوسانات نرخ ارز و تورمی که وجود دارد، قیمت ها را براساس قیمت تمام شده و سود تعیین کند، تا حدی مشکلات خودروسازها برطرف خواهد شد و به نوعی برای تعیین قیمت ها براساس عرضه و تقاضا در این بازار زمینه سازی می شود.
مدنی در پایان اظهار کرد: اگر نرخ خودرو آزاد شود و تعیین نرخ به حاشیه بازار برود، نرخ محصول ازسوی اتحادیه ها و با هماهنگی وزارتخانه مشخص و تحویل خودرو با نرخ روز امکان پذیر خواهد شد. ادامه این روند باعث می شود تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین برود و چون حاشیه سودی وجود ندارد، تقاضای واقعی پاسخ داده می شود. در این میان، اگر مصرف کنندگان واقعی توانایی خرید خودرو با قیمت هایی که در حاشیه بازار وجود دارد را نداشته باشند، خودروساز برای اینکه هم ظرفیت تولید خود را حفظ کند و هم اینکه نرخ را زیاد تغییر ندهد، از روش هایی مانند فروش اقساطی استفاده می کند یا قیمت ها را کاهش می دهد. در همه جای دنیا هم از سازکار فروش اقساطی استفاده می شود و خودرو در اقساط بلندمدت به متقاضیان داده می شود.
سخن پایانی
سیاست گذار حوزه خودرو به طور مشخص از هدف گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ سخن گفته که به نوعی هدفی مثبت و رویایی برای صنعت خودرو است، اما اگر خودروسازان با دست فرمان تولید خودرو در دهه ۸۰ محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل می کردند، باتوجه به افق ۱۴۰۴ امسال می توانستند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنن؛. اتفاقی که باتوجه به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی سال ۱۴۰۱ به نظر غیرممکن می رسد، اما برخی کارشناسان به تحقق آن خوشبین هستند؛ البته به شرطها و شروطها.
