ممنوعیت واردات برنج امسال کمی زودتر از سال‌های قبل به پایان رسید که قطعا چنین کاری به سود بازار برنج کشور است زیرا زمان بیشتری برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود خواهد داشت اما در کل این نحوه حمایت از تولید داخلی سودی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارد.

میزان برنج مورد نیاز کشور در ماه به طور میانگین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن است و با درنظر گرفتن ظرفیت تولید و همچنین خشکسالی‌های امسال، بی‌شک تولید داخلی این محصول کفاف تقاضای کشور را نخواهد داد. بنابراین برای کنترل نرخ بازار، واردات برنج الزامی است وگرنه نرخ برنج ایرانی فراتر از ۶۰ هزار تومان نیز خواهد رفت.

یکی از دلایل افزایش نرخ برنج در ماه‌های اخیر همین ممنوعیت واردات فصلی بوده است.

حدود ۴ ماه ممنوعیت واردات، نظام عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کرد و نرخ برنج را افزایش داد و مصرف‌کنندگان در اقشار کمتربرخوردار را با مشکل تامین برنج مواجه کرد.

تقابل واردات و تولید برنج در بازارهای داخلی مانند گذشته نیست. درحال‌حاضر واردات برنج مشکلی برای تولید داخلی این محصول ایجاد نمی‌کند زیرا عرضه و تقاضا تقریبا برابر است و واردات برنج تنها به اندازه کمبود این محصول انجام می‌شود.

علاوه‌بر این، با توجه به خارج شدن برنج از فهرست کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی آن، به نظر نمی‌رسد دوره ممنوعیت فصلی واردات، اثر مثبت خاصی در حمایت از تولید داخلی داشته باشد و فقط با شکل گرفتن بازار انحصاری، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

در کنار حمایت از تولید، بدون شک نهادهای بالادست باید در نظر داشته باشند حمایت از تولید داخلی توجیهی برای مجبور کردن مردم برای انتخاب نوع برنج مصرفی آنها نیست.

ما معتقدیم برنج باید به کشور وارد شود و در همه فروشگاه‌ها نیز به وفور موجود باشد تا بازار بتواند از طریق رقابت خود را تعدیل کند اما سیاست‌های دستوری در این زمینه بازار را از حالت تعادل خارج می‌کند.

البته این تصمیم بخش دولتی در خود این بخش نیز با تناقض‌هایی همراه است که نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد؛ بخش دولتی در حالی واردات برنج را به زیان تولید داخل می‌داند و مجوز ترخیص برنج‌های مانده در گمرک را نمی‌دهد که خود در همین ایام ۱۵۰ هزار تن از ذخایر استراتژیک را وارد باز کرده است؛ البته بازار هم در کنترل بازار برنج موفق نبود.

در نهایت اینکه تنظیم بازار باید بر‌اساس نظام عرضه و تقاضا و رقابت انجام شود و ما اعتقاد داریم براساس تجربیات متعدد گذشته، مدیریت دولتی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد.

به همین دلیل اداره امور این بازار باید به‌دست بخش خصوصی سپرده شود تا با رقابت بتواند بیشترین خدمت را به مصرف‌کننده ارائه دهد.

حکمرانی اقتصادی مناسب در این موضوع می‌طلبد در توازن بین تولید و تجارت، اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده سهم تولید و واردات همه محصولات باشد اما تا آن روز، دولت باید به‌عنوان سکاندار این کشتی، سیاست‌های مربوط به این حوزه را به‌درستی تبیین کند و البته پای سود و زیان این سیاست‌گذاری‌ها نیز بایستد.