بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای تصویب قانون رفع موانع تولید بر این باور بودند که با کمک آن، از بار سنگینی که بر دوش دارند، کم می‌شود، اما با گذشت حدود ۸ سال از تصویب این قانون، نه‌تنها تولیدکنندگان همچنان بار سنگینی را بر دوش می‌کشند، بلکه شرایط آنها نسبت به گذشته سخت‌تر هم شده است. از یک سو تولید در کشور مسیر پرچالشی دارد و از سوی دیگر، تولید مولفه مهمی در رشد اقتصاد است و همواره در نشست‌ها و جلسات گوناگون اقتصادی پای آن به میان می‌آید و جالب این است که همه هم حرف‌شان یکی است: «تلاش برای رفع موانع تولید و رونق آن» و جالب‌تر اینکه در نهایت وضعیت تولید سخت‌تر می‌شود. شورای اقتصاد نیز در اولین نشستی که سال جاری داشته در راستای هماهنگی اقدامات نهادهای دولتی در دو محور مهار تورم و رونق تولید، مولفه‌هایی را موردتاکید قرار داد که رفع موانع تولید نیز در بین آنها به چشم می‌خورد؛ موضوعی آشنا، تکراری، ساده و در عین حال پیچیده که به‌نظر می‌رسد فعلا راه به‌جایی نبرد. صمت در این گزارش با کارشناسان حوزه صنعت درباره راهکارهای عملیاتی شدن رفع موانع تولید گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.

هنوز به فهم موضوع نرسیده‌اند

نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره رفع موانع تولید به صمت گفت: شاید بتوان گفت دهه‌هاست برنامه‌هایی برای رفع موانع تولید مطرح می‌شود، اما در واقعیت اتفاق خاصی نمی‌افتد و به‌نظر می‌رسد مشکلات تولید حل‌شدنی نیست. در واقع کسانی که می‌خواهند در مسیر رفع موانع تولید حرکت کنند، هنوز به فهم این موضوع نرسیده‌اند و البته توان انجام آن را هم ندارند. این‌گونه است که هرازگاهی فقط صحبت از رفع موانع تولید می‌شود، اما در نهایت کار خاصی انجام نمی‌دهند و تا وضعیت به همین منوال است، شاهد اتفاق خاص و تاثیرگذاری هم نخواهیم بود. پیش‌پای اقتصاد کشور، به‌ویژه تولید موانع متعددی قرار دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و وقتی وضعیت کشورمان را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم به‌خوبی ضعف‌هایی که داریم نمایان می‌شود. به‌عنوان نمونه در کشوری مانند ترکیه، صنعت در اولویت است و برمبنای بهبود وضعیت صنعت، اقتصادشان را رونق بخشیده و در اولویت نخست، موانع را از پیش‌پای تولید برداشته‌اند.

فلاح با اشاره به اینکه شواهد نشان از تلاش برای رفع موانع تولید ندارد، اظهار کرد: اگر در گذشته تولیدکننده برای تاسیس یک واحد تولیدی، نیاز به ۴ مجوز داشت، در حال حاضر باید ۲۶ مجوز بگیرد. در این میان، اینکه تعدد مجوزها، فسادآور بوده و یک مانع جدی در مسیر تولید است، واضح است و نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. موانع عمده تولید مشخص است و دولت، مجلس و متولیان امر نیز به‌خوبی از وضعیت تولید و موانع بی‌شماری که در مسیر فعالیت تولیدکننده قرار دارد، آگاه هستند. حال اینکه می‌دانند تعدد مجوزها منجر به ایجاد چالش‌هایی در مسیر صنعت می‌شود، اما باز هم تعداد مجوزها را افزایش می‌دهند، شاید به این معناست که برخی به عمد مانع از حرکت صنعت و رونق تولید می‌شوند. وقتی در کشور صنعت دچار رکود شود، تجارت جای آن را می‌گیرد. ناگفته نماند که در کشور، بخش تجارت نیز موانع و مشکلات متعددی دارد.

دولت رقیب تولیدکننده

این فعال حوزه صنعت با اشاره به اینکه بعد از گرفتن مجوز، تازه دردسرهای تولیدکننده شروع می‌شود، ادامه داد: تولیدکننده با دوندگی و صرف زمان و هزینه بسیار، مجوزها را که گرفت و بعد از ثبت شرکت که آن هم داستان پیچیده‌ای دارد، به‌دنبال تامین ابزارهایی موردنیاز تولید می‌رود که مهم‌ترین آنها سرمایه (پول) است. از این مرحله به بعد مانع بعدی تولید، نمایان و تولیدکننده وارد مارپیچ تامین سرمایه می‌شود. اینجا هم موانع بی‌شمار است و اولین موضوع این است که این پول را از کجا بگیرد؟ درست این است که نظام بانکی به کمک تولیدکننده بیاید. در هیچ جای جهان سرمایه‌گذار کل سرمایه را تامین نمی‌کند و این وظیفه نظام بانکی است که به تولیدکننده تسهیلاتی برای تامین سرمایه ارائه دهد؛ البته تسهیلاتی با شرایط مناسب و کمک کننده.

فلاح با اشاره به اینکه دولت رقیب سرمایه‌گذار است، نه حامی آن، ادامه داد: بعد از اینکه تولیدکننده برای گرفتن تسهیلات سراغ بانک می‌رود با رقیبی به‌نام دولت مواجه می‌شود که منابع را به سمت خود می‌برد یا به‌طرق مختلف از بانک مرکزی پول می‌گیرد یا بانک‌های عامل را وادار می‌کند منابع‌شان را صرف جایی کنند که نباید و آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که سرمایه‌ای که باید از سوی بانک به تولید اختصاص داده شود از دسترس تولیدکننده خارج می‌شود.

این فعال حوزه صنعت در ادامه با اشاره به نوسانات شدید ارزی در کشور گفت: مانع بعدی که در مسیر تولید قرار دارد، مربوط به نوسانات نرخ ارز است. وضعیت در این بخش بیش‌از حد بی‌ثبات است و به‌جرأت می‌توان گفت به تعداد دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند، نوع ارز در کشور تغییر کرده است. هر دولتی هم داستانی برای ارز تعریف می‌کند و به‌نوعی آن را در کنترل خود قرار می‌دهد.قوانین و برنامه‌های ناگهانی بانک مرکزی برای ارز، دشواری‌های تخصیص ارز را زیاد کرده و گاه مسیر قانونی تخصیص ارز که البته در همان مسیر هم تولیدکننده به‌سختی تخصیص ارز می‌گرفت، غیرقانونی می‌شود. این چه معنی دارد؟ در این شرایط چه لزومی دارد مدام از رفع موانع تولید صحبت کنیم؟ وقتی دولت، قانون‌گذار و وزیر و وکیل، مانع تولید هستند، صحبت از رفع موانع تولید راه به‌جایی نمی‌برد.

تو خود حجاب خودی...

فلاح در پاسخ به این سوال که رفع موانع تولید را به‌طور عملیاتی باید از کجا شروع کرد، گفت: دولت مجوز دادن در حوزه‌های بی‌معنی را رها کند، نظرات فعالان بخش صنعت و تشکل‌ها را به‌معنای واقعی به کار بگیرد و...؛ دولت می‌تواند در موارد متعددی به تولید کمک کند، اما آنچه در حال حاضر می‌بینیم این است که دولت فقط در بحث قیمت‌گذاری حضور دارد و در تامین زیرساخت‌ها و نیازهای تولید و رفع موانع آن، جای اقدامات و حمایت‌های دولت خالی است. دولت اگر توان تامین مواد اولیه تولید و زیرساخت‌ها را ندارد، پس بهتر است به قیمت‌گذاری هم ورود نکند. یک حمایت قاطع و مهمی که دولت می‌تواند از تولید انجام دهد این است که از بازی قیمت‌گذاری و صادرات و واردات بیرون برود و به‌جای آن، موانع را از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بردارد.

وی با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی مولفه‌های بسیار مهم برای رونق تولید است، ادامه داد: امنیت در سرمایه‌گذاری یعنی توان پیش‌بینی آینده. وقتی سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم‌امنیت اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند یعنی اطمینان ندارد آیا بعد از اینکه واحد تولیدی را ایجاد کرد به‌عنوان مثال، دولت برق را با همین قیمت به او می‌دهد یا خیر. وقتی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دست افرادی باشد که نه درکی از توسعه صنعتی دارند و نه توان حمایت و اجرای برنامه‌های آن را، نتیجه همین آشفته‌بازاری می‌شود که در اقتصاد و صنعت کشور شاهد آن هستیم.

این کارشناس و فعال حوزه صنعت در پایان با جمع‌بندی موانع تولید در کشور، اظهار کرد: موانعی که در مسیر صنعت کشور قرار دارد مانند آفتاب روشن است، اما شاید بتوان گفت نخستین مانع تولید، دخالت‌های بی‌معنی و بی‌منطق دولت است و دومین مانع و البته مانع اصلی، تغییر سیاست‌هاست؛ اینکه با تغییر هر مدیری سیاست‌ها هم تغییر می‌کند. همین داستان ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها که هزینه مالی قابل‌توجهی هم به کشور تحمیل می‌کند نمونه‌ای از تغییرات تاثیرگذار بر صنعت کشور است. سومین مانع، بزرگ بودن دولت است و در نهایت اینکه روابط بین‌المللی بسیار ضعیفی داریم. البته تولید موانع ریزودرشت زیادی در مسیر حرکت خود دارد و آنچه بیان شد مهم‌ترین موانع بود که نیازمند بررسی‌های موشکافانه‌تر است و از داخل همین موانع، تعداد زیادی چالش زاییده می‌شود که مسیر تولید را سخت و سخت‌تر می‌کند. در نهایت اینکه «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». اگر به‌معنای واقعی دخالت‌های دولت کمتر شود، به‌تدریج وضعیت صنعت بهبود می‌یابد و شاهد کمتر شدن مشکلات اقتصادی خواهیم بود.          

اراده‌ای برای حل مشکلات نمی‌بینیم

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره راهکارهای عملیاتی در راستای رفع موانع تولید به صمت گفت: حدود ۲۰ سال است که شعار سال اقتصادی است و در راستای حمایت از تولید و کمک به وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ها و راهکارهایی مطرح می‌شود، اما بیشتر آنها به مرحله اجرا نمی‌رسد. واقعیت این است که دو مولفه‌ شعار سال یعنی مهار تورم و رونق تولید، از راهکارهای نجات اقتصاد کشور است و در حال حاضر از یک سو کشور با تورم افسارگسیخته رو‌به‌‌رو است و از سوی دیگر، واحدهای صنعتی رشد تولید ندارند. در این میان، سال‌هاست مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، مراکز پژوهشی و... راهکارهایی در راستای رفع موانع تولید مطرح می‌کنند، اما وقتی بررسی و مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که به‌طور واقعی اقدام موثری برای رفع مشکلات و موانعی که سر راه تولید وجود دارد، انجام نشده است. حال باید چه کنیم؟

روغنی‌گلپایگانی افزود: موانعی که در مسیر تولید قرار دارند، متعدد هستند و بارها مطرح شده‌اند، اما به‌‌طور خلاصه مهم‌ترین موانع در مسیر تولید، تورم قوانین و متضاد بودن آنها، نبود عدالت مالیاتی، وجود تورم و نقدینگی بسیار زیاد، نوسانات نرخ ارز، نداشتن دیپلماسی اقتصادی مناسب و برنامه مناسب برای صادرات، مشکلات مربوط به قانون کار و بانک‌ها، سلیقه‌ای عمل کردن و از همه مهم‌تر و کلان‌تر، نداشتن استراتژی برای توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور است.

وی افزود: مانع بزرگ در مسیر تولید این است که به‌معنای واقعی استراتژی صنعتی نداریم و در مسیر نامعلومی قدم برمی‌داریم و با تغییر دولت و مجلس برای رفع موانع تولید، اقدامات پرهزینه‌ای انجام می‌شود، اما در نهایت نتیجه ملموسی ندارد. به‌عنوان نمونه، بحث تفکیک وزارت بازرگانی چند سالی است که مطرح می‌شود، اما هنوز نمی‌دانیم آیا روی آن کار کارشناسی انجام‌شده یا خیر و آیا به نفع مملکت است یا به ضرر آن.

نداشتن بهره‌وری

روغنی‌گلپایگانی در ادامه اظهار کرد: تولید با یک مسئله بسیار مهم دیگر یعنی عدم بهره‌وری هم مواجه است. در قانون برنامه ششم پیش‌بینی‌شده بود که از محل افزایش بهره‌وری ۳۰ درصد به صنعت کشور خدمت بیشتری ارائه شود، اما این اتفاق نیفتاد. تولید در کشور ما در حال حاضر ابرچالش و بحران قیمت‌تمام شده را هم دارد که باعث شده توان رقابتی حتی در بازار کشورهای همسایه نداشته باشیم.

این فعال حوزه صنعت تاکید کرد: راه نجات صنعت ما، داشتن بازارهای صادراتی مناسب، حذف قوانین مزاحم و حل مشکلات بیمه‌ای و گمرکی است که می‌تواند منجر به رونق تولید شود. موانع تولید شامل موارد بسیاری است که بارها مطرح شده‌اند و در این میان مهم این است که راهکارها اجرایی شوند. علاوه بر آنچه گفته شد، از نظر نیروی متخصص و تکنولوژی هم مشکلاتی داریم و به‌دلیل تحریم‌ها دسترسی ‌به تکنولوژی‌های روز، محدود و صنعت ما دچار استهلاک شده است. اما با تمام مشکلاتی که داریم می‌توان موانع را از مسیر تولید برداشت؛ به شرط اینکه اراده‌ای پشت آن باشد. متاسفانه اراده‌ای در مسئولان برای حل مشکلات تولید نمی‌بینیم، چراکه در کشور با بیشتر مسائل، سیاسی برخورد می‌شود و به‌جای اینکه اقدامات و برنامه‌ها براساس نظر کارشناسان و اراده قطعی و متقنی پشت آن باشد تا کار پیش برود، بیشتر شاهد سیاسی‌کاری هستیم. حال چه باید کرد؟ باید این اراده را به‌وجود بیاوریم و فرهنگ‌سازی کنیم و هدف این باشد که تمام توان و ظرفیت کشور در مسیر حل مشکلات و موانع تولید و اقتصاد حرکت کنند تا در ادامه رفاه مردم را به‌دنبال داشته باشند. متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست و مهم‌تر از همه اینکه متولیان امر، برنامه ندارند و همین بی‌برنامگی است که کشور را دچار مشکلات زیاد کرده و می‌کند.

تحریم‌ها هم تاثیر دارد

روغنی‌گلپایگان در پایان تاکید کرد: نبود اراده برای حل مسائل، سلیقه‌ای برخورد کردن و تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ما گذاشته است. یعنی نمی‌توانیم به تاثیر تحریم‌ها بی‌توجه باشیم و اینکه کشور ما نفت‌محور بود و اینکه می‌خواهیم درآمدهای نفتی را با صنایع غیرنفتی جایگزین کنیم، کار سختی است. برای برون‌رفت و حل مسائل داخل کشور، الگوها و مدل‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، برقراری رابطه با همسایگان و دولت‌های مختلف و حل مناقشات و استفاده از بازار بورس کشور به‌عنوان یک منابع تامین می‌توان سرمایه‌های خارجی را جذب کشور کرد. بورس در کشور ما به‌عنوان منبع تامین مالی نقش مهمی ندارد و فقط وارد جریان قیمت‌گذاری شده است، حال اگر تامین مالی خوبی برای بورس انجام شود تا این بخش در بازار مالی حضور داشته باشد، قطعا می‌توان بخشی از رنجی که صنعت ما از نبود نقدینگی می‌برد را برطرف کرد.

سخن پایانی

در طول سال‌های گذشته، قوانین متعددی برای حمایت از تولید و رفع موانع آن به تصویب رسیده، اما واقعیت گویای بی‌اثری و نتایج نامناسب این قوانین در مرحله اجراست و نکته قابل تامل این است که هنوز بعد از سال‌ها اقدام شایسته‌ای در این راستا انجام نشده و همچنان تولید گزینه آخر است.