دفن پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی به‌دلیل اینکه حاوی عناصر فلزی متعددی مانند مس، سرب، قلع، آلومینیوم، جیوه، کادمیوم، طلا، نقره، نیکل، آهن، پلاتین، پالادیوم و... هستند، می‌تواند آلودگی‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد کند. در واقع دفن یا سوزاندن پسماندهای الکترونیکی باعث ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و تولید گازهای سمی می‌شود. بر همین اساس بر شیوه‌های بازیافت این پسماندها تاکید می‌شود. به‌گفته کارشناسان، ایران دارای بزرگ‌ترین بازار مصرف قطعات رایانه در منطقه است اما به‌دلیل نبود فرهنگ بازیافت، وجود این قطعات خطر بزرگی برای محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.

سعید مرادی‌کیا، کارشناس مدیریت پسماندهای شهری در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: توسعه صنعت تلفن همراه و همچنین ورود شرکت‌های بین‌المللی سازنده لوازم صوتی و تصویری خانگی در دو دهه گذشته باعث شد مقادیر زیادی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور تولید شود. بر این اساس در یک دهه گذشته اقدامات و تلاش‌های متعددی پیرامون امکان‌سنجی جمع‌آوری و بازیافت این پسماندها و تولید محصولات با ارزش‌افزوده انجام‌شده است. به‌عنوان مثال می‌توان به اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در زمینه حمایت از یک شرکت دانش‌بنیان برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شهر مشهد نام برد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

مشکلات و چالش‌های بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی چیست؟

امروزه استفاده از لوازم الکتریکی و الکترونیکی به یکی از نیازهای بدون جایگزین زندگی روزمره انسان‌ها تبدیل شده است. توسعه فناوری‌های جدید و جایگزینی دستگاه‌های پیشرفته‌تر با دستگاه‌های قدیمی ضمن افزایش رفاه و سهولت اجرای امور اداری و ارتباطی باعث‌شده حجم بالایی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه تولید شود.

امکان ورود خطوط دستی و مکانیزه بازیافت مکانیکی و شیمیایی این‌دسته از پسماندها از کشورهایی همچون چین و اتحادیه اروپا مقدور است. با این وجود، مشکل اصلی در پیاده‌سازی فرآیند مدیریت بهینه پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور را باید در دسترس نبودن داده‌های درست مربوط به ظرفیت تولید این نوع پسماندها در منابع خانگی و غیرخانگی جست‌وجو کرد.

این بدان معناست که در بسیاری از موارد در واحدهای مسکونی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی به‌واسطه شرایط فرهنگی به مراکز بازیافت و پیمانکاران شهرداری تحویل داده نشده و در انباری‌ها یا کمدها ذخیره‌سازی و نگهداری می‌شوند و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از پسماندها در سایت‌های دفع پسماندها همچون مجتمع آرادکوه در شهر تهران یا سایر سایت‌ها در کلانشهرها، نشان‌دهنده مقادیر واقعی ظرفیت تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی نیست. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای طرح‌های صنعتی و بزرگ جمع‌آوری و بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی با مشکلات قابل‌توجهی روبه‌رو شده و امکان‌سنجی‌های انجام‌شده از دقت بالایی برخوردار نیست.

همچنین برخلاف تصور رایج جامعه در ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی مقادیر اندکی طلا به‌کار رفته است؛ بنابراین تمرکز صنایع بازیافت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی بر جداسازی حداکثری اجزای پلاستیکی و فلزی به‌صورت مکانیکی و جداسازی شیمیایی عناصر پر مصرفی همچون مس به‌صورت شیمیایی بنا نهاده شده است. به‌عنوان مثال در طول سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌ها نسبت به استخراج مس از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی و صادرات آن به کشورهای همسایه همچون روسیه اقدام کرده‌اند.

گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برای ساخت گوشی‌های تلفن همراه از ۳۲ عنصر گوناگون استفاده می‌شود. گوشی‌های تلفن همراه در حقیقت معادن فشرده و قابل حملی از فلزات در دستان ما هستند و تقریبا ۶۰ درصد وزن یک تلفن همراه را فلزات گوناگون تشکیل می‌دهد. علاوه بر فلزاتی که به‌وفور در طبیعت یافت می‌شود، گوشی‌های تلفن همراه نسبت به سایر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی دارای منابع بسیار غنی‌تر و همچنین گرانبهاتری از فلزات ارزشمند هستند. از کل فلزات ارزشمند مورداستفاده در تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، حدود ۳۹ درصد آنها در تولید گوشی‌های تلفن همراه و رایانه‌های شخصی به کار گرفته می‌شود.

کشورهای پیشرفته برای حل مشکل پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی، چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای حل این مشکل از قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده بهره گرفته شده است. این بدان معناست که شرکت‌های تولیدکننده محصولات صوتی و تصویری و همچنین گوشی‌های تلفن‌ همراه، موظف به جمع‌آوری مقادیر مشخصی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در طول سال هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان این محصولات هنگام عرضه کالا به بازار، به مشتریان پیشنهاد می‌دهند هنگام خرید مبلغی را اضافه بر مبلغ کالا دریافت کرده و در قبال آن در صورت خرابی دستگاه در سال‌های بعد، پسماند تولید به شرکت بازگردد. این در حالی است که اگر شهروندی هنگام خرید محصولات الکتریکی و الکترونیکی نسبت به پرداخت هزینه اضافه مورداشاره اقدام نکند، در صورت خرابی دستگاه و تولید پسماند باید چندین برابر مبلغ یادشده به پیمانکاران مجاز شهرداری پرداخت کند تا نسبت به جمع‌آوری پسماند تولیدی اقدام شود. بر همین اساس، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند با پرداخت مبلغی هنگام خرید کالا، جمع‌آوری رایگان آن را توسط شرکت‌های تولیدکننده در طول سال‌های پیش‌رو تضمین کند. همین سیاست باعث‌شده بر خلاف ایران، شهروندان نسبت به ذخیره‌سازی بی‌دلیل پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی خود در انباری‌ها یا کمدها اقدام نکنند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ظرفیت دقیق‌تری از میزان تولید این پسماندها را در کشورهای توسعه‌یافته در اختیار داشته باشند.

طرح جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ و در اروپا به اجرا درآمد. نتایج پژوهشی که از سوی شرکت نوکیا در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان داد در بین کشورهای موردبررسی نرخ جمع‌آوری و بازیافت گوشی‌های تلفن همراه در ۳ کشور فنلاند، آلمان و اسپانیا از همه بیشتر و در کشورهای امارات متحده عربی، نیجریه و اندونزی از همه کمتر است. در مجموع شهروندان کشورهای توسعه‌یافته آگاهی بیشتری نسبت به محتوای قابل بازیافت گوشی‌های تلفن همراه و ارزش آنها دارند. نتایج تحقیقات نشان داده بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی جمع‌آوری و بازیافت گوشی‌های تلفن همراه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، علاقه صاحبان آنها به نگه‌داری‌شان در منزل به‌عنوان گوشی یدک است.

با توجه به موارد یادشده تا امروز در ایران چه اقداماتی برای بازیافت این پسماندها انجام‌شده است؟

در ایران نیز توسعه صنعت تلفن همراه و همچنین ورود شرکت‌های بین‌المللی سازنده لوازم صوتی و تصویری خانگی در دو دهه گذشته باعث شد مقادیر زیادی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور تولید شود.

بر این اساس در یک دهه گذشته اقدامات و تلاش‌های متعددی پیرامون امکان‌سنجی جمع‌آوری و بازیافت این پسماندها و تولید محصولات با ارزش‌افزوده انجام‌شده است. به‌عنوان مثال می‌توان به اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد درباره حمایت از یک شرکت دانش‌بنیان برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شهر مشهد نام برد. در ادامه نیز بسیاری از شهرداری‌ها به‌ویژه با همکاری بخش خصوصی نسبت به جمع‌آوری این نوع از پسماندها اقدام کرده‌اند.

به‌تازگی نیز اپلیکیشن‌ها و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعددی از سوی شهرداری‌ها و به‌ویژه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه جمع‌آوری و خرید پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از شهروندان انجام‌ شده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌روی کشور به‌ویژه در ۲ سال گذشته، از میزان تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور کاسته شده و بر تمایل شهروندان برای تعمیر و استفاده مجدد از وسایل صوتی، تصویری و ارتباطی خود افزوده شده است.

دفن پسماندهای الکتریکی و الکترونیک به‌واسطه مواد سمی و فلزات سنگین استفاده شده در ساخت مدارها برای محیط‌زیست، منابع آب، خاک و هوا مضر بوده و می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های گوناگونی برای انسان، حیوان و حتی گیاهان شود.

طبق قانون روند مدیریت پسماند در ایران چگونه است؟

براساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ جمع‌آوری و مدیریت پسماندهای جزء ویژه خانگی در شهرها برعهده شهرداری‌هاست. پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی نیز در این گروه از پسماندها جا دارند.

خوشبختانه به‌واسطه منافع مالی حاصل از جمع‌آوری و بازیافت این نوع پسماندها، شهرداری‌ها و همچنین بخش خصوصی تمایل بیشتری نسبت به جمع‌آوری این نوع پسماندها از خود نشان داده و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در مقایسه با سایر پسماندهای جزء ویژه خانگی همچون پسماندهای شیمیایی، پسماندهای بهداشتی‌درمانی و... از پیشرفت‌های قابل‌توجه‌تری برخوردار بوده است. برای مثال در شهر تهران در یک دهه گذشته شهروندان قادر بوده‌اند با مراجعه به غرفه بازیافت در سطح شهر نسبت به تحویل انواع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی خود اقدام کرده و براساس نرخ مصوب نسبت به دریافت مبلغ موردنظر خود اقدام کنند.

با توجه به‌تمامی تلاش‌های انجام‌شده از سوی شهرداری‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور می‌توان بر این نکته تاکید کرد که بدون پیاده‌سازی قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده در سطح ملی، بسیاری از پروژه‌های انجام‌شده تنها حالتی مسکن داشته و بخش قابل‌توجهی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی کشور در مراکز دفن پسماندها دفن می‌شود.

سخن پایانی

در مجموع، یکی از مشکلات پسماندها در محیط‌زیست مربوط به پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی است. در چند دهه اخیر، روند تولید این محصولات افزایش بسیار زیادی داشته اما روش‌های بازیافت پسماند آن همچنان نتوانسته به تاثیرگذاری آنها بر محیط‌زیست پایان دهد. یکی از روش‌های کشورهای توسعه‌یافته برای حل این مشکل، قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده است. در ایران نیز برای بخش اندکی از این مشکل چاره‌اندیشی شده و در برخی نقاط شهر تهران ایستگاه‌های بازیافت از سوی شهرداری جانمایی شده که شهروندان می‌توانند پسماندهای تفکیک‌شده الکترونیک خود را به این غرفه‌ها تحویل دهند. با این وجود، کارشناسان معتقدند تا زمانی که قانون مسئولیت تولیدکننده اجرایی نشود، بسیاری از پروژه‌های انجام‌شده تنها راهکاری مسکنی خواهند داشت.