ایران طی چند ماه اخیر، تلاش‌های زیادی را برای توسعه روابط تجاری و بین‌المللی خود با کشورهای همسایه انجام داده است. به‌تازگی نیز تمام شبهات مربوط به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مرتفع شده و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه دهد. ایران به‌دلیل قرارگیری در موقعیت ژئوپلتیکی خود، از ظرفیت‌های بی‌شماری برای بهره‌گیری از بازارهای کشورهای همسایه و منطقه دارد. نه‌تنها در بحث صادرات غیرنفتی، بلکه در موضوع ترانزیت نیز فرصت‌های بی‌شماری برای ایران وجود داشته که می‌تواند از آن بهره گیرد، اما باوجود تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای، براساس آمار، شاهد نتایج مثبت چشمگیری در تجارت غیرنفتی ایران، حداقل طی ۶ ماه نخست امسال نبوده‌ایم. در حال ‌حاضر نیز اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان گمرک نشان می‌دهد تراز تجاری ایران در شهریور امسال منفی بوده و به‌معنای آن است که در امر صادرات، کوتاهی داشته‌ایم. از سویی دیگر، چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود در تحقق هدف سالانه ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، موفقیت کسب نکرده‌ایم، از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد تا برای بهبود شرایط و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات، در ابتدا به ریشه‌یابی مسئله و سپس به تدوین راهکارهای اساسی برای رفع آن مشکلات بپردازیم. به‌طورکلی دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان عوامل کاهش صادرات غیرنفتی برشمرد. در این میان، برخی معتقدند تنش‌های سیاسی و وجود محدودیت برای نقل‌وانتقالات بانکی، یکی از عوامل کم بودن حجم معاملات تجاری ایران به‌ویژه صادرات است، اما به‌نظر من، مهم‌ترین مانعی که امروزه بر سر فعالیت بازرگانان وجود دارد، تشدید محدودیت‌های داخلی و کاهش کیفیت تولیدات است.

علاوه بر تغییر مداوم مقررات و تاکید دولت بر اجرایی شدن قوانین دست‌وپاگیر اقتصادی و تجاری، تورم یکی از چالش‌های جدی است که به‌طورمستقیم بر صادرات ایران تاثیر می‌گذارد، هر چند تورم تبدیل به جزء جدانشدنی اقتصاد شده، اما همچنان اثرات مخربی بر بازارهای مختلف دارد و صادرات نیز تحت‌تاثیر همین امر، با چالش‌های جدی مواجه است. در نگاه برخی افراد، تولید تنها بر بازار داخلی اثر دارد و می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش تورم شود، در حالی که چنین نیست و تجارت خارجی از جمله صادرات، از شرایط تولید داخلی تاثیر می‌پذیرد. زمانی که تولیدات مناسب و باکیفیتی وجود نداشته باشد، در عمل کالایی برای صاردات در دست بازرگان وجود ندارد که به داد و ستد آن بپردازد. در چنین شرایطی نه‌تنها افزایش صادرات نخواهیم داشت، بلکه کاهش شدید تجارت خارجی از مهم‌ترین پیامدهای آن خواهد بود.

بنا بر تمام موارد عنوان‌شده، در ابتدا نیاز به رونق و بهبود وضعیت تولید در کشور داریم. اگر قرار است برنامه‌های اقتصادی برمبنای توسعه تجارت تنظیم شود، باید همواره به نقش تولید در این مسئله توجه ویژه داشته باشیم. خروج تولید از رکود و همچنین تولید محصولات باکیفیت باید از اولویت‌های برنامه‌های توسعه صادراتی باشند، همچنین تولیدات داخلی، باید از نظر قیمتی نیز با کالاهای مشابه خارجی قابل‌رقابت باشند. تنها در صورت دارا بودن کالاهای مناسب می‌توان به توسعه صادرات امیدوار بود، اما دولت نه‌تنها به این موضوع توجهی ندارد، بلکه با وضع قوانین جدید، مانند ایجاد مانع برای واردات مواد اولیه یا دستگاه‌های صنعتی، راه تولیدکنندگان را ناهموار می‌کند. از سویی دیگر، اگر کالای باکیفیت به‌میزان کافی وجود نداشته باشد، در عمل روند صادرات کند شده و از حجم معاملات نیز کاسته خواهد شد. تولیدات فعلی کشور، هم از نظر کیفیت و هم تیراژ، صادرات‌محور نیست، بنابراین خالی بودن دست بازرگانان، از دیگر عوامل کاهش صادرات به‌شمار می‌رود.