حقوق دولتی معدن مالیاتی است که باید بهره‌برداران معدن، برای داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن به دولت بپردازند تا انتفاع آن بین آحاد جامعه توزیع شود. این حقوق تاکنون به‌صورت غیرسیستمی و براساس نظر کارشناسی محاسبه شده و به این جهت همواره با چالش‌های فراوانی دست به گریبان بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار مانند عیار، مقیاس، میزان باطله‌برداری و مانند آن و تاثیر منفی روابط بهره‌بردار و کارشناس اشاره کرد. بکارگیری نرم‌افزاری هوشمند به‌منظور شفاف‌سازی و برقرای عدالت در محاسبه حقوق دولتی، از مهم‌ترین مطالبات فعالان حوزه معدن است؛ خواسته‌ای که اینک بنا به گفته معاون وزیر در آستانه عملیاتی شدن است.

جایی برای احکام ناعادلانه نیست

حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی در گفت‌وگو باصمت با اظهار خشنودی از عملیاتی شدن این طرح گفت: تا الان رسم بر این بوده که برای معادن مختلف بسته به نوع ماده معدنی، حقوق یکسانی تعیین می‌شد که این برای معادن کوچک و متوسط مشکلات عمده‌ای ایجاد می‌کرد. وی افزود: براساس این رویه میان بهره‌بردارانی که با هزینه‌های بیشتر در مناطق دورافتاده و بدون دسترسی به زیرساخت‌های لازم، مشغول فعالیت بودند با کسانی که از معادن برخوردار بهره‌برداری می‌کردند، تفاوتی نبود و همه معدن‌داران مشمول پرداخت حقوق یکسانی بودند که این رویه از عدالت فاصله داشت. وی بااشاره به تلاش برای برقراری عدالت در این زمینه گفت: از چندی پیش دوستان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طراحی نرم‌افزاری را آغاز کردند که همه متغیرها در آن لحاظ شده تا بتواند حقوقی عادلانه برای دولت و بهره‌برداران معدن تعیین کند.

زودتر از این منتظر بودیم

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشور با برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص، نرم‌افزاری طراحی کرده است که یکی از بهترین راه‌های شفاف‌سازی حقوق است تا محاسبات برمبنای عدالت انجام شود. ترشیزیان از خبر بهره‌برداری از نرم‌افزار در سال جدید استقبال کرد و گفت: مشخص نیست به چه دلیل تاکنون این وعده مرتبا به‌تعویق افتاده است. وی افزود: تا جایی که من می‌دانم این نرم‌افزار آماده است و پیش از این منتظر بودیم تا استفاده از آن عملیاتی شود. سال گذشته استفاده آزمایشی از آن آغاز شد و در مورد چند ماده‌معدنی تست‌هایی زدند و امتحان کردند. به‌هر حال امیدوارم تاکنون معایب آن برطرف شده باشد زیرا کاربرد این سیستم مطالبه معدن‌داران است و و با بهره‌برداری از آن عملا بسیاری از نگرانی‌های فعالان این حوزه برطرف خواهد شد. ترشیزیان برای شرح چالش‌های شیوه رایج، مثالی مطرح کرد و گفت: در معادن سنگ‌آهن پلاسر سنگان خواف درصد ریکاوری بالای ۱۰ درصد است. اما در معادنی که دورتر هستند، این عدد به ۱ تا ۲ درصد می‌رسد. این قیاس ساده نشان می‌دهد چقدر هزینه‌های استخراج متفاوت است و نباید هردو آنها به یک اندازه پرداخت داشته باشند. وی افزود: اصلاح این مشکل در سیستم جدید پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، تا جایی که اطلاع دارم، مباحث مربوط به درصد وزنی هم لحاظ شده است.

نرخ تعرفه تعریف‌شده نیست

ترشیزیان در ادامه به گلایه‌های معدنکاران از وزارت صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید میزان تعرفه چند سال یک‌بار تجدیدنظر شود اما در حال ‌حاضر در یک سال ممکن است ۲ بار تغییر کند و همه پرداخت‌ها علی‌الحساب محاسبه می‌شود. این در بحث مهندسی ارزش معدن مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. وی گفت: دولت باید به‌همین بند قانونی عمل کند و هر ۲سال یک‌بار نرخ را افزایش دهد.

راه دوری نمی‌رود

وی در ادامه سخنان خود بااشاره به اهمیت بخش معدن در کشور گفت: اگر می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم تنها و بهترین راه همین است وگرنه با ماشین‌آلات فرسوده، هزینه‌ها و دستمزدهای گران، تولید ماده معدنی را بسیار گران می‌شود و دیگر قیمت‌های ما نمی‌تواند رقابتی باشد. وی افزود: حالا که در بخش حمایت‌هایی مانند نرخ سوخت، نوسازی و ماشین‌آلات عقب هستیم حداقل در گرفتن حق و حقوق با معدن‌دار کنار بیاییم که حتما راه دوری نمی‌رود. وی در پایان بااشاره به اینکه توسعه معدن نیازمند توجه ویژه است، گفت: خواهش ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از بهره‌برداران کوچک حمایت کند زیرا با افزایش ناگهانی هزینه‌ها و چندبرابر شدن حقوق دولتی، صنعتگران خرد در معرض آسیب‌های جدی هستند و دود این وضعیت به چشم توسعه صادرات خواهد رفت. امین صفری، معاون شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات به صمت گفت: شکی در این نیست که هرچه کار به‌سوی سیستمی شدن برود بهتر است و زیرا به این ترتیب جلوی امتیازهای طلایی بعضی گرفته می‌شود. وی افزود: در شرایط موجود که معدن‌داری به‌سوی افزایش کیفی و کمی رفته است و بهره‌برداران از سود قابل توجهی بهره‌مند می‌شوند، دولت هم می‌تواند تا جایی که عادلانه و منطقی باشد از این منابع خدادادی بهره‌مند شود.

اسباب ناخوشی مهمانان چندروزه

وی با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات بهره‌برداری از این سیستم گفت: به‌نظر من آنچه مهم است بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این سیستم و رفع معایب و ایرادات آن است. وی افزود: مطمئنم همه فعالان این حوزه به‌دنبال آن هستند و ادامه داد: البته شاید کسانی که مهمان چندروزه این بخش هستند و زمان کوتاهی فعالیت می‌کنند و می‌روند، مقاومت‌هایی داشته باشند اما موقتی است و مطمئنم صاحبان معادن و صنایع معدنی که به‌طور حرفه‌ای در این حوزه مشغول کار هستند، به‌صورت جدی خواهان بهره‌برداری از این سیستم‌اند.

سد بی‌عدالتی

وی در ادامه درباره فواید اسم طرح گفت: راه‌اندازی سیستم محاسبه حقوق، دیگر جایی برای احکام ناعادلانه باقی نمی‌گذارد. این سیستم سبب می‌شود تکلیف دولت، سیستم‌های نظارتی و معدن‌دار روشن و شفاف باشد. اتفاقی مشابه این را در ثبت محدوده‌ها داشتیم که بازخورد خوبی هم داشته و براساس آن تجربه، کاملا مشخص است چه روندی باید طی شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

گامی هوشمندانه برداشته شد

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران هم در گفت‌وگو باصمت راه‌اندازی این سیستم را گام بلندی در مسیر حذف موانع و هوشمند شدن محاسبه حقوق دولتی دانست و گفت: ما باید حتما این حوزه را شفاف و قابل دسترسی کنیم و محاسبات را به سمت و سویی سوق دهیم که هیچ‌کدام از دست‌اندرکاران، معترض و دلسرد نشوند.

وی افزود: اطمینان داریم که دولت قصد ندارد در زمینه تعیین حقوق اجحافی صورت گیرد و گروهی مجبور به پرداخت مبالغی ناعادلانه شوند.

نکته اینجاست که محاسبات باید براساس نوع ماده معدنی، عیار، میزان باطله‌برداری و عوامل اثرگذار دیگر تعریف تا بحث حقوق معدنی شفاف‌سازی شود.

وی درباره معایب شیوه کارشناس‌محور گفت: در شیوه محاسبه دستی رایج، همیشه تعداد زیادی از افراد ناراضی و معترض بودند چون کارشناس‌محور بود و همه‌چیز بستگی به تشخیص آنها داشت.

وی ادامه داد: حال سازمان نظام مهندسی برنامه‌ای نوشته که می‌تواند به این مشکلات پایان دهد؛ باید از آن استقبال و کمک کنیم تا ایرادات آن رفته‌رفته برطرف شود.

نباید کمال‌گرا باشیم

وی درباره پیش‌بینی خود از ایرادات موجود در این سیستم محاسباتی گفت: اگر بگوییم سیستم در حد کمال است، اشتباه کرده‌ایم. همه محصولات هوشمند و نرم‌افزارهایی که تولید می‌شود در ابتدای امر با ایرادات و اشکالاتی رو به ‌رو است و این کاملا طبیعی است؛ مثلا موبایلی که امروز در دست شما است با محصولی که در ابتدا وارد بازار شد، قابل‌مقایسه نیست. فناوری به‌تدریج و براساس نیاز رشد کرده و روز به روز کارآمدتر شده و می‌شود. ایرادات سیستم محاسبه حقوق دولتی هم به‌مرور و در هنگام استفاده مشخص و اصلاح خواهد شد.

دست دوستی با دانش‌بنیان‌ها

جمیلی گفت: با گشوده شدن این مسیر می‌توان سریع‌تر به‌سوی تحقق شعار سال و بهره‌گیری از توانمندی و مهارت دانش‌بنیان‌ها پیش برویم.

وی افزود: در حال‌ حاضر تعداد زیادی موسسه دانش‌بنیان و پژوهشکده داریم که می‌توانند در حوزه معدنی فعالیت کنند تا محصولات بهتر و جدیدتری تولید کنیم و من شخصا از این ظرفیت استفاده کرده‌ام که نتیجه آن بسیار رضایت‌بخش است.

توسعه نیازمند کمک است

جمیلی با ذکر این نکته که بخش معدن مستعد توسعه است بهصمت گفت: نخستین مزیت همکاری دولت و بخش خصوصی؛ ایجاد اشتغال، افزایش تولید و صادرات و تامین مواد اولیه کارخانجات است. وی گفت: الان مشکل عمده معدن‌داران، فرسوده بودن ماشین‌آلات است. این فعال معدن با تاکید بر اینکه دولت باید کمک کند تا ورود ماشین‌آلات اعم از نو و دست دوم تسهیل شود، گفت: به‌علت فرسودگی ناوگان، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ تمام‌شده برای معدن‌دار بالا می‌رود و محصول گران‌تر می‌شود در نتیجه قدرت رقابت در بازار از دست

می‌رود.

وی با اشاره به دیگر موانع توسعه گفت: ما نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها برای فعالیت‌های اکتشافی هستیم. نخستین مشکل ما مانع‌تراشی‌های منابع طبیعی است که اجازه اکتشاف کلی نمی‌دهد بنابراین معادن ما کوچک مانده است، این در حالی است که فعالیت‌های اکتشافی اثر تخریبی ندارد یا تاثیرات آن بسیار جزئی است. وی ادامه داد: در این زمینه معدن‌داران نیازمند همکاری ایمیدرو هستند تا به کمک هم، موانع و مشکلات این حوزه برطرف شود و شاهد رشد توسعه در این حوزه باشیم.

سخن پایانی

سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی علاوه بر نکاتی که کارشناسان در این گفت‌وگو اشاره کردند فواید دیگری هم دارد که یکی از آنها بحث ممانعت از فرار مالیاتی است. گفته می‌شود روش رایج کارشناس‌محور موجب شده که بخشی از بهره‌برداران کار را به اعتراض بکشانند یا زمان پرداخت را به تعویق بیندازند زیرا باتوجه به نرخ تورم و بهره بانکی بسیار بالاتر از پرداخت جریمه دیرکرد است.حال باتوجه به خبر خوش معاون وزیر، دست‌اندرکاران حوزه معدن در انتظارند تا به‌زودی با بهره‌برداری از سیستم هوشمند محاسبه حقوق دولتی، از آسیب‌های بیشتر در این بخش جلوگیری شود.