لایحه برنامه پنج ‌ ساله هفتم توسعه برای سال ‌ های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش ‌ های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری، آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ، اداری و حقوقی و قضایی است. برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله ‌ محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده و این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، مردمی برنامه ‌ های اولویت ‌ دار مشخصی را براساس پیشران ‌ های توسعه ‌ محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.صمت در این گزارش با نگاهی به روند تورم در ۶ برنامه پیشین به احتمال تحقق تورم تک ‌ رقمی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.

مشکل دیرپای اقتصاد

تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست. نرخ تورم بلندمدت کشور در نیم قرن اخیر ۲۰ درصد محاسبه شده است. باید توجه کرد که میانگین جهانی نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است که به این ترتیب باید گفت تورم در ایران ۵ برابر میانگین جهانی آن بوده است. این نرخ سبب شده که همواره از ارزش پول ملی در کشور کاسته و تمایل به خرید کالاهایی چون طلا، ارز و مسکن برای حفظ ارزش دارایی ‌ ها در کشور متداول شود. در دهه ۹۰ به ‌ دلیل تحریم ‌ های امریکا، بارها نرخ تورم کشور از ۳۰ درصد گذشت. همین شتاب بالا سبب شد در شرایطی که برجام امضا شد، در 2 سال پی در پی (سال ‌ های ۹۵ و ۹۶ ) تک ‌ رقمی شود.از سال ۹۸ تا به امروز هیچ ‌ گاه نرخ تورم کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده است. با این همه، بالاترین نرخ تورمی که در اقتصاد کشور تجربه شده، در سال ۱۴۰۱ بوده است. از یک طرف، نرخ تورم سالانه به ۴۷ . ۷ درصد رسید و همزمان تورم نقطه به نقطه هم به ۵۳ . ۴ درصد افزایش یافت. همچنین، در 2 سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم سالانه به ‌ ترتیب ۴۰ . ۲ درصد و ۴۷ . ۷ درصد اعلام شده است. به ‌ بیان دیگر، در ۲ سال اخیر که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به ‌ دست گرفته، نه ‌ تنها تورم روندی کاهنده نداشته، بلکه در عمل، نرخ تورم بیش از سال ‌ های دوره دوم دولت روحانی و در هر 2 سال، تورم از ۴۰ درصد بیشتر شده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه برای سال گذشته نشان می ‌ دهد که تورم سالانه در امسال لااقل برای چند ماه ابتدایی سال همچنان افزایشی خواهد بود.

چالش ‌ های برنامه ‌ های توسعه ‌ ای

برنامه ‌ های توسعه در اجرا با چالش ‌ های عدیده ‌ ای مواجه بودند. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت ‌ محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم ‌ های بین ‌ المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک ‌ ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری را به ‌ شدت کاهش داده است. این چالش ‌ ها در برنامه ششم توسعه و ۳ برنامه اول توسعه نیز وجود داشته ‌ اند، به ‌ گونه ‌ ای که متوسط نرخ رشد 3 برنامه اجراشده ۱ . ۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف ‌ گذاری ۸ درصدی است. نرخ منفی بهره ‌ وری عوامل تولید در 2 دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰ . ۳۴ به ۰ . ۰۳۸ ، کاهش نرخ رشد سرمایه ‌ گذاری از ۲۱ . ۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۴ . ۵ - درصد، طولانی شدن عمر طرح ‌ های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷ . ۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳ . ۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱ . ۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش ‌ های بنیادی موجود در اجرای برنامه ‌ های توسعه را نشان می ‌ دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب ‌ پذیری جدی محیط ‌ زیست از دیگر چالش ‌ های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه بود.در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش ‌ های تحول ‌ آفرین در تدوین برنامه پنج ‌ ساله ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

در همین راستا، رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره ‌ وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه ‌ گذاری خارجی ایجاد فرصت ‌ های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب ‌ وکار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته ‌ سالاری در عمل و تسهیلگری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه ‌ گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به ‌ صورت جدی موردتوجه است.

هدف ‌ گذاری برنامه هفتم

هدف ‌ گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک ‌ رقمی در پایان دوره، از چشم ‌ اندازهای برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه تحرک ‌ بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به ‌ منظور تفوق بر چالش ‌ های موجود موردتاکید قرار گرفته است.از جمله هدف ‌ گذاری کمی برنامه هفتم توسعه عبارتند از: رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه ‌ گذاری ۲۲ . ۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶ . ۵ درصد، رشد اشتغال ۳ . ۹ درصد سالانه معادل یک ‌ میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹ . ۷ درصد و نرخ تورم هدف ‌ گذاری ‌ شده در پایان برنامه ۹ . ۵ درصد، رشد بهره ‌ وری کل عوامل تولید ۲ . ۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰ . ۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳ . ۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲ . ۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲ . ۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶ . ۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی ‌ های سرمایه ‌ ای ۴۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ‌ ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد. متوسط نرخ رشدبخشی در برنامه هفتم توسعه به ‌ منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵ . ۵ درصد نفت ۱۳ . ۳ ، معدن ۱۱ . ۸ درصد صنعت ۸ . ۵ درصد، آب، برق و گاز ۸ . ۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل ‌ ونقل و انبارداری ۹ . ۷ درصد، ارتباطات ۱۰ . ۹ درصد و سایر خدمات ۶ . ۵ درصد میزان سرمایه ‌ گذاری لازم به نرخ جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ ‌ درصد.

اقداماتی برای مهار تورم

طبق ماده ۵۶ فصل ۳ برنامه هفتم توسعه، به ‌ منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ‌ ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.

۱ - بانک مرکزی به ‌ عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه ‌ های ذی ‌ ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به ‌ گونه ‌ ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک ‌ رقمی شود.

۲ - بانک مرکزی به ‌ عنوان مسئول سیاست ‌ گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته باشد و می ‌ تواند به روش ‌ های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها اقدام کند.

۳ - دستگاه ‌ های اجرایی موضوع ماده یک قانون، بانک ‌ ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ‌ ها و تمام صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظف ‌ هستند تمام اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ‌ ای که بانک مرکزی مشخص می ‌ کند، در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند. جزئیات این امر براساس شیوه ‌ های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و تمام دستگاه ‌ ها و وزارتخانه ‌ ها مکلف ‌ هستند که شرکت ‌ های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کنند و مسئولیت همکاری نکردن هریک از شرکت ‌ ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ‌ ها و دستگاه ‌ های ذی ‌ ربط آن است.

۴ - هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، تنها برپایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه ‌ التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

۵ - اعطای اعتبار جدید به بانک ‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه ‌ برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل ‌ پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می ‌ شود.

براساس این برنامه، با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ‌ ها در طول اجرای برنامه: الف. بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک ‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ‌ ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در ۳ طبقه سالم قابل ‌ احیا و غیرقابل ‌ احیا طبقه ‌ بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک ‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل ‌ احیا و غیرقابل احیا، به ‌ عمل آورد. سازکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می ‌ شود.

ناکامی پیاپی در مهار تورم

انتخاب نام سال ۱۴۰۲ نشان می ‌ دهد که امسال برای بهبود شرایط اقتصادی و به ‌ طورمشخص کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی هدف ‌ گذاری شده ‌ است. از ابتدای سال هم، دولتمردان از کاهش نرخ تورم در کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبر می ‌ دهند. در مقابل، منتقدان تحقق چنین امکانی را تنها در صورتی ممکن می ‌ دانند که رویکرد دولت در قبال مسائل مختلف تغییر کند. از جمله، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره روحانی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ تصریح کرده است که با ادامه رویه کنونی و افزایش نقدینگی، در کشور امکان کاهش تورم میسر نخواهد بود. این اظهارات حکایت از اهمیت تغییر و اصلاح شرایط موجود برای تحقق شعار سال دارد.نرخ تورم و رشد بالاتر از حد این شاخص کلان اقتصادی، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور پس از انقلاب ۵۷ بود. با این وجود، از ابتدای دهه ۹۰ شرایط برای این شاخص کلان به ‌ مراتب بدتر از گذشته شد. اعمال تحریم ‌ های امریکا از انتهای دهه ۸۰ و خروج این کشور از برجام در سال ۹۷ ، ۲ شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد که در همان سال اول آن نرخ تورم به بالاترین حدود تجربه ‌ شده در سال ‌ های اخیر رسید و همزمان رشد اقتصادی نیز منفی و این امر منجر به رکود تورمی در کشور شد و هنوز نیز تبعات آخرین دور تحریم ‌ ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

نوسان نرخ رشد در یک دهه

همان ‌ طور که بیان شد، از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانات فراوانی را تجربه کرده است. از یک ‌ طرف، بزرگ ‌ ترین رشد اقتصادی سال ‌ های پس از انقلاب در میانه این دهه با نرخ ۱۴ درصدی حاصل شد. حال آنکه پایین ‌ ترین نرخ رشد اقتصادی نیم قرن اخیر نیز در سال ۹۸ با نرخ ۸ - درصد به ثبت رسید.بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهند که در ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید، بهترین شرایط دهه ۹۰ رقم خورد؛ به ‌ گونه ‌ ای که در مجموع سال ‌ های ۹۲ تا پایان ۹۶ ، اقتصاد کشور رشدی ۲۳ . ۳ درصدی داشته است. این امر به این معنا است که در دوره اول روحانی اقتصاد کشور سالانه حدود ۵ درصد رشد داشت. این مهم بیش از همه به کاهش تنش ‌ ها و وضعیت روانی جامعه مربوط بود. البته پس از سال ۹۵ به ‌ دلیل امضای برجام، اقتصاد ایران توانست به ‌ سرعت از ظرفیت ‌ های خالی ‌ مانده اقتصاد استفاده کند و به ‌ همین علت در همان سال رشد بزرگ ۱۴ درصدی حاصل شد. در دولت دوم روحانی اما، به ‌ سرعت همه ‌ چیز دگرگون شد. از اردیبهشت سال ۹۷ ، دونالد ترامپ از خروج کشورش از برجام خبر داد. از همان زمان تحریم ‌ ها با شدتی دوچندان و حتی بیش از گذشته بر اقتصاد ایران فشار آورد. این وضعیت هر سال با افزایش فشارها تا آخرین روزهای دولت ترامپ ادامه یافت. به ‌ همین ‌ دلیل بالاترین نرخ تورم و پایین ‌ ترین نرخ ‌ های رشد اقتصاد کشور در نیم قرن گذشته در این فاصله چندساله تجربه شد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها برای یک سال، رشد اقتصادی کشور مثبت شد که آن هم در آخرین سال دهه پرچالش ۹۰ بود. پایین ‌ ترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ نیز در سال ۹۸ با ۷ - درصد به ثبت رسید. در این مدت که مصادف با دوره دوم دولت روحانی بود، اقتصاد ایران در مجموع ۵ . ۷ درصد کوچک ‌ تر شد. در سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۳ . ۳ درصد اعلام شده است. ذکر این نکته ضروری است که بنا بر تکالیف برنامه ‌ های پنجم و ششم توسعه، چشم ‌ انداز ۲۰ ساله و دیگر اسناد بالادستی باید رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد می ‌ شد که در عمل محقق نشد.

سخن پایانی

هدف ‌ گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک ‌ رقمی در پایان دوره، از چشم ‌ اندازهای برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه، تحرک ‌ بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به ‌ منظور تفوق بر چالش ‌ های موجود موردتاکید قرار گرفته است. شاید تجربه چند سال گذشته سبب شده برخی کارشناسان و منتقدان، بدون توجه به وعده ‌ های دولتمردان، امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد را آرزوهایی زیبا بدانند. با این ‌ همه دولت نرخ تورم ۹ درصدی را برای ۴ سال آینده هدف ‌ گذاری کرده است.