انتقادات جدی به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح است و بسیاری از حقوق کارگران در روند بررسی نادیده گرفته می‌شود. اما وجه دیگر این ماجرا یعنی کارفرمایان نیز نسبت به پرداخت ۴ درصد حق‌بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان‌آور گلایه‌مند هستند. در چنین شرایطی اتاق بازرگانی ایران که حکم نماینده طرف کارفرمایی را دارد، اقدام به تدوین اصلاحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به‌طور چراغ‌خاموش کرده است. در حال حاضر این پیش‌نویس برای تصویب به هیات وزیران ارسال و این موضوع با انتقادات جدی از سوی طرف کارگری روبه‌رو شده است.

تصمیم‌سازی یک‌طرفه برای کارگران

احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت درباره تدوین «پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» توسط اتاق بازرگانی ایران بدون مشارکت و حتی اطلاع‌رسانی به نمایندگان کارگری و ارسال آن به وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس‌جمهوری برای تبدیل به مصوبه هیات دولت اظهار کرد: بررسی پیشینه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد، مسیر اصلاح این طرح را روشن می‌کند. وی افزود: ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به شرایط مشمولان این قانون برای استفاده از مستمری بازنشستگی می‌پردازد. در همین حال شرایط بازنشستگی پیش از موعد نیز موردتوجه قرار گرفته است. در حالت کلی انتظار می‌رود شرایط بازنشستگی افرادی که در معرض آلاینده‌های محیطی هستند متفاوت از مشاغل عمومی باشد، زیرا این افراد با فرسودگی شغلی به‌مراتب شدیدتری مواجه هستند. قانون‌گذار مقرر کرده افرادی که به کارهای سخت و زیان‌آور مشغول هستند، پیش از موعد بازنشسته شوند. این بازنشستگی به‌منزله جبران خسارتی است که فرد در محیط کار با آن روبه‌رو می‌شود. سهرابی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع در دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی و تاثیر آن بر سایر روش‌های بازنشستگی‌های پیش از موعد گفت: قبل از سال ۱۳۹۲ کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه کار می‌توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق‌بیمه توسط کارفرما و مابه‌التفاوت ۵۰ درصد حق‌بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی ازسوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند، اما این طرح بار مالی قابل‌توجهی را به سازمان تامین اجتماعی و دولت تحمیل می‌کرد. بر همین اساس اجرای طرح یادشده در برنامه پنجم توسعه با تخصیص نیافتن اعتبار سهم دولت متوقف شد. البته کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده را پرداخت و بیمه‌شدگان مورددرخواست براساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند. در شرایط موردبحث بازنشستگی پیش از موعد برای کارفرما هیچ توجیه منطقی نداشت و بدین ترتیب درخواست بازنشستگی به‌علت فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش یافت. این فعال کارگری گفت: براساس آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور (که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید)، کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان میزان و شرایط سختی مشاغل را بررسی و آنها را در ردیف مشاغل بند «الف» و «ب» قرار دهند. در واقع اختیار تعیین شرایط سخت و زیان‌آور به استان‌ها تنفیذ شد؛ در نتیجه در مواردی برخی کارفرمایان با هدف بکارگیری نیروی کار جوان و دارای بهره‌وری حداکثری و کارگران نیز با هدف بازنشستگی پیش از موعد، متقاضی بازنشستگی با شرایط کار مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. درنتیجه متقاضیان برای بهره‌مندی از این شرایط افزایش می‌یابد. سهرابی در ادامه با اشاره به ایراداتی که در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور وجود داشته و اصلاحاتی که روی آن انجام شده، گفت: از گذشته ایراداتی به مصوبه مشاغل سخت و زیان‌آور وارد بود؛ از جمله آنکه اگر فردی ۲۰ سال معادل ۷ هزار و ۳۰۰ روز به کارهای سخت و زیان‌آور مشغول، اما در سال پایانی کار خود، بیش از ۱۰ روز غیبت غیرموجه داشته باشد، ۵ سال جریمه می‌شود و موعد بازنشستگی وی به ۲۵ سال افزایش می‌یابد. البته با تلاش طرف کارگری این بخش از آیین‌نامه موردبحث اصلاح شد. بدین ترتیب مقرر شده اگر فردی در طول ۲۰ سال خدمت خود ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه داشته باشد، حالت استمرار آن خارج و سابقه کار وی به‌شکل متناوب محاسبه می‌شود.

کارفرما و تامین اجتماعی در یک جبهه

وی افزود: در ماده ۱۴ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور کارفرما مکلف به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور شده است. این تکلیف و بازنشستگی پیش از موعد بار مالی را به کارفرما و همچنین سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند؛ در نتیجه شاهد اعتراض سازمان مبنی بر بار مالی قابل‌توجه بازنشستگی پیش از موعد کارگران و همچنین سر باز زدن برخی کارفرمایان از اجرای حکم یادشده هستیم.

سهرابی تاکید کرد: متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم کارگرانی که برای سالیان طولانی به مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول هستند، با گذر زمان کوتاهی از بازنشستگی از دنیا می‌روند. در گذشته این اصطلاح باب بود که بازنشستگی به این کارگران نمی‌سازد، اما واقعیت این است که این افراد در طول ۲۰ یا ۲۵ سال فعالیت کاری خود، به بیماری‌های خاص مبتلا می‌شوند که عملا عمر آنها را بسیار کوتاه می‌کند. در واقع افراد به‌سرعت فرسوده می‌شوند؛ با این ‌وجود از حدود ۱.۵ سال پیش روند اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توسط سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی که به‌نوعی مشترک‌المنافع هستند، آغاز شد.

باتوجه به منافع مشترک کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی نشست‌های مشترکی میان دو طرف برگزار شده است. در واقع طرح اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ازسوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و اتاق بازرگانی انجام آن را بر عهده‌ گرفته، این در حالی است که اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده طرف کارفرمایی به‌طبع منافع این گروه را مدنظر قرار خواهد داد. آخرین اصلاحیه این پیش‌نویس توسط غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی و در ادامه به محمد مخبر، معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال شد. در این پیش‌نویس تغییراتی در فرآیند تعیین و شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد ‌شده است.

این فعال کارگری با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حال ‌حاضر مشاغل سخت و زیان‌آور در ادارات کار تعیین و ارزیابی می‌شوند اما در پیش‌نویس جدید، محل تشکیل جلسه سازمان تامین اجتماعی تعیین‌ شده است. همچنین براساس پیش‌نویس جدید در روند بازرسی که در حال ‌حاضر توسط وزارت بهداشت و اداره کار انجام می‌شود، نماینده‌ای ازسوی سازمان تامین اجتماعی بر روند شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور نظارت خواهد داشت. علاوه بر این نماینده دیگری نیز ازسوی سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون‌های تجدیدنظر اضافه ‌شده است. بدین ترتیب حق رأی سازمان تامین اجتماعی به ۲ نفر افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور نقش نداشت، این مصوبات برای اجرا به سازمان محول می‌شد و کمیته‌ای سه‌نفره از سوی سازمان باید نسبت به سخت و زیان‌آور بودن شغل مجاب می‌شد، در غیر این‌صورت تصمیم کمیته قبلی عملا زیر سوال می‌رفت. در واقع نمایندگان تامین اجتماعی به‌دنبال دفاع از منافع سازمان هستند. در حال ‌حاضر با گسترش نفوذ سازمان تامین اجتماعی، حق کارگران بیش‌ازپیش نادیده گرفته می‌شود، این در حالی است که انتظار می‌رود افراد غیرذی‌نفع در فرآیند شناسایی مشاغل زیان‌آور دخیل باشند.

سهرابی تاکید کرد: بی‌تردید سازمان تامین اجتماعی با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو است، اما بخش بزرگی از این مشکلات به مطالبات سازمان از دولت و همچنین مدیریت غیرحرفه‌ای سازمان‌های زیرمجموعه شستا بازمی‌گردد. کارگران نباید قربانی این شرایط شوند. انتظار می‌رود رئیس این سازمان از بدنه سازمان تعیین شود تا در مسیر احقاق حقوق کارگران گام بردارد.

کارفرما بی‌توجه به حداقل‌های ایمنی

سهرابی افزود: نمایندگان کارگری در درجه نخست به‌جای بازنشستگی پیش از موعد به‌دنبال اجرای استانداردهای محیطی هستند، اما کارفرمایان و دولت حتی توجه کافی به این موضوع را ندارند. ما تنها به بازنشستگی گروه ب (مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آورند و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش‌ یافته اما همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود) رضایت داریم؛ هرچند معتقدیم بسیاری از کارفرمایان گروه الف نسبت به سالم‌سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به‌درستی عمل نکرده‌اند. کما اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها اقدام به ورود و استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دست ‌دوم و در مواردی مستهلک می‌کنند، در حالی که استفاده از این ماشین‌آلات قدیمی، لطمات جدی را به کارگران تحمیل می‌کند.

این نماینده کارگری گفت: بی‌تردید آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند بازنگری و اصلاح است، اما این اصلاح باید بی‌طرفانه و با نگاه حمایت از کارگران باشد، در حالی که اصلاحیه جدید به‌طور چراغ‌خاموش به مرحله تصویب توسط هیات وزیران رسیده است. چنانچه این اصلاحیه توسط هیات وزیران تصویب شود به مجلس ارسال خواهد شد، اما به‌اعتقاد ما اصلاح این مصوبه در قالبی یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از فعالان کارگری، اخلاقی نبوده است. شورای عالی حفاظت فنی که ۷ معاون وزیر در آن حق رأی دارند، به‌طور تخصصی روی موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده است. درنتیجه انتظار می‌رفت برای تغییر سیاست‌ از نظرات تخصصی این تشکل‌ها کمک گرفته شود اما متاسفانه در مسیر موردبحث، نظرات طرف کارگری و شوراهای تخصصی عملا نادیده گرفته ‌شده است.

اصلاحیه یک‌طرفه وجاهت ندارد

حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی تصویب ‌شده و شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار نیز وظیفه تدوین این آیین‌نامه را بر عهده داشته‌اند؛ بنابراین ورود اتاق بازرگانی ایران و تدوین اصلاحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور یک‌طرفه و غیرقابل‌قبول است. البته اتاق بازرگانی به‌نوعی جایگاه وکیل یا نماینده کارفرمایان را دارد، اما نظر آن یک‌طرفه و غیرقابل‌قبول است. چنانچه این مصوبه رأی هم بیاورد، از منظر ما وجاهت قانونی ندارد و برای ابطال آن تلاش خواهد شد. وی افزود: تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه کار و کارگری قدیمی شده‌ و تاریخ‌مصرف‌شان گذشته است. برخی از این مصوبات تفسیر به رأی می‌شوند و بخشی از این آیین‌نامه‌ها نیز مسیر یک‌طرفه و به ضرر کارگران را در پیش‌ گرفته‌اند؛ بنابراین اصلاح این آیین‌نامه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد، اما انتظار می‌رود آیین‌نامه‌ها مرتبط با حوزه کار مشترکا توسط طرف کارفرمایی، کارگری و دولت بررسی شود.

این فعال کارگری گفت: هدف از تدوین آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، حفظ سلامت نیروی کار است. در آیین‌نامه موردبحث کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد باشد و تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی را در فرد مشغول به آن فعالیت ایجاد می‌کنند که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می‌شوند: الفـ مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد. ب- مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش‌یافته، اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. حبیبی گفت: سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل کمبود منابع مالی به دنبال آن است که میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد را کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر افراد بسیاری به سن بازنشستگی رسیده‌اند. علاوه بر این باتوجه به آنکه بازنشستگی افرادی که به مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول هستند، به‌منزله تحمیل ۴ درصد حق بیمه اضافی به کارفرما است، طرف‌های یادشده به دنبال ایجاد محدودیت برای آن هستند، اما نباید حقوق کارگران نادیده گرفته شود.

سخن پایانی

اکنون یک‌سال و نیم است که اتاق بازرگانی ایران در همکاری با سازمان تامین اجتماعی اقدام به اصلاح آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور کرده است. این اصلاحیه عملا حقوق کارگران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. در واقع برای حفظ منافع کارگران انتظار می‌رفت این اصلاحات در شورای‌عالی حفاظت فنی و با مشارکت مستقیم تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران انجام شود، اما این پیش‌نویس حتی برای تشکل‌های کارگری کشور ارسال هم نشده است. در چنین شرایطی شاهد تضییع مستقیم حقوق کارگرانی هستیم که در سخت‌ترین شرایط مشغول کارند و عملا جان خود را برای دریافت حقوق حداقلی و تامین دشوار معیشت، به خطر می‌اندازند.