اما تعطیلی و رکود معادن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس اتفاق رایج این مناطق بوده که مسئله‌ای قابل‌توجه است. برای ارائه راهکار در جهت فعال‌سازی معادن راکد ابتدا باید دلایل غیرفعال بودن آنها را بررسی کرد و به علل ریشه‌ای این رکود پرداخت. تامین نشدن منابع مالی مناسب برای چرخه معدنکاری را می‌توان از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل توقف فعالیت‌ معادن معرفی کرد.

اما اگر بخواهیم به صورت تخصصی به شرایط و عواملی که منجر به فعال‌سازی مجدد این معادن می‌شوند بپردازیم، باید فراهم‌سازی بسترهای مناسب از سوی دولت را در صدر آنها بدانیم. تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی، وضع مقررات تشویقی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری، ترغیب صنایع معدنی در جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر مواد معدنی از جمله این بسترهاست.

همچنین نباید از لزوم گسترش همکاری‌های میان سازمان‌های دولتی غافل شد؛ تعامل بیشتر نهادهای اجرایی از جمله محیط‌زیست و منابع طبیعی، گردشگری، امور آب و راه و شهرسازی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از دیگر مسائلی است که رسیدگی نهادهای دولتی را می‌طلبد.

در کنار این اقدامات آموزش معدنداران و کارکنان معادن در جهت افزایش بهره‌وری، کمک به تامین مالی معادن از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، کمک به ارتقای فناوریکی معادن به‌ویژه تقویت و نوسازی ناوگان، ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده معادن می‌تواند اصلی‌ترین راهکارهای فعال‌سازی معادن باشد. خوشبختانه طی چند سال اخیر، طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس با مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به اجرا گذاشته شد که حاصل این همکاری مشترک، نتایج خوبی در این مدت اخیر بوده است.

از جمله اقدامات مثبت این طرح، ایجاد بستری برای شناسایی و احصای نیازهای معادن کوچک‌مقیاس کشور و شبکه‌سازی گسترده برای تامین و برطرف‌سازی این نیازها و در نهایت فعال‌سازی معادن بوده است.

در مقیاس‌های کلان باید به این نکته توجه داشت که هرگونه فعالیت گسترده در سطح ملی و بین‌المللی، باید با نظارت کافی متولی بخش معدن کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. مناسب به نظر می‌رسد که ابتدا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مشکلات و موانع پیش روی معادن کشور را به‌درستی شناسایی کند و سپس به تصمیم‌گیری‌های مربوطه بپردازد. همچنین پیش از صدور هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای نظر فعال و کارشناسان این حوزه را جویا شود و در نهایت نظارت کافی روی اجرای برنامه‌ها و هدف‌گذاری خود داشته باشد.

طبیعی است سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن می‌توانند در بحث اجرای برنامه‌ها، از ظرفیت‌های و توانمندی‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی و سایر نهادها نیز بهره‌مند شوند. اگر به دنبال توسعه معادن و رونق فعالیت‌ بخش معدن کشور هستیم، باید قسمتی از توجه خود را در تامین بازار فروش قرار دهیم. همچنین در کارزار و بازارهای رقابتی جهانی باید پیش از تولید محصول به دنبال مشتری محصول باشیم.

از این رو، بازاریابی صحیح می‌تواند قبل از هرگونه فعالیت تولیدی، بازار مناسبی برای فعالیت نه‌تنها معادن کوچک‌مقیاس بلکه معادن بزرگ نیز ایجاد کند. در این راه، علاوه‌بر بازارهای داخلی، برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارهای صادراتی مناسب و ایجاد سهم بازار مناسب مواد معدنی ایران در دنیا، از جمله فعالیت‌های کلیدی خواهد بود.

همچنین نوسازی ماشین‌آلات معادن در جهت افزایش بهره‌وری آنها، آموزش معدنکاران، ایجاد شبکه میان سرمایه‌گذاران و صاحبان معادن و همچنین هدایت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی در جامعه به سوی معادن کوچک‌مقیاس نیز ار دیگر راهکارهای پیشنهادی در راستای تحقق اهداف توسعه بخش معدن است.