بر همین اساس نیز می‌توان گفت یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر ایجاد فضایی غیرشفاف در روند اقتصادی کشور، کلی‌گویی مدیران است. یا به بیانی دیگر، طرح موضوعات بدون توجه به جزییات برنامه‌ها و استراتژی‌های راهبردی از سوی مدیران اقتصادی، به از دست رفتن هرچه بیشتر شفافیت منتهی خواهد شد و همین موضوع نیز بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و حتی به افت شاخص منتهی می‌شود. بر همین اساس نیز از مدیران و تصمیم‌گیران دولتی انتظار می‌رود با تجدیدنظر در روند فعالیت‌های خود، شفافیت و بیان دقیق سازکارها را در دستور کار خود قرار دهند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد طی هفته‌های اخیر شاهد وعده‌های متعدد از سوی مسئولان با هدف توسعه بازار بوده‌ایم. البته جزییات این وعده هنوز مشخص نیست. با این وجود در حالت کلی باید تاکید کرد وقتی صحبت از توسعه بازار به میان می‌آید می‌توان تعابیر متفاوتی از آن ارائه داد. توسعه زیرساخت‌های فنی، ایجاد ابزارهای نوین مالی و مهم‌تر از همه ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از مصادیق توسعه بازار مالی هستند؛ بنابراین هر زمان صحبت از توسعه بازار مالی به میان می‌آید باید این سوال هم مطرح شود که چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار دارید.

مهم‌ترین محور توسعه بازار سرمایه، ارتقای سرمایه‌های جذب‌شده به این بازار است. براساس تجربه، ایجاد رغبت برای جذب سرمایه به بازار بورس به دو طریق انجام می‌شود؛ نخست آنکه محیط شفافی بر بازار حاکم باشد تا تحلیل شرایط این بازار امکان‌پذیر شود، این‌گونه اقدامات امکان کنترل ریسک‌های حاکم بر بازار را فراهم می‌کند و به جذب صاحبان سرمایه منتهی می‌شود. دوم آنکه شرایط اقتصادی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد به‌نحوی‌که افراد ترجیح دهند در شرایط رشد نقدینگی و تورم، پول خود را به بازار سرمایه بسپارند. حالت دوم تجربه بازار سرمایه در سال گذشته بوده که در هیچ شرایطی زیبنده بازار سرمایه نیست.

اگر منظور مسئولان اقتصادی ایجاد شرایط نوین برای کسب دستاوردهای جدید در این حوزه است، باید روی شفافیت عملکردی و آشکار بودن برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی تمرکز کنند. در همین حال، مدل‌های تامین مالی، مدل‌ها و برنامه دولت برای انتشار اوراق و... تا حد امکان شفاف باشد. نگاهی به تجربه‌های اقتصادی بین‌المللی حکایت از آن دارد که تمام برنامه‌های اقتصادی، مشخص هستند. این استراتژی می‌تواند با بیشترین استقبال روبه‌رو و زمینه جلب اعتماد عمومی را فراهم کند.

در پایان باید تاکید کرد اقتصاد کشور از ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. رشد قابل‌توجه و هر روزه تورم، افت مداوم ارزش ریال درمقابل دلار و سایر ارزهای خارجی، افت قابل‌توجه رشد اقتصادی و همچنین کسری قابل‌توجه بودجه دولت، بزرگ‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، انتظار برای بهبود بازارها آن‌هم در مدت زمان کوتاهی که از روی کار آمدن دولت می‌گذرد، منطقی نیست. در واقع باید یک سالی به دولت زمان داد و سپس درباره عملکرد آن نظرخواهی کرد. هرچند می‌توان تا اینجای کار ادعا کرد دولت جدید هم با روش‌های تکراری به اداره امور کشور پرداخته و از روش‌هایی همچون فروش اوراق یا استقراض با روش‌های مختلف از بانک‌ها، به تامین مالی و کسری بودجه خود پرداخته؛ بنابراین نباید منتظر تغییرات ویژه و شگرفی در روند توسعه اقتصادی کشور و بازارهای مالی باشیم.