جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
کد خبر: 96619
نویسنده: گیتا جاودانی
تاریخ انتشار: 1402/08/15 04:32
در گزارش صمت درباره گوهرسنگ و چالش‌های آن مطرح شد

بخش خصوصی در حاشیه سند

کمابیش ۲ سال از ابلاغ سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور می‌گذرد. مسئولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باور دارند که از آن زمان تا امروز، طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، ایجاد بسترهای توسعه و اشتغال پایدار صنعت گوهرسنگ کشور در حوزه‌های اکتشافی، آموزش و توسعه مراکز آموزشی، احداث و توسعه مراکز اعتبارسنجی آزمایشگاهی و مطالعات پژوهشی طبق برنامه زمان‌بندی و به‌طورمنسجم در کارگروه‌های تخصصی پیگیری می‌شود.
بخش خصوصی در حاشیه سند
عکاس: آیدا فریدی

هدف این است که با رفع مشکلات این صنعت، سهم ایران از بازار تجارت جهانی گوهرسنگ‌ها در سال‌های آتی افزایش پیدا کند.گفته می‌شود ماموریت اصلی طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، گسترش همه‌جانبه صنایع و خدمات وابسته، از طریق تولید رقابتی انواع محصولات نهایی گوهرسنگ موردنیاز بازار داخلی و خارجی با استفاده حداکثری از مزیت‌های‌ نسبی کشور، از جمله ذخایر غنی و متنوع گوهرسنگ‌های ‌موجود، نیروی‌انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی و آماده‌کار و همچنین، واردات گوهرسنگ‌های خام به‌ویژه از کشورهای منطقه، فرآوری، صادرات و ارزش‌آفرینی آنها با نام‌های تجاری معتبر ایرانی است. اما این دیدگاه همه فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه نیست و انتقاداتی به‌دلیل حرکت در مسیر تحقق اهداف وارد شده است. در گزارش امروز صمت، مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران و عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران در این زمینه نظرات خود را در این‌باره با ما در میان گذاشتند.

سند توسعه و حواشی آن

مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران: سند توسعه ملی گوهرسنگ در دوره مدیریت پیشین سازمان ایمیدرو تدوین شد. البته برای تدوین این سند کمک چندانی از بخش‌های خصوصی گرفته نشد و افراد معدودی هم که طرف مشورت قرار گرفتند، بیشتر در زمینه طلاسازی و زرگری فعال بودند و متخصصان بخش گوهرشناسی و گوهرتراشی و تجارت گوهرسنگ‌ها در این زمینه دیده نشدند و هیچ نقشی در تدوین این سند نداشتند و تنها زمانی که کار تدوین و ابلاغ آنها به‌پایان رسید، جلساتی با آنها برگزار شد. این سند کل زنجیره ارزش‌افزوده بخش گوهرسنگ را پیگیری و روی آن تمرکز کرده و برای آن اهدافی در نظر گرفته و استراتژی‌هایی چیده، اما بیشتر از منظر حاکمیتی تدوین شده است. البته ذکر این نکته ضروری است نکاتی که جمع‌آوری شده، چون در قالب «سند» است برای کسی الزام قانونی ندارد. ذکر این نکته از آنجا اهمیت دارد که گاهی گفته می‌شود همه اقدامات و اهداف باید در چارچوب سند باشد که این موضوع درست نیست، زیرا سندها، هرچند می‌توانند چشم‌اندازها را روشن کنند، اما نمی‌توانند در جایگاه قانون قرار گیرند و اگر کسی از آن تخطی کرد، توبیخ شود. از جمله موضوعاتی که در سند پررنگ شده است، حوزه اکتشاف گوهرسنگ‌ها، از جمله یاقوت، الماس، زمرد و سنگ‌های قیمتی دیگر است. واقعیت این است که کشور ما از نظر لیتولوژیکی ذخایر قابل‌توجهی از گوهرسنگ ندارد. در ایران چیزی حدود ۴۰ نوع گوهرسنگ وجود دارد، اما بیشتر ذخایر سنگ‌های قیمتی مربوط به گارنت، عقیق یا فیروزه‌هایی است که در این سند توجه چندانی به آنها نشده است. در زمینه استخراج هیچ بحث و هدفی در ذیل سند هنوز تدوین نشده است و هیچ صحبتی در این زمینه مطرح نیست که بخواهیم آن را موردبررسی قرار دهیم و متاسفانه همین موضوع باعث شده است که حاشیه‌هایی هم ایجاد شود.

نقش پررنگ دولت

یکی از مشکلاتی که این سند دارد، پررنگ‌تر شدن نقش سازمان‌های دولتی در این زمینه است. طبق قانون و براساس چارت سازمانی، ایمیدرو بازوی اجرایی وزارت صمت است و معاونت معدنی وزارت صمت باید به‌عنوان راهبر، چشم‌انداز را مشخص کند و ایمیدور بخش اجرایی آن را برعهده داشته باشد. اما براساس سند، این سازمان در جایگاه تصمیم‌گیرنده قرار گرفته و به این ترتیب، هم راهبر و هم مجری جایگزین بخش خصوصی شده است. در بخش اکتشاف هم به‌گونه‌ای رفتار شده است که طرح‌های موجود در زمینه اکتشاف گوهرسنگ‌ها به شرکت‌های فعال در زمینه اکتشاف عناصر فلزی واگذار شود که هیچ‌گونه تخصصی در این زمینه ندارند. در نتیجه چنین تصمیمی، چندی پیش، چند شرکت با شخص من تماس گرفتند که اطلاعات خاصی که از گوهرسنگ‌های کشور دارم، در اختیار آنها قرار بدهم که من اعلام کردم اگر در واقع قرار است برای کشور کاری انجام دهند و اطلاعاتی کسب کنند، باید خودشان به‌صورت میدانی و چکشی اکتشاف کنند تا در مرحله بعد بتوانند ذخیره‌ها را مشخص کنند. اگر فقط اطلاعات کتابخانه و مباحث همایشی و پژوهشی باشد که واقعا به جایی نخواهد رسید و این یکی از موضوعاتی است که در این سند با آن روبه‌رو شده‌ایم و طرح‌های اکتشافی به شرکت‌هایی واگذار شده که هرچند در زمینه زمین‌شناسی و معدن فعال هستند، اما فعالیت تخصصی آنها در حوزه‌های دیگری است و از موسسات و شرکت‌های گوهرشناسی هم در این زمینه کمک یا مشاوره‌ای نگرفته‌اند. بخش دیگر که ایراداتی به آن وارد است، این است که سازمان ایمیدور در مقام متولی این سند و مجری آن، هم آزمایشگاه برای زیرمجموعه خود تعریف می‌کند و هم آموزشگاه. علاوه بر این، به‌دنبال راه‌اندازی آموزشگاه مرجع برای گوهرشناسی هم هست و تصمیم بر این است که در گمرکات و مبادی ورودی کشور افراد خود را مستقر و اتاق‌های خود را راه‌اندازی کند و بخش خصوصی باز در این زمینه هم هیچ‌گونه نقشی نخواهد داشت. بخش خصوصی تنها در این حد به‌رسمیت شناخته شده است که جایی کاری کوچک برعهده آن گذاشته شود و ما به این قضیه اعتراض داریم. از سوی دیگر، آموزش‌ها قرار است در سطح کشور گسترش پیدا کنند، اما متاسفانه با افرادی که صلاحیت چندانی در این زمینه ندارند.

بازاریابی هدف‌دار

بزرگ‌ترین معضل سند این است که برای ایجاد بازار هیچ‌گونه برنامه مدون و استراتژی خاصی مشخص نشده است. در بخش دیگری از این سند درباره تشکل صحبت شده که قرار است تشکلی شبیه خانه‌معدن باشد. خانه‌معدن طبق اساسنامه می‌تواند بین اعضای معدنی و صنفی در جایگاه حل اختلاف قرار بگیرد یا در بخش‌هایی تسهیلگری کند، اما خانه گوهر هنوز هیچ‌گونه تعریف مشخصی ندارد و معلوم نیست که چه کاری می‌خواهد انجام دهد و از کجا باید مجوز بگیرد؟ تشکل‌های خصوصی حوزه گوهرسنگ قبلا این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که مرکز ملی یا شرکت ملی گوهرسنگ داشته باشیم که مثل شرکت ملی مس یا سرب و روی فعالیت کند اما باز نه به این صورت که انحصاری در اختیار سازمان خاصی قرار گیرد.

متولیان متعدد

یکی از مشکلاتی که در زمینه گوهرسنگ وجود دارد، این است که متولی‌های این صنعت در دولت زیاد است که چندین وزارتخانه، سازمان و نهاد را شامل می‌شود. برای مثال، در وزارت صمت در ۲ قسمت معاونت معدنی و سازمان ایمیدرو موجود بوده است. بخش تجاری آن زیرمجموعه اتاق اصناف است. علاوه بر این، در اتاق بازرگانی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی متولی دارد و همان‌طور که دیده می‌شود، این همه پراکندگی تنها در زیرمجموعه یکی از مجموعه‌های متولی دیده می‌شود و پای سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم معمولا به این میان کشیده می‌شود. برای مثال، بخش آموزش علاوه بر اینکه مربوط به سازمان فنی و حرفه‌ای است، به بخش مسکوکات و طلا و جواهر به بانک مرکزی هم مرتبط است. یا اگر قرار باشد گوهرسنگی به‌تنهایی به خارج از کشور صادر شود، بانک مرکزی در قبال آن مسئولیتی ندارد، چون به وزارت صمت تفویض اختیار شده است، اما اگر گوهرسنگی روی طلا، نقره، پلاتین با فلز گرانبهای دیگری سوار شده باشد، بانک مرکزی باید به این موضوع ورود کند. بخشی از این فعالیت به گمرک و بخش دیگر به سازمان توسعه تجارت و فصل ۷۱ قانون توسعه تجارت مرتبط است.

در وزارت کار، علاوه بر تشکل‌های صنفی به بخش مشاغل خانگی هم ارتباط دارد. به‌عبارت‌دیگر، در دولت متولی خاصی در این زمینه به‌چشم نمی‌خورد و هرکسی برای خود سنگ این حوزه را به سینه می‌زند و این باعث شده است که ما از گردش مالی جهانی ۱.۲ تریلیون دلاری این صنعت هیچ نصیبی نبریم.

ابهام در سند

در سند توسعه هیچ تشکل خاصی پیش‌بینی نشده است. فقط تشکلی به نام شورای ملی گوهرسنگ مطرح شده که آن هم قرار بوده است، تصویب شود و از تشکل‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط با این موضوع بتوانند پشت یک میز جمع شوند و شورای ملی گوهرسنگ را تشکیل بدهند، اما هنوز هیچ اراده‌ای برای تشکیل این سازمان نیست و به این ترتیب بسیاری از کسانی که دارند در ابعاد کوچک فعالیت می‌کنند، در خطر حذف و نابودی قرار گرفته‌اند. با اینکه در این حوزه از نظر علمی، تکنیکی و فنی پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما به‌علت نبود بازار و متولی مشخص در کسب‌وکار و صادرات و تولید و تجارت به‌طوررسمی چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این صنعت متاسفانه از بین رفته است. به‌گمان من، گوهرسنگ موضوعی فراسازمانی است. به‌عبارت‌دیگر، اگر رئیس‌جمهوری یا معاونت اقتصادی ایشان بتواند وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های متولی این حوزه را دور یک میز جمع کند و شرح وظیفه هریک مشخص شود و اگر قرار است سازمان مستقلی تشکیل نشود، حداقل شورایی باشد. این شورا یا این میز که هم باید بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد و هم بخش دولتی و نهادهای نظارتی تا بتوانیم برای مشکلات این حوزه چاره‌ای بیندیشیم و با بحث و چالش نظری ورای سازمان کوچک یا وزارتخانه‌ای ارائه دهد.

گلایه بخش خصوصی

در سند ملی گوهرسنگ برای بعضی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها وظایفی پیش‌بینی شده که خیلی مختصر و کوتاه است. گفته می‌شود بنا به ذات سند که تعیین استراتژی است، وظایف تفسیر نشده، اما بزرگ‌ترین آسیب آن این است که بخش خصوصی را تضعیف کرده است.گلایه‌ای که ما داریم، این است که این سند به‌جای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، عرصه را به‌قدری بر آنها تنگ کرده که جایی برای رشد آنها باقی نمانده است و متاسفانه چون این حوزه فرصت‌های شغلی زیادی در خارج از کشور دارد، بسیاری از فعالان این حوزه اقدام به مهاجرت کرده یا درصدد آن هستند، زیرا فضای کسب‌وکار داخلی ما در حیطه گوهرسنگ کم‌کم به صورت مافیایی و انحصاری درآمده است که جلوی فعالیت بسیاری را می‌گیرند، زیرا بازاری کوچک، اما پرسود و پررونق است و به‌طبع می‌خواهند آن را برای خود نگه دارند.

استقلال گوهرسنگ

پیشنهاد ما این است که موضوع گوهرسنگ در سازمانی مستقل، نه برای دست‌اندازی به بخش خصوصی، که برای تسهیلگری و برون‌رفت از این چالش تشکیل شود. سازمان یا شرکت ملی گوهرسنگ می‌تواند کل زنجیره ارزش‌افزوده گوهرسنگ را مدیریت کند، یعنی چیزی شبیه تجربه‌ای که پیش از این در صنعت فرش رقم خورده بود؛ مرکز ملی فرش ایران که برای توسعه صنعت فرش برنامه‌ریزی می‌کرد. اگر چنین نهادی در زمینه گوهرسنگ هم به‌وجود بیاید، ظرف مدت کوتاهی بین ۵ تا ۱۰ سال می‌تواند این حوزه را سر و سامان دهد و استارت‌آپ‌ها، کارگاه‌ها را ایجاد کند، موضوعات مربوط به کسب‌وکار و اتحادیه را به سرانجامی برساند که موضوعی بسیار مهم است و اقدامات ضروری دیگر را به‌سرانجام برساند. پیشنهاد مشخص ما این است که در خود وزارت صمت سازمان یا شرکتی تشکیل داده شود که اراده و توانایی‌هایی فراتر از تشکل‌های صنفی داشته باشد و همه فعالیت‌های گوهرسنگ در این بخش متمرکز شود.

گوهرسنگ زیرچکش بلاتکلیفی

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران: از چالش‌های مهم حوزه گوهرسنگ تعدد ادارات ذی‌ربط و تغییرات مکرر ساختاری و پست‌های مدیریتی در ادوار مختلف است. مسئله «تولی‌گری»، ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را مدت‌های مدیدی بلاتکلیف گذاشته است، هرچند برای برون‌رفت از این معضل در سند ملی چاره‌اندیشی شده است، لیکن تا زمانی که تشکیل نهادهای رسمی مانند شورای گوهر، خانه گوهر ایران، سازمان تخصصی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر) تاسیس و راه‌اندازی نشود، امکان هماهنگ‌سازی اهداف و برنامه‌های عملیاتی مندرج در سند ملی مصوب ۱۴۰۰، توسط وزارت صمت و وزارت صنایع‌دستی و گردشگری و بخش خصوصی در مرکزی واحد و مستقل، میسر نیست. تشکل‌های صنفی و تولیدی موجود زیرمجموعه اتاق اصناف ایران به سطح تشکل‌های حرفه‌ای مانند اتحادیه‌های صادراتی و اتحادیه‌های تخصصی ارتقا نیافته‌اند، از جانب اتاق اصناف ایران نیز برای ایجاد تغییرات در تشکل‌های سنتی صنفی متناسب با نیاز امروز جامعه و عینیت بخشیدن به اهداف سند ملی گوهرسنگ اقدامی موثر مشاهده نمی‌شود. سکوت و انفعال اتاق‌های تهران و ایران در تخصصی شدن تشکل‌ها آن‌هم به بهانه جلوگیری از تشکل موازی ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت گوهرسنگ کشور وارد ساخته است، زیرا عمده تشکل‌های سنتی صنفی ـ تولیدی موجود جز یدک کشیدن عنوان سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به‌دنبال نام خود، تجربه و عملکرد و کارنامه قابل‌دفاعی در توسعه و ساماندهی امور این حوزه نداشته و ندارند. بنابراین ضروری است که هنرمندان و فعالان حوزه گوهرسنگ هرچه سریع‌تر اقدام به ایجاد تشکل‌های مربوطه به خود برای دفاع از منافع صنفی و گشودن مسیرهای قانونی برای رشد تولید و صادرات کنند.

ساماندهی بنگاه‌های خرد

نکته دیگر ضرورت هویت‌بخشی و ساماندهی بنگاه‌های خرد و کوچک (اس ام ای)‌ها در حوزه گوهرسنگ است، وزارت میراث فرهنگی در بخش هویت‌بخشی به فعالیت هنرمندان اقداماتی موثر انجام داده، اما وزارت صمت اقدام قابل‌توجهی در این‌باره انجام نداده است و بدون هویت‌بخشی به بنگاه‌های خرد و کوچک و تسهیل روند صدور مجوز فعالیت قانونی در حوزه گوهرسنگ‌ها و حوزه تولید مصنوعات طلا و جواهر با رشد اقتصاد پنهان و زیرزمینی مواجه خواهیم بود، حتی امکان درج اطلاعات فعالان این حوزه در سامانه‌های دولتی اعم از سامانه تجارت، شناسه کالا، جامع انبارها و... در عمل ممکن نیست.طراحان این سامانه‌ها بدون توجه به اولویت انجام پیش‌نیازها (هویت‌بخشی به بنگاه‌ها) امکان کنترل و نظارت بر میزان واردات و صادرات و رهگیری کالا را از مبدأ تا مقصد از خود سلب کرده‌اند.

تنها سند مدون گوهرسنگ

سند ملی گوهرسنگ، هرچند نیاز به بازنگری مجدد دارد، اما درحال‌حاضر مدون‌ترین سند استراتژیک و عملیات اجرایی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی است. در بخش مربوط به موانع پیش‌روی صنعت گوهرسنگ به اهمیت خروج این صنعت از گروه ۴ کالایی، تعمیم معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به گوهرسنگ‌ها، تعدیل و تصحیح حق ورودی گوهرسنگ‌ها، تکمیل اکتشافات و مطالعات به‌منظور تعیین واقعی ذخایر گوهرسنگ‌ها و امکان بهره‌برداری و اتکا به ذخایر داخلی، تخصصی شدن اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و هویت‌بخشی به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل صدور مجوز فعالیت قانونی به‌عنوان راهکارهای اصلی و بسیار بااهمیت در رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها اشاره مبسوط شده است، بی‌شک تشکیل خانه گوهر و شورای‌عالی گوهرسنگ باید در رأس همه کارها قرار داده شود.

بدون ایجاد سازمان متولی مستقیم دارای اختیارات قانونی و وظایف مشخص و برنامه‌های مدون موفقیت غیرقابل‌تضمین است و اتکای صرف به اقدامات نوسان‌دار و جزیره‌ای در یک اداره کل یا سلیقه شخصی مدیری در یک وزارتخانه، بی‌توجهی به تجربه موجود کشورهای پیشرواست.

سخن پایانی

به‌گفته فعالان حوزه گوهرسنگ ایران، باوجود برخورداری از تمام زنجیره ارزش‌افزوده صنعت گوهرسنگ، از پی‌جویی و اکتشاف گرفته تا بازار فروش و تاریخچه چند هزارساله گوهرتراشی، امروز قوت و قدرت چندانی در این بازار ندارد. دلایل ضعف زنجیره ارزش گوهرسنگ متعدد و متنوع است. ضعف در بخش اکتشاف، به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات، نقص قوانین تولیدی و تجارتی، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این صنعت، سختی صدور مجوز کسب‌وکار برای این حوزه، تعدد ارگان‌ها و مراجع ذی‌نفوذ در این بخش و... از جمله موانعی است که بلای جان توسعه این صنعت شده و به گواهی فعالان، هر روز تعدادی از کارگاه‌های گوهرتراشی را به کام ورشکستگی می‌کشاند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4v7bop