نوشدارو بعد از مرگ تولید
ایده طرح تامین مالی زنجیره‌ای از سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورد که اجرای آن ۳.۵ برابر افزایش کارآیی منابع مالی را به‌دنبال داشت. به‌گفته دولت این طرح ۱۵ تا ۲۵ درصد هزینه‌های مالی در یک زنجیره تامین را کاهش خواهد داد که از مواد اولیه، تولید، توزیع و پخش به مصرف‌کننده می‌رسد و کنترل هزینه‌های مردم را در دست دارد.
از این رو در نگاه نخست می‌توان این طرح را به نفع چرخه اقتصاد و تولید و همچنین باعث افزایش بهره‌وری منابع مالی معرفی کرد، اما طرح‌های کلان اقتصادی همواره تک‌بعدی نبوده و اجرای آنها مستلزم در نظر گرفتن شرایط متعددی است. همکاری دستگاه‌های دخیل در طرح‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، ایجاد بسترهای لازم برای عملیاتی شدن صحیح طرح‌ها و در پایان در نظر گرفتن پیامدهایی که این نوع طرح‌های مالی می‌توانند برای کسب‌وکارها در پی داشته باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
به مناسبت روز ملی کارآفرینی، بسترهای لازم برای اجرای صحیح طرح تامین مالی زنجیره‌ای را مورد بررسی قرار داده و درباره تاثیر این طرح بر واحدهای تولیدی با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.
افزایش هزینه‌های تولید
خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با طرح تامین مالی زنجیره‌ای را اقدامی مناسب معرفی کرد اما آن را موثر بر کاهش هزینه‌های تولید ندانست. او عقیده دارد مهم‌ترین وظیفه دولت در گام نخست، کاهش مشکلات بخش تولید بوده و اجرای طرح‌ها و راهکارهای این‌چنینی وضعیت فعلی را بهبود نخواهند بخشید.
فروغان گران‌سایه در این‌باره توضیح داد: در چند مدت اخیر گره‌های زیادی برای تولید ایجاد شده که مسبب اصلی آنها را می‌توان دولت معرفی کرد. تغییرات مداوم قوانین اقتصادی، افزایش تعرفه‌های واردات، اصلاح ساختارهای صادراتی و... همگی سبب شده تا هزینه تمام‌شده تولید در کشور به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. این موضوع را می‌توان انحراف جدی دولت در حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه صنعتگران خرد و متوسط معرفی کرد. گران‌سایه در ادامه به اهمیت اصلاح ساختارها برای رونق تولید توسط دولت تاکید کرد و در این‌باره گفت: پیش از ایجاد هر دست‌انداز برای تولیدکننده، باید دولت نگاه دقیقی به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور داشته باشد.
نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تصمیمات دولتی فشارهای بخش تولید را بیشتر می‌کند، طرح‌های مثبتی مانند تامین مالی زنجیره‌ای از فشارها کاسته و به رونق تولید اضافه کند. دولت باید در ابتدا ساختارهای قانونی و رویکرد خود نسبت به بخش تولید را اصلاح کند.
دولت اجازه واردات نمی‌دهد
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود، شیوه غلط اجرای طرح‌های مثبت اقتصادی را دلیل به‌ثمر نرسیدن آنها معرفی کرد و توضیح داد: تولیدکننده امروز با مشکلات مهمی از جمله افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی، رشد فزاینده بهای مواد اولیه و موانع مختلف برای واردات تجهیزات صنعتی مواجه است. فعالان تولیدی و صنعتی برای نوسازی تجهیزات کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود امروز با مشکل مواجه بوده و دولت به‌راحتی اجازه واردات را صادر نمی‌کند. تمامی این موضوعات در کنار یکدیگر سبب شده تا هزینه تولید افزایش فزاینده و سنگین داشته باشد و تولیدکنندگان روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند.
وی افزود: پس از ایجاد تمامی این مشکلات، دولت طرح‌هایی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تصویب و پس از حمایت‌های اندک، با قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بازار، مشکلات را چندبرابر می‌کند. با ادامه این روند و عدم اصلاح رویکرد دولت برای بخش‌های اقتصادی و تولیدی، نمی‌توان آینده خوبی را برای تولید و چرخه اقتصاد کشور متصور بود.
انباشت مشکلات در مسیر تولید
گران‌سایه ضمن تاکید بر مثبت بودن طرح تامین مالی زنجیره‌ای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، افزایش مشکلات برای فعالیت‌های تولیدی را عامل اصلی کاهش رغبت فعالان اقتصادی معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: ارائه تسهیلات مالی به پروژه‌ها و واحدهای تولیدی متناسب با پیشرفت پروژه، اقدامی مناسب و تخصصی است.
اما باید عنوان کرد تنها اجرای طرح‌های این‌چنینی بدون در نظر داشتن وجود روندهای قانونی مخرب در بخش تولید، راه‌گشا نبوده و برای توسعه کسب‌وکارها و همچنین حمایت از کارآفرینی مشاغل، دولت باید ساختارها را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌دلیل انباشت مشکلات و معضلات بر مسیر تولید، افراد رغبت خود را برای حضور در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی از دست داده‌اند. این موضوع نیز در میان فعالیت‌های تولیدی خرد و صاحبان کارگاه‌های کوچک شایع‌تر است. واحدهای تولیدی بزرگ، در طول سال‌ها بر برند خود سرمایه‌گذاری کرده و توانسته‌اند کسب‌وکار خود را رونق دهند. صاحبان این کسب‌وکارها در هر شرایطی می‌توانند فعالیت و منفعت تولیدات خود را تضمین کنند. گران‌سایه خاطرنشان کرد: رونق و قدرتی که در کارخانه‌های بزرگ وجود دارد، در واحدهای تولیدی کوچک نیست و صاحبان کسب‌وکارهای خرد رغبت و تمایل خود را برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی از دست داده‌اند، چرا که حمایت مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده و تنها بار مشکلات آنها افزوده شده است.
باید توجه کرد کسب‌وکارهای کوچک بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در کشور تشکیل داده و مفهوم کار و کارآفرینی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
توجه به کشورهای توسعه‌یافته
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود به راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و توضیح داد: همان‌طور که در جامعه اختلاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم وجود دارد، در میان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع نیز این نوع اختلاف طبقاتی وجود دارد. در تشریح این موضوع، می‌توان گفت برخی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، در شرایط بسیار مناسب مالی فعالیت کرده و در حال توسعه مداوم کسب وکار خود هستند، اما از سویی دیگر بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در بخش‌های خرد و متوسط فعال بوده و شرایط مالی چندان مناسبی ندارند.
وجود مقررات متغیر اقتصادی در کشور، افزایش فشارها بر کسب‌وکارها همه از دلایل مهم تنش‌آفرینی در فضای اقتصادی و تولیدی جامعه شده‌اند. گران‌سایه تصریح کرد: به‌عنوان راهکار مهم برای رفع مشکلات اقتصادی کسب‌وکارها، توجه به اقدامات کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند راه‌گشا باشد. قرار نیست همه‌چیز را خودمان با آزمون و خطا به‌دست آوریم و درس گرفتن از سایرین می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی که از پس مشکلات اقتصادی سخت برآمده و امروزه در حال تسخیر اقتصاد جهانی هستند، می‌توانند الگوی مناسبی برای ایران باشند. با نگاه کردن به روند اقتصادی و رویکرد این کشورها می‌توان تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کرد.
توجه به کوچک‌ها؛ راه گریز از بحران
گران‌سایه اهمیت دادن به واحدهای تولید خرد را از مهم‌ترین فرصت‌های دستیابی به اقتصادی سالم و قدرتمند معرفی و در این‌باره تصریح کرد: با نگاه کردن به تجربیات سایر کشورها متوجه خواهیم شد که کلید موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، توجه به کسب‌وکارها و صنایع متوسط و کوچک است.
واحدهای تولیدی کوچک، روان‌کننده اقتصاد بوده و با کمک آنها چرخه اقتصاد کشور بهتر خواهد چرخید. با توجه و حمایت از این صنایع و کارخانه‌ها، با کمترین هزینه، اقتصاد جامعه دارای ثبات شده و در نهایت رشد و رونق حاصل خواهد شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ در هر شرایطی می‌توانند منافع خود را تامین کنند و دولت باید تمام توجه خود را روی رشد و رونق کسب‌وکارهای خرد و کوچک متمرکز کند. از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد دولت نه‌تنها به اجرای صحیح راهکارهای مناسب در زمینه ارائه تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی و پروژه‌های اقتصادی اهتمام ورزد بلکه با اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب، مانع از شکل‌گیری مشکلات برای صاحبان کسب‌وکارها شود.
شیوه اجرا مهم است
سید جمال مدرسی، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی در گفت‌وگو با صمت، طرح تامین مالی زنجیره‌ای را به‌نفع تولید و ارتقای صنعتی کشور معرفی کرد.
او توجه به نکات اساسی در نحوه اجرای صحیح این طرح را از ضرورت‌ها دانست و درباره اهمیت آن گفت: در بحث تامین مالی زنجیره‌ای، بخش‌های مختلف دولتی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌ها و نهادهای مختلفی مرتبط هستند و هر بخش وظیفه انجام فعالیت‌ّهای مشخصی را برعهده دارد.
به‌طورکلی می‌توان طرح تامین مالی زنجیره‌ای پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی را اقدامی مناسب و در راستای توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد. کشورهای توسعه‌یافته نیز از این راهکار برای حمایت و بهبود استفاده از منابع مالی خود در اقتصاد بهره گرفته و از این‌رو می‌توان این موضوع عنوان شده را با هدف ساماندهی منابع مالی در اقتصاد معرفی کرد.
مدرسی ادامه داد: اختصاص تسهیلات مالی به پروژه‌ها برحسب میزان پیشرفت آنها، پیامدهای مثبت و امتیازات مناسبی برای اقتصاد به‌همراه دارد، اما باید در نظر داشت همواره غیر از تدوین برنامه‌ها، نحوه اجرای آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال‌های اخیر طرح‌های مناسب اقتصادی در کشور تدوین شده اما به‌دلیل اجرای نامناسب و غلط، طرح‌ها ثمره‌های مثبتی نداشتند. باید توجه داشت، خوب اجرا نشدن به‌معنای غلط بودن ذات برنامه‌ها نیست و باید میان این دو تفکیک قائل شد.
پاشنه‌آشیل طرح‌های اقتصادی
مدرسی در ادامه به نکاتی که باید هنگام اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولتی به آن اهتمام ورزید، تاکید کرد و توضیح داد: در قدم نخست یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه کرد، مشکل در اجرای به‌موقع تعهدات دستگاه‌های دولتی است. دولت باید در زمان اجرای تعهدات مالی خود، بهنگام عمل کند، در غیر این صورت تمام سیستم و فعالیت‌های وابسته به آن مختل خواهد شد. از سویی دیگر باید در نظر داشت بیشتر برنامه‌های اقتصادی باید با هم‌افزایی و همکاری چند نهاد دولتی اجرا شود و طرح تامین مالی زنجیره‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیست.
لازم است معاونان بخش‌های مربوطه با یکدیگر فعالیتی همراستا و هماهنگ داشته باشند تا از هرگونه بی‌نظمی در زمان اجرای طرح‌ها جلوگیری کنند.
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بین تمام مسائلی که می‌تواند پاشنه‌آشیل اجرای طرح‌های اقتصادی باشد، باید به یک موضوع مهم توجه کرد. نبود ارزش‌گذاری مناسب در بخش‌های مختلف یک زنجیره در بازار از مهم‌ترین خلأهای اجرای طرح‌های اقتصادی به‌ویژه طرح تامین مالی زنجیره‌ای پروژه‌ها است. به‌عبارتی دیگر هیچ اولویتی برای عرضه محصولات مربوط به یک زنجیره در بازار تعیین نشده است.
مدرسی ادامه داد: در توضیح این موضوع باید گفت در یک زنجیره فعالیت تولیدی، بخش‌هایی می‌توانند دخیل باشند که خود به‌صورت جداگانه بازار مصرف دارند.
به‌عنوان مثال برای تولید یک محصول صنعتی، بخش‌های جزئی متفاوتی لازم است که هرکدام به صورت مجزا می‌توانند به فروش برسند. از این‌رو مهم‌ترین وظیفه دولت، حمایت از تمامی بخش‌های تولید و حلقه‌های زنجیره است تا اگر هر یک از این تولیدات وارد بازار شدند، مانعی یا مشکلی برای محصول نهایی ایجاد نشود.
سخن پایانی
بنا بر نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، توجه به شیوه اجرای طرح‌های مالی و تسهیلاتی از مهم‌ترین ارکان رسیدن به موفقیت است، چرا که در صورت نبود توجه مناسب، رانت و فساد در مراحل اعطای تسهیلات مالی می‌تواند باری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه کند. از این‌رو انتظار می‌رود تا برای ثمره‌بخشی طرح‌های کلان اقتصادی، تمام ابعاد نحوه عملیاتی شدن آنها مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.
