با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت جدید و با صرف منابع دولت برای انتشار اوراق قرضه، فشار قابل‌توجهی به بازار سرمایه وارد شد. حجم اوراق قرضه منتشرشده در این مدت به‌مراتب بیش از سرمایه جذب‌شده به بازار سرمایه است. این راهکار در کوتاه‌مدت مشکلات دولت را برطرف و کسری بودجه را تامین می‌کرد اما در بلندمدت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و مردمی که بخشی از پول خود را در این بازار ازدست‌داده بودند، امید داشتند با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به وعده‌های حمایت‌گونه رئیس‌جمهوری، شرایط بازار سرمایه بهبود یابد. با این وجود، با عملی نشدن اهداف موردبحث، اعتماد احتمالی به روند بهبود شرایط بازار سرمایه نیز از دست رفت.

در همین حال، روند مدیریت شرکت‌های بزرگ بورسی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در حال‌حاضر انتظار می‌رود مدیران شرکت‌های بزرگ هرچه سریع‌تر تغییر کند تا شاهد سیاست‌گذاری برای این بخش از صنایع باشیم؛ با این وجود، هدف یادشده هنوز محقق نشده و گویی شاهد شرایط بلاتکلیفی در روند مدیریت بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ کشور هستیم. در همین حال رخوتی در بدنه اقتصادی دولت جاری شده و تمام هم‌وغم دولت به تامین کسری بودجه معطوف است.

البته شاید اگر دولت سیزدهم در روزهای آغازین فعالیت خود، وعده‌هایی را برای بهبود شرایط این بازار سر نمی‌داد، اکنون با این حجم از بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو نمی‌شدیم. با اجرایی نشدن وعده‌های رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی وی، شرایط دشوارتر شد.

درحال‌حاضر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه به‌شدت احساس می‌شود. سهامداران عمده در چنین فضایی به جای حمایت از بازار، عرضه‌کننده سهام هستند.

بازارگردان‌ها نیز به جای رونق بخشیدن به بازار سهام با معاملات الگوریتمی، بیشتر دنبال کارمزدسازی، کاهش قیمت‌ها و افزایش سود خود هستند. با توجه به شرایط موجود انتظار می‌رود مسئولان و تیم اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر به داد بازار سرمایه برسند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فقط حدود ۳ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد اما این دولت دست‌کم برای یک دوره ۴ ساله مدیریت امور کشور را بر عهده دارد و ایجاد چنین جو بی‌اعتمادی در ماه‌های نخستین فعالیت دولت سیزدهم دور از انتظار و مشکل‌زا خواهد بود.

درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و اقتصادی، مسیر دیگری برای رفع مشکلات و تامین کسری بودجه در پیش بگیرند.

برای رفع مشکلات موجود باید از تجربه سایر کشورها در مدیریت امور اقتصادی بهره گرفت. نسبت اوراق بدهی به سهام در اغلب کشورها ۳۰ به ۷۰ درصد است. اما این نسبت در کشور ما برعکس شده و حتی از این نسبت هم فراتر رفته است.

همین سیاست نیز به تضعیف هر روزه بازار سرمایه منجر می‌شود. در ادامه باید تاکید کرد که بازارگردان‌ها قرار نیست عامل کاهش بازار باشند؛ درنتیجه انتظار می‌رود معاملات الگوریتمی متوقف شوند.

در همین حال، شرایط تغییرات مدیریت هلدینگ‌های بزرگ و سیاست‌ها و راهکارهای عملکردی این شرکت‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشخص شود.