جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 03 May 2024
کد خبر: 96161
تاریخ انتشار: 1402/08/07 07:06
در بررسی عوامل موثر بر نظام ارزی عنوان شد

تقویت مرکز مبادله ارز و طلا

عوامل متعددی می‌توانند در یک کشور در تعیین نرخ ارز خارجی و پول ملی تاثیر بگذارند. برخی از این عوامل مربوط به سیاست‌ها و عملکرد دولت بوده و برخی نتیجه رفتار مردم در بازار‌های مختلف است.
تقویت مرکز مبادله ارز و طلا

کارشناسان مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر نرخ ارز در سطح کلان را نرخ تورم می‌دانند که موجب نوسانات نرخ ارز و نرخ کالا‌ها و خدمات می‌شود. یک عامل موثر در کاهش نرخ ارز، تک‌نرخی شدن ارز و مبارزه با فساد و دلالی در این حوزه است.با کنترل و اصلاح دلایل افزایش نرخ ارز می‌توان نرخ ارز را در جامعه کاهش داد و ارزش پول ملی را تقویت کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، عوامل موثر بر نظام ارزی و جایگاه بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است.

بانک مرکزی باید قاعده‌گذار بازار ارز باشد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناترازی‌های اقتصاد کشور از مهم‌ترین دلایل مشکلات در حوزه ارزی است؛ بر همین اساس قاعده‌گذاری بانک مرکزی برای بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی ضرورت دارد.

سیدعلی روحانی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مسئله ناترازی ارزی کشور به ناترازی انرژی برمی‌گردد و یکی از مسائلی که مصارف ارزی کشور را زیاد کرده، مشکل ناترازی انرژی است؛ بنابراین اگر این مشکل حل نشود ناترازی ارزی حل نخواهد شد. وی با اشاره به مسئله دیگر در نظام ارزی و گشایش‌های ارزی اخیر گفت: درباره گشایش‌های جدید ارزی یک نگرانی وجود دارد؛ اینکه اگر تزریق منابع ارزی اتفاق بیفتد کشور دچار کسری ذخایر ارزی شود؛ بنابراین نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پیرامون این مسئله بسیار مهم است. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مرکز مبادله ارز و طلا بحث مهم دیگر است که همه باید تلاش کنند این مرکز تقویت شود. اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بخشی از کار انجام شده در این مرکز بوده است. تقاضا و عرضه ارز نامشروع ناشی از قاچاق و تشکیل نرخی خارج از مرکز مبادله ارز و طلا اجتناب ناپذیر است، با این وجود باید سعی کرد تقاضا و عرضه مشروع ارز در بازار رسمی باشد.

لزوم مدیریت جریان عرضه و تقاضا

روحانی با اشاره به اهمیت رویکرد بانک مرکزی در برخورد با این بازار گفت: بانک مرکزی می‌تواند رویکرد متفاوتی در این بازار داشته باشد. یک رویکرد این است که بانک مرکزی در این بازار واسطه تقاضا و عرضه ارز مشروع ناشی از واردات و صادرات باشد. در این رویکرد بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز خواهد بود. اما رویکرد دیگر این است که بانک مرکزی تعیین‌کننده زمین بازی مرکز مبادله ارز باشد؛ یعنی «جریان» عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی مدیریت شود. تطابق جریان ورود و خروج ارز و تنظیم آن کارویژه بانک مرکزی در مرکز مبادله باشد و اینجا بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ نیست و می‌توان با مدیریت صحیح انتظار نرخ ارز باثبات را داشت.

روحانی با ذکر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظامات انگیزشی و ضمانت اجرای آن اظهار کرد: ضمانت‌اجرا‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد که البته قابل‌تقویت است، اما برای طراحی نظام انگیزشی هم باید کارهایی انجام شود. به‌طور مثال سقف‌گذاری برای بازگشت ارز کار ضدانگیزشی است که باید اصلاح شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی مدیریت مصارف ارزی را در حل ناترازی ارزی موثر دانست و افزود: اگر بتوان ارز موردنیاز کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که مصارف ارزی کاهش یابد و نوع ارز نیز ارز در دسترس باشد و چسبیده به دلار نباشد، فشار به ارز کاهش می‌یابد و از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌شود. برای تغییر مبادی واردات کارهایی در دولت انجام شده است.

صف متقاضیان ارز واردات کوتاه‌تر شد

مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ماه‌های اخیر با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت از طول صف متقاضیان ارز واردات کاسته شد.

علی‌حسین نبی‌زاده ضمن بیان این مطلب افزود: امسال با نام‌گذاری سال رشد تولید و مهار تورم با مسئله مهار تورم مواجه شدیم که بسیار حائزاهمیت است و بانک مرکزی نیز سیاست تثبیت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و تلاش کرد با اقداماتی در راستای مهار تورم باری را از دوش کشور بردارد.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی تلاش دارد رشد نقدینگی تحت کنترل باشد و در نهایت نکته سوم اصلاح قواعد و مقرراتی است که حکمرانی ارزی ما را تحت تاثیر قرار داده‌ است.

به‌گفته نبی‌زاده بحث بعدی، صادرات کشور است و در این زمینه مدیریت جریان ارزی از طرف صادرکنندگان و رساندن آن به واردکنندگان کالاست. در این بخش مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد که به‌نوعی خودش را در نرخ ارز نشان می‌دهد و برای اصلاح آن علاوه بر بانک مرکزی دیگر دستگاه‌های مسئول نیز نقش دارند.

ضرورت اصلاح روند حکمرانی

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه ارزی بدون اصلاح حکمرانی این حوزه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان صحبت درباره بازار ارز فراهم نیست و در واقع در این حوزه اولویت اصلاح حکمرانی ارزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و ابزارها برای تحقق این هدف است. هدف اصلی این همایش نیز این است که به این سوال پاسخ بدهیم که ما چگونه می‌توانیم پایه‌های سیاست‌گذاری ارزی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی پیش از این نیز رویکرد اصلاح حکمرانی ارزی را در دستورکار خود داشته، یادآور شد: بانک مرکزی به‌طور خاص مرکز مبادله طلا و ارز را در راستای نهادسازی برای اصلاح حکمرانی ارزی راه‌اندازی کرده است. انتظار می‌رود در این همایش درباره همین نهادهای موجود یا نهادهایی که لازم است ایجاد شود نیز صحبت و پیشنهادهایی مطرح شود.

نبی‌زاده تصریح کرد: بحث بعدی صندوق تثبیت ارزی است که هدف آن ایجاد نظم و هماهنگی در سیاست‌های مداخله ارزی است که در حال‌ حاضر بانک مرکزی با مشکلاتی در این زمینه مواجه است و نخبگان می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند. علاوه بر این انتظار ما این است که نخبگان درباره دوره بعد از این سیاست تثبیت فعلی که عمر طولانی ندارد، نیز به بانک مرکزی کمک کنند. ما انتظار داریم در این همایش به این سوالات که بعد از دوره تثبیت چه سیاست‌هایی در پیش گرفته شود نیز پاسخ داده شود. بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز و استفاده از سازکار بازار معتقد است، اما مسئله این است که چه قواعدی باید بر این بازار حاکم شود که کارآیی لازم را داشته باشد.

از ارزهای خانگی نباید غفلت کرد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در حوزه تقاضای ارز با مواردی همچون قاچاق و خروج سرمایه روبه‌رو هستیم که باید برای مقابله با آن فکر شود و از ارزهای خانگی و احتکارشده نیز نباید غفلت کرد.

محمد سلیمانی ضمن بیان این مطالب افزود: حوزه مدیریت ارزی در اقتصاد ایران، حوزه‌ای پرچالش است و باتوجه به گستره این چالش‌ها نیازمند مطالعات علمی هدفمند هستیم تا بتوان مشکلات را حل کرد.

وی افزود: حکمرانی ارزی، پیاده‌سازی قواعد و ترتیبات نهادی است که با ساماندهی بازار ارز و شناخت و شکل‌گیری نیازهای ارزی به‌دنبال رسیدن به ثبات اقتصادی است. شناخت ذی‌نفعان، اقتصاد سیاسی و روابط بین آنها بسیار مهم است و باید مبتنی بر آن طرح‌های سیاستی را ارائه داد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، اندیشه‌ورزی در حوزه ارزی را در ۷ حوزه لازم دانست و گفت: نخستین حوزه تاثیر و تاثر نرخ ارز با سیاست‌های پولی بازار ارز است. باید به این سوالات پاسخ داد که حوزه ارز چه اثراتی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارد؟ چه باید کرد که حس انفعال بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی برطرف شود؟ در این حوزه مطالعه روی جهت علیت نرخ ارز و تورم مهم است و باید به این سوال نیز پاسخ داد که چندنرخی بودن ارز خوب است و آیا تاکنون کمک کرده است؟

وی حوزه دوم را مدیریت بازار ارز عنوان کرد و افزود: امکان شکل‌گیری بازار رسمی به‌عنوان مرجعیت نرخ اهمیت دارد و سیگنال‌های این بازار باید موردپذیرش همه ذی‌نفعان بازار قرار بگیرد. در حوزه تقاضای ارز با مواردی همچون قاچاق و خروج سرمایه روبه‌رو هستیم و باید برای مقابله با آن فکر کرد. اینکه چه ترتیبات نهادی و نظامات انگیزشی باید شکل بگیرد که همه ارزهای کشور به‌صورت پایدار و مستمر در بازار عرضه شوند جای تامل دارد. آیا موثرترین راه برای عرضه ارز شناورسازی نرخ است؟ عرضه ارز در این زمینه خیلی مهم است و از ارزهای خانگی و احتکارشده نیز نباید غفلت کرد. سوال دیگر اینکه چه راهکارهایی می‌توان اتخاذ کرد که این نوع ارزها عرضه شود؟

سلیمانی با بیان اینکه محور سوم مطالعات، تعیین نظام ارزی است، گفت: در شرایط تحریم که ناگزیر به مداخله هستیم چگونه می‌توان تعهد حاکمیت را به ثبات نرخ ارز تضمین کرد؟

وی حوزه چهارم را مسائل نهادی و بازیگران بازار ارز نظیر صرافی‌ها و تراستی‌ها دانست و افزود: چگونه می‌توان بازتعریفی از نقش صرافی‌ها در بازار ارزی داشت؟ چه باید کرد که سوء‌استفاده‌ها در مسئله تراستی‌ها از بین برود؟ بانک مرکزی نیز باید در حوزه پیش‌بینی‌پذیری بازار، نظارت و مدیریت ذخایر تدبیر داشته باشد.

سلیمانی تاکید کرد: حوزه پنجم نقشه ارزی کشور و ارتباط آن با ثبات نرخ ارز است. توسعه تولید کالاهای اساسی برای کاهش مصارف ارزی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. یک برنامه توسعه برای جایابی ایران در زنجیره ارزش جهانی باید در این زمینه تدوین شود. این کار می‌تواند برای تامین مستمر منابع ارزی کشور مفید باشد. همچنین تجارت با کشورهای همسو با ارز غیردلاری نیز می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. در این زمینه توسعه روابط اقتصادی با چین مهم است و طراحی روابط برای بهبود وضعیت ارزی لازم است.

سفته بازی در حوزه ارز

سلیمانی ششمین حوزه را سفته‌بازی در حوزه ارز عنوان و اظهار کرد: عوامل شکل‌دهنده و تشدید‌کننده سفته‌بازی باید موردمطالعه قرار گیرد، زیرا در حوزه کنترل انتظارات فعالان بازار و حمله‌های سفته‌بازانه تاکنون فکر خاصی نشده است.

وی حوزه هفتم موردنیاز برای مطالعه و ارائه طرح‌های سیاستی را رمزارزها معرفی کرد و افزود: در حوزه رمزارزها نیاز به کار فنی‌تر و حرفه‌ای‌تری است، زیرا رمزارزها می‌توانند ابزار پرداخت باشند و در حوزه مالی به‌عنوان ابزار بازار ارز برای تحمل سفته‌بازی کمک کنند..

سخن پایانی

اگر نرخ ارز تثبیت شود می‌تواند به خروج منابع ارزی بینجامد؛ به این معنی که افراد با تبدیل سرمایه ارزی خود به ریال و سرمایه‌گذاری بلندمدت بعد از چند سال می‌توانند سرمایه خود را دوباره به ارز با نرخ تثبیت‌شده تبدیل کنند و سود قابل‌توجهی به‌دست آورند و در نهایت به‌علت شکاف ایجادشده بین نرخ ارز و نرخ تورم، قاچاق کالاهای وارداتی بیش از پیش افزایش می‌یابد. مسائل مطرح‌شده مربوط به مزایای نوسانات ارز بوده و بزرگ‌ترین عیب این نوسانات هم ناپایداری اقتصادی و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی آینده اقتصادی است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mxrrb