توسعه کشور در گرو اصلاح پایه‌های نظام بانکی است. برنامه توسعه سندی است که مبنای آن بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برای ۵ سال آینده در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته توانسته‌اند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده‌اند، اما به‌نظر می‌آید اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای در اغلب کشورها، از جمله ایران است و بر همین اساس نیز برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای باید با نگاه واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود.آنچه اکنون شاهد آن هستیم، اذعان مسئولان بر عدم توفیق برنامه‌های قبلی در توسعه کشور و البته تاخیر حدود دوساله در تدوین برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته که سریع‌تر سند توسعه را تدوین و تصویب کنند. یکی از بخش‌هایی که در تدوین سند توسعه هفتم به آن توجه زیادی شده، نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی است. ناترازی‌های دخل و خرج دولت و انضباط نداشتن نظام بانکی باعث شده تورم به‌شکل بی‌سابقه‌ای در کشور افزایش یابد و برنامه‌ها و همچنین اهداف گنجانده شده در چشم‌انداز توسعه کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد. در راستای کاهش تورم، دولت رئیسی راه چاره را در آن دیده که در ۱۰ فرمان خود به دولت خواستار بازگشت انضباط به نظام بانکی شود تا یکی از عوامل به‌وجود‌آورنده تورم از بین برود.

انضباط نظام بانکی به عوامل متعددی بستگی دارد. ساختار بانکی باید به‌نحوی اصلاح شود که:

۱- تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور شود.

۲- باعث رونق سفته‌بازی و بورس‌بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند.

۳- باعث ایجاد تورم در کشور نشود و شاخص قیمت‌ها چه به‌صورت عمومی درباره کلیه کالاها و خدمات و چه به‌صورت بخشی در یک دسته از کالاها یا دارایی‌ها از قبیل زمین و مسکن، ارز، خودرو و... متاثر از آن بالا نرود.

۴- باعث فساد، تبعیض، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود، چراکه در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان‌تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره‌گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد.

۵- یک مسئله بزرگ‌تر و تخصصی هم برخی از متخصصان مطرح می‌کنند که آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاه‌داری و انحصارطلبی به‌دلیل دسترسی سهل و آسان بانک به سپرده‌های مردم است که البته در این زمینه تعابیر و تفاسیر مختلف است.

براساس آنچه بیان شد لازم است هرچه سریع‌تر برای ریشه‌کنی بی‌انضباطی مالی در شبکه بانکی اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک‌ها، تورم به‌شکل نامتعارف ازسوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، زیرا بانک‌ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می‌شوند. در نتیجه عدم رسیدگی به موارد یادشده می‌تواند به افزایش نرخ بهره دامن بزند. لازم به ذکر است در صورتی که هر کدام از بندهای گنجانده شده در دستورات دولت به نهادهای ذی‌ربط عملیاتی نشوند، به‌ویژه در چرخه پولی و مالی کشور انتظار کاهش تورم بیهوده است. مهار تورم با نظام‌مند کردن شبکه بانکی در شرایطی محقق می‌شود که دولت هم با افزودن به تکالیف شبکه بانکی به ناترازی‌ها، خلق پول و همچنین اجبار بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی دامن نزند.