چرخه معیوب تخریب
پس از انتشار خبر واگذاری تعداد زیادی از معادن در مزایده، یکی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه تهران از وزارتخانه درخواست کرد مجوز زیست‌محیطی این معادن را قبل از واگذاری مجددا بررسی کند.
مهدی اسماعیلی بیدهندی بااشاره به آثار مخرب فعالیت معدنی بر محیط زیست، تغییراتی که در سیما و منظر طبیعی پدید می آورد، معضل پساب ها، نخاله های معدنی و سایر آلودگی ها، گفت: باید مشخص شود که اگر قرار بود امروز این معادن مجوز بگیرند، باز هم با موافقت سازمان محیط زیست همراه می شدند یا خیر؟
صمت باتوجه به این مقدمه از مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط زیستی و بهروز ستایش، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حفاظت از محیط زیست خواست نظر خود را درباره این واگذاری ها و باری که بر دوش طبیعت می گذارد، بیان کنند. گزارش امروز صمت را بخوانید.
تاثیر اجتماعی واگذاری معادن
مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط زیستی: درباره واگذاری تعداد زیادی از معادن راکد چند موضوع قابل بحث است.
باید برای بررسی آن به این پرسش ها پاسخ بدهیم که اگر این طرح را جلو ببرند و معادن را از طریق مزایده در اختیار افراد قرار دهند، چه اتفاقی می افتد و اگر جلوی آن گرفته شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد. می گویند اگر جلوی این واگذاری ها گرفته شود، اشتغالزایی نمی شود، منابع بلااستفاده باقی می مانند و سرمایه ملی تلف می شود. می توان تک تک این گزاره ها را نقد کرد. در واقع همه این نکته ها به نوعی بازی با کلمات است. وقتی صحبت از اشتغالزایی می کنیم، باید به این پرسش به طورمشخص پاسخ دهیم که صنعت یا معادن به خاص ویژه چقدر اشتغال ایجاد می کنند و آیا در این زمینه باری از دوش کشور برمی دارند یا خیر؟ درباره بی استفاده ماندن ثروت ملی لازم است،بگوییم که ما منابع را استخراج می کنیم، اما چون صنعت نداریم ناچار هستیم آن را به صورت خام به فروش برسانیم، بنابراین از فواید اجتماعی این فعالیت تولیدی بهره چندانی نخواهیم برد و اقدام انجام گرفته چیزی جز بهره کشی از منابع طبیعی نیست.
رویکرد احتیاط آمیز
درباره معیارهای محیط زیستی استفاده از معادن، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که کشورهای توسعه یافته قوانین محدودکننده ای پیش پای استفاده از منابع قرار داده اند. یکی از آخرین معیارهایی که برای آن در نظر گرفته شده، رویکرد «احتیاط آمیز» است که سخت ترین رویکرد محیط زیستی در بحث فعالیت های عمرانی است. رویکرد احتیاط آمیز به این معنی است که باید قبل از اینکه کاری انجام شود، دست اندرکاران ثابت کنند که آن فعالیت منجر به تخریب محیط زیست نمی شود یا تاثیرات آن بسیار بسیار ناچیز است. به عنوان مثال، آلمان یکی از کشورهایی است که این رویکرد احتیاط آمیز را در پیش گرفته است.
بنابراین باید قبل از آغاز هر فعالیتی، اثرات محیط زیستی کنش های خود را بررسی کنیم و ببینیم برای نسل حاضر و نسل آینده چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.
باری بر دوش طبیعت
قانون معادن پیش از این، کمی با طبیعت نرم تر و مهربان تر بود، اما امروزه به بدترین وجه ویرایش شده و اثرات مخرب بیشتری روی طبیعت گذاشته است. براساس قانون جدید، امکان پی جویی و کشف در سراسر سرزمین آزاد است، دست بخش معدن در این زمینه کامل باز است و هیچ حق وتویی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی وجود ندارد.
همچنین قانونی برای آغاز به کار حوزه معدن و بستن آن نیست تا افراد بدانند باید چگونه و در چه چارچوب هایی فعالیت کنند و معلوم نیست چگونه باید به شکل اصولی این سرزمین موردبهره برداری قرار گیرد.
واقعیت این است که در معدنکاری به شیوه کنونی نه تنها اشتغالزایی، استفاده از منابع، توسعه و مسائلی از این دست موضوعیت ندارد، بلکه به عکس اثرات محیط زیستی فراوان و تخریب شدید منابع و آلودگی هوا، آب و خاک را به دنبال می آورد. به عبارت دیگر، چرخه معیوبی از تخریب ایجاد می کند که باعث مهاجرت های محیط زیستی می شود و چنین تصمیمی به صلاح محیط زیست و مردم نیست.
سازمان های کاغذی
متاسفانه محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان هایی هستند که در عمل روی کاغذ وجود دارند، یعنی امکاناتی به آنها نداده ایم که با اتکا به آن عمل کنند. براساس آمارهای موجود، بیش از ۸۰ درصد از کشور ما جزو اراضی منابع طبیعی است، یعنی درست است که سند آن به نام دولت است، اما جزو دارایی های ملی به شمار می رود. پس با 2 سازمان ضعیف روبه رو هستیم که هر یک با چیزی حدود ۳ هزار نفر نیرو می خواهند این مجموعه وسیع را مدیریت و بر پارامترهای محیط زیستی فعالیت بشر نظارت کنند.
همه فعالیت های بشر با محیط زیست در ارتباط است و باید هر کنش انسانی، واکنشی داشته باشد و همه را پایش کند. به طورکامل روشن است که این 2 سازمان کوچک که نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارند و نه توان مالی و نه قدرت اجرایی کافی؛ در عمل از عهده پایش این حجم عظیم از مسئولیت برنمی آیند.
کم توجهی به معدنداری سبز
در قانون آمده است که اگر رئیس سازمان محیط زیست، صنعتی را آلوده کننده اعلام کند و وزیر آن حوزه مخالف باشد، رئیس جمهوری اجازه مداخله دارد تا در این زمینه رأی نهایی را صادر کند و به این ترتیب به راحتی رأی محیط زیست شکسته می شود.
قوانین خوب است، اما در حال حاضر دچار تعدد قوانین و مقررات هستیم و آنقدر در این حوزه ضوابط و مقررات متناقض وجود دارد که در عمل به استناد مواد قانونی، می توان هر فعالیتی را انجام داد، حتی اگر به زیان بخش های دیگر و مخالف قوانین آنها باشد.
بنابراین نه از نظر منابع انسانی و مالی و نه از نظر توان قانونی و حقوقی، سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی آنقدر حمایت نمی شوند که حوزه معدن را وادار کنند به حوزه معادن سبز وارد شوند.
عدالت اجتماعی و محیط زیستی
در اواخر کار دولت قبلی و آغاز دولت جدید، واگذاری وسیعی در حوزه معدن انجام گرفت. پرسش اینجاست که اگر قرار بوده این معادن واگذار شوند، چرا این کار به لحظه آخر واگذار شدند؟ همه این اتفاقات، نوعی هشدار است که به ما می گوید ممکن است افراد و عناصری در تلاش باشند تا از طریق رابطه سازی و فرار از ضابطه ها، بخواهند کارهایی انجام بدهند که خلاف مصالح محیط زیستی و عدالت اجتماعی باشد.
چه قانونی، چه نهادی؟
سوال اینجا است که وقتی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، نیرو و امکانات لازم را برای مقابله با مشکلات ندارند، ما به عنوان افکار عمومی چه چیزی باید بخواهیم و از چه کسی این تقاضاها را داشته باشیم؟ وقتی قواعد و قوانین موازی فراوانی در کنار هم وجود دارند؛ این تعداد نهاد موازی با دستورالعمل های متناقض موجب می شوند که هر گروهی با هر نگاه، فکر و ادبیاتی یک ماده و قانون برای تایید راه و روش خود پیدا کند و براساس آن، ادعاهای خود را به اثبات برساند.
پیشنهادهای اصلی
آنچه می توان برای سروسامان دادن به این موضوع پیشنهاد داد، این است که در قدم اول، 2 سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری ادغام شوند و به شکل یک وزارتخانه جامع و کامل درآیند. نکته دیگر این است که امروز ما براساس همان قوانینی رفتار می کنیم که مدت ها پیش وضع شده و تا امروز موردتصحیح و بازنگری قرار نگرفته است.
به عنوان مثال، در قانون مواردی هست که به نظر خنده دار می رسد. مثلا عوارض یک اقدام یا جریمه یک تخلف ۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. البته برخی قوانین در مقاطع مختلف تصحیح و بروزرسانی شده، اما هنوز برخی موارد وجود دارد که از سال ۴۶ تاکنون دست نخورده باقی مانده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، قوانین گاهی هر 10 سال یک بار، بازنویسی می شوند. بنابراین، پیشنهاد بعدی این است که قوانین تجمیع و بازنویسی شوند.
خلاصه اینکه، ما با مجموعه ای از کارهای انجام نشده روبه رو هستیم که نمی توان پاسخ ساده ای برای آنها پیدا کرد و اگر می خواهیم به یک خروجی مطلوب برسیم، باید از انجام وظایف اصلی که در راستای مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی مان است، آغاز کنیم.
پس پیشنهادهای من به طورخلاصه عبارت است از: وزارتخانه شدن 2 سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و تجمیع و یکپارچگی آنها، تغییر قوانین و مناسب سازی آنها با شرایط روز و در نهایت پایش براساس قوانین و مسئولیت اجتماعی محیط زیستی شرکت ها.
مسئولیت اجتماعی
باید مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی خود را در اولویت قرار دهیم و ببینیم اگر کنشی مخالف آن بود یا قاعده، دستور یا قانونی مخالف مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی شرکت ها بود، باید آن را کنار گذاشت و با رویکرد جدید، قوانینی تعریف کرد که با عدالت اجتماعی و محیط زیستی همراستا باشد. در موضوع سعادت اجتماعی، متاسفانه تفکر غالب، فردگرایی است، یعنی سعادت فردی را به سعادت جمعی ترجیح می دهیم، در حالی که سعادت فردی هیچ گاه نمی تواند به سعادت اجتماعی بینجامد و کنش های فردی و آرامش شخصی به سعادت فردی و اجتماعی ختم نخواهد شد. بر این اساس، اگر قرار است به سمت فعال سازی معادن برویم، باید اول بدانیم که این کار به عدالت اجتماعی می انجامد یا زمینه عدالت محیط زیستی را فراهم می آورد. اگر چنین پایانی دارد، اقدام کنیم؛ در غیر این صورت، اگر توانایی مدیریت، نظارت و کنترل آن را نداریم و کار به تخریب و بهره کشی و ظلم به طبیعت می انجامد، باید کار متوقف شود و اجازه دهیم تا این ذخایر برای افرادی بماند که توانمندتر از ما هستند و می توانند کنترل های بیشتری اعمال کنند.
جزئیات واگذاری ها مشخص نیست
بهروز ستایش ـ کارشناس رسمی دادگستری در رشته حفاظت از محیط زیست: خبر واگذاری ها را شنیده ام، اما جزئیات واگذاری هنوز برای ما مشخص نیست و نمی دانیم در چه عرصه هایی از استان ها قرار دارند، بنابراین باید ابتدا این موضوع روشن شود تا ما بتوانیم برآوردی درباره آن داشته باشیم و ارزیابی کنیم چقدر می تواند برای محیط زیست خطرساز باشد.
گمان نمی کنم که این معادن در مناطق چهارگانه محیط زیستی قرار داشته باشند، اما اگر معدنی در این مناطق بود، محیط زیست به احتمال ۹۰ درصد، مجوز بهره برداری برای آن صادر نخواهد کرد، بنابراین از این نظر، خیلی احساس نگرانی نکرده ایم، زیرا بنایی برای موافقت با این گونه معادن نیست، به استثنای آنهایی که مجوزهای بسیار قدیمی دارند. غیر از آن، مورد دیگری نیست که بخواهیم در حال حاضر درباره آن نگران باشیم.
از قول یک فعال محیط زیست
من به شخصه همیشه به دنبال این بودم که مناطق حفاظت شده محیط زیستی اضافه شود و پیگیری های آن را هم انجام می دهیم. به عنوان یک شخص محیط زیستی می گویم، اگر بنا است در منطقه ای بین معدنی با ۴ کارگر یا کشاورزی؛ یکی انتخاب شود، از نظر حجم اشتغال و آبی که به مصرف می رسد، گاهی بهتر است، معدن انتخاب شود، چون از نظر میزان تخریب و مصرف آب به صرفه تر است.
پیامدهای کمتر سنگ تزئینی
نمی توان درباره تمام معادن به صورت کلی نسخه پیچید. برای مثال معادن فلزی به ویژه اگر واحد فرآوری کنار آن باشد، می تواند آلودگی زیادی ایجاد کند و جزو صنایع آب بر است. اما معادن سنگ های تزئینی آلودگی کمتری دارد. مصرف آب آنها هم محدود به مصارف بهداشتی و مقداری برای دستگاه سیم برش است، بنابراین در مقایسه با صنایع دیگر یا کشاورزی میزان ناچیزی است. زیرا آنهایی که به مزایده گذاشته می شوند، مجبور هستند مجوز آن را به نوعی صادر کنند و محیط زیست برای مناطق چهارگانه خود چنین الزامی ندارند.
قبل یا بعد از مزایده
تاکنون سیاست این بوده است که معادن را به مزایده بگذارند و بعد از آن، اخذ مجوز سازمان محیط زیست برعهده برنده مزایده گذاشته می شد و می گفتند اگر می توانی برو مجوز را بگیر.
این موضوع برای ما چالش ایجاد می کند و سازمان را در تقابل با ارباب رجوع قرار می دهد و افراد که برای دریافت مجوز مراجعه می کنند، انرژی و وقت زیادی از سازمان گرفته می شود.
بر همین اساس، سازمان محیط زیست از وزارت صمت درخواست کرده بود مواردی را که مجوز سازمان محیط زیست ندارند، اصلا به مزایده نگذارند. تا جایی که می دانم مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و فکر می کنم که وزارت صمت هم این موضوع را اعلام کرده است.
سخن پایانی
کارشناسان منابع طبیعی معتقدند قانون معدن بزرگ ترین ضربه را به محیط زیست کشور وارد کرده است.
در ماده ۲۴ قانون معادن آمده: استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای بهره برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق شکار ممنوع هم می توان از معادن بهره برداری کرد.
