چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 34688
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1401/11/17 05:10
کارشناسان الزامات واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را بررسی کردند

صنعت خودرو در یک‌قدمی واگذاری

خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ از الزاماتی است که در چند سال اخیر به کرات مطرح شده است.
صنعت خودرو در یک‌قدمی واگذاری

خصوصیسازی و واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ از الزاماتی است که در چند سال اخیر به کرات مطرح شده است. بسیاری معتقدند برای گذر صنعت خودرو از چالشهای موجود، چارهای جز خصوصیسازی نیست. چند روز پیش معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. منوچهر منطقی در نامهای به رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به سیاستگذاری جدید در بخش صنعت و تاکید بر دانشبنیان شدن صنعت خودرو، سیاستهای مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیستمحیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابتپذیری و قیمت تمامشده محصولات را بهعنوان پیششرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعلام کرد، این در حالی است که انتقادات بسیاری بر روند خصوصیسازیهای گذشته وارد است و کارشناسان بر واگذاری بدون رانت و ثمربخش خودروسازان تاکید دارند. صمت در این گزارش به الزامات واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی در گفتوگو با کارشناسان پرداخته است.

چارچوبهای تغییرناپذیر تدوین شود

آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو به صمت گفت: ۳ مولفه برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بسیار مهم است؛ نخست اینکه آینده صنعت خودرو چه خواهد شد؟ قوانین و مقررات و سازکار حاکم بر این صنعت بزرگ و پیشران چگونه خواهد بود؟ خریدار هر فرد یا گروهی باشد باید به چشمانداز پیشرو آگاه باشد.

وی افزود: بهنظر میرسد نامه معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حد زیادی تکلیف وضعیت سرمایهگذاری آینده و مشارکت با خارجیها و تولید و فروش داخلی، تسهیلات و شرایط صادراتی و سرمایهگذاری را روشن کرده است. باید دید این نامه و موارد مطرح در آن تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟ آیا موردتایید مسئولان فراوزارتی و دولتی است و اگر در آینده وزیر و دولت تغییر کرد، ضمانت اجرایی دارد؟ ضمانت اجرایی بستهای که معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرده این است که اولا ازسوی مقامات عالی نظام تایید و یک سند ملی تلقی شود و کسی که میخواهد در این چارچوب مبادرت به خرید سهام خودروساز کند، اطمینان داشته باشد، فارغ از سیاستهای دولت و مجلس وقت، میتواند فعالیت کند و برنامههایش را پیش ببرد.

محبینژاد ادامه داد: همانطور که میدانید سرمایهگذاری در حوزه تولید و صنعت، سرمایهگذاری بلندمدت است و دوره بازگشت سرمایه این طرحها بهطور معمول بین ۸ تا ۱۰ سال است؛ در نتیجه باید یک سلسله سیاستهای کلان تغییرناپذیر یا دستکم چارچوبهای تغییرناپذیر تدوین شود تا دولت از آنچه در حوزه خصوصی تعهد داده عدول نکند. بههرحال خصوصیسازی تعهدی است که دو طرف قرارداد باید آن را امضا کرده و به آن پایبند باشند. اگر دولت از تعهداتش عدول کند باید دید چه راه جبران خسارتی برای خریدار سهام وجود خواهد داشت؛ درنتیجه مسیر آینده تا حدی روشن میشود.

چارچوب واگذاری

محبینژاد در ادامه سخنان خود به مولفه دوم اشاره کرد و گفت: مولفه بعدی چارچوب واگذاری سهام است؛ اینکه در چه شرایطی خریدار باید خریداری کند؟ تعهدات متقابل چه خواهد بود و اسناد واگذاری سهام خودروسازی باید مدون و چارچوب واگذاری بهطور روشن مشخص شود و اینکه چه سهامی با چند درصد و با مالکیت کدامیک از سازمانهای دولتی یا سهام تودلی که قرار است واگذار شود. در این سند با محوریت اهلیت خریدار باید تعریفی روشن و شفاف از اهلیت بهدور از سلیقه ارائه شود.

کاهش قدرت خرید مردم

این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: محور سوم که بسیار مهم است، فضای کسبوکار حاکم بر کل صنایع و البته صنعت خودرو کشور است. در این بخش شاهدیم که قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و پیچیدگیهای مربوط به ارز و نرخ آن را داریم. متاسفانه ارز چندنرخی شده است؛ ارز مبادلهای نیمایی، سنا، بازار متشکله، ارز توافقی، ارز آزاد و... آنقدر نرخهای متفاوتی در بازار ارز وجود دارد که نمیتوان تعیین کرد کدام نرخ باید ملاک قرار گیرد.

محبینژاد ادامه داد: کاهش قدرت خرید، بزرگترین معضل اقتصاد کلان کشور است و باید بتوانیم بهنوعی توان خرید خودرو را با نرخ خودرو متناسب کنیم. در کشور ما برای این متناسبسازی به قیمتگذاری دستوری روی آوردند. در ادامه، عرضه خودرو در بورس بهعنوان مفری برای خروج از قیمتگذاری دستوری و عدمتعادل بین نرخ مواد اولیه که بهشکل آزاد و بهمراتب بالاتر از قیمتهای بینالمللی با نرخ ارز در بورس مبادله میشود را شاهد بودیم.

وی افزود: اگر چوب لای چرخ شورایعالی بورس و وزارت اقتصاد و صمت نگذارند و هر روز بین نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز و بهنوعی حاکمیتی اختلافنظر پیش نیاید و مردم سردرگم نشوند، میتوان امید داشت این حجم زیان انباشتهای که در این چند سال به خودروسازان تحمیل شده، رفع شود.

محبینژاد اظهار کرد: محور سوم نیز عدمدخالت دستوری در قیمت و کیفیت کالاست؛ بنابراین امیدواریم با عرضه خودرو در بورس شاهد کاهش زیان خودروسازان و مردم و در نهایت جبران این آسیب به بازار باشیم. این واگذاری باید بهگونهای باشد که خریداران در مخمصه نیفتند و از این سرمایهگذاری پشیمان نشوند.

ضرورت خصوصیسازی در راستای منافع جامعه

صادق بشیری منتقد صنعت خودرو نیز در گفت‌‌وگو با صمت در این زمینه اظهار کرد: هر مسئلهای در هر سطحی اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، ملی یا فراملی باید بهطریق متناسب تحت مدیریت درست و باکیفیت قرار گیرد و کسانی که مدیریت مسئلهای را میپذیرند در قبال مسئولیتشان پاسخگو بوده و با تأسی از اصول و مقررات و خرد جمعی خبرگان تدبیر داشته باشند.

 بشیری ادامه داد: پرواضح است که موفقیت هر طرح عملی، نیازمند هماهنگی همه اجزا و متغیرهای تاثیرگذار است و صدالبته باید زیرساختهای لازم برای توفیقات هرچه بیشتر مهیا باشد. بهصراحت میتوان گفت خصوصیسازی در کشور در سالهای گذشته بهخوبی مدیریت نشده است. بیش از 17 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میگذرد و احکام مربوط به خصوصیسازی در قانون برنامههای توسعه نیز تکالیف را مشخص کرده، اما اقدامات مغایر با سیاستها و احکام، ضعفهای مدیریتی، نبود زیرساختها، عدمشفافیت، رانت و باندبازی افراد ذینفوذ، واگذاریها به افراد غیرحرفهای و غیرمتعهد، عدم شایستهسالاری، ضعیف بودن عملکرد شورای رقابت و ضعفهای نظارتی، در مجموع شرایط کمکیفیتی را شکل داده و در عمل اجرای سیاستهای اصل 44 را به انحراف کشانده است.

 وی افزود: رویهمرفته تصویر ذهنی مثبتی از روند خصوصیسازی در کشور وجود ندارد و بیاعتمادی به وجود آمده، به همین جهت بارها شاهد مشکلات عدیدهای در واحدهای واگذارشده توسط سازمان خصوصیسازی بودهایم. اعتراضات کارگری، تشکیل پروندههای قضایی و در نهایت هدررفت فرصتهای تولیدی و اقتصادی کشور از پیامدهای عملکردهای گذشته در این زمینه بوده است.

بشیری گفت: در موارد زیادی از خصوصیسازیهای گذشته تصاحب غیرمنطقی اتفاق افتاده است. گرچه تصاحب بنگاههای اقتصادی یک از استراتژیهای مهم در جهت رشد و توسعه است، اما بیشتر تصاحبها در گذشته در نهایت متضمن منافع پیشبینیشده یا مطلوب برای اکثریت ذینفعان صالح نبوده و فقط انتقال ثروت برای اقلیت ذینفوذ انجامشده که تعارض منافع بحرانآفرینی را در پی داشته است.

این کارشناس صنعت تاکید کرد: ای کاش مدعیان رویکرد خصوصیسازی اندک پژوهشی در نتایج خصوصیسازی در سالهای گذشته میکردند تا مبتلا به مشکلات پس از خصوصیسازی نمیشدیم.

الزامات خصوصیسازی

 بشیری با اشاره به ضرورتهای اجرای فرآیند خصوصیسازی گفت: نخست اینکه خصوصیسازی باید با تأسی از اصول، مقررات، خردجمعی و تجربیات گذشته و الگو گرفتن از موارد موفق خصوصیسازی انجام شود. علاوه بر این، نظارت عالیه نباید به دخالت تبدیل شود؛ بهعبارتی میتوان گفت در این مسیر، نظارت هوشمندانه و هدایتگرانه لازم است.مورد بعدی اینکه تمام مراحل خصوصیسازی بهويژه مسائل پس از خصوصیسازی باید تحت مدیریت و نظارت عالی و دلسوزانه قرار گیرد و از بحرانی شدن تعارض منافع احتمالی پیشگیری به عمل آید.

وی در ادامه بیان این الزامات گفت: واگذاریها به افراد و مجموعههای غیرحرفهای و منفعتطلب اهداف خصوصیسازی را محقق نخواهد کرد؛ بنابراین صلاحیت و شایستگیهای متقاضیان حائز اهمیت است. همچنین مهارتهای حرفهای و قابلیتها و تجربیات در واگذاریها بهویژه صنعت خودرو میتواند متضمن موفقیت باشد.

این کارشناس صنعت افزود: علاوه بر موارد یادشده، پیششرط موفقیت هر برنامهای اعتمادآفرینی و اطمینانبخشی است و جلب اعتماد مردم بهعنوان ذینفعان اصلی ضرورتهایی (اعتدال، حسن روابط، منفعت جمعی و...) دارد. ضمن اینکه هر مسئولیتی تکالیفی دارد و عدمرعایت مسئولیتها بهمثابه ترکفعل است. برای مثال چنانچه کسی متولی و سهامدار یک بنگاه صنعتی میشود باید بداند این بنگاه جزو سرمایههای صنعتی کشور است و در قبال اشتغال، تولید، خدمات، توسعه، کرامت ذینفعان، محیطزیست و حتی نسل آینده مسئولیت دارد؛ بنابراین در صورت عدمرعایت این تکالیف سلب مالکیت انجام شود.

وی افزود: قانونگرایی باید در همه شئونات خصوصیسازی و پس از خصوصیسازی ساری و جاری شود، چراکه عدمرعایت قوانین بینظمی و بیقانونی را حاکم میکند و بیقانونی زمینه سقوط و فساد است. در کنار آن، انضباط تشکیلاتی، لازمه موفقیت هر طرحی است. نظم و التزام به مقررات و رعایت اصول باید توسط همه بازیگران بهویژه دریافتکنندگان فرصتهای اقتصادی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد و رعایت این مهم بهدور از مصلحتاندیشیهای زیادخواهانه متضمن موفقیت سرمایهگذاری خواهد بود.

عدالت در توزیع فرصتها

بشیری ادامه داد: امنیت و امنیتآفرینی نیز باید در واگذاریها مدنظر قرار گیرد و باتوجه به گستره و ابعاد این موضوع باید جزئیات آن هم موردتوجه باشد و کرامتها رعایت شود. همچنین باید توزیع فرصتهای کشور عادلانه باشد. صاحبان صنایع و استفادهکنندگان از فرصتهای خصوصیسازی، امانتدار فرصتها و سرمایههای اقتصادی هستند و باید امانتدار شایسته و باکیفیتی برای کشور و مردم باشند. در هر صورت، چنانچه خصوصیسازی در صنعت خودروسازی بدون فراهم کردن الزامات انجام شود، فساد شکل میگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: خصوصیسازی برای همراستا کردن منافع مالکان جدید با منافع جامعه است، نه همراستا کردن منافع جامعه با منافع صاحبان قدرت؛ بنابراین وجود زیرساختهایی مانند ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، نبودن رانت، نظام پولی و بانکی متناسب با تولید فراهم شدن زمینههای تعاملات خارجی، وجود فضای رقابتی سالم و شفافیت... از الزامات یک خصوصیسازی مطلوب است. بیتردید گشایش در این موارد مستلزم عملکرد باکیفیت دولتمردان و آشتی کردن با جریانهای جهانی و مشورت با صاحبنظران داخلی است. اساسا کشورم ما باید مسائل خود را با دنیا و منتقدان داخلی حلوفصل کند تا امور کشور در مدار موفقیتهای کمهزینه قرار گیرد.

سخن پایانی

بهگفته کارشناسان هرگونه واگذاری بهمعنی خصوصیسازی واقعی نیست. واگذاری زمانی خصوصیسازی تلقی می‌‌شود که در گام نخست سرمایهگذار دارای تجربه و رزومه موفق در حوزه کاری مربوطه باشد و سرمایه متکی به خود، نه متکی به وام بانکی داشته باشد و دوم اینکه رقابت آزاد اقتصادی در تولید، عرضه و توزیع کالاهای مختلف وجود داشته باشد و خبری از انحصار در تولید، توزیع یا عرضه کالاها نباشد. بخش مهم خصوصیسازی بهمعنی واقعی کلمه، وجود فضای رقابت است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4p9a8d