میزان ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن است و ارزش این ذخایر معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد ‌شده است. البته این محاسبات براساس اکتشافاتی با عمق کمتر از 10 متر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، میزان ذخایر معدنی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

باوجود این خصوصیات مهم معدنی ایران، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های حوزه معدن نیست. شاید بتوان گفت به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی کشور ما به‌طور جدی دیده نشده‌، این در حالی ‌است که به‌ ­ نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را افزایش دهد و در نتیجه مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصاد هموار سازد. البته از سویی دیگر به‌ ­ دلیل زمان‌بر بودن بازگشت سرمایه و ریسک‌های پنهان موجود به لحاظ میزان ذخایر اکتشافی، سرمایه‌گذار با چالش‌های متعددی روبه ­ ‌رو است. به ­ ‌ هر حال تامین سرمایه از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش معدن است که باتوجه به هزینه ­ ‌بر بودن کار معدن نیاز به حمایت جدی برای آن وجود دارد. در این راستا سرمایه‌گذاری خارجی در صورت تغییر شرایط فعلی نیز می ­ ‌تواند کمک‌ ­ کننده باشد. باید توجه داشت استفاده از ظرفیت کشورهای مطرح در زمینه معدنکاری و تعامل سازنده با آنان الزاما با منافع ملی در تقابل نیست، بلکه با نگرش مثبت و تعامل سازنده می‌تواند بسیار مفید باشد. از طرف دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذار نیز باید موردتوجه قرار گیرد. نباید احساس عدم امنیت در سرمایه‌گذار وجود داشته باشد، زیرا احساس عدم امنیت گاهی از ناامنی بدتر است و این بزرگ‌ ­ ترین چالش بخش معدن است که امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را نیز بسیار مشکل می‌کند.

ظرفیت‌ بسیار بالاست

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تقدیر و تشکر از مسئولان فعال در بخش معدن می‌گوید: ظرفیت‌های معدنی کشور ما بسیار بالاست.

سید محمدصالح جوکار، نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم به ظرفیت‌های بخش معدن کشور اشاره کرد و ‌گفت: ظرفیت‌ بخش معدن کشور بسیار بالاست و در قانون برنامه ششم نیز توجه ویژه‌ای به این ظرفیت‌ها شده است.وی با بیان اینکه در حوزه معدن در بخش اکتشاف و بهره‌برداری و مقابله با خام‌ ­ فروشی قانون تکالیفی را مشخص کرده،‌ افزود: فرصت‌های زیادی در بخش اکتشاف معادن در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون کمتر به این موضوع توجه شده است.

از اعداد تا واقعیت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان در گزارش ­ ‌های آماری اطلاعاتی را ارائه می‌کنند که جای تقدیر دارد اما باید از همه ظرفیت‌ها بهره‌برداری کرد و به ­ سمت بهره‌برداری از همه معادن و ظرفیت‌ها رفت.

اهمیت پایین‌دستی‌ها

جوکار بر ضرورت جلوگیری از خام‌ ­ فروشی معادن تاکید کرد و ‌گفت: باید با تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام ­ ‌فروشی به صنایع پایین‌‌دستی توجه بیشتری شود و قطعات موردنیاز در صنایع پایین‌دستی تهیه و تولید شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت فعال شدن معادن راکد و غیرفعال، بیان کرد: معادن غیرفعال باید به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شود تا به‌ ­ نحو مطلوبی به بهره‌برداری برسد.

دستگاه‌های فرسوده را هم باید از رده خارج کرد تا با استفاده از دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید بهره‌ ­ وری و کارآیی افزایش یابد.

توسعه دیپلماسی اقتصادی

یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول معادن کشور، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تعمیق همکاری‌های بین ­ ‌المللی است، اما به‌ ­ دلیل ضعف در تماس و مذاکره، این مهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. رضا محتشمی‌ ­ پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محور یادشده را از اولویت‌های مجموعه معاونت معدنی دانست و گفت: هدف ما این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت، بیشتر و تصمیمات سیاسی را کمتر کنیم که قدم اول آن حفظ فاصله میان سیاست و سازمان نظام مهندسی است.

وی معتقد است بازار ایران به محصولات معدنی افغانستان نیاز دارد و باید مشکلات را با مذاکره، از پیش پا برداشت و آنچه موجب توقف کار شده را رفع کرد. محتشمی‌ ­ پور افزود: در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم، اما این به ­ ‌معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی ما نیست، زیرا در این زمینه آسیب‌های غیر ­ قابل پیش‌بینی وارد می‌شود.

باز هم پای ماشین‌آلات در میان است

کمبود ماشین‌ ­ آلات فصل مشترک تمام موضوعات معدنی است. محتشمی‌پور هم بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کند اما معتقد است نباید اجازه دهیم این مشکل استفاده از ظرفیت‌های معدنی را به تاخیر بیندازد و سرعت حرکت بخش معدن را کند کند.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با برداشتن برخی موانع بخش دولتی می‌توان ماشین ­ ‌آلات موردنیاز را تامین کرد و اجازه نداد برخی برای بهره‌برداری از ظرفیت معادن گلوگاه‌ ­ سازی کنند.

معضلی به‌ ­ نام حقوق

یکی از موانعی که پیش پای بهره‌برداران معدنی قرار دارد موضوع مبهم و پرحاشیه حقوق دولتی است. محتشمی‌پور در این باره گفت: متاسفانه در این بخش مبانی محاسباتی قابل ­ ‌استفاده و دارای پشتوانه علمی درستی نداریم و در این زمینه نمی‌ ­ توانیم از عملکرد دفاع کنیم، زیرا در فرآیند اخذ این مطالبات، مشکلات و عدم شفافیت داریم.

سخن پایانی

براساس آخرین آمار، تعداد کل معادن کشور در سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۷۰ واحد بوده که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیرفعال در کشور شناسایی شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در معادن کوچک بین ۲۰ تا ۵۰ نفر و در معادن بزرگ بیش از ۳۰۰ نفر مشغول کار هستند و میزان اشتغال حوزه معدن و صنایع معدنی در مجموع به بیش از ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد که اگر معادن غیرفعال نیز فعال شوند، آمار شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون نفر خواهد رسید.

این آمار حکایت از اهمیت ظرفیت حوزه معدن و صنایع معدنی در توسعه و آبادانی کشور دارد و در شرایطی که اقتصاد نفتی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور است و باوجود آنکه طی یک دهه گذشته بار‌ها بر حذف درآمد‌های نفتی از بودجه جاری کشور و بر جایگزینی آن با صادرات غیرنفتی تاکید شده و در سند تحول دولت نیز این موضوع تکرار شده، استفاده از ظرفیت معدن و صنایع معدنی با بهره‌ ­ گیری از تکنولوژی‌های نوین و فناوری و همچنین، گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی و مهندسی برای ایجاد نوآوری در فعالیت‌های اکتشاف و استخراج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده، می‌تواند ظرفیت‌های این بخش را در رشد و توسعه اقتصاد بدون نفت محقق سازد. البته در این راستا، مدیریت صحیح و اصولی با نگاه به آمایش سرزمین و بازار جهانی محصولات حوزه معدن باید موردتوجه باشد تا این ثروت عظیم گرفتار استخراج بی ­ ‌رویه و خام‌ ­ فروشی نشود.