۴۰ گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهند تشکل‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور در همه این فصول ارزیابی نامطلوبی از محیط کسب‌وکار در ایران داشته‌اند. در ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب‌وکار هم، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت نه فقط در ایران جایگاه نامطلوبی دارد، بلکه تلاش‌های دولت برای بهبود این جایگاه نیز عمدتا موثر نبوده و عمده ارتقای رتبه‌ها متاثر از تغییر در تعاریف شاخص‌ها و روش‌های محاسبه بوده است.

«بازوی پژوهشی مجلس» با ارائه چند الگوی حمایتی، ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب‌وکار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سوداگرانه رقیب تولید از طریق «اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب» و «تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی» را ممکن نمی‌داند.

همچنین داده‌های این پژوهش حاکی است، حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی و یارانه‌ای، بدون تامین این الزامات، اثری جز توزیع رانت‌های غیر اثربخش ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.

حمایت از تولید در کشورهای موفق

مرور تجربه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب موفق در رشد اقتصادی شامل ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امریکا و برزیل نشان می‌دهد در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولید و تولد بنگاه‌های بزرگ، تقریبا در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازکار بازار سپرده نشده است. همچنین در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری و تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است. مواردی نظیر سازکار اصابت، پاسخگویی و هدفمند، مقید بودن و زمان‌بندی حمایت‌ها در بیشتر موارد لحاظ شده است. از سوی دیگر تقریبا همه این کشورها راهبرد توسعه صنعتی مشخص و اعلام شده دارند و به آن مقید هستند. همچنین فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده است؛ نظیر فرهنگ کار، پس‌انداز و مصرف. زمینه‌های ویژه‌خواری (رانت‌جویی)، راحت‌طلبی و درآمدهایی از مسیرهای خارج از کار و ابتکار هم حداقل در دهه‌های اخیر، با بازارهای مالیاتی کنترل و مدیریت می‌شود. سازکار تامین مالی از نوع هدایت اعتبار (ایجاد نظام انگیزشی بانک‌ها برای پرداخت اعتبار و تسهیلات به پروژه‌ها یا واحدهای تولیدی پیشران رشد) هم در بیشتر این کشورها به اقتضای شرایط داخلی و با حدود مشخص وجود داشته است. علاوه‌بر این مسائل، رشد اقتصاد و زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها عموما از زمانی آغاز شده که نهادهای اجرایی حکومت، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده‌اند. از سوی دیگر دولت این کشورها رانت مولد (ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) را از رانت بد متمایز کرده و رانت‌های بد را حذف و رانت‌های مولد را در راستای «راهبرد توسعه صنعتی» هدفمند و عملیاتی کرده است. در عین حال سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز پشتیبان راهبرد توسعه صنعتی بوده و با آن تنظیم شده است.

آسیب‌شناسی قوانین و رویکردهای حمایتی

بیشترین حمایت‌های قانونی از تولید در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین بودجه سالانه، تدوین و تصویب می‌شود. تحلیل محتوای احکام ۶ قانون برنامه پنج‌ساله (از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱) درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند رویکرد و نگاه قانون‌گذاران ایرانی بعد از انقلاب به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را نشان دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده که عبارتند از حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه‌ای-تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها. ضمن اینکه تعداد و سهم احکام قانونی مربوط به حمایت از تولید از برنامه اول تا ششم توسعه به‌تدریج اضافه شده است.این حمایت‌ها همه از یک نکته مشترک برخوردارند؛ مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند. به‌عبارت دیگر، تعداد داوطلبان دریافت آنها، معمولا از تعداد و ظرفیت عرضه این حمایت‌ها بیشتر است، اما برای انتخاب مستحق‌ترین داوطلب‌ها، از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت این حمایت‌های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایزکننده‌ای ذکر نمی‌شود. در نتیجه کسی که به منبع رانت یا مسئول توزیع‌کننده حمایت، دسترسی نزدیک‌تر داشته باشد و بتواند نظر او را جلب کند، معمولا در دریافت حمایت‌ها از سایر داوطلبان جلو می‌افتد که این مسئله، رانت و حمایت تخصیصی را به فساد آلوده می‌کند. در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها که بخش زیادی از احکام قانونی را به خود اختصاص داده و البته کماکان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید نیز محسوب می‌شود، می‌توان گفت در قوانین مربوط به کمیت و کیفیت تخصیص منابع بانکی به بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایرادهای فراوانی وجود دارد. این قوانین برآمده از یک رویه و الگوی مناسب برای قاعده‌مند کردن تخصیص اعتبارات بانکی به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی نبوده و عموما مشتمل بر تکالیف پراکنده و غیرمنسجم و فاقد هدف، بستر اجرا و سازکارهای نظارتی و انگیزشی لازم بوده است.

موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران را می‌توان در ۶ محور دسته‌بندی کرد؛ فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها، ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز برای کسب‌وکارهای جدید، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، امنیت سرمایه‌گذاری اندک، فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری و محیط کسب‌وکار نامطلوب و اقتصاد غیررسمی محورهایی هستند که می‌توان به‌عنوان موانع سرمایه‌گذاری و تولید به آنها اشاره کرد، اما در این میان برخی انگاره‌ها و بینش‌های نادرست در حمایت از تولید برای این بخش استراتژیک دردسرساز بوده که به‌نظر می‌رسد برای جهش تولید در ایران باید این ذهنیت‌ها و رویکردها را متحول کرد. نمونه‌ای از این اندیشه‌های غلط شامل «راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی است»، «بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند»، «مشکل اصل تولید در ایران، کمبود زیربناها (جاده، نیروگاه، سد، فرودگاه، بندر و...) است»، «هر شهروند برای شروع هر کسب‌وکاری باید از دولت مجوز بگیرد»، «باوجود تعداد کافی واحد تولیدی، آن فعالیت اشباع شده و نباید به داوطلبان جدید، مجوز فعالیت داد»، «مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود»، «راه حمایت از تولید، تصویب قوانین و مقررات جدید است»، «بهبود محیط کسب‌وکار یعنی کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، «با خرید فناوری، می‌توان صاحب فناوری شد»، «علت اصلی افزایش قیمت‌ها، ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری و نبود تعزیرات است»، «به‌منظور توسعه روابط اقتصادی خارجی -که لازمه جهش تولید است- تغییر بنیادی در مناسبات سیاسی با غرب به‌ویژه امریکا ضروری است» و «دستفروشی، شغلی کاذب، ضدتولیدی و ضدفرهنگی است و باید جلوی آن را گرفت» هستند

راهبردهای حمایت از تولید

براساس مطالعات موجود، برآیند آسیب‌شناسی حمایت‌های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات خارجی، نیازها و ضرورت‌های سهولت تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در ایران را به‌عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور می‌توان در ۸ سرفصل اصلی ارائه کرد. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌ها: ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد.

برخی فعالیت‌های صنعتی هم به دلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده می‌شود (مانند امنیت غذایی، دستیابی به فناوری‌های پیشتاز یا آینده، اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی یا ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور). برای تحقق این ضرورت‌ها و استفاده از مزیت‌های کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی (یا تولید) در ایران تدوین و ابلاغ شود. به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد حمایت‌ها کاهش یافته و انواع حمایت از بنگاه‌های کوچک و فاقد توجیه اقتصادی حذف شوند. در مقابل در حوزه‌های واجد مزیت یا واجد ضرورت، حمایت‌های موثر و زمان‌دار وضع شود. طبعا حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی فقط باید براساس راهبرد توسعه صنعتی و به‌صورت «رانت‌های مولد و ارزش‌افزا» به‌شکلی شفاف و روشن و با ضریب اصابت حداکثری توزیع شود. کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در کنار تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله و رسمی شدن کسب‌وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد از دیگز پیشنهادات برای دستیابی به اقتصاد مولد است.