سه‌شنبه 29 خرداد 1403 - 18 Jun 2024
کد خبر: 95788
تاریخ انتشار: 1402/08/01 04:44
بررسی صمت از تبعات خروج سیمان و فولاد از بورس

خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی شد؟

وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال خروج فولاد و سیمان از بورس کالا است، زیرا معتقد است کندی در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به‌خاطر بالا بودن تاثیر این نهاده‌ها در تولید مسکن است.
خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی شد؟

برهمین‌اساس، چندی پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که باید این ۲ محصول از بورس کالا خارج شوند تا بهای تمام‌شده ساخت خانه ارزان‌تر شود. در نقطه مقابل، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در دفاع از عرضه انواع کالاها در بورس کالا است، واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، با ادامه وضعیت فعلی در زمینه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند گفت:« اگر نیاز به اصلاحاتی هست، باید در داخل همین چارچوب انجام شود.»چالش خروج سیمان و فولاد از بورس با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن درحالی مطرح شد که براساس تحقیقات، فولاد و سیمان تنها ۱۰درصد در قیمت تمام شده ساختمان تاثیر دارند، با این حال برخی مسئولان معتقدند که اگر نرخ این نهاده‌ها کاهش یابد، می‌توان مسکن ارزان‌نرخ ساخت. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر فعالان اقتصادی درباره  تبعات منفی خروج این دوکالا از بورس است.

عوامل موثر بر قیمت ساخت مسکن

عباسعلی حقانی‌نسب - کارشناس اقتصاد:  با توجه به اینکه عامل اصلی گرانی مسکن در افزایش قیمت سیمان و فولاد نیست که با خروج آن‌ها از بورس بخواهیم قیمت مسکن را کاهش دهیم. بورس کالا بستری شفاف برای عرضه و تقاضاست و خروج این دو کالا از بورس، شفافیت‌های موجود در این حوزه‌ها را از بین خواهد برد. متاسفانه عوامل موثر بر بالا بودن و افزایش قیمت مسکن بسیار زیاد است، اما اینکه بخواهیم بدون بررسی همه جوانب بورس کالا را عامل گرانی مسکن بدانیم درست نیست؛ این در حالیست که سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن بسیار کم بوده و تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت و گرانی مسکن ندارد. بخش عمده گرانی مسکن عملا در قیمت زمین نهفته است؛ اهدای زمین رایگان به طرح‌های مسکن توسط دولت  در نقاطی همچون شمال تهران، قیمت مسکن نیز شکسته می‌شود. در حقیقت قیمت مسکن در کل کشور بر مبنای میانگین قیمت‌ها و نرخ رشد آن در تهران و شمال تهران تعیین می‌شود. نکته اینجاست که متوسط قیمت در مناطق شمالی شهر تهران از قیمت‌های کل کشور بسیار بالاتر است و به همین دلیل کم‌کم فاصله بین قیمت سایر مناطق به سمت متوسط قیمت‌های مسکن در منطقه یک شهر تهران کاهش پیدا می‌کند  و به دنبال آن، قیمت مسکن در شهرهای دیگر نیز به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن در تهران با افزایش مواجه می‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص زمین‌ها در مناطق بهتر به مسکن مهر، قیمت مسکن را به شدت کاهش دهد. عامل مهم دیگر در گرانی مسکن، در صدور جواز ساخت و تراکم شهرداری است که اجازه ساخت به پروژه‌های ساختمانی با بیش از پنج طبقه را نمی‌دهد؛ اگر اراده کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان هزینه جواز ساخت و تراکم شهرداری را به شدت کاهش داده و از طرفی به زمین‌های با متراژ ۳۰۰ متر اجازه ساخت پروژه‌های ساختمانی بیش از ۱۲ طبقه در کل تهران را بدهند؛ چراکه محدودیت در ساخت به دلیل فسادی که در بازار مسکن وجود دارد، صورت می‌گیرد. عامل دیگر گرانی قیمت مسکن سوداگری در حوزه زمین و مسکن و افزایش تقاضای سوداگرانه است، در حالیکه اگر تقاضای سوداگری از بین برود و تنها  تقاضای مصرفی برای مسکن وجود داشته باشد، قیمت مسکن به شدت کاهشی خواهد  شد. سوداگری زمین و مسکن به این دلیل صورت می‌گیرد که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با گذشت ۲۰ سال هنوز تصویب نشده و در مجلس خاک می‌خورد؛ بنابراین اگر وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد قیمت مسکن را کاهش دهد، باید این موارد از سوی مجلس و دولت پیگیری شود. در نهایت اینکه به دلیل اینکه اطلاعات در بورس کالا ثبت می‌شود، به وضوح مشخص است که چه اتفاقی در آن رخ می‌دهد. بنابراین نباید ناکارآمدی‌ها در مناطق مختلف را به گردن بورس کالا انداخت. از دیگر مواردی که در قیمت مسکن تاثیر دارد، هزینه‌های مربوط به پیمانکاری و لایه‌های پیمانکاری است که در ساخت‌وساز مسکن استفاده می‌شود و رانت بسیار زیادی در این بخش وجود دارد؛ به طوریکه هزینه پیمانکاری از هزینه خرید مصالح ساختمانی بیشتر شده و متاسفانه دستمزد ماهانه آن‌ها چند ۱۰ برابر حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار است.

امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان: یکی از دستاوردهای مهم دولت برای خروج از بحران دلالی و قیمت‌های گزاف در صنعت سیمان، عرضه این محصول در بورس بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این تصمیم گرفته شد.قبل از عرضه در بورس، فاصله نرخ تولید و مصرف سیمان به جیب واسطه‌ها می‌رفت. اما درحال‌حاضر مصرف‌کنندگان حق انتخاب دارند و سیمان به‌صورت شفاف در بورس عرضه می‌شود و دیگر هیچ واسطه‌گری در این بین وجود ندارد و تولیدکنندگان با هم رقابت می‌کنند. اگر منافعی هم باشد، به جیب تولید می‌رود که ۶۵درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند. به‌عنوان نمونه، بزرگ‌ترین هلدینگ سیمانی کشور برای شستا است که اگر منافعی هم داشته باشد، ۹۰درصد سود را تقسیم می‌کند و به سازمان تامین‌اجتماعی می‌دهد.بنابراین عرضه سیمان در بورس، دستاورد بزرگی برای شفافیت محسوب می‌شود و حال می‌خواهیم این کالا را از بورس خارج کنیم که در مقابل چه چیزی را به‌دست آوریم؟ خروج سیمان از بورس چقدر به کاهش نرخ مسکن کمک می‌کند؟ در ساخت یک آپارتمان ۹۰متری، کل هزینه خرید سیمان ۱۶میلیون تومان است، حتی اگر سیمان رایگان هم به مسکن ملی بدهند، در هزینه نهایی ساخت مسکن، تنها ۴میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود.

در حال‌حاضر متوسط نرخ هر کیلوگرم سیمان در بورس ۹۰۰ تومان و متوسط زیر هزار تومان است. شرکت‌ها در روز ۵ درصد سود هم ندارند. حال با پیشنهاد خروج سیمان از بورس، ممکن است دوباره به دوران صدور حواله‌ها، امضاهای  طلایی بازگریدم و لابیگری در عرضه این محصولات و ایجاد رانت افزایش یابد. مدافعان این طرح معتقد به کاهش نرخ سیمان با خروج از بورس هستند، اما الان نزدیک به ۱۰سال است که در این صنعت سرمایه‌گذاری نشده است. برای ساخت یک واحد تولیدی ۶ هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری شود، کدام سرمایه‌گذار بدون سود وارد این صنعت می‌شود؟ درحال‌حاضر ۱۳طرح نیمه‌تمام داریم که سال‌هاست نیمه‌تمام مانده‌اند و باید شرکت‌ها سودآور شوند تا سرمایه‌گذاری کنند. نباید این صنعت را قربانی کنیم؛ آن هم در جایی که به‌نفع مردم نیست.حال خود شرکت بورس هم اعلام کرده که حتی اگر نیاز به اصلاح باشد، قاعده‌گذاری می‌کند. در نهایت اینکه باید بپذیریم بورس روند عرضه و تقاضا را شفاف کرده و نباید این فضا را برای دستیابی به منافع بسیار اندکی که آن هم به‌دست مردم نخواهد رسید، مخدوش کرد. امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید.

رانت عرضه فولاد را احیا نکنیم

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: کاهش بهای تمام‌شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است و وظیفه صنعت فولاد نیز ایجاد اطمینان‌خاطر از تامین آهن‌آلات موردنیاز برای ساخت مسکن است که باتوجه به امکان تولید حدود ۲برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به‌خوبی محقق شده است. بنابراین، به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل‌تامین است. قبل از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه‌ها رانت‌زا بود و اگر از بورس خارج شود، باز هم فضای رانت‌ها و امضاهای طلایی و نظام حواله‌ای بر می‌گردد. این پیشنهاد در اصل برای کاهش قیمت تمام شده مسکن‌ ملی و تحقق هدف‌گذاری دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن عنوان شده است. این درحالی است که برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مسکن ملی سالانه، کمتر از ۱۰درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. باتوجه به اینکه برای ساخت هر مترمربع مسکن، حدود ۷۰کیلوگرم آهن‌آلات مصرف می‌شود و با در نظر گرفتن نرخ روز میلگرد (۲۵هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت هر مترمربع مسکن، حدود یک‌میلیون و ۷۵۰هزار تومان است. از این‌رو با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به‌منظور کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، این نرخ در نهایت ۲۰ درصد معادل ۳۵۰هزار تومان به‌ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است. بنابراین برای آن عده که در جریان تبعات سوءقیمت دستوری قبل از راه‌اندازی بورس کالا نیستند و خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در راستای کاهش نرخ مسکن می‌دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب‌آهن اصفهان (بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه‌های تولید، دستمزد و… هزینه پایینی دریافت می‌کرد، در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل نرخ فروش کارخانه بود! این بی‌عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه‌گری و رانت‌خواری، حاصلی در پی نداشت، مسئولان وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با ‌بکارگیری روش‌های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره‌اندیشی کنند. بنابراین با راه‌اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف نرخ روی تابلو بورس برمبنای منطق عرضه و تقاضا، ۲ اتفاق قابل‌توجه را شاهد بودیم: نخستین اتفاق، کاهش تدریجی نرخ در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی بود و دستاورد دوم، حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه‌ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت غیرقابل‌قیاس با گذشته بود، به‌طوری‌که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید. در نهایت اینکه نمی‌توان از مزایای عرضه فولاد در بورس به سادگی گذشت که کشف نرخ عادلانه مورداقبال بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا، کشف نرخ حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح‌های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه، حذف واسطه‌ها و کاهش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی از جمله مزایای عرضه فولاد در بورس است.

نگاه دوگانه موافقان و مخالفان یک طرح

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد:  این روزها میان وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی در ماجرای عرضه سیمان و فولاد در بورس، اصطکاکی شکل گرفته است. وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای تامین مصالح پروژه‌های ملی، نباید شیوه قیمت‌گذاری جهانی یا بازاری ملاک قرار گیرد و وزارت اقتصاد هم اصرار بر ماندن مصالح ساختمانی در بازار سهام دارد. نگاه دوگانه موافقان و مخالفان این پیشنهاد از آنجا نشات می‌گیرد که آنها روی تناقضات موجود دست می‌گذارند و براساس آن می‌گویند نباید بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. به‌طور مثال آنها اشاره می‌کنند که نرخ حامل‌های انرژی در ایران فوق‌العاده ارزان‌تر از بازارهای جهانی است. این گروه به‌درستی معتقدند حامل‌های انرژی در ایران فوق‌العاده ارزان‌تر از نرخ این محصولات در بازارهای جهانی است و از آنجایی که انرژی از عوامل مهم تولید است، طبیعتا نرخ کالاهایی که با این انرژی ارزان تولید شده‌اند، در زمان عرضه به بازار، باید ازسوی دولت تعیین شود و نمی‌توان برای تعیین نرخ این اقلام بر معیارهایی چون نرخ جهانی تکیه کرد که به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی در وزارت راه و شهرسازی غالب شده است. در نقطه مقابل وزارت اقتصاد و امور دارایی بر این باور است که اگر قیمت‌گذاری برخی کالاهای مهم مانند مصالح ساختمانی در بازار سهام انجام شود، باتوجه به شفافیت بازار، قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد بود. به این ترتیب وزارت اقتصاد رویکرد وزارت راه را رد می‌کند و فکر می‌کند باید قاطعانه از بورس دفاع کند.

بااینهمه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. برای موفقیت در این مسیر به نظر می‌رسد، دولت باید از مداخله در اقتصاد خودداری کند و تمام تلاش خود را حول این بگذارد که بستر را برای فعالیت‌های مردم آماده و با نظارت و هدایت اقتصاد، شرایط پیشرفت را فراهم کند. به‌طور مشخص دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های تشویقی، ساخت‌وساز را افزایش دهد. به‌طور مثال از ابزار پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان مسکن یا خریداران آن، یا اعمال مشوق‌های مالیاتی و گاه ابزارهای تنبیهی برای افزایش برخی فعالیت‌ها یا جلوگیری از برخی اقدامات استفاده کند. دولت تا می‌تواند باید از نقش پیمانکار یا تاجر دوری کند و در قالب ناظر به ارائه خدمات بپردازد.

سخن پایانی

مخالفان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا همچنان نسبت به تبعات بسیار منفی و سنگینی برای اقتصاد و بازار سرمایه هشدار می‌دهند و ظاهرا این هشدارها منجر به تغییر موضع سازمان بورس اوراق بهادار شده است. چنانچه مجید عشقی در برنامه صف اول شبکه خبر درخصوص نگرانی‌های مربوط به خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: معامله کالاها در بورس کالا بر اساس قوانین و مقرراتی بوده که دولت‌های مختلف وضع کرده‌اند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد خروج این محصولات از بورس کالا می‌تواند بازار این محصولات را متلاطم کرده و تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. او افزود: موضوع خروج این محصولات از بورس کالا منتفی شده است اما توصیه کرده‌ایم در جلسات کارشناسی اگر ایرادی به عرضه‌ها مطرح است مورد بررسی قرار گرفته و برطرف شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pyxw6