یکی از ویژگی ‌ های لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، شفافیت بودجه شرکت ‌ های دولتی است؛ این بخش از آن جهت اهمیت دارد که شرکت ‌ های دولتی با اتصال به منابع دولت نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی، در شرایط مالی مطلوب ‌ تری قرار دارند و حتی در مواردی بدون رقیب هستند و از سوی دیگر بازوی اجرایی سیاست ‌ های عمرانی و اقتصادی دولت به شمار می ‌ روند که توسعه متوازن را در استان ‌ ها دنبال می ‌ کنند.در همین راستا مرکز پژوهش ‌ های مجلس، در گزارشی عملکرد هزینه ‌ های سرمایه ‌ ای شرکت ‌ های دولتی را مورد بررسی قرار داد و با اعلام اینکه این شرکت ‌ ها در دو سال گذشته عملکرد قابل قبول ‌ تری نسبت به قبل داشته ‌ اند، میزان عملکرد این شرکت ‌ ها را در مجموع حدود ۷۷ درصد برآورد کرد.

شرکت ‌ های دولتی در سال ‌ های اخیر و در جریان بررسی لوایح بودجه از بحث برانگیزترین محورهای بودجه ‌ ای بوده ‌ اند و اغلب بودجه این بخش به دلیل کمبود وقت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار نمی ‌ گرفت اما امسال دولت بودجه این بخش را به ‌ صورت مجزا به مجلس تحویل داده شده است تا در بوته نقد و نظر قرار گیرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی، در بخش احکام مربوط به شرکت ‌ های دولتی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاوی برخی نکات مثبت است از جمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکت ‌ های دولتی می ‌ شد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضرور که برخی از آنها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شده ‌ اند. همچنین در بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزینه ‌ های شرکت ‌ های دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشته ‌ اند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی ‌ شود. ضمن آنکه هزینه ‌ های سرمایه ‌ ای شرکت ‌ های دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد نشان می ‌ دهد. با این وجود، از نظر کارشناسان این مرکز، لایحه بودجه مانند سال ‌ های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه ‌ گذاری شرکت ‌ های دولتی پیش ‌ بینی نکرده و تنها برآورد هزینه ‌ های سرمایه ‌ ای رشد داشته است.

شرکت ‌ های زیانده دولتی کدامند؟

یکی از موضوعات جنجالی مربوط به شرکت ‌ های زیانده و سودده دولتی است؛ مرور آمار و ارقام در این گزارش نشان می ‌ دهد که در سال آینده پنج شرکت و بانک دولتی بیشترین زیان مالی را تجربه خواهند کرد که به ترتیب شامل بانک سپه، سازمان صدا و سیما، شرکت راه ‌ آهن، بانک مسکن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان است. مجموع زیان آنها نیز ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال خواهد بود.

البته موضوع زیانده بودن برخی شرکت ‌ های دولتی موضوع جدیدی نیست و نگاهی به عملکرد شرکت ‌ ها و بانک ‌ های دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می ‌ دهد که در این دوره نیز به ترتیب بانک سپه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، بانک ملی، صدا و سیما، شرکت سهامی برق منطقه ‌ ای تهران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی پتروپارس زیانده شناسایی شده ‌ اند.

شرکت ‌ های سودده کدامند؟

نگاهی به عملکرد و بودجه شرکت ‌ های دولتی نشان می ‌ دهد که بخشی از این شرکت ‌ ها نه ‌ تنها زیانده نیستند بلکه سودآوری خوبی داشته و با سرمایه ‌ گذاری ‌ های جدید از محل منابع خود، به تحقق برنامه ‌ های اقتصادی دولت کمک کرده ‌ اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش ‌ ها، ۷ شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد که عمدتا منابع خود را از فروش کالا و خدمات به ‌ دست می ‌ آورند، شامل پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و بانک ملی است. اما پردرآمدترین شرکت الزاما به معنی سودآوری این شرکت نیست زیرا بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد که این شرکت ‌ ها که بیشترین درآمد را داشته ‌ اند، در زمینه هزینه نیز بیشترین هزینه ‌ ها را متحمل شده ‌ اند. به طوری که شرکت ‌ های ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، پالایش نفت امام خمینی، بانک مرکزی، ملی نفت، پالایش نفت آبادان، ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی و تهیه و تولید مواد معدنی سودآورین شرکت ‌ های دولتی ایران هستند.

تخلف شرکت ‌ های دولتی از احکام انضباطی

بخش نهایی گزارش مرکز پژوهش ‌ ها به عملکرد شرکت ‌ های دولتی در اجرای احکام انضباطی و سایر احکامی که به ‌ منظور ساماندهی شرکت ‌ های دولتی در لایحه بودجه درج می ‌ شود، پرداخته است که بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد که این شرکت ‌ ها در اجرای احکام بودجه ۱۴۰۰ موفق عمل نکرده ‌ اند.