براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، هزینه‌های عمومی خانوارها بیش از ۵۲ درصد افزایش یافت که نیمی از این میزان مربوط به اقلام خوراکی بود. برپایه یک سنت تاریخی، مراجع رسمی در انتشار آمار و اطلاعات ناخوشایند طبعی محافظه‌کار و سختگیرانه دارند. شدت این محافظه‌کاری تا حدی است که مخاطبان عادی به‌ندرت می‌توانند از دل این آمار، پی به عمق وخامت اوضاع ببرند. مرکز آمار ایران هم در اصل از این قاعده مستثنا نیست، با این حال گزارش این مرجع رسمی که در زمینه نرخ تورم هزینه خرداد ۱۴۰۱ مصرف‌کنندگان منتشر شد، برای عموم مردم قابل فهم بود تا بدانند نماگرهای رسمی نیز نظر مثبتی به افزایش نرخ تورم خرداد ندارند. اما تاثیر این افزایش و آینده آن بر زندگی عمومی مردم چیست؟ تا پیش از سال ۹۶ هر بار که صحبت از دورنمای اقتصاد ایران می‌شد، ونزوئلایی شدن اقتصاد کابوس تلقی می‌شد. تصور اینکه در سایه تورم سه‌رقمی مردم عادی انبوهی اسکناس درشت را بابت خرید یک دانه میوه پرداخت کنند، به خودی خود وحشتناک بود.

قیمت‌ها در حد نرخ شهریور ۱۴۰۰ نماند
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در زمینه شاخص نرخ مصرف‌کننده خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بهای تمام‌شده کالا و خدمات در مسیری افزایشی قرار دارد و در این میان اقلام خوراکی و آشامیدنی بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را دارند. به روایت این گزارش خانوارهای کشور در مقایسه با خرداد سال ۱۴۰۰ با نرخ تورمی ۵۲ درصدی روبه‌رو بوده‌اند. همچنین این تغییرات تورمی در مقایسه با ماه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۱) رشدی ۸.۷ درصدی را پشت سر گذاشته است؛ در نتیجه درحال‌حاضر روی ۱۲.۲ درصد قرار دارد. براساس این داده‌ها، خانوارهای ایرانی در فاصله یک ماه گذشته با یک افزایش هزینه در زمینه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی روبه‌رو بوده‌اند. بخشی از اهمیت روند صعودی نرخ تورم خرداد سال ۱۴۰۱، به اجرای برنامه اصلاحات نظام یارانه‌ای دولت بازمی‌گردد. در نتیجه این طرح در یک ماه گذشته اقلام مصرفی، به‌ویژه کالاهای اساسی افزایش نرخ محسوسی را پشت سر گذاشته‌اند. این افزایش نرخ در حالی است که قرار بود در نتیجه اجرای این طرح، دولت از محل پرداخت یارانه بهای اقلام مصرفی را در حد نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ ثابت نگه دارد.

تورم خرداد با دهک‌های درآمدی چه کرد؟
در گزارش خرداد نرخ مصرف‌کنندگان مرکز آمار ایران درباره تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی آمده است: دهک دهم با ۸ درصد متحمل کمترین و دهک دهم با ۱۹ درصد متحمل بیشترین تورم در اقلام مصرفی بوده‌اند. در این تقسیم‌بندی، دهک دهم به‌عنوان برخوردار و دهک اول به‌عنوان کم‌برخوردارترین دهک درآمدی محسوب می‌شود.
در خرداد این دهک‌بندی مبنای پرداخت یارانه‌های جدید است. دولت برای شهروندان مشمول ۳ دهک درآمدی اول، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای شهروندان مشمول ۶ دهک درآمدی دیگر، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه خرید اقلام ضروری تخصیص داده است. دهک دهم نیز تنها به یارانه غیرمستقیم نان، سوخت و دارو دسترسی دارند.
در این شرایط، در عمل اختلافی ۱۱ درصدی میان برخوردارترین و کم‌برخوردارترین دهک‌های درآمدی وجود دارد.
باوجود تاکید دولت در زمینه تحت کنترل بودن رشد نرخ تورم، آمارهای ۳ ماه گذشته همچنان از صعودی بودن نرخ تورم حکایت دارند.

هشداری که جدی گرفته نشد
در این شرایط تا چه اندازه کابوس تورم سه‌رقمی برای اقتصاد ایران تعبیرپذیر است؟ سال گذشته مسعود نیلی از ثبت ۴ نوبت تورم زیر ۳۰ درصد در دهه ۹۰ خورشیدی به‌عنوان زنگ هشداری جدی یاد کرد و گفت: تورم مهم‌ترین چالشی است که در کوتاه‌مدت با آن روبه‌رو هستیم. عبور از این موقعیت نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و محبوبیت‌زدایی است که منجر به متوقف شدن روند تورم شود.
براین اساس گزارش خرداد مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مصرف‌کنندگان را می‌توان در ادامه این هشدار مسعود نیلی تعبیر کرد. اما تاثیر این تورم ۵۲ درصدی بر اقتصاد خانوار چیست؟
فرامرز توفیقی، عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار که مدت‌هاست به محاسبه هزینه‌های زندگی مزدبگیران مشغول است، درباره گزارش اخیر مرکز آمار ایران به تجارت‌نیوز می‌گوید: در ساده‌ترین حالت جامعه ایران از نظر اقتصادی در مرحله دوقطبی شدن است؛ یک عده اکثریت ندار و نیازمند و در سمت دیگر اقلیت برخوردار.
وی ادامه می‌دهد: با این وضعیت در آینده دیگر چیزی از دهک‌های درآمدی باقی نخواهد ماند که دولت بخواهد متناسب با بودجه خود به آنها یارانه ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کند.
وی ادامه می‌دهد: ادامه این وضعیت فقط به وخامت اوضاع می‌انجامد. اینجا صحبت از اختلاف بر سر چند رقم اعشار نرخ تورم نیست؛ صحبت از رشد چشمگیر تورمی است که از سال ۱۳۲۰ تاکنون بی‌سابقه است. هیچ تضمینی نیست که ادامه این روند، ایران را به ونزوئلایی دیگر تبدیل نکند.

زوال طبقه متوسط در شکاف بین دارا و ندار
توفیقی می‌افزاید: درحال‌حاضر در اقتصاد ایران از طبقه متوسط جز نام چیزی باقی نمانده است. با این روند تمام گروه‌هایی که زمانی در این جرگه بودند حالا در شرف سقوط به زیر خط فقر هستند.
وی افزود: نقطه آغاز این وضعیت تلاش نافرجام دولت برای کنترل دستوری اقتصاد است. مگر می‌توان گرانی و افزایش نرخ را به تنها چند قلم کالا و خدمات محدود کرد؟ نظام قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف مثل ظروف به هم پیوسته هستند و عاقبت همه عرضه‌کنندگان محصولات‌شان را با نرخی متناسب با تورم تولید و حاشیه سود روانه بازار خواهند کرد.
وی در خاتمه می‌گوید: تورم ۲۵ درصدی مواد غذایی آن هم در عرض یک ماه یعنی چه؟ اگر دولت دست به کار نشود و به‌شکل فرآیندی و غیر دستوری به ماجرا نگاه نکند در آینده نزدیک با شوک‌های سنگین تورمی در همه بازارها روبه‌رو خواهیم بود.

ایران جزو ۵ کشور دارای تورم بالای دنیا
یکی از نکات مطرح در مدت اخیر این است که اقتصاد ایران به سرنوشت ونزوئلا و زیمبابوه دچار می‌شود؟ تایید نرخ تورم نقطه‌ای ۵۲ درصدی و ماهانه ۱۲ درصدی خرداد ازسوی مرکز آمار ایران تا حد قابل‌توجهی به این نگرانی دامن زده است.
وحید شهری‌شقاقی، اقتصاددان هرچند این احتمال را بعید می‌داند اما تاکید دارد: در بهترین حالت برای پایان سال ۱۴۰۱ تورم ایران کمتر از ۵۰ درصد نمی‌شود. این یعنی ایران یکی از ۵ کشور دارای تورم بالای دنیا خواهد بود.
براساس برآوردهای شهری‌شقاقی، اقتصاد ایران با ۳ سناریو برای رشد این شاخص تا پایان امسال مواجه می‌شود: در حالت اول و خوشبینانه، دولت اگر بتواند از تیر به بعد نرخ تورم ماهانه را در حد ۳ درصد ثابت نگه دارد، در پایان سال ۱۴۰۱ این شاخص در حد ۵۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در حالت دوم، اگر نرخ تورم ماهانه ۵ درصد بماند، در پایان سال این شاخص در ایران معادل ۶۵ درصد خواهد بود.
این استاد دانشگاه درباره فرضیه سوم که غیرخوشبینانه است، می‌گوید: احتمال دارد نرخ ماهانه در حد ۷ درصد ثابت بماند. در این صورت برای پایان سال ۱۴۰۱ این شاخص در مرز ۷۶ درصد متوقف می‌شود.
به‌باور شهری‌شقاقی در مجموع دورنمای روشنی برای کنترل نرخ تورم ایران وجود ندارد؛ هرچند با اخبار مثبتی که در زمینه مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، احتمال دو سناریو اول بیشتر خواهد بود. این یعنی ایران با تورمی بین ۵۰ تا ۶۵ درصد در گروه ۵ کشور با شاخص بالای تورم قرار می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: در این وضعیت دولت باید تمام تمرکز خود را متوجه مهار مشکل تورم کند. این کار سختی است و به‌شکل دستوری انجام‌پذیر نیست. دولت باید با نگاهی فرآیندی به مسائل اقتصادی بپردازد.

دلیل افزایش نرخ تورم خرداد چه بود؟
اما تورم خرداد چطور تا این اندازه زیاد شد؟ شهری‌شقاقی در این باره می‌گوید: مهم‌ترین و موثرترین دلیل، روشن شدن همزمان تمام موتورهای تورمی بود؛ دولت اصلاح نظام یارانه‌ای از جمله حذف ارز ترجیحی را آغاز کرده و مذاکرات هسته‌ای به مشکل خورده بود. در این میان، موعد نقل و انتقال مستاجران شروع شد و در نهایت هم تورم اقتصادهای دیگر کشورهای جهان وارد کشور شد. اگر هر کدام از اینها را یک موتور تورمی در نظر بگیریم، ثبت تورم بی‌سابقه خرداد دور از انتظار نیست.

سخن پایانی
باتوجه به آمار و ارقام منتشر شده در محاسبه نرخ تورم خرداد، ۸۰ درصد یعنی بیشترین وزن تورم به کالاهای خوراکی داده شده و در مقابل، تورم اقلام غیرخوراکی مثل مسکن نادیده گرفته شده است.
به‌باور بسیاری از کارشناسان نرخ تورم خرداد به‌صورت بی‌سابقه‌ای ثبت شد. در یک دهه گذشته فقط دو نوبت نرخ تورم بالای ۷ درصد ثبت شده بود که این رکورد در خرداد شکسته شد؛ بنابراین برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه خرداد به‌صورتی خوشبینانه ۱۲ درصد ثبت شده و در اصل نرخ تورم می‌تواند عددی بیشتر باشد. در نهایت اینکه در بهترین حالت برای انتهای سال ۱۴۰۱ ایران تورم ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند و جزو یکی از ۵ کشور دارای تورم بالا خواهد بود.
از سوی دیگر، مطالعات آماری در زمینه داده‌های منتشر شده در دومین ماه امسال نشان می‌دهد حذف یارانه‌ها از برخی کالاهای خوراکی موجب جهش نرخ در این ماه شده و از این کانال تورم را افزایش داده است.
در کنار این موضوع رشد قیمت‌ها در اجاره و حمل‌ونقل نیز سبب شد در بخش غیرخوراکی هم تورم بالایی ثبت شود.
اکنون پرسشی که می‌تواند مطرح شود آن است که ادامه رشد قیمت‌ها در اثر سیاست‌گذاری‌های مختلف می‌تواند چه دورنمایی از این شاخص را در پایان ۱۴۰۱ تصویر کند.