محمدرضا فرزین که در میانه یک التهاب ارزی مسئولیت ریاست بانک مرکزی را پذیرفت، از ابتدای کار راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا را به عنوان یکی از برنامه‌های محوری خود برای ساماندهی بازار ارز اعلام کرد؛ بازاری که قرار شد جایگزین بازار متشکل ارزی شود و تمامی نیازهای ارزی تجار و بازرگانان و مردم را در حوزه‌های واردات کالا و خدمات پاسخ دهد. سرانجام این بازار دوم اسفند ماه کار خود را آغاز کرد؛ اعلام شده هدف از ایجاد این سامانه، شکل‌گیری مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا است. مرکز مبادله ارز و طلای ایران در قالب 2 تالار مجزای تالار حواله ارزی و تالار ارز خدماتی فعالیت می‌کند و منابع لازم ارزی تالار حواله از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر تامین می‌شود. ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. همچنین تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان با قوت ادامه خواهد یافت.

حمایت همه جانبه دولت از بازار مبادله ارز و طلای ایران

جواد اوجی، وزیر نفت از عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی خبر داد و تاکید کرد: همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند. به گزارش ایسنا، وزیر نفت در این رابطه تصریح کرد: از این پس شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی و هلدینگ‌های مربوط به این حوزه مکلف به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند. انتظار می‌رود مانند گذشته عملکرد مطلوبی هم‌سو با سیاست‌های کلان ارزی دولت داشته باشند.سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی دستور داد تا ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. وی در جلسه ویژه‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و مسئولان ارزی بانک مرکزی در وزارت صمت برگزار شد، تاکید ویژه دولت بر پیگیری بازگشت ارزهای صادرکنندگان بزرگ و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا را ابلاغ کرد. فاطمی امین با اشاره به اینکه همه ارکان دولت مکلف به حمایت از بسته جدید ارزی هستند، تاکید کرد: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت موظفند ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. در همین راستا شرکت ملی مس نیز با ابطال عرضه کالا با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی در بورس کالا، دولت نشان داد در حمایت از بسته جدید ارزی مصمم است.یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتا هم دولتی هستند، از این سیاست‌ها بوده است. بر اساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات‌محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام کنند.

فرآیند تامین ارز در تالار ارز خدماتی

با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضمن بازنگری صورت گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی، جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی به عنوان سرفصل‌های مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند. از مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری شده در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت. بر این اساس، سرفصل‌های ۶۳ گانه مصارف ارزی خدماتی (غیربازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد و متقاضیان دریافت ارز در سرفصل‌های خدماتی مصوب بایستی با مراجعه کارگزاران مرکز مبادله (بانک‌ها و صرافی‌های عامل) نسبت به ثبت درخواست و ارائه مدارک اقدام کنند. در ادامه ارز مورد نیاز آن‌ها پس از بررسی و تایید مدارک توسط نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مستقر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از طریق شعب بانکی و صرافی‌ها به آن‌ها ارائه خواهد شد.متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر اقدام به دریافت نیاز واقعی ارزی خود در قالب اسکناس یا حواله ارز می‌کنند: متقاضی بایستی به تارنمای مربوطه مراجعه و نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده جهت بررسی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بارگذاری کند. اسناد و مدارک مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملاحظه و بررسی شده و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود؛ متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به ایشان اطلاع‌رسانی می‌شود.

فرآیند تخصیص ارز در مرکز مبادله ارز و طلا

مسعود توکلی مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا گفت: فرآیند تخصیص ارز در این مرکز 3 تا 4 روز به طول می‌انجامد. فرآیند دریافت ارز در مرکز مبادله به این صورت است که متقاضی دریافت ارز در سرفصل‌های خدماتی مصوب بایستی به یکی از کارگزاران مرکز مبادله مراجعه کند و مدارک ارائه شده از سوی او بررسی می‌شوند. اگر مدارک منطبق با شرایط اعلامی بود، مدارک تحویل مرکز مبادله و نماینده دستگاه در مرکز می‌شود. نماینده مقیم دستگاه مربوطه در مرکز مبادله به صورت ماهوی مدارک را بررسی می‌کند. در صورت تایید یک کد برای متقاضی ارسال می‌شود که متقاضی با همراه داشتن کد می‌تواند به کارگزار اولیه که انتخاب کرده مراجعه و ارز خود را دریافت کنند. البته در ابتدای شروع کار شعبه‌های منتخب بانک ملی به عنوان کارگزاران ما خدمت‌رسانی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله در پاسخ به این پرسش که به چه افرادی ارز تخصیص داده می‌شود؟ گفت: تمام ذی‌نفعان سرفصل‌های ارز خدماتی چه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای خودشان را به کارگزار ارسال کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ تفاوتی میان یک ذی‌نفع و یک متقاضی وجود ندارد و تمام متقاضیان اگر مدارک خود براساس سرفصل‌های اعلام شده را ارائه کنند، ارز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. فقط دستگاه مربوطه کار راستی‌آزمایی دارد که مدارک تحویل داده شده، صحت دارند یا خیر.

روش کشف نرخ ارز چگونه است؟

یکی از سوالات اصلی در زمینه فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا، نحوه کشف نرخ در این بازار است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف شده و مبنای معاملات فی‌مابین قرار می‌گیرد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبتنی بر منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور تعیین می‌شود. نرخ اسکناس نیز متناسب بر همین امر تعیین می‌شود و سامانه نیما نیز همچنان برای کالاهای اساسی به قوت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: کنترل نرخ ارز ارتباط مستقیم با کنترل انتظارات تورمی دارد و این فراتر از راه‌اندازی مرکز مبادله است. از این رو باید فعالان تمام بخش‌ها در مدیریت انتظارات اقتصادی به ما کمک کنند.

برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران

توسعه تالارها براساس نیازهای متنوع ارزی، توسعه ابزارهای معاملاتی مبتنی بر ارز و طلا از جمله سلف و سواپ، مرجعیت نرخ به عنوان نرخ مرجع ارز و طلای کشور و توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی با بازارهای مالی و ارزی منطقه‌ای و جهانی، از مهم‌ترین برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، راه‌اندازی این مرکز با اتکا به تجارب گذشته کشور در حوزه ارزی انجام شده است. مرکز تبادل ارز و طلا در ادامه راه نیازمند حمایت و فکری و رسان‌های صاحب‌نظران و رسانه‌های کشور است تا از یک سو روند حرکت این مرکز به‌درستی باشد و از سوی دیگر انتظارات تورمی کنترل شود. بناست تا این سامانه، نقطه اتصال بازار غیررسمی را به نظام ارزی کشور قطع کند.

موجودی مطلوب اسکناس ارز

یکی از نقاط اتکای بازار مبادله ارز و طلا برای کنترل بازار ارز اتکای این بازار به منابع ارزی کشور است؛ چراکه هم اکنون با توجه به فروش روزانه بیش از ۱.۳ میلیون بشکه نفت و رشد ۳۵ درصدی تامین ارز واردات در امسال وضعیت اسکناس ارز کشور مطلوب است آمارها نشان می‌دهد که تامین ارز برای واردات امروز به بیش از ۶۳ میلیارد دلار رسیده و تخصیص ارز هم ۸۲.۵ میلیارد دلار بوده است؛ در واقع تامین ارز نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است که وضعیت ارزی مطلوب ما را نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به موجودی مطلوب اسکناس ارز در کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی بالا، مرکز مبادله ارز و طلا امروز از نظر تامین ارز هیچ مشکلی ندارد. مرکز مبادله طلا و ارز که مبنای آن کشف نرخ ارز است، برای دلار اسکناس نرخ حدود ۴۱ هزار تومان و دلار حواله حدود ۳۶ هزار تومان کشف کرده است و با توجه به شرایط اقتصادی هر نیاز در قالب مصارف ۶۳ گانه مردم تامین خواهد شد.

سخن پایانی

آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن دارد که حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و از سوی دیگر ارزش کالای قاچاق خارج‌شده از کشور نیز حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان شده است. با در کنار هم قراردادن آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان وزارت صمت و اتحادیه‌های کشور بیانگر آن است که فقط در پنج گروه کالایی شاهد عرضه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور هستیم.بر این اساس در حوزه لوازم‌یدکی خودرو 2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به همین میزان، لوازم‌خانگی دو میلیارد، حوزه نساجی و پوشاک 4 میلیارد و ۵۰۰ میلیون و در حوزه دخانیات ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق در کشور عرضه می‌شود که با فرض دلار ۲۶ هزار تومانی، معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان است، تجارتی پرسود که تامین مالی آن از طریق بازار غیررسمی انجام می‌شود.بر این اساس تلاش برای کوچک کردن بازار غیررسمی و عمق بخشی به بازار رسمی با هدف کاستن از تکانه‌های ارزی به عنوان یکی از رویکردهای محوری بانک مرکزی در دولت سیزدهم بوده است، رویکردی که در سایه تشدید تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بیش از بیش ضرورت آن آشکار شده است و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا در کنار تامین نیاز واقعی مردم مانع از هدررفت منابع ارزی ارزشمند کشور در شرایط تحریمی شود و پنجره‌های تامین مالی قاچاق کالا به کشور را مسدود سازد.