در سال‌های گذشته برای وارد نشدن لطمه روحی و روانی به کشاورزان، حمایت از تولید و تولید‌کنندگان و همین‌طور جلوگیری از برخی از سوءاستفاده‌ها در این عرصه به خصوص اختلاط برنج ایرانی با خارجی ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت مصوب شده بود اما امسال این ممنوعیت لغو شد. جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در چند روز گذشته طی مصاحبه‌ای گفته بود واردات برنج روی نرخ برنج اثر نمی‌گذارد و این امر باعث کاهش نرخ این محصول نمی‌شود.

انجمن تولیدکنندگان برنج مافیای برنج هستند

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در رابطه با صحبت‌های آقای شایق پیرامون این که واردات برنج باعث کاهش نرخ این محصول نمی‌شود، گفت: انجمن تولیدکنندگان برنج مافیای این بازار هستند آن‌ها واسطه‌ها هستند و جزء هیچ تشکلی نیستند. تنها در مقاطع مختلف وارد بحث‌های رسانه‌ای می‌شوند و بازار را بر هم می‌زنند. در گذشته ارتباط برنج ایرانی و خارجی یک طرفه بود به این معنا که اگر واردات برنج نداشتیم باعث افزایش نرخ برنج در بازار می‌شد اما واردات آن تأثیری در کاهش نرخ برنج ایرانی نمی‌گذاشت. یعنی شرایط به‌گونه‌ای بود که این ارتباط کاملاً یک طرفه در جهت کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ غیر متعارف برنج وارد می‌شد.

وی ادامه داد: این آقایان با ورود دولت به آن‌ها فشار آورند تا جلوی واردات گرفته شود و دولت هم بر اثر بی‌تجربگی واردات برنج را متوقف کردد. با این عمل باعث افزایش چند صددرصدی نرخ برنج ایرانی شدند و در کنار کمبود و گرانی برنج خارجی تجربه کردیم. با قبول این تصمیم افراد سودجو به اسم تولید، کلاه گشادی را بر سر دولت گذاشتند. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیافتاد و واردات برنج از سر گرفته شد. با این مسئله می‌توان گفت برنج ایرانی امسال افزایش نرخ را تجربه نخواهد کرد و شاهد گرانی روزافزون این محصول نخواهیم بود. البته واسطه‌ها و دلالان از این موضوع خوشحال نمی‌شوند و به ضرر آن‌ها می‌شود.

برنج پاکستانی به اسم ایرانی به فروش می‌رسد

کشاورز خاطر نشان کرد: امسال با لغو ممنوعیت واردات برنج به اندازه کافی این محصول وارد کشور شد. در بخش خصوصی حدود هفت‌صد هزار تن برنج وارد کشور شد و در بازار عرضه شد اما در بخش دولتی برنج در بازار عرضه نمی‌شود و به عنوان ذخیره احتیاط نگه‌داری می‌شود. ۴۰ درصد برنج‌های وارداتی پاکستانی و سفید هستند متأسفانه در بعضی مغازه‌ها برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند و به فروش می‌رسانند که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در نرخ برنج تأثیر می‌گذارد. در هر دو شکل این عمل باعث کاهش نرخ برنج می‌شود. تا پایان سال ما باید یک‌میلیون و چهارصد هزار تن برنج وارد کشور کنیم تا با این عمل به بخش خصوصی کمک شود.

وی اضافه کرد: بازار به‌طورکلی در رکود است. به خاطر گرانی هایی که در بازار برنج ایرانی و بعد از نیمایی شدن ارز برنج خارجی و افزایش نرخ جهانی، منتظر فصل جدیدی در بازار برنج هستیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما تا زمانی که رکود از بین نرود و سرمایه برای وارد‌کنندگان برنج برنگردد امکان جایگزینی این برنج‌ها وجود ندارد. کم‌ کم بازار به سمتی هدایت می‌شود که با حداقل سود و حتی با ضرر برخی شرکت‌ها برنج‌هایشان را وارد بازار کنند تا بتوانند از فرصت کشت جدید برنج‌های خارجی که با نرخ پایین‌تری هستند استفاده کنند. ما امیدواریم این رکود به سمت رونق سوق پیدا کند که جایگزین بهتری در آینده باقیمت‌های مناسبی برای برنج خارجی داشته باشیم.

مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها به نفع دولت است

کشاورز پیرامون اصلی‌ترین مشکل واردات برنج اظهارکرد: مهم‌ترین مشکل ما این است که مدیریت قانون و واردات محصولات کشاورزی با وزار ت جهاد کشاورزی است. درآن‌جا باید اگر تصمیمی گرفته می‌شود که بر سرنوشت مردم تأثیرگذار است باید از تجار، واردکنندگان، خورده فروش‌ها و بخش خصوص نظراتشان را بپرسند و اعمال کنند تا تصمیمی صورت نگیرد که دوباره اتفاقات تلخ سال ۱۴۰۰ تکرار شود. ما چالش و مشکل اصلی را این می‌بینیم که اگر این مشارکت با بخش خصوصی و هم فکری با بخش خصوصی را قطع کنیم قطعاً آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌شود.

وی در پایان در خصوص نرخ برنج گفت: از آخرین نرخ برنج ایرانی اطلاعی ندارم اما آنچه مشخص و مشهود است نرخ برنج ایرانی روبه کاهش است. برنج خارجی چون باارزش‌های قبلی وارد شده بود همان قیمت‌های قبلی و با اندکی کاهش در حد ۱۰۰۰ تومان کیلویی در بازار به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما در آینده امیدوارم که این رکود منجر شود تا سرمایه واردکنندگان برگردد و امکان واردات برای وارد‌کنندگان به‌وجود‌ آید اگر این اتفاق صورت گیرد می‌توانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی نرخ برنج باشیم.

منبع:روزگار معدن