صادرات از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر روند توسعه اقتصادی برخوردار است. براساس قانون، صادرات از مالیات معاف است اما برای گروهی از کالاهای خام و نیمه‌خام در بودجه کل کشور مالیات در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات در مسیر رشد اقتصادی کشور و افزایش ارزآوری، پیشنهاد می‌شود برای آن‌دسته از کالاهای صادراتی که با تولید آنها ارزش‌افزوده بیشتری حاصل و موقعیت‌های شغلی متعددی ایجاد می‌شود؛ اقدامات حمایت‌گرانه ترتیب داده شود. در همین حال، پس از منحل کردن کمیته اقدام ارزی، سازمان توسعه تجارت وظیفه حمایت از صادرات را بر عهده بگیرد.

براساس اساسنامه سازمان توسعه تجارت، این نهاد باید حامی اصلی صادرات و صادرکنندگان باشد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرکننده با ریشه کالا و خدمات را صادر و ارز حاصل از صادرات را به کشور باز خواهد گرداند،‌ چراکه این شخص به‌دنبال تداوم تولید و صادرات است و در نتیجه این چرخه ادامه خواهد داشت.

اما در مواردی شاهد هستیم که صادرکننده‌های یک‌بارمصرف با استفاده از شرایط و مقررات خلق‌الساعه در فضای رانتی و غیرشفاف اقتصادی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با صدور کالا و خدمات ارز را برنمی‌گردانند.

بدون تردید اجرای اقدامات لازم برای شناسایی این دست افراد و جلوگیری از تداوم فعالیت آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. البته راه‌حل‌های دیگری نیز برای رفع این دست چالش‌ها وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد شرکت‌های بزرگ مدیریت صادرات اشاره کرد.

گفتنی است تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی ارز، به چالشی جدی در مسیر فعالیت صنعتگران و صادرات بدل شده است. در واقع از این چندگانگی نرخ ارز باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بر هم خوردن بازار صادرات نام برد. برای رفع این چالش انتظار می‌رود همه هزینه‌های تولید و صادرات صادرکننده بخش خصوصی به نرخ بازار و براساس نرخ دلار آزاد محاسبه شود.

در موقعیت کنونی که کشور با تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی روبه‌رو است و همین تحریم‌ها نیز صادرات و فروش خارجی محصولات را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و حتی شرکت‌های دولتی قادر به صادرات محصولات خود نیستند، بخش خصوصی با تحمیل هزینه‌های مضاعف اقدام به فروش محصول خود در بازار جهانی می‌کند.

این فروش صادراتی به‌منزله تحریم هزینه مضاعف به فعالان بخش خصوصی است. درنتیجه عرضه ارز آنها با بهایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ آزاد، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

گفتنی است سازمان توسعه تجارت هم که ابتدای تاسیس خود همواره مدافع صادرکننده بوده، طی سال‌های اخیر به‌جای تداوم سیاست حمایت از صادرکننده، کمیته اقدام ارزی تشکیل داده؛ یعنی در مسیر عکس سیاست‌های تعیین‌شده برای خود گام برداشته است. حال در موقعیت جدید و با توجه به تغییر در سیاست‌های صادراتی کشور انتظار می‌رود این سازمان دوباره مسیر حمایت از صادرات و صادرکننده را در پیش بگیرد. راه‌حل برای برگشت ارز، اعتماد به تشکل‌ها و شناسایی صادرکننده واقعی به‌ویژه اعضای تشکل‌های سراسری و با قدمت است.

حال که صادرات مواد خام و نیمه‌خام دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار نیست؛ می‌توان این‌طور ادعا کرد که فروش خارجی محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر رونق می‌یابد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود صادرات سایر کالاها که تولید آنها عامل ایجاد اشتغال و ارزش‌آفرینی است، حمایت شود. در واقع با حمایت از صادرات امکانی برای جهش ارزی فراهم می‌شود که درنهایت به نفع اقتصاد کل کشور خواهد بود.