برخی از فعالان اقتصادی با گلایه از روند تصمیم‌سازی‌های دولت معتقدند گوش‌های کیپ‌شده در برابر نظرات و چشم‌های بسته به روی تلاش‌ها، هر روز مشکلی جدید برای تجار رقم می‌زند. حال در میان مشکلات بسیار صحبت از تعیین شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی است که در آخرین روزهای سال گذشته ازسوی دولت تصویب و اعلام شد؛ اصلاحاتی در قانون پیشین که به‌گفته دولت با هدف تسهیل شرایط کسب‌وکار اعمال شده است. اساسا وجود و استفاده از کارت بازرگانی در ایران موافقان و مخالفانی دارد و حتی اصلاحات اعمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی بر این باورند که کارت بازرگانی یک ابزار منسوخ تجاری در دنیاست که در بیشتر کشورها از آن استفاده نمی‌شود و از روش‌های جایگزین مثل مجوزها و سندهای تجاری بهره گرفته می‌شود. مخالفان استفاده از کارت بازرگانی این استدلال را مطرح می‌کنند که این وسیله نه‌تنها کمکی به تسهیل و روان‌سازی تجارت خارجی کشور نکرده، بلکه باعث بروز آسیب‌ها و چالش‌های مختلفی برای فعالان اقتصادی شده است. در مقابل موافقان کارت بازرگانی در ایران معتقدند این ابزار یک سند هویتی است که همزمان هویت شخصی و هویت حرفه‌ای فرد را تایید می‌کند و ابزاری برای بازشناسی تاجر است. آنها تاکید می‌کنند در کشورهای دیگر هم اسنادی برای تایید هویت تجار وجود دارد.صمت در این گزارش به بررسی تاثیر شرایط جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی بر تسهیل روند تجاری پرداخته است.

شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر کرد

کارت بازرگانی مجوزی است که در صورت داشتن آن، شخص حقوقی یا حقیقی می‌تواند در عرصه صادرات یا واردات به تجارت بپردازد؛ به این ترتیب در ایران فقط کسانی می‌توانند در حوزه صادرات و واردات فعالیت کنند که این کارت را داشته باشند. دولت‌ها پس از گذشت سال‌های طولانی متوجه نیاز به یکسری تشریفات و شرایط خاص برای نظام بازرگانی شدند. در حقیقت با پا گذاشتن این موضوع به عرصه قانونی، الزام دارا بودن کارت بازرگانی برای هر یک از تجار در نظر گرفته شد. این الزام برای این در نظر گرفته شد که هر کسی اجازه فعالیت در حوزه بازرگانی را نداشته باشد؛ مگر اینکه شرایط آن را داشته باشد. داشتن کارت بازرگانی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، صادرات هر نوع کالاهای مجاز، واردات از مناطق آزاد و مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک ضروری است. در راستای مسائل یادشده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ هیات دولت در بررسی بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، تعدادی از بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، شرایط صدور کارت بازرگانی را مورد بازبینی و اصلاح قرار داد و در سال ۱۴۰۲ براساس اعلام اتاق بازرگانی، آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات ازسوی هیات وزیران اصلاح شد. هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت صمت ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات که به موضوع نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مربوط می‌شود را اصلاح کرد. در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شده، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است. بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر 5 سال تعیین شده است. همچنین در اصلاحیه این آیین‌نامه، شرایط تازه‌ای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی تعیین شده که این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و در صورت کافی نبودن سقف تعیین‌شده، به تشخیص وزارت صمت و براساس شرایط اعلامی در این آیین‌نامه، امکان افزایش سقف ارزشی صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی وجود دارد.

از دیگر موارد اصلاحی این آیین‌نامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، حداقل سن دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی ۲۰ سال تعیین شده است. پیش از این، حداقل سن دریافت کارت بازرگانی، ۲۳ سال بود. از دیگر بندهای آیین‌نامه جدید، شرایط مربوط به تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شده است.

اصلاحات صورت‌گرفته دردی را دوا نمی‌کند

مسعود دانشمند، رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات درباره اصلاحات جدید آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی به صمت گفت: اصلاحات صورت‌گرفته نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه این دوگانگی‌ها تجار را با مشکلاتی تازه مواجه می‌کند. براساس قانون، اتاق بازرگانی مدارک متقاضیان صدور کارت بازرگانی را دریافت می‌کند و تشکیل پرونده می‌دهد و پس از آن پرونده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. بر این اساس صدور کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است، این در حالی است که در صورت بروز مشکلات وزارت صمت مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد و اتاق بازرگانی را مسئول می‌داند.

وی در بیان راهکاری برای رفع این دوگانگی اظهار کرد: راهکار این است که وزارت صمت اختیارات کامل صدور و مسئولیت‌های کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی بدهد یا برعکس صدور کارت و همچنین مسئولیت‌های پس از آن را خودش برعهده بگیرد.

امکان حذف نیست

این فعال بازرگانی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: نکته مهم این است که بیشتر تخلفات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. در نتیجه اگر کارت بازرگانی برای شرکت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی صادر شود، هنگام بروز تخلفات می‌توان پیگیری‌های لازم را انجام داد.  دانشمند با بیان اینکه اگر کارت بازرگانی از چرخه تجارت حذف شود، شرایط بهتری بر روند تجاری حاکم می‌شود، افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه بازرگانی خارجی در اختیار دولت است و این نهاد برای اینکه بخشی از کار را به بخش خصوصی محول کند و عملا بخش خصوصی را در روند تجاری سهیم کند، اقدام به طراحی و صدور کارت بازرگانی کرد. در حقیقت کارت بازرگانی، مجوزی است که صلاحیت قانونی حضور در حوزه تجارت بین‌الملل را برای متقاضیان فراهم می‌کند؛ این در حالی است که اگر همه تجار اجازه فعالیت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند، دیگر نیاز به صدور کارت بازرگانی برای گروه خاصی نخواهد بود. در برخی از کشورها نیز این موضوع صادق است. در هر حال، اکنون که امکان حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجاری ایران وجود ندارد بهتر است در این مسیر تسهیل ایجاد کرد و در عین ساده‌سازی اوضاع را تحت کنترل قرار داد.

تصمیمات یکجانبه و زیانبار

این فعال تجاری ضمن تاکید بر اینکه برای تسهیل تجارت باید از گردونه روابط خارج شویم و به ضوابط برسیم، افزود: دولت هنگام تدوین و ارائه یک لایحه تنها نگاه دولتی به موضوع دارد و به شرایط و درخواست‌های جامعه اقتصادی کشور توجهی نمی‌کند. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نگاه دولتی ندارد؛ این در حالی است که برای تحقق نتایج مطلوب، بخش خصوصی و دولتی باید نظرات یکدیگر را بشنوند و در نهایت به تصمیم کلی برسند.

حرفی برای گفتن نمی‌ماند!

دانشمند با اشاره به آثار زیانبار اخذ تصمیمات یک‌شبه در اقتصاد گفت: برای صادرات یک کالا زحمات بسیاری از بازارشناسی تا بازاریابی انجام می‌شود، اما دولت بدون اعلام قبلی با تصمیم‌گیری پشت درهای بسته صادرات همان کالایی را که زحمات بسیاری برای انجام معاملات آن کشیده شده بود، ممنوع می‌کند. این امر موجب برباد رفتن همه تلاش‌ها در زمینه تولید و بازاریابی و بازارسازی شده و از همه مهم‌تر بالا رفتن ریسک فعالیت اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار هدف را به‌دنبال دارد.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ بازارهای هدف گفت: اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید موضوع از ۶ ماه تا یک سال قبل به تجار و فعالان بازار هر دو کشور اعلام شود. مادامی که تصمیم‌گیری‌ها اینچنین باشد ما نمی‌توانیم در فضای اقتصادی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

راهکار چیست؟

این اقتصاددان در تشریح راهکاری برای حل چالش‌های تجار اظهار کرد: راهکار اصلی این است که کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شود تا با برگزاری نشست‌های مشترک و شنیدن نظرات یکدیگر به نظر مشترک برسند. در این صورت می‌توان نسبت به کاهش اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و تعدد بخشنامه‌های موازی یا متناقض امیدوار بود.

کارت بازرگانی مانع توسعه کسب‌وکارهای جهان

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی به صمت گفت: الزام دارا بودن کارت بازرگانی به‌منظور ساماندهی تجارت خارجی کشور ایجاد شد. با این همه برخی معتقدند کارت بازرگانی ابزاری است که مانع توسعه کسب‌وکارهای جهان می‌شود.

وی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در روند صدور کارت بازرگانی بیان کرد: تاثیر اصلاحات ضوابط صدور یا تمدید کارت بازرگانی بر روابط تجاری بسیار کم است؛ هرچند می‌توان تغییرات ایجادشده را مثبت دانست و امیدوار بود که این اصلاحات تجار را یک قدم به جلو ببرد و باعث موفقیت آنها شود.

صالحی با بیان اینکه نباید با هیچ ابزاری از جمله کارت بازرگانی مانع رونق صادرات و واردات شد، افزود: پیش‌بینی ما این است که در آینده روش استفاده از کارت بازرگانی اینچنین نخواهد بود و ما نیز برای تجارت بین‌المللی از روش‌هایی که برخی از کشورها مانند دوبی استفاده می‌کنند، بهره خواهیم برد.

اقتصاد در دست دولتی‌ها

وی همچنین درباره استفاده از نظرات فعالان حوزه بازرگانی در تغییرات اعمال شده و تصمیم‌گیری‌ها گفت: به‌ندرت در اخذ تصمیمات از نظرات فعالان این حوزه استفاده می‌شود. به‌علاوه اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ایران خیلی کوچک است و سهم آن به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسد. اقتصاد بیشتر در دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها است.

نتیجه‌ سیاست‌های غلط

صالحی با اشاره به تصمیمات غلط و تاثیرات آن بر اقتصاد اظهار کرد: کشور ما از انرژی، معادن و صنایع معدنی قابل‌توجهی برخوردار است، اما وضعیت فعلی کشور، نتیجه‌ سیاست‌های غلطی است که در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اخذ و اجرا شده است.

دیدگاه موافقان و مخالفان استفاده از کارت بازرگانی

استدلال موافقان استفاده از کارت بازرگانی در تجارت بر این مبنا استوار است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی از جمله امور و فعالیت‌هایی است که در انحصار دولت است و دولت براساس ماده۳ قانون صادرات و واردات اختیار خود در این حوزه را به فعالان اقتصادی واگذار کرده است؛ به‌طوری که مجوز مبادرت به تجارت فرامرزی کارت بازرگانی تفسیر شده و این یک جایگاه قانونی است.  استدلال دیگر موافقان این است که هر شغلی نیازمند دانش، تخصص، تجربه و مهارت است. اگر بازرگانی خارجی را یک تخصص بدانیم، برای انجام آن نیاز به یک سند تخصصی خواهد بود. همچنین اینکه گفته می‌شود در کشورهای دیگر کارت بازرگانی وجود ندارد، حرف چندان دقیقی نیست. افراد در کشورهای دیگر وقتی می‌خواهند کار تجارت انجام دهند، باید مراحل احراز هویت را بگذرانند که به‌نوعی فرآیندی شبیه فرآیند صدور کارت بازرگانی است. اما به باور مخالفان، کارت بازرگانی مانند برخی دیگر از امور که تنها مختص اقتصاد و تجارت ایران است، تنها به حوزه بازرگانی ما اختصاص دارد. در این چارچوب می‌توان به مصادیق دیگری در عرصه تجارت هم اشاره کرد، از جمله ثبت‌سفارش برای واردات که در بیشتر کشورها انجام نمی‌شود و به‌عنوان یک فعالیت غیرضرور در نظام واردات شناخته می‌شود. در واقع کمتر جایی وجود دارد که کسی که می‌خواهد خریدی انجام دهد، اول آن خرید را ثبت کند. کارت بازرگانی هم از مجموعه همین موارد است.

سخن پایانی

اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی انجام شده که فعالان این حوزه اصل وجود کارت بازرگانی را مانع کسب‌وکار می‌دانند. تغییرات و اصلاح خوب است اما کاش در بخشی باشد که واقعا کار را جلو ببرد. موانع موجود آنقدر زیاد است که این اصلاحات ره به جایی نمی‌برد.