در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، به رشد اقتصادی کشور با نرخ متوسط ۸ درصد برنامه‌های دولت اشاره شده؛ میزان رشدی که علاوه بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید مانند منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت موردتاکید قرار گرفته و آمار شاخص‌های اصلی نشان می‌دهد که برنامه سوم از دیگر برنامه‌های توسعه موفق‌تر بوده است. پلتفرم برنامه‌ای توسعه هفتم، علاوه بر اینکه فرصتی را پیش‌روی اقتصاد توسعه کشور در ۵ سال آینده قرار داده است، به‌منزله فرصتی پیش‌روی فعالیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ۵ سال منتهی به پایان سند چشم‌انداز نیز به‌شمار می‌رود.هرچند این سند نیز به‌لحاظ زمان و موضوع و عقب‌ماندگی‌های ناشی از تحقق نیافتن قوانین ۶ دوره برنامه توسعه بعد از انقلاب باید موردبازنگری قرار گیرد. سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم با تعیین اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت‌محوری باید از طریق تحقق سیاست‌های برنامه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی براساس توجه به الزامات مالی و شاخص‌های کمی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. بر این اساس در برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس‌جمهوری باتوجه به نیازهای روز بازتعریف شود. از اهداف دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در زمینه اقتصادی، توجه به جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات بانکی به‌سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد معطوف به توسعه و چگونگی تحقق آن است. مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در واگذاری طرح‌های عمرانی انتفاعی با هدف پایان دادن به طرح‌های نیمه‌تمام از موارد دیگر سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که باید موردنظر قرار گیرد. اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی فناورانه با طراحی پایه داخلی دانش‌بنیان با هدف ظرفیت‌سازی‌های بیرونی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه قابل‌توجه است.

مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین باتوجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی کردن رویکرد برنامه محور، اقتصاد دریا، سواحل و بنادر در مناطق ساحلی کشور بسیار مهم است. طول سواحل ایران حدود ۴هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال، شامل ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است. همچنین، ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر از سواحل کشور در جنوب کشور واقع شده است. از مجموع کل سواحل، حدود ۸۴۰ کیلومتر پیرامون جزایر توزیع شده‌اند و استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در شمال و جنوب کشور ۷ استان ساحلی کشور محسوب می‌شوند. از این‌رو، برنامه‌ریزی برای ظرفیت‌های موجود در این سواحل به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار است.بنادر مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی، امام‌خمینی(ره)، امیرآباد، بوشهر، نوشهر، آستارا و مناطق آزاد ساحلی انزلی، اروند، چابهار، کیش و قشم از آن جمله‌ هستند. اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و شیلات، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در راستای افزایش بهره‌وری اقتصادی، برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اقلام وارداتی کشورهای همسایه در مناطق، اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی دانش‌بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی بر آینده‌نگری اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل مناطق به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و از بین بردن پیچیدگی‌های اداری فرسایشی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم براساس فناوری نو از دیگر موارد امور زیربنایی متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه لزوم توجه به آنها بیش از پیش احساس می‌شود.

کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌های مناطق و نهادهای مسئول در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه‌ای و جهانی در راستای تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم‌ترین رویکردهایی است که متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باید در مناطق آزاد و ویژه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی مورد امعان‌نظر قرار گیرد. از این‌رو، اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه‌های اقتصادی از جمله اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند.