افزایش چشمگیر حقوق دولتی، قواعد دستوری از جمله قیمت‌گذاری مواد معدنی و دخالت دولت در روند تجارت بخش معدن، همگی به بدنه اقتصاد معادن لطمه وارد کرده و با ادامه این روند نمی‌توان آینده روشنی را برای بخش معدن پیش‌بینی کرد، چراکه ادامه افزایش فشارهای مالی بر معدنکاران، آنها را وادار به خروج از فعالیت‌های این بخش خواهد کرد.

نبود چارچوب معین برای حقوق دولتی

رئیس خانه معدن ایران به افزایش چند برابری حقوق دولتی در بودجه سال آینده دولت اعتراض کرد. به گزارش ماین‌نیوز محمدرضا بهرامن این افزایش را به زیان بخش معدن عنوان و اظهار کرد: رقمی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه حقوق دولتی معادن مطرح شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود. بودجه باید براساس یک‌سری واقعیات یا اتفاقاتی که دولت پیش‌بینی می‌کند، تنظیم شود. این لایحه براساس یک‌سری اصول و چارچوب‌هایی است که بخشی از آن باید تحقق پیدا کند.

وی افزود: باتوجه به اینکه در ۴ سال گذشته تورم غیرعادی در نرخ ارز داشتیم، شاید بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، اما باید دید آیا می‌توانیم ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم؟ به‌نظر نمی‌رسد این اتفاق رخ دهد. با این وجود چانه‌زنی‌هایی از طرف نمایندگان در مجلس شده که این مقدار را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند.

کاهش تولید بخش معدن

بهرامن توجه به شرایط موجود را ضروری عنوان و در این ‌باره تصریح کرد: میزان تولید ما مشخص و حدود ۴۹۰ میلیون تن است. باتوجه به شرایط موجود، نه‌تنها افزایشی در آن نخواهیم داشت، بلکه حتی ممکن است دچار کاهش نیز شود. مشکل تامین برق و گاز، تاثیر بسیار زیادی بر میزان تولید در بخش معدن خواهد داشت.

بخش شن و ماسه، دو مشکل برق و رکود در ساختمان‌سازی دارند. این مشکلات سبب کاهش تولید در این بخش شده و در ادامه با کاهش تولید، درآمدهای دولت از این بخش نیز کاهش می‌یابد.

وی در ادامه بیان کرد: در بخش فلزات هم مواد اولیه مثل سنگ‌آهن، مس، سرب و روی و... نیاز به فرآوری دارند که فرآوری آنها هم نیاز به برق و گاز دارد. با کاهش تولید و فرآوری این بخش، تامین مواد اولیه موردنیاز برای صنایع نیز با مشکل مواجه می‌شود. البته امسال با یک شانس مواجه بودیم که در ۶ ماه ابتدایی افزایش خوبی در درآمدهای مس، آلومینیوم، سرب و روی، سنگ آهن و... داشتیم که در زمینه مس حتی به ۴۸ درصد هم رسید که رقم بسیار غیرمترقبه‌ای است. زمانی که افزایش نرخ در بخش معدن رخ می‌دهد، حقوق دولتی نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد، چراکه این مبلغ درصدی از فروش بخش معدن است. اما سوال این است که آیا ما این شرایط را در سال آتی هم خواهیم داشت؛ آن هم به صورتی که از ۸ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؟

نگرانی فعالان معدنی از سیاست‌های دولت

رئیس خانه معدن ایران گفت: باید توجه داشت مبلغی باید در بخش تجهیزات معادن سرمایه‌گذاری شود که در سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است. برای هر اقدامی در این بخش نیاز به گردش مالی بهتری داریم تا جریان تامین مواد را در بخش فلزات داشته باشیم. هر رشدی در بخش معدن نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دارد که نیاز به یک نوسازی و درآمد اضافی در بخش معدن است. امیدواریم سازمان ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای بتواند بخشی از درآمدهای ارزی این بخش را در زیرساخت‌ها مصرف کند.

وی اضافه کرد: اگر حقوق دولتی در چارچوب مناسبی تعیین شود و معدنکار بتواند آن را بپردازد، منبع درآمدی درستی است، اما وقتی به‌طور غیرمتعارف ارقامی مانند ۴۰ هزار میلیارد یا ۶۰ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود، امکان ندارد که محقق شود. طبق محاسباتی که انجام دادیم خوشبینانه‌ترین رقم وصولی می‌تواند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. امیدواریم با روند افزایشی نرخ مواد معدنی در دنیا بتوانیم به ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دست پیدا کنیم.

بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: میزان تولید و ارزش ماده معدنی ما مشخص است. باید شرایط موجود و شرایط ایده‌آل را دید. به‌نظر نمی‌‌رسد حقوق دولتی در سال آینده بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. این برآورد کارشناسان است اما دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کند که تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم قابل افزایش است و این می‌تواند موجب نگرانی متولیان بخش معدن و فعالان این بخش شود. اگر فشارها روی فعالان زیاد شود نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و متولی هم تحت فشار جریان‌های نظارتی قرار می‌گیرد. این برای سیاست‌گذاری کلان ما مطلوب نیست که بدون توجه به واقعیت چنین تصمیماتی بگیرد.

فشارهای سنگین مالی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت فشارهای مالی دولت به معدنکاران را در حوزه‌هایی غیر از حقوق دولتی هم دانست و گفت: چندی پیش طرح اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که گلایه‌ها و اعتراضات زیادی را به همراه داشت.

طبق ماده ۱۴ قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در منطقه محل معدن هزینه شود. امسال نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف بودجه از طریق پرداخت حقوق دولتی صاحبان معادن در نظر گرفته شد؛ یعنی در مجموع می‌توان ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرستان‌های محل معدن هزینه کرد. حال اگر سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را طبق قانون پرداخت نمی‌کند، نمی‌توان بار کم‌کاری آن را دوباره بر دوش صاحبان معادن و معدنکاران انداخت.

این فعال معدنی ادامه داد: از سویی بخشی از مالیات‌هایی که صاحبان معادن پرداخت می‌کنند، برای شهرداری مناطق معادن است؛ به‌عبارتی از این طریق نیز معادن برای بهبود شرایط ساکنان و اهالی منطقه هزینه‌ پرداخت می‌کنند اما اگر این هزینه‌ها به‌دست مردم نمی‌رسد، مقصر معدنکار نیست.

حل تعارضات دولتی

حسینقلی در ادامه صحبت‌های خود حل تعارضات میان نهادهای دولتی را بر عهده خود دولت عنوان کرد و گفت: طرح ابلاغ‌شده با قانون معادن تناقض دارد و در شرایط اقتصادی فعلی تصمیم و نظر درستی نیست. همچنین نهادهای دولتی باید به سرنوشت حقوق دولتی معادن نیز توجه ویژه داشته باشند، چراکه حقوق دولتی سالانه افزایش چندین برابری دارد و پرداخت این مبلغ مشکل مهمی برای معدنکاران است.

حال اگر فشارهای مالی اینچنینی نیز بر معدنکاران وارد شود، نمی‌توان آینده روشنی را برای بخش معدن متصور بود. نکته دومی که باید آن را در نظر داشت، آن است که چرا تنها معادن باید این ۵ درصد اضافه را پرداخت کنند.

سایر صنایع و واحدهای تولیدی نیز در محدوده‌های شهری و حتی مسکونی قرار دارند و آنها نیز باید برای بهبود اقتصاد منطقه این ۵ درصد را پرداخت کنند، اما این قانون تنها برای معادن ابلاغ شده که نشانگر نبود نگاه تخصصی به معدنکاری در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور است.

سخن پایانی

حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است. اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب و کارشناسی برای فعالیت‌های این بخش، مهم‌ترین حمایتی است که ازسوی دولت برای فعالان این بخش می‌تواند صورت گیرد.