سیاست‌گذاری اشتباه در زنجیره فولاد طی سال‌های گذشته چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت در حلقه‌های گوناگون ایجاد کرده است. متاسفانه در تدوین استراتژی‌های حاکم بر این زنجیره، قوانین و مقررات درستی حاکم نیست و همین موضوع نیز چالش‌های جدی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است. در همین حال، دولت با اغماض به برخی حلقه‌های این زنجیره نگاه می‌کند؛ یعنی حمایت‌های ویژه‌ای به تولیدکنندگان شمش فولادی اختصاص می‌یابد. در همین حال،‌ عرضه تولیدات این واحدها در بورس کالا آن‌طور که باید و انتظار می‌رود رصد نمی‌شود. در چنین شرایطی، این تولیدکنندگان که اغلب هم بزرگ و وابسته به دولت هستند با مهندسی عرضه، زمینه افزایش بهای شمش را فراهم می‌کنند.

قیمت مقاطع طویل فولادی همچون میلگرد و تیرآهن و... نیز تابعی از قیمت شمش است. قیمت مقاطع طویل فولادی براساس نرخ شمش و با احتساب هزینه تمام‌شده و سود مختصری تعیین می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان از تولیدکننده محصول نهایی انتظار داشت؛ محصول تولیدی خود را با بهای کمتری از شمش به فروش برساند در چنین شرایطی با رشد بهای محصولات فولادی، دولت اقدام به تصویب دستورالعمل‌های اشتباه با هدف تنظیم بازار می‌کند؛ درحالی‌که انتظار می‌رود با تنظیم قیمت مواد اولیه این مشکلات و التهابات را برطرف کرد.

به‌ویژه آنکه بسیاری از فولاسازان بزرگ و تولیدکنندگان شمش فولادی نیز به‌نوعی وابسته به دولت هستند؛ از این‌رو دولت به‌راحتی می‌تواند با افزایش عرضه فولاد به تنظیم بازار خریدوفروش این محصول و به‌دنبال آن محصولات فولادی کمک کند.

حال با توجه به چالش‌های موردبحث و همچنین تعدد در قوانین، دستورالعمل‌ها و مقررات، واحدهای فولادی مجرم شناخته شده‌اند و بنا به گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حکم تعزیراتی دریافت کرده و ملزم به دریافت جریمه‌های سنگین شده‌اند.

این جریمه‌ها در حالی هستند که فولادسازان در طول یک سال گذشته با مشکلات قطعی گاز و برق که از کمبودهای زیرساختی کشور نشأت می‌گیرد، روبرو بوده‌اند و همین موضوع خسارت‌های قابل‌توجهی را به تولید آنها وارد کرده است.

این تولیدکنندگان در حالت عادی نیز با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند؛ بنابراین تحمیل هر نوع فشار اضافی از توان آنها خارج است.

الزام تولیدکنندگان محصولات نهایی فولادی همچون میلگرد و تیرآهن در بورس کالا اشتباه است؛ در واقع این الزام فقط باید برای مواد اولیه در حلقه‌های بعدی اجرایی شود تا بدین‌ترتیب امکان تنظیم این بازار مهیا باشد. مشتری محصولاتی همچون میلگرد یا تیرآهن مردم هستند و بسیاری از آنها خریدار خرد هستند که امکان دریافت کد بورسی را ندارند.

مکانیسم بورس حتی برای تمام تویع‌کنندگان آهن‌آلات هم جواب نمی‌دهد، چراکه برخی از این توزیع‌کنندگان خرد هستند و خرید کلی محصول از رینگ معاملات بورس کالا برایشان جواب نمی‌دهد؛ بنابراین الزام تمام تولیدکنندگان فولادی به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا اشتباه است.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنباط کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردی تمامی فولادسازان را با یک چشم می‌بیند و سیاست‌های یکسانی را برای فولادسازان از واحدهای بزرگ تا واحدهای کوچک که روزانه فقط ۵۰ هزار تن محصول تولید و تدوین می‌کند.

همین نگاه یکسان نیز اشتباه است. در همین حال نباید قوانین و مقررات یکسانی برای تولیدکننده مواد اولیه (شمش) و محصول نهایی (مقاطع طویل) وضع شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بررسی سبقه این سیاست‌گذاری اشتباه حکایت از آن دارد که تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد در یک سال گذشته نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه چالش‌های جدی را هم به‌دنبال داشته است.