حق‌شناس که نماینده مجلس هفتم نیز بوده با ابراز ناامیدی از تحقق وعده‌های دولت سیزدهم درباره کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، تصریح می‌کند: «شواهد حاکی از آن است که مذاکرات موثر و رفع تنش‌ها با کشورهای غربی می‌تواند شوکی مثبت به اقتصاد کشور وارد سازد؛ در غیر این صورت با رویه‌ای که دولت رئیسی در پیش گرفته در پایان سال به احتمال زیاد شاخص‌های کلان وضعیت نامناسب‌تری از آغاز سال خواهند داشت.» مشروح گفت‌وگوی صمت با هادی حق‌شناس را در ادامه می‌خوانید.

چقدر توجیه و بهانه دولت برای عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران در سال جاری را می‌پذیرید و باتوجه به شرایط موجود فکر می‌کنید دولت بتواند به هدف اعلامی، یعنی کاهش نرخ تورم دست یابد؟

من فکر می‌کنم دولت قصد داشت هر طور شده از افزایش حداقل دستمزد نیروی کار کشور جلوگیری کند و کنترل تورم صرفا بهانه‌ای بود برای این تصمیم. در حل هر مشکلی، گام نخست شناخت مسئله و سپس حرکت به سمت حل مسئله است. این امر در زمینه تعیین حداقل مزد و عمل به شعار سال که کنترل تورم، پایه و مبنای آن است، بیشتر به‌شکل شعاری و وعده‌هایی زیبا جلوه کرده که بعید می‌دانم تا پیش از اعلام شعار سال واقعا برای دولتمردان تبدیل به مشغله شده باشد. دولت سیزدهم اگر عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده بود، باید به‌جای استفاده ابزاری از این مشکل که به کاهش تقاضا از راه تضعیف قدرت خرید کارگران و نیروی کار می‌انجامد، به شناخت ریشه‌های اقتصادی تورم در تولید کشور می‌پرداخت.

برخی کارشناسان تایید دارند دلیل اصلی وضعیت تورمی کشور بالا بودن کسری بودجه است که به‌دلیل بی‌انضباطی‌های مالی منتهی به رشد نقدینگی و تورم می‌شود. پرسش این است در حوزه تولید، کدام عوامل به جهش قیمت‌ها منجر می‌شوند؟

چه در اقتصادی چون ایران و چه در دیگر کشورها، افزایش هزینه‌های تولید دارای دو عامل تعیین‌کننده است. در حقیقت بازار یا با افزایش نرخ ناشی از رشد هزینه‌های تولید مواجه بوده یا تقاضا چنان رشد کرده که از عرضه پیش افتاده و در نتیجه جهش قیمتی رخ داده است. این مهم در اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم نیز عیان است. البته شما هم به‌درستی اشاره کردید که تراز نبودن هزینه‌ها و درآمدهای دولت در بودجه به کسری بودجه و رشد نقدینگی منجر می‌شود که خود به خود به شتاب تورمی می‌انجامد. البته این مسئله چندان به تولید و روند آن مربوط نیست و ناشی از مسائل دیگری است.

تورم سال گذشته به کدام یک از عواملی که در تولید موثر هستند، مربوط بود؟

در کل علاوه بر عواملی که بر تولید به‌شکل مستقیم تاثیر دارند، باید یادمان باشد که سال گذشته نوسانات ارزی یا به‌بیان درست‌تر تضعیف ارزش پول ملی هم مزید بر علت شد تا در پایان سال تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد هم بیشتر شود. سال گذشته نرخ نهاده‌های تولید به‌دلایل گوناگون که مهم‌ترین آن تضعیف ارزش ریال بود افزایشی چشمگیر داشت و بر هزینه‌های تولید افزود؛ پس در خود تولید، بدون توجه به تقاضای موثر، همه چیز آماده یک رکوردشکنی تورم بود که در عمل نیز رخ داد.علاوه بر این رشد تقاضا هم می‌تواند به تورم منجر شود، زیرا کمبود یک کالا بیش از هر چیز این معنا را می‌دهد که تولید موجود چنان از تقاضا کمتر شده که حتی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان بازار و مردم هم نیست. کالا یا خدمتی که به اندازه نیاز واقعی مصرف‌کننده تولید نشود، قیمت آن به‌تدریج چنان بالا می‌رود که سطح عرضه و تقاضا بتوانند با یکدیگر به یک توازن منطقی برسند. با اینکه در سال‌های گذشته به‌طور مستمر از قدرت خرید مردم، به‌ویژه نیروی کار کاسته شده، نباید فراموش کنیم که در این مدت برخی کالاها و خدمات به اندازه نیاز موجود تولید نمی‌شوند. در همین خودروسازی کشور همواره مشاهده می‌کنیم که مردم از مدت‌ها قبل اقدام به ثبت‌نام برای خرید خودرویی می‌کنند که ماه‌ها تا تولید آن زمان نیاز است. همین واگذاری پیش از موعد جلوه دیگری از کمبود عرضه نسبت به تقاضا است.

خودرو، حمل‌ونقل عمومی و حتی برخی اقلام خوراکی که قیمت‌گذاری آن در دست دولت بود، با اجازه مسئولان دولتی افزایش نرخی بیش از ۲۷ درصد (رشد دستمزدها) را تجربه کرد. این روند به‌معنای تشدید تورم از آغاز امسال نیست؟

به‌باور من چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. همان‌طور که شما هم گفتید دولت وعده‌های بسیاری در زمینه کاهش قطعی نرخ تورم تا پایان سال داده، اما خیلی زود تصمیم به افزایش نرخ کالاها و خدماتی گرفت که نرخ آن را خودش تعیین می‌کند. گرچه نباید این را هم نادیده بگیریم که پس از سپری کردن یک دور تورم بیش از ۶۰ درصدی عجیب نیست که نرخ تمامی کالاها و خدمات با یک جهش بتواند در تعادل با دیگر قیمت‌ها قرار بگیرد، اما اگر هدف اصلی کاهش تورم است باید به هر نحوی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. ضمن اینکه باید واقعیت‌های موجود را پذیرفت؛ از جمله اینکه هنوز اجازه افزایش نرخ نان داده نشده اما نانوایی‌های تهران با بهانه‌هایی چون اضافه کردن اندکی کنجد پول‌هایی را از مشتریان مطالبه می‌کنند که به طور غیررسمی بیانگر افزایش هزینه تهیه نان خانوارهای کشور است. البته لازم است تاکید کنم مهم نیست با چه نیت یا هدفی قیمت‌ها گران می‌شوند. گاه تغییر یک نرخ یا شاخص می‌تواند به سود اقتصاد کلان باشد. گاه اجرای سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند به رونق چشمگیری در صنایع کشور بینجامد. اقتصاد مسیر خود را مستقل از اهداف و نیات سیاست‌گذاران طی می‌کند. حتی مهم نیست که افزایش نرخ تحمیل‌شده به بازارها چقدر واقعی و چه میزان ناشی از وضعیت ذهنی یا روانی مردم بوده است. تنها چیزی که نباید فراموش شود، این است که هر افزایش قیمتی سرانجامی جز گسترش گرانی‌ها و در ادامه رشد تورم نخواهد داشت.

چشم‌انداز تورم نیمه نخست سال را چگونه می‌بینید؟

من فکر نمی‌کنم تورم به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد. یعنی تا تابستان امسال نه‌تنها نرخ تورم کنترل نخواهد شد که فکر می‌کنم تا حدی شتاب افزایشی هم به خود بگیرد. مسئله مهم این است که تورم در کدام بخش‌ها و کالاها خود را بروز می‌دهد. همه شواهد نشان می‌دهد در فصل آینده، اجاره‌بهای مسکن در کشور شتابی چشمگیر و حتی بی‌سابقه داشته باشد. اینکه ابراهیم رئیسی در ابتدای سال از وزیر راه خواستار چاره‌جویی در زمینه تورم اجاره مسکن شده، نشان می‌دهد در قوه مجریه هم نسبت به تورم خانه نگرانی‌هایی وجود دارد. این نکته را هم باید تصریح کرد که پس از تورم بسیار بالای یک سال گذشته که نرخ تمام کالاها و خدمات، به‌ویژه خوراکی‌ها رشدی تکان‌دهنده داشتند، طبیعی‌ترین اتفاق افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی است. گره کار در این است که مسکن و مواد خوراکی دوسوم (معادل ۶۷ درصد) کل هزینه‌های خانوار کارگری و مزدبگیر کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که در یک سال گذشته این دو بخش پیشران تورم کشور شده‌اند. با این حساب هزینه‌های واقعی و جاری زندگی افراد نه به اندازه میانگین تورم یک‌ساله اعلام‌شده، یعنی ۵۰ درصد که بیشتر تحت تاثیر تورم مسکن و خوراکی رشد خواهد کرد؛ به این معنا می‌توانیم بگوییم اکثریت مردم ایران در یک سال گذشته تورمی بیش از ۵۰ درصد را از سر گذراندند.اینجا می‌توانیم به بحث اول خود هم برگردیم. طبقه کارگر در حالی که دستمزدشان حتی به اندازه تورم رسمی هم رشد نکرده و به‌معنای درست، قدرت خرید زحمتکشان نه‌تنها ترمیم و تقویت نشد بلکه تضعیف شد، چطور می‌توانند به اجاره‌بهای امسال تن دهند؟ اقتصاد مانند یک بسته است که در آن عوامل متعدد بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

در این چرخه نسبتا بسته هنگامی‌که با نام کنترل تورم اجازه ترمیم مزدهای کارگران و کارمندان را نمی‌دهند، در اصل به کاهش تقاضا و تعمیق رکود هم کمک کرده‌اند. با این وضعیت فکر می‌کنم با مشاهده افزایش اجاره‌بها، بخش مهمی از نیروی کار کشورمان چاره‌ای نداشته باشند، جز آنکه تمام تلاش خود را برای تقویت قدرت خرید خود و به‌شکل مشخص آن، افزایش عادلانه دستمزدشان به‌کار بگیرند.

این روزها مخالفان تصمیم دولت در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، می‌گویند ادعای دولت برای افزایش ندادن مزد، صادقانه نیست، زیرا هزینه نیروی انسانی کمترین سهم را در هزینه‌های تولید در ایران دارد. سهم مزد را در تعیین نرخ نهایی کالاها چقدر می‌دانید؟

حتما مزد پرداختی سهمی خاص در نرخ نهایی کالا دارد و این را به هیچ وجه نمی‌شود کتمان کرد. صنایع گوناگون با یکدیگر فرق دارند و هر چه تولید یک کالا یا خدمت کاربرمحور باشد، هزینه نیروی کار سهم بزرگ‌تری از نرخ تمام‌شده را خواهد داشت و هر چه بنگاه موردبحث از نظر فناوری به‌روزتر باشد سهم مزد کارگران در هزینه نهایی محصول آن کاهش خواهد داشت. به این ترتیب در صنایع بزرگ و مادر کشور مانند پتروشیمی، انرژی، فولاد و...، مزد کم‌تاثیرترین عامل در نرخ نهایی است. در بخش خدمات که سهم مزد بیشتر است نیز نباید تصور کرد مزد سهمی معادل نوسانات ارزی در نرخ نهایی دارد. در بهترین حالت و در کاربرمحورترین صنایع من تصور نمی‌کنم سهم مزد از نرخ نهایی کالا به بیش از ۱۵ درصد برسد. این مهم نشان می‌دهد عوامل دیگر چون ثبات اقتصادی یا ارزش پول ملی عامل اصلی نرخ محصولات اهستند.

اینکه دولت با رویکرد حمایت از تولید سفره کارگران را قربانی می‌کند، چقدر به رشد بخش مولد منجر می‌شود؟

من فکر نمی‌کنم صرف نیت پاک افراد تاثیری در نتیجه نهایی یک سیاست یا رویکرد داشته باشد. اینکه هدف هر سیاستی حمایت از تولید عنوان می‌شود را نباید به‌معنای حمایت از تولید فرض کرد، زیرا در این صورت باید به برنامه‌های گوناگونی که پس از انقلاب در کشور ما اجرا شد، اما به بهبود منجر نشد هم تحت عنوان حمایت از تولید نگریست. حمایت از تولید تنها زمانی معنا می‌دهد که اهداف آن محقق شود. بدون دستیابی به فناوری‌های روز، آن هم با هزینه کمتر از امروز که تحت تحریم هستیم و ارتقای توان کارگران ماهر، هیچ دلیلی برای افزایش تولید وجود ندارد. کارگر ماهر با مزد ۸ میلیون تومانی کار نخواهد کرد؛ یا سراغ فعالیت‌های نامولدی می‌رود که در هر حال آورده‌ای به‌مراتب بیش از کار صنعتی دارند یا مهاجرت خواهد کرد. در گذشته اگر افراد توانای کشور به‌دنبال رفتن به کشورهای توسعه‌یافته و اغلب غربی بودند حالا نیروی کار به‌دلیل تضعیف پی‌درپی دستمزدش حاضر است به کردستان عراق هم برود. مشکلات بخش تولید ایران پیچیده و چندوجهی هستند. هنگامی که حداقل مزد تعیین می‌شود در واقع دریافتی ۸۰ درصد کارگر ایران اعلام می‌شود. همین امروز در بخش غیردولتی می‌توانیم مشاهده کنیم که یک کارگر ماهر با سابقه کار مطلوب، به‌ندرت حقوقی بیش از حداقل مزد و به‌تعبیری کارگر ساده دریافت می‌کند. این مسئله نه‌تنها تولید کشور را تقویت نکرد، بلکه اکنون موجب شده تورم شتابان شود. هنگامی که رشد اقتصادی حاصل از افزایش بهره‌وری نیروی کار محقق نشود، تولید به‌تدریج گران‌تر هم می‌شود. این مسئله را امروز می‌شود با مصادیق گوناگون در اقتصاد خود نشان دهیم. پایین بودن نرخ بهره‌وری به‌نظر من پس از رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل پایداری بیماری تورم کشور در نیم قرن اخیر بوده است.

ادامه این سیاست چه تاثیری خواهد داشت؟

پیام این اقدامات پیش از هر چیز این است که در بخش تولید با بهبود مواجه نیستیم. اینکه منابع انسانی کارآمد که تنها بخش خلاق یک فرآیند تولید هستند، هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای خود نداشته باشند، تولید پویا و رو به جلو هم تجربه نخواهد شد. اینها از گذشته دست به‌دست هم دادند تا بخش مهمی از نیروی کار ماهر و توانای کشور مهاجرت کند و در مقابل آن همزمان با استهلاک فناوری موجود کشور تولید روز به روز گران‌تر و غیررقابتی شود.

برخی از دولتی‌ها می‌گویند از آنجایی که سرمایه‌داران کشور دچار مشکلاتی هستند افزایش مزد به اندازه‌ای که در قانون کار آمده و دولت مکلف به رعایت آن است به رشد بیکاری منجر می‌شود. اکنون که ماجرا معکوس شده چقدر می‌توانیم به افزایش اشتغال خوشبین باشیم؟

دستمزد سهمی ناچیز در هزینه‌های تولید دارد؛ بنابراین من فکر نمی‌کنم این توجیه منطقی و درست باشد. سال ۱۴۰۱ می‌تواند شاخصی مناسب برای بررسی عیار برخی از این اظهارات باشد. در سال گذشته مزد بیشترین رشد را در بیش از 3 دهه گذشته تجربه کرد و البته آن زمان هم برخی هشدار می‌دادند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد مشکلاتی از این دست به همراه می‌آورد. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند که افزایش مزد ۱۴۰۱ سهم مهمی در تورم سال گذشته یا حتی تغییر شاخص بیکاری داشت. نرخ بیکاری نوسان خاصی را تجربه نکرد و مسئله تورم هم به عوامل دیگری مربوط بود که به آنها اشاره شد.

با این رویه فکر می‌کنید کنترل تورم و افزایش رشد تولید در پایان سال محقق خواهند شد؟

باتوجه به وضعیتی که در‌ آن هستیم و عملکرد مسئولان اقتصادی دولت من بعید می‌دانم گردش مهمی در سال جاری به سمت توسعه داشته باشیم. تغییری هم اگر باشد با احتمال بیشتر به رشد تورم و کاهش تولید منجر خواهد شد. یکی از مسائل مهم اقتصاد ما تحریم‌ها و تنش در روابط خارجی است. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اثرات مشهودی را بر بخش کلان اقتصاد ما بگذارد، احیای برجام یا کاهش معنادار تنش‌ها به‌نحوی است که امکان ورود تکنولوژی بیشتر فراهم شود و هزینه‌های معاملاتی هم کاهش یابد. این موضوع در یک مذاکره موفق دست‌یافتنی است؛ در غیر این صورت روند به‌سوی پیشرفت نیست و به احتمال زیاد شرایط در پایان سال ۱۴۰۲ می‌تواند به‌مراتب از آغاز آن بدتر باشد.