شکل‌گیری اکوسیستم علم، فناوری و اقتصاد ضرورت امروز کشور است. این زیست‌بوم در مثلثی شکل می‌گیرد که در آن علم، فناوری را تولید می‌کند، فناوری، در خدمت صنعت و به‌طور عام اقتصاد قرار می‌گیرد و اقتصاد، هزینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی را تامین می‌کند.

چند سالی است عبارت‌هایی از قبیل «اکوسیستم علم و فناوری» یا «زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان»، به‌طور مستمر از سوی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه مورداستفاده قرار می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد عمق این مفاهیم هنوز به صورت شایسته درک نشده است.

اکوسیستم یا زیست‌بوم، به مجموعه‌ای از عناصر زنده و غیرزنده اطلاق می‌شود که در یک محیط معین با یکدیگر در تعامل هستند و این مجموعه، بدون نیاز به هرگونه عامل بیرونی، به بقای خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین زمانی که از یک مفهوم بیولوژیک برای توصیف پدیده‌های انسانی و اجتماعی وام می‌گیریم، باید دقت کنیم که آیا آن پدیده، واجد خصوصیات مفهوم موردنظر هست یا خیر.

عقلایی که در یک دهه پیش، لزوم شکل‌گیری یک اکوسیستم برای ایجاد ارتباط طبیعی بین صنعت و دانشگاه را در این کشور مطرح کردند، به‌درستی به مولفه‌های این مفهوم واقف بودند. هدف آنها از وام‌گیری از این عبارت، تاکید بر این نکته بوده تا زمانی که تمام عناصر لازم برای ادامه حیات سیستم، مانند یک زیست‌بوم بیولوژیک، به صورت طبیعی در تعامل با یکدیگر قرار نگیرند، هرگونه ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عملا مصنوعی و غیرپایدار است. تمام اقدامات انجام‌شده در ۳ دهه اخیر، از قبیل تاکید بر تولید علم و نقش‌آفرینی متخصصان و محققان، گسترش فرهنگ پژوهش و به موازات آن، افزایش پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، لحاظ موارد تشویقی در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها، تاسیس دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و دیگر اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی از این قبیل، با وجود ارزشمند و مفید بودن، هنوز نتوانسته کشور را به نقطه‌ای برساند که ارتباط صنعت و دانشگاه، دیگر نیازمند حمایت دولت نباشد. از سویی، میزان انطباق پژوهش‌های دانشگاهی با واقعیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای جامعه بومی را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای سنجش میزان تاثیر «سرمایه‌گذاری در آموزش عالی» بر «رشد و پیشرفت کشور» به‌شمار آورد. دانشگاهی که با حمایت‌های مالی دولت و با استفاده از تجهیزات دولتی، روی موضوعاتی تحقیق می‌کند که قابلیت عملیاتی شدن در جامعه بومی را ندارند و عمدتا روی موضوعات و چالش‌های صنعتی کشورهای توسعه‌یافته متمرکز است، نمی‌تواند مدعی تحول‌آفرینی در سرنوشت ملت خود باشد.

از سوی دیگر، آن‌دسته از فعالیت‌های علمی-تحقیقاتی که خروجی آنها فقط دانش‌آموختگی دانشجو یا ارتقای عضو هیات‌علمی باشد، صرفا برای مشق پژوهش در ابتدای مسیر علمی مفید است و توجه بیش از حد به آن، جامعه علمی را در چرخه پژوهش برای پژوهش گرفتار می‌کند. بروز پدیده‌هایی مانند مدرک‌گرایی، مقاله‌محوری و حتی بداخلاقی‌های علمی نیز می‌تواند از پیامدهای منفی توقف در این مرحله باشد. یکی دیگر از چالش‌های این رویکرد، عدم‌انطباق میزان نیازهای کشور با تعداد دانشجویان در رشته‌های تحصیلی گوناگون است. پذیرش دانشجو، بیش از نیاز و ظرفیت‌های کشور در هر رشته‌ای می‌تواند به‌تدریج تبدیل به موج بزرگی از بیکاری دانش‌آموختگان شود که تنها یکی از نتایج آن، پدیده‌ای به‌نام فرار مغزها خواهد بود؛ مغزهایی که با هزینه این مردم و با استفاده از امکانات این آب‌وخاک، پرورش یافته‌اند اما به‌ناچار ثمره خود را به‌رایگان، تقدیم جغرافیایی دیگر خواهند کرد.

بنابراین، با اذعان به اینکه اقدامات انجام‌شده تاکنون، در مجموع، مفید و برای رسیدن به این مرحله، لازم بوده‌اند، به‌نظر می‌رسد اکنون وقت آن رسیده که کشور از مرحله اقدامات پراکنده عبور کرده و در جهت برنامه‌ای جامع و منسجم با عنوان «شکل‌گیری زیست‌بوم علم، فناوری، اقتصاد»، حرکت کند. اکوسیستمی که در آن، به‌دلیل وجود اقتصاد آزاد و فضای رقابتی، صنعت برای ادامه حیات خود نیازمند ارتقای سطح فناوری و به‌تبع آن نیازمند ارتباط با دانشگاه است و دانشگاه نیز به‌جای استفاده از بودجه‌های دولتی از محل درآمدهای خود در ارتباط با صنعت ارتزاق می‌کند. در چنین اکوسیستمی، نه‌تنها پذیرش دانشجو بر حسب نیازهای موجود در کشور و همگام با مسیر توسعه انجام می‌شود، بلکه هر پژوهشی، توجیه اقتصادی و مشتری واقعی در خارج از دانشگاه خواهد داشت. این اکوسیستم در میان مثلثی قرار می‌گیرد که در آن علم، فناوری را تولید می‌کند، فناوری در خدمت صنعت و به‌معنای عام اقتصاد قرار می‌گیرد و حمایت مالی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه نیز برعهده صنعت و اقتصاد خواهد بود. البته بدیهی است که حتی با شکل‌گیری این زیست‌بوم نیز وظیفه صرف هزینه برای پژوهش‌های کلان و اولویت‌دار کشور، همچنان با دولت خواهد بود و سرنوشت مسائلی همچون تدوین سیاست‌های آموزش‌وپرورش یا تولید واکسن کرونا را نمی‌توان به تامین مالی پژوهش از اقتصاد فعلی گره زد؛ اما در مجموع، عمده پژوهش‌ها تقاضامحور خواهند بود که متقاضی هر یک از آنها، دولت یا صنعت و اقتصاد است.