مونتاژکاران زیر تیغ شورای رقابت
مدتی است شورای رقابت با هدف خروج خودروسازان از زیان، وارد بازی تعیین نرخ خودروها شده است.
مدتی است شورای رقابت با هدف خروج خودروسازان از زیان، وارد بازی تعیین نرخ خودروها شده است. البته برخی کارشناسان این هدف گذاری را قبول نداشته و ورود شورای رقابت به میدان قیمت گذاری را عامل آشفتگی بیشتر بازار می دانند. امسال با نظر شورای رقابت بعد از کش وقوس های فراوان، نرخ خودروهای داخلی به طور متوسط با افزایش ۲۹ درصدی مواجه شد. هرچند احتمال می رفت نرخ خودروهای داخلی بیش از این مقدار بالا رود، اما با مداخله معاون اول رئیس جمهوری به همین مقدار بسنده شد. حال بعد از مدتی دومینوی تغییر نرخ خودرو به مدل های مونتاژی و در حقیقت بخش خصوصی رسیده است. صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف قیمت گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی پرداخته است.
دومینوی تغییر قیمت خودرو
پیش ازاین انتظار نمی رفت روزی شاهد کاهش نرخ خودرو به خصوص در کارخانه باشیم، اما حال با تصمیم چند روز پیش شورای رقابت و اعلام نرخ برخی از خودروهای مونتاژی نرخ این محصولات در کارخانه بین ۵ تا ۳۲ درصد کاهش یافته است. به عنوان نمونه از بین ۱۷ خودرو اعلام در فهرست نرخ گذاری جدید، خودروهای تیگو ۷ پرو و تیگو ۸ پرو، بیشترین کاهش نرخ را تجربه کردند. خودروهای دیگنیتی و جک s 5 با کمترین تغییر قیمتی همراه بوده اند.پیش از این قیمت خودروهای مونتاژی مستقیم از سوی سازندگان تعیین شده و پس از تایید سازمان حمایت اجرایی می شد. گلایه و اختلاف نظر برای نبود نظارت در این نرخ گذاری، پای شورای رقابت را به این میدان باز کرد؛ بنابراین با وجود تاکیداتی که درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی می شد، هیچ وقت این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده بود که بالاخره با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نوبت به ورود این نهاد به فرآیند قیمت گذاری مونتاژی ها رسید. حال به نظر می رسد نه تنها خودروسازان داخلی، بلکه خصوصی سازان مونتاژکار هم باید با بحث قیمت گذاری دستوری دست وپنجه نرم کنند. در این میان، سوال مهمی که مطرح می شود این است که با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر کاهش نرخ خودروهای مونتاژی، آیا خودروسازان خصوصی در حال گران فروشی بودند؟
احتمال تغییر دوباره قیمت ها
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت ابتدا درباره تعیین نرخ خودروهای مونتاژی به صمت گفت: نرخ خودروهای مونتاژی احتمالا دوباره تغییر می کند. تعیین قیمت ها طبق محاسبات و با توجه به صورت های مالی انجام شده است. شورای رقابت معتقدند اگر با افزایش واردات خودرو بتوان بازار را رقابتی کرد، وضعیت متعادل تر خواهدشد؛ بنابراین می توان براساس تغییرات بازار، شاهد تغییر دوباره نرخ خودرو بود.
وی در تشریح اهداف شورای رقابت گفت: هدف هدایت بازار به سمت افزایش عرضه است، در این صورت قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ در بازار خواهد بود. شجاعی با انتقاد از اجرای برخی طرح های دولتی برای افزایش تقاضا در بازار گفت: بسیاری از این طرح ها مانند «طرح حمایت از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» به همین منظور اجرایی شدند و قرار بود با نگاه حمایت از تولید، افزایش تقاضا در نهایت به افزایش تولید بینجامد، اما به دلیل نبود نظارت، ورود دلالان به این بازار منجربه اختلال بیشتر شد و بازار به سمت دلالی رفت. به نظر می رسد قانون گذار باید فکر دیگری برای افزایش عرضه خودرو کرده و به اصلاح این طرح ها بپردازد.
سخنگوی شورای رقابت افزود: با توجه به اعمال هزینه های جانبی مانند تعرفه و عوارض وارداتی طبیعی است که نرخ تمام شده خودروهای وارداتی بیشتر از خودروهای مونتاژی باشد. شجاعی با تاکید بر ایجاد بازار رقابتی گفت: با رفع اختلالات موجود باید بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. وی با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر کاهش نرخ خودروهای مونتاژی، به قیمت گذاری خودروسازان خصوصی پرداخت و گفت: واضح است با مصوبه شورای رقابت، خودروسازان بالاتر از نرخ های مشخص شده محصولات خود را به فروش می رساندند. اکنون نرخ خودروهای مونتاژی براساس دستورالعمل فرمول مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت، محاسبه و ابلاغ می شود. شجاعی با اشاره ادامه بررسی نرخ گذاری مونتاژی ها گفت: نرخ یک سری خودروهای مونتاژی اعلام نشده که احتمالا در نشست سه شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد. باید محاسبات براساس فرمول جدید شورا از سوی سازمان حمایت انجام شود و هنوز مشخص نیست نرخ خودروهای دیگر به چه صورت خواهد بود و شاید شاهد افزایش نرخ برخی مدل های مونتاژی باشیم.
اختلال در بازار خودرو
شجاعی با تاکید بر مزیت های واردات خودرو اظهار کرد: باید شرایط خوبی برای بازار واردات ایجاد کنیم و به حد معقولی ورود خودرو داشته باشیم. واردات خودرو با ایجاد بازار رقابتی از اعمال نرخ های عجیب وغریب جلوگیری کرده و بازار را متعادل می کند. وی عامل بروز اختلال در بازار را اجرای طرح های غیرکارشناسی خواند و گفت: با اجرای این برنامه ها، بازار را بهم ریخته و در مقابل تنها به خودروسازان می گوییم کیفیت خوبی ندارند. این در حالی که با ایجاد بازار رقابتی می توان به ارتقای کیفیت رسید و در کل شاخص «کیفیت» در بازار رقابتی قابل بررسی است. وی ادامه داد: راه حل ایجاد بازار رقابتی فقط واردات خودرو است. وقتی نمی گذاریم خودرو وارد شود مردم به این نتیجه می رسند که خودروها در بازار ایران چند برابر نرخ جهانی به فروش می رسد. در جریان استیضاح وزیر صمت نیز چندین بار کلمه «مافیای خودرو» آورده شد؛ بنابراین باید دست از اختلال در بازار خودرو برداریم.
غیرت ایرانی و واردات خودرو کارکرده!
در ادامه این گفت وگو به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز پرداختیم. سخنگوی شورای رقابت از جمله مخالفان سیاست واردات خودروهای کارکرده است. شجاعی ضمن مخالفت با واردات خودروهای کارکرده گفت: خودروهای کارکرده و دست دوم نباید وارد شوند. چرا مردم باید از خودرو دست دوم کشورهای همسایه استفاده کنند. این به غیرت ایرانی برنمی خورد که خودرو دست دوم وارد کشور شود. مخالفت سخنگوی شورای رقابت با ورود خودروهای دست دوم در حالی ابراز می شود که این طرح موافقان خود را هم دارد. موافقان با تاکید بر کیفیت پایین خودروهای داخلی، استفاده از خودروهای دست دوم خارجی را بد نمی دانند. شجاعی ایجاد اختلال در بازار را عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی دانست و گفت: می توانیم مثل کشورهای دیگر خودروساز شویم، اما باید دولت دست از دخالت در شرکت های خودروسازی بردارد.
دخالت در خودروسازی
سخنگوی شورای رقابت درباره کیفیت خودروهای داخلی و مشکلات صنعت خودروسازی گفت: ارتقای کیفیت یک امر فوری نیست و مستلزم مدیریت درست و نظام مند در کل بازار است. در صنعت خودرو ایران، خصوصی سازی انجام نشده و خودروسازی در اختیار بخش دولتی است که با هر نوع تغییر و نوسان بازار، دچار اختلال می شود. در دولت اخیر یک وزیر صمت عوض کردیم اما دومرتبه مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد. این مورد نشان می دهد دخالت در صنعت خودرو بیش ازاندازه است. این درحالی است که با وجود متخصصان کاربلد در شرکت های خودروسازی، از توان و ظرفیت آنها به خوبی استفاده نمی شود.
۷۰ درصدی که ۲۹ درصد شد!
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران از بعد دیگری به ماجرای ورود دوباره شورای رقابت به بازی قیمت گذاری خودرو نگاه کرد. امسال با نظر شورای رقابت نرخ خودروهای داخلی به طور متوسط با افزایش ۲۹ درصدی مواجه شد که البته این نرخ ابتدا با افزایش 70 درصدی پیشنهاد شده بود.
نعمت بخش درباره ورود شورای رقابت به تعیین نرخ خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت با هدف حفظ تیراژ تولید خودرو تصمیم گرفت قیمتی مشخص شود که خودروسازان ضرر نکنند. درنتیجه مدارک لازم با تاکید بر محاسبات سود و زیان خودروسازان، از سوی خودروسازان به شورای رقابت رسید و توسط شورای رقابت به سازمان حمایت ارائه شد. طبق محاسبات اولیه خودروسازان باید مجوز افزایش ۷۰ درصدی نرخ می گرفتند. برای جلوگیری از هرگونه مشکل نیز قرار بر اعمال افزایش قیمت در دو مرحله ۴۵ و 25 درصدی بود. اما با ورود و مخالفت معاون اول رئیس جمهور در نهایت مجوز افزایش نرخ ۲۹ درصدی صادر شد. این مجوز به ضرر خودروسازان بوده و فعالان این صنعت در حال زیاندهی هستند.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که چطور خودروسازان باوجود افزایش قیمت ها همچنان در حال زیان کردن هستند به صمت گفت: حدود ۱۸ ماه قبل وزیر پیشین صمت مجوز افزایش نرخ ۱۸ درصدی خودروهای داخلی را از ستاد تنظیم بازار گرفت. در آن زمان سروصدای زیادی ایجاد شد، اما بالاخره این افزایش نرخ صورت گرفت. با این افزایش ۱۸ درصدی، باز نرخ فروش درب کارخانه کمتر از نرخ تمام شده خودرو بود. اگر به کدال شرکت های خودروساز نگاه کنیم خودروسازان همیشه در حال زیان بودند.
رشد چشمگیر نرخ مواد اولیه
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مواد اولیه خودرو مثل پلیمر، آلومینیوم، مس و... از ۱۸ ماه پیش متوسط ۹۲ درصد افزایش نرخ داشتند. نرخ ارز نیز ۸۰ درصد رشد داشته است. از سویی ۷۰ درصد نرخ خودرو مواد اولیه آن است؛ بنابراین برای تعادل در سود و زیان، خودروسازان باید مجوز افزایش ۶۴ درصدی نرخ خودرو را داشته باشند. به همین دلیل درخواست افزایش ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مطرح شد تا خودروسازان نیز از سود معقولی بهره مند شوند.
وی در پایان به بحث تعیین نرخ خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: درباره نرخ خودروهای مونتاژی اختلاف نظر جدی بین فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت با نرخ تمام شده خودروسازان وجود دارد. یک سری از هزینه های خودروسازان در این فرمول آورده نمی شود و سازمان حمایت برخی از هزینه ها را قبول ندارد. استدلال خودروسازان این است که در شرایط تحریمی، نرخ تمام شده خودرو برای شرکت های خودروسازی نسبت به فرمول سازمان حمایت بالاتر است.
سخن پایانی
به نظر می رسد برای نخستین بار اقدام شورای رقابت در کاهش نرخ خودروهای مونتاژی به نفع مصرف کننده نهایی تمام شده است. هرچند این روزها خرید خودرو از درب کارخانه به شدت سخت شده و متقاضیان باید از هفت خوان عبور کنند، اما شاید کاهش قیمت های مصوب شورای رقابت، تاثیری بر بازار خودرو نیز داشته باشد. این درحالی است که کاهش قیمت مونتاژی ها براساس فرمول جدید شورای رقابت، با مخالفت جدی خودروسازان مونتاژی مواجه شده است. برخی معتقدند جریان این مخالفت با احتمال مکلف شدن خودروسازان به بازگرداندن مابه التفاوت نرخ خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه، بیشتر هم خواهد شد. بااین وجود می توان امیدوار بود همزمان با کاهش نرخ خودروهای مونتاژی و آزادسازی واردات علاوه بر افزایش تنوع شاهد افت قیمت ها در بازار خودرو نیز باشیم.
