یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور، ناترازی رو به گسترش انرژی است که به‌واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از 2 مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به‌واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در هریک از بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل‌توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه‌سازی همواره موردتاکید قوانین بوده، به‌نحوی‌که برای ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی سازکارهایی نیز در کشور ایجاد شده؛ ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست طرح شده ذیل آن 2 راهکاری است که در این راستا تعریف شده و متاسفانه تاکنون عملکرد قابل‌قبولی نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم‌اطمینان سرمایه‌گذار از بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت‌پذیرفته به‌واسطه وابستگی منابع تعهد دولت برای این بازپرداخت‌ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است.در سال‌های گذشته به‌دلیل اختلاف در عرضه و تقاضای انرژی، کشور با ناترازی جدی مواجه شده که از آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های آتی می‌توان نام برد. به‌گزارش صمت، در حال‌ حاضر راه برون‌رفت از وضعیت فعلی «افزایش ظرفیت تولید» و «مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی» است و در صورتی ‌که هرکدام از این موارد پیگیری نشود، تامین پایدار انرژی کشور با مشکل مواجه شده و با افزایش ناترازی انرژی، آسیب‌های جدی اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی برای کشور و همه بخش‌های مصرفی به‌وجود خواهد آمد. راهکار مدیریت و بهینه‌سازی انرژی نسبت به افزایش ظرفیت تولید دارای مزایایی مانند هزینه سرمایه‌گذاری کمتر، جلوگیری از هدررفت انرژی با ارزش اقتصادی بالا، حفظ منابع بین‌نسلی و پایدار بودن کاهش مصرف انرژی است و به‌همین‌منظور باید در اولویت اقدامات برای رفع ناترازی انرژی قرار گیرد.

در حال ‌حاضر 2 سازکار ذیل قوانین و مقررات کشور برای پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی وجود دارد که شامل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست می‌شود. بررسی وضعیت بهینه‌سازی انرژی در کشور نشان از عدم‌کارکرد صحیح و کامل ابزارهای موجود دارد.

نیمه دوم دشوار دهه ۹۰

در سال ۹۹ میزان کل عرضه انرژی اولیه در ایران برابر با ۲هزار و۱۵۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. در جریان عرضه اولیه انرژی تا عرضه نهایی آن، بخشی از انرژی به‌دلیل تلفات هدر می‌رود و در نهایت، حدود هزار و۶۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. تلفات انرژی در مسیر انتقال و توزیع و همچنین تبدیل انرژی همواره وجود دارد و غیرقابل‌اجتناب است، اما می‌توان با کاهش میزان آن از هدررفت انرژی تا حد زیادی کاست. علاوه بر تلفات ذکرشده، پیش از عرضه اولیه انرژی و در بخش تولید نیز هدررفت انرژی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به گازهای مشعل اشاره کرد.در یک دهه گذشته به‌شکل متوسط سالانه عرضه انرژی اولیه ۴ درصد افزایش داشته، در حالی که مصرف نهایی انرژی ۴.۵ درصد رشد کرده است. به‌عبارتی، مصرف انرژی رشد بیشتری نسبت به عرضه اولیه انرژی داشته است. آمار پنج‌ساله ابتدایی دهه ۹۰ و 5 سال دوم آن نیز نشان می‌دهد که اگرچه در این دو بازه همچنان درصد رشد مصرفی بیش از عرضه اولیه انرژی بوده، اما شیب مصرف در نیمه دوم دهه ۹۰ بسیار بیشتر شده و از متوسط سالانه ۳.۵ درصد به ۵.۵ درصد رسیده است.اگرچه افزایش مصرف انرژی به‌طورمستقل نباید به‌عنوان یک رویکرد منفی تلقی شود، چراکه یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه را می‌توان افزایش میزان مصرف انرژی آن کشور در نظر گرفت، اما نکته‌ای که باید در کنار رشد مصرف در نظر گرفت، میزان ارزش‌افزوده ایجادشده ناشی از افزایش مصرف انرژی و مقایسه میزان ارزش‌افزوده ایجادشده ناشی از افزایش مصرف انرژی و مقایسه میزان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی با یکدیگر است.

به‌صورت‌کلی میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران سال ۲۰۲۲ برابر با ۰.۲۰۷ کیلوگرم معادل نفت خام به دلار براساس برابری قدرت خرید است که حدود ۱.۸ برابر متوسط جهانی و ۲.۸ برابر کشورهای توسعه‌یافته است. این شاخص در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته روندی کاهنده دارد که نشان از افزایش بهره‌وری انرژی در این کشورها دارد، اما متاسفانه به‌رغم وجود تاکیدات قانونی به‌منظور کاهش شدت مصرف انرژی، روند این شاخص در ایران صعودی بوده است.

نیاز به مدیریت انرژی در بخش‌های تولید

مدیریت و بهینه‌سازی انرژی تنها مربوط به بخش‌های مصرفی نبوده و تمامی بخش‌های تولید تا عرضه نهایی انرژی را شامل می‌شود. در این بخش به چند مورد از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در عملیات تولید، عرضه اولیه و عرضه نهایی انرژی پرداخته می‌شود.در تولید انرژی، یکی از مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، جمع‌آوری گازهای همراه است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۲ میلیارد مترمکعب گاز مشعل سوزانده شده است. انتظار می‌رود با کاهش این میزان گاز مشعل، علاوه بر اینکه بخشی از مشکل تامین گاز در فصول سرد سال برطرف می‌شود، از هدررفت منابع انرژی کشور نیز جلوگیری شود. در عرضه اولیه انرژی نیز افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید در اولویت اقدامات قرار بگیرد.متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور در سال ۹۰ برابر با ۳۶.۹ درصد بوده که در ۱۰ سال گذشته تنها ۲.۱ واحد افزایش داشته است. باتوجه به ارزش حرارتی سوخت گاز، برآورد می‌شود به‌ازای هر یک واحد افزایش راندمان نیروگاهی از حالت فعلی (۳۹.۱ درصد)، ۲.۵ درصد مصرف سوخت کاهش یابد که ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی را نشان می‌دهد.شواهد مختلف حاکی از این است که در بخش‌های تولید تا عرضه نهایی انرژی نشان از نبود توجه به بهینه‌سازی انرژی در کشور و ظرفیت بالای آن دارد. پیاده‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در هر یک از موارد ذکرشده، علاوه بر اینکه کمک مهمی به محل مشکل ناترازی انرژی می‌کند، از هدررفت منابع انرژی و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از ناترازی هم جلوگیری می‌کند.

ضرورت تاسیس حساب بهینه‌سازی

وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی انرژی به تبصره «۱۴» و هدفمندی یارانه‌ها موجب می‌شود تا در صورت افزایش میزان بازپرداخت، این منبع تضمین لازم را برای سرمایه‌گذار برای ورود به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ایجاد نکند. از این‌رو باتوجه به اهمیت بهینه‌سازی انرژی کشور، باید با ایجاد یک تضمین برای تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، انگیزه سرمایه‌داران را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش داد. ایجاد حسابی با منابع پایدار که مصارف آن تنها در تضمین تسویه گواهی صرفه‌جویی باشد، می‌تواند هدف مدنظر را در دسترس‌تر کند. بر همین اساس، در بند «س» تبصره «یک» قانون بودجه امسال به دولت اجازه ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کشور داده شده است.منابع اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای آن در جزء «یک» این بند قانونی در نظر گرفته شده و در کنار آن ۱۵هزار میلیارد تومان هم در جدول تبصره «۱۴» برای اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید لحاظ شده است. در صورت پرداخت منابع مذکور، حساب بهینه‌سازی می‌تواند تضمین لازم را به سرمایه‌گذار برای بازپرداخت تعهدات انجام‌شده بدهد.هرچند استفاده از منابع حساب برای تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند یکی از گزینه‌های مصارف حساب باشد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی صادره از طریق حساب، انگیزه لازم برای ورود به طرح‌ها ایجاد شود و بخش خصوصی، نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند. بنابراین ضروری است استفاده از این منابع تنها در راستای ارائه تضمین در تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی مجاز باشد.

علاوه بر مباحث مربوط به مصارف حساب، باید منابع آن نیز به‌نحوی تامین شود که سرمایه‌دار اطمینان کافی برای ورود به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی داشته باشد. به‌همین‌دلیل، یکی از شروط ارائه تضمین کافی حساب به سرمایه‌گذاران، اطمینان آنها از منابع پایدار حساب است. همواره تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در جدول مصارف تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی دیده شده و باتوجه به اینکه این جدول ردیف‌های مصرفی بیشتری هم دارد، اگرچه تاکنون دولت نسبت به تسویه گواهی‌ها عملکرد نسبتا قابل‌قبولی داشته، اما مبلغ کاربرگ صادرشده اندک بوده و دولت توان بازپرداخت آن را داشته است، هرچند براساس آمار غیررسمی در یک سال گذشته نیز، پرداخت آن با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. در صورت اجرای کامل طرح‌های بهینه‌سازی، باتوجه به وجود ردیف‌های دیگر با اولویت بالاتر در تبصره «۱۴»، بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی از مصارف تبصره «۱۴» با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. به‌همین‌دلیل از جدا کردن تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از جدول مصارف تبصره «۱۴» بودجه سنواتی یکی از الزامات تاسیس حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی است.