معافیت مالیاتی بورسی‌ها به شرط توسعه
از سال گذشته و به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه‌های اقتصادی شاهد سقوط شاخص بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی و حقوقی بودیم.
با این وجود، مسئولان و سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا با تصویب مقرراتی از عملکرد بازار سرمایه حمایت کنند. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، حمایت‌های غیرمستقیم و اصلاح سازکارهای حاکم بر این بخش، راه‌حل درست برای غلبه بر شرایط موجود است. صرفنظر از تمام انتقادات بجایی که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد و پیامدهای ناشی از آن بر اقتصاد و به‌دنبال آن تولید و حتی بر عملکرد بازار سرمایه، برخی از موضوعات مطرح‌شده در این سند مالی، به نفع بازار سرمایه کشور هستند. هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، دو بند الحاقی را با هدف حمایت از بازار سرمایه تصویب کردند. به‌طور خلاصه باید اذعان کرد با تصویب طرح‌های یادشده سود انباشته شرکت‌ها به شرط صرف در توسعه تولید، معاف از مالیات خواهد بود. در همین حال نمایندگان خانه ملت با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده بازار گواهی سپرده‌های کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا موافقت کردند.
تصمیم خوب خانه ملت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی۸ و بند الحاقی ۹ تبصره ۲ در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند. در بند الحاقی ۸ چنین آمده است: «به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های یادشده که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» در بند الحاقی ۹ نیز چنین ذکر شده است: «به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده تمامی کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا
مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات یادشده، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات یادشده بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.»
گفتنی است نمایندگان مجلس همچنین با معافیت مالیاتی کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، موافقت کردند. در بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: «اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم‌‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثناات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب می‌شود.»
حمایت‌های منطقی
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با و در ارزیابی بندهای حمایت‌گرانه لایحه بودجه از بازار سرمایه، گفت: در طول هفته‌های گذشته شاهد مطرح شدن و در مواردی تصویب طرح‌های حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم که بر عملکرد بازار سرمایه، اثرات مثبتی را به‌دنبال دارد. تصمیم جدید نمایندگان ملت مبنی بر آنکه سود انباشته شرکت‌ها به شرط مصرف در توسعه تولید، معاف از مالیات باشد، یکی از همین اقدامات حمایت‌گرانه از تولید و به‌دنبال آن بازار سرمایه است.
وی افزود: فعالان بازار سرمایه در طول ماه‌های گذشته بارها خواستار تصویب قوانین با هدف حمایت از بورس شده‌اند. دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و همچنین شفافیت در نرخ تسعیر ارز، از دیگر موضوعاتی هستند که از سوی فعالان بازار دنبال می‌شوند. با توجه به آنکه سایر بازارهای موازی بورس از شفافیت و قانون‌مندی لازم برخوردار نیستند، این‌دست قوانین می‌تواند به بازگشت تعادل به بازارها منتهی شود.
این کارشناس بازار در ادامه گفت: هرگونه بازنگری در قوانین و حمایت غیرمستقیم از بورس در بلندمدت اثرات مثبتی را بر عملکرد بازار سرمایه آشکار خواهد کرد؛ این دست تلاش‌ها به مراتب موثرتر از تزریق مستقیم نقدینگی به بازار و کنترل شاخص‌ها عمل می‌کند. در همین حال، این امر در میان‌مدت و بلندمدت بیشترین تاثیر مثبت را بر بورس خواهد داشت. پایداری بازار در گرو وضع چنین مقررات حمایتی است؛ مقرراتی که درنهایت موجب گسیل نقدینگی به صنعت و تولید می‌شود.
نگاهی به دلایل رکود
آقابزرگی گفت: عواید حاصل از این مصوبات، عملکرد بازار اولیه یا تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اثربخش خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل تداوم ریزش بورس و رکود حاکم بر این بازار با وجود تصویب بسته‌های حمایتی از بورس اظهارکرد: به اعتقاد من بورس درحال‌حاضر در شرایط پایداری قرار دارد؛ در مواردی شاهد افت یا صعود شاخص هستیم اما این نوسانات قابل‌توجه نیستند. در همین حال نباید منتظر جهش شاخص متناسب با روندی که در سال گذشته شاهد آن بودیم، باشیم.
وی گفت: به‌دنبال ناملایمات و رشد فزاینده شاخص بورس طی سال گذشته، حتی اگر از منظر تکنیکال هم به شرایط بنگریم، دوره رکود کنونی طبیعی است. درحال‌حاضر حدود ۱۵ ماه از این دوره رکود همراه با اصلاح می‌گذرد. هرچند نباید منتظر باشیم پس از تجربه بورس در سال ۹۹ و ریزش قابل توجه شاخص، دوباره این تغییرات تکرار شود. آقابزرگی گفت: در همین حال مسئولان اقتصادی کشور و مدیران سازمان بورس و همچنین اغلب فعالان بازار به‌ویژه حقوقی‌ها خواستار بازگشت شرایط بازار به روند صعودی گذشته و رکوردشکنی‌های غیرعادی شاخص نیستند. اما این موضوع به منزله تضعیف جایگاه بورس در موقعیت کنونی نیز نیست. وی افزود: بازار سرمایه همچنان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و انتظار می‌رود در سال آینده، جزو بازارهای با بازدهی مناسب باشد.
آقابزرگی در پیش‌بینی آینده بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و بلندمدت گفت: تا آخر سال شاهد عرضه سهام حقوقی‌ها با هدف پرداخت حقوق و همچنین رددیون آنها خواهیم بود؛ یعنی میزان عرضه سهام از تقاضا برای خرید آن پیشی خواهد گرفت. با این وجود، بازار در همین محدوده کنونی نوسان خواهد داشت و نباید منتظر تغییرات عمده‌ای در بازار باشیم.
وی افزود: در همین حال، مذاکرات وین نیز گویی به گام‌های پایانی نزدیک شده است؛ در چنین شرایطی، برخی از فعالان صنعتی و اقتصادی، هر تحولی را در بازار سرمایه به نتایج مذاکرات و نرخ ارز نسبت می‌دهند. در همین حال، شاهد نوسانات نرخ ارز نیز هستیم؛ البته به اعتقاد من نرخ ارز حتی درصورت به نتیجه رسیدن برجام نیز، افت قابل‌توجهی را تجربه نخواهد کرد و در محدوده کنونی تثبیت خواهد شد.
آقابزرگی در پایان اظهارکرد: با وجود تمام موارد یادشده باید اقرار کرد با به نتیجه رسیدن مذاکرات، شرایط حاکم بر اقتصاد روشن و شفاف می‌شود. هرچند نباید منتظر رشد فزاینده‌ای در عملکرد صنایع و به‌دنبال آن بورس باشیم اما روشن و شفاف شدن شرایط، از حجم مشکلات حاکم بر بازار می‌کاهد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در میان بازارهای مالی گوناگون، بورس بیش از سایر بازارهای موازی از رشد بازمانده است؛ درنتیجه باید منتظر بازگشت اقبال بیشتر به این بخش در سال آینده باشیم.
خروج از رکود
امید پورمحمد، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با و در ارزیابی تصویب بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس مبنی بر معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها به شرط صرف در توسعه تولید، گفت: این موضوع با هدف تشویق شرکت‌های حاضر در بورس به افزایش سرمایه مصوب شده است. از آنجایی‌که افزایش سرمایه برای شرکت‌ها دردسرهایی دارد، بسیاری از شرکت‌های بورسی ترجیح می‌دهند حجم بالایی از سود سالانه خود را میان سهامداران تقسیم کنند. اما درحال‌حاضر با اجرای مصوبه یادشده انتظار می‌رود عمق بازار افزایش یابد. در همین حال، این سرمایه صرف اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه‌ای خواهد شد و سودسازی مجموعه‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: البته انتظار می‌رود مقدمات اجرایی برای تحقق این هدف هم فراهم شود و سود یادشده به سود انباشته شرکت‌ها بدل نشود. در حالت کلی، اگر یک شرکتی بخواهد افزایش سرمایه دهد، باید منابع آن و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن را به دقت مشخص کند. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ای برای تخصیص این افزایش سرمایه ندارند و همین موضوع نیز مانع آنها می‌شود. علاوه بر این در مواردی رقم اختصاص یافته به افزایش سرمایه، کل هزینه‌های پروژه‌های توسعه‌ای را پوشش نمی‌دهد. روند قانونی و بروکراسی اداری حاکم بر افزایش سرمایه و توسعه از محل سودآوری شرکت‌ها نیز خود عاملی منفی در مسیر اجرای این طرح به‌شمار می‌رود. پورمحمد در پاسخ به سوالی مبنی بر بی‌اثر بودن مصوبات دولت و مجلس بر روند خروج بورس از رکود در هفته‌های اخیر، اظهارکرد: درحال‌حاضر، حجم سرمایه در بازار کاهش یافته و همین موضوع مانع بازگشت بازار به روند پایدار صعودی است. در ماه‌های گذشته شاهد خروج سرمایه گسترده‌ای از بازار حتی با قبول ضررهای سنگین بوده‌ایم. بی‌اعتمادی به بازار و سیاست‌های حاکم بر این بخش که زمینه متضرر شدن مردم و سودجویی عده‌ای خاص
را فراهم کرده نیز مانع بازگشت دوباره رونق به بورس است. این کارشناس بازار سرمایه نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده به‌ویژه با توجه به مذاکرات رفع تحریم را علت اصلی دیگر بی‌رونقی بورس دانست و افزود: درحال‌حاضر سرنوشت اقتصاد کشور به بورس گره خورده و تا زمانی‌که گره از مشکلات این بخش باز نشود و شرایط آتی اقتصاد کشور در بستری شفاف، روشن نشود، نمی‌توان به بهبود بازار سرمایه هم امید داشت. در ادامه عملکرد صاحبان ناآگاه سهام و عدم‌پیش‌بینی شرایط نیز بر این شرایط موثر است. وی در پایان و در پیش‌بینی بازار بورس در آینده گفت: آینده بازار در کوتاه‌مدت به مذاکرات وین گره خورده است. به‌علاوه با توجه به آنکه در هفته‌های پایانی اسفندماه هستیم نباید به رشد قابل‌توجه یا مداوم بازار امید داشت. با این وجود می‌توان نسبت به بازگشت شاخص به روند صعودی در سال آینده امیدوار بود. ماه‌های اردیبهشت و خرداد نیز عموما با برگزاری فصل مجامع همراه است؛ درنتیجه باید منتظر بازار مثبت خوبی در فصل نخست سال آینده باشیم.
سخن پایانی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق شرکت‌های بورسی به سرمایه‌گذاری، توسعه، افزایش تولید و همچنین ارتقای اشتغالزایی، طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های یادشده که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این اقدام گامی مثبت هرچندکوچکی برای تشویق تولید است که تاثیر خود را بر عملکرد شرکت‌های بورسی موردبحث و ارتقای سودآوری آنها می‌گذارد. حال چنانچه سایر طرح‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه در جریان بررسی بودجه، رأی بیاورد، باید منتظر بهبود عملکرد صنایع و ارتقای سودآوری آنها باشیم. بدون تردید این‌گونه مصوبات به‌مراتب اصولی‌تر از راهکارهایی همچون تزریق مستقیم نقدینگی به بازار یا دستکاری شاخص است. البته با وجود اجرای تمام این راهکارها در نهایت نباید به رشد قابل‌توجه شاخص و تکرار رکوردشکنی‌های بازار همچون سال ۹۹ امید داشت.
