کمابیش همه ما می‌دانیم که دانش‌بنیان‌ها «موتور محرکه اقتصاد» در هر کشوری هستند. در برخی موارد هم وقتی که صحبت از پیشرفت غربی‌ها و قوانین نظام‌مند آنها در اقتصاد می‌شود، باید گفت آنها تاریخچه و کارنامه قابل‌قبولی در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان داشتند و مسئولان‌شان تنها به دادن شعارهای توخالی بسنده نکردند؛ صمت بااشاره به جزئیات بودجه ۱۴۰۲ برای دانش‌بنیان‌ها با محوریت اشتغال استان‌ها به گفت‌وگو با مهدی عبایی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز پرداخت.

بودجه‌ریزی عادلانه شود

شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران اصلی برای دستیابی صنعتی شدن پژوهش‌ها است؛ در واقع وظیفه اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام پژوهش‌های کاربردی است و در عمل به این طریق می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری رشد کنند و به شرکت‌هایی با سودآوری بالا تبدیل شوند. یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است. در واقع، دولت سیزدهم با این استدلال که علاوه بر تمرکززدایی، هر استان باید بتواند براساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمین خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند، لزوم تاسیس این صندوق‌ها در قالب بودجه ۱۴۰۲ به‌منظور حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های کشور را به‌میان آورد. در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که به‌قول دولت و رسانه‌های دولتی اگر اهرم دانش‌بنیان‌ها شوند تا چند برابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند. گفتنی است، این شرکت‌ها قابلیت توسعه بسیاری دارند و در عمل هدف اصلی کشور نیز هدایت دانشجویان به‌سمت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است، بنابراین تلاش‌های بسیاری برای میزان موفقیت این شرکت‌ها و توسعه آنها انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، ایجاد مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری است. مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز در گفت‌وگو با صمت بااشاره به رقم بودجه تخصیص داده‌شده برای تولید دانش‌بنیان و فرآیندهای اشتغال‌آفرین در لوایح بودجه ۱۴۰۲ معتقد است: نظام بودجه‌ریزی در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان باید به‌عنوان یک اصل برای دولت در نظر گرفته شود. شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به موارد یادشده، به‌نظر شما روند تخصیص ۳۱هزار میلیارد تومان بودجه به این صندوق به تفکیک هر استان تا چه میزان منطقی و با اصول توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان همخوانی دارد؟

در رابطه با تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ باید گفت، بهتر این است به‌جای تقسیم ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه به تفکیک هر استان برای افزایش تولید با توان دانش‌بنیان‌ها، در اختیار یک مجموعه‌ای نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده شود تا براساس طرح‌ها و اولویت‌ها به دانش‌بنیان‌ها اختصاص یابد.

به‌طورکلی تخصیص یکسان بودجه به یکایک استان‌ها این الزام را به‌وجود می‌آورد که ورودی مالی در نظر گرفته‌شده باید ظرف مدت یک سال خرج شود و از آنجایی‌ که در بسیاری از استان‌ها نگرانی مازاد بودجه در پایان سال وجود دارد، به طرح‌هایی ورود می‌کنند که ممکن است بازدهی لازم را نداشته باشد.

در این شرایط تنها به‌جای مدیریت تولید، جذب و خرج مبالغ از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی، رقابت منفی میان استان‌ها به‌وجود می‌آید که به‌نفع اکوسیستم دانش‌بنیانی نیست و ممکن است موازی‌کاری‌های بسیاری شکل بگیرد.

به‌اعتقاد من، اعتبارات باید در راستای نیازمندی‌های استان‌ها با در نظر گرفتن توان بومی آنها اختصاص داده شود؛ متاسفانه تخصیص یکسان بودجه منجر به ایجاد رقابت ناسالم می‌شود. نزدیک به ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که ۵ هزار تای آن در تهران مستقر هستند.

 به‌همین دلیل نمی‌توانیم تهران را با یک استان محروم نظیر ایلام مقایسه کنیم، همچنین برخی استان‌ها صنعتی نیستند و قابلیت صنعتی شدن را هم ندارند. به‌طورمعمول این استان‌ها بهتر است در حوزه‌های دیگری نظیر فرهنگ و صنایع خلاق فعالیت داشته باشند، به‌همین دلیل شاید نیازمند بودجه کمتری نسبت به استانی است که دانش‌بنیان‌های صنعتی بیشتری در آن مستقر هستند.

 بنابراین تخصص یکسان بودجه به همه استان‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های صنعتی و غیرصنعتی یک اشتباه محض است.

باتوجه به اینکه در بسیاری موارد این بودجه‌ها به‌عنوان اهرام بانکی در نظر گرفته می‌شود، دانش‌بنیان‌ها توان استفاده از آن را به‌لحاظ نداشتن شرایط دریافت وام ندارند، به‌نظر شما معضل اصلی برای تخصیص این میزان عدد و ارقام به اکوسیستم دانش‌بنیانی چیست؟

موضوع دیگری که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، تحقق بودجه‌های تخصیص داده شده از کانال نظارتی پیگیری شود. برای مثال در سال گذشته متاسفانه مبالغی که داده شد، درد زیادی را از دانش‌بنیان‌ها رفع نکرد، چرا که آنها به سد محکمی به نام بانک برخورد کردند و بانک‌ها همکاری و کارآیی لازم را نداشتند و به‌طورمعمول تمام این بودجه به دانش‌بنیان‌ها تخصیص داده نمی‌شود. به‌اعتقاد من، دلیل این فرآیند به سنتی بودن بانک‌ها برمی‌گردد. نظام بانکداری در کشور به اقتصاد دانش‌بنیان‌ها اعتقاد ندارد، چرا که هنوز دارایی‌های نامشهود برای بانک یک مولفه تعریف نشده است.

 این موضوع را هم باید مدنظر داشت که بیشتر فعالان دانش‌بنیان صاحب دارایی‌های نامشهود هستند تا دارایی‌های مشهود؛ در تشریح تفاوت دارایی‌های مشهود و نامشهود خوب است با این مثال شرح داد؛ تصور کنید اگر یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید محصولی فناورانه و خلاقانه می‌شود، به‌گونه‌ای که به تصمیم معاونت علمی و صندوق نوآوری شکوفایی و پارک‌های علم و فناوری صلاحیت حمایت مالی برای توسعه کسب‌وکار خود را دارد و از طرفی هم این اطمینان حاصل شده است که می‌تواند بازگشت سرمایه را در مدت‌زمان مقرر داشته باشد، اما متاسفانه در بانک‌ها این فناوری ارزش ریالی ندارد و به‌طورمعمول برای تضمین خواهان دریافت سند ملک و دیگر تضامین شناخته‌شدن هستند. در واقع، تولیدات فناورانه که زمان زیادی برای خلق آن صرف شده، از ارزش مالی خاصی برای تضمین برخوردار نیست.

 به‌عبارت‌دیگر، دانش فنی برای بانک‌ها تعریف نشده و سند خانه و ملک از دانش‌بنیان بودن افراد مهم‌تر است. برای مثال اپلیکیشن‌هایی که ترابرد مالی بالایی دارند، آنها دارایی‌شان نامشهود است که اتفاقا از برخی دارایی‌های مشهود از ارزش مالی بالاتری برخوردار و چنین سازکاری در دنیا تعریف شده است.

 بنابراین، تنها تصویب مبالغ و اعداد و ارقام در قالب بودجه برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور کافی نیست، اجزای این اکوسیستم باید به‌گونه‌ای همراستا با یکدیگر باشند که دست‌کم به‌دقت دانش‌بنیان‌هایی که نیازمند تمکن مالی برای توسعه و تولید هستند، برسد، اما متاسفانه با سیستم بانکداری فعلی کشور، فرآیند مفیدی با هدف افزایش اشتغال انجام نمی‌گیرد. بانک‌ها به‌قدری در اجرای سازکار حسابداری همیشگی و البته منسوخ خاص خود تاکید دارند که در نهایت فرقی میان یک فرد معمولی با افرادی که در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌منظور افزایش تولید فعالیت می‌کنند، وجود ندارد.

 اگر می‌خواهیم اتفاق درخوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه اشتغال بیفتد، تنها راهش این است که بانک‌ها بخشی از دارایی‌های نامشهود را به‌عنوان تضامین بپذیرند.

ارزیابی شما از روند بودجه‌ریزی در اکوسیستم دانش‌بنیان و فیلترهای نظارتی برای تخصیص بودجه چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، روند کارشناسی در سازمان برنامه بودجه تا چه میزان منجر به توزیع عادلانه بودجه در میان اجزای اکوسیستم دانش‌بنیانی شده است؟

در اصل بودجه‌ریزی یکی از معضلات اصلی دانش‌بنیان‌ها است که دامنگیر پارک‌های علم و فناوری هم شده است. انتظار می‌رفت باتوجه به اینکه شعار سال «تولید،دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است؛ چنین مشکلاتی رفع شوند؛ اما همچنان بودجه‌ریزی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تنها در حد چند درصد افزایش داشته است.

 برای مثال اگر یک پارک علم و فناوری رقمی به‌عنوان بودجه در سال نخست فعالیت خود دریافت می‌کرد، متاسفانه عدم‌سنجش کیفی، منجر به تخصیص اعتبارات ناعادلانه می‌شود و طبق یک روند درصدی، میزان اعتبار، فارغ از عملکرد مجموعه در سال‌های آتی افزایش پیدا می‌کند؛ همچنین اگر مجموعه‌ای نقش جدی در تولید و ثروت کشور داشته، مورد اغماض قرار می‌گیرد و این در میزان بودجه دریافتی سال‌های آتی تاثیری ندارد، همچنین اگر مجموعه‌ای هم نقش چندانی در شاخص‌های تولید نداشته باشد، همان میزان درصد افزایش اعمال می‌شود.

به‌صراحت می‌گویم افرادی که به‌عنوان کارشناس در سازمان برنامه و بودجه وظیفه تعیین اعداد و ارقام را برعهده دارند، حقوق کاری را دریافت می‌کنند که در اصل انجامش نمی‌دهند، چرا که هیچ ارزیابی از روند فعالیت پارک‌های علم و فناوری و دیگر مجموعه‌های دانش‌بنیانی در کشور وجود ندارد و برای هرکدام براساس همان بودجه سال نخست سال‌به‌سال طبق درصدی افزایش پیدا می‌کند. گفتنی است، به‌شکل معمول این بودجه‌ها براساس ارتباطاتی که میان مدیران پارک‌های علم و فناروی با سازمان مدیریت و بودجه وجود دارد، تعیین و تکلیف می‌شود و هیچ ارزیابی کیفی انجام نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، اگر ارتباطات وجود داشته باشد؛ این افزایش بودجه اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت، هر چقدر هم که مجموعه‌ای فعال و در راستای اقتصاد دانش‌بنیان فعالیت کرده باشد، چون نظارت کیفی وجود ندارد، افزایش بودجه‌ای هم شکل نمی‌گیرد. از آنجایی‌ که سال اقتصاد دانش‌بنیان است، باید بودجه براساس درآمدهای دانشی برنامه‌ریزی شود.

به‌نظر شما، راهکار موثر در این زمینه چیست؟

باید بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم؛ اینکه اگر میزانی از بودجه به پارک علم و فناروی تخصیص داده می‌شود، باید مواردی نظیر اینکه در طول یک سال، چه رویدادهایی برگزار شده یا چند شرکت استارت‌آپی و دانش‌بنیان در محل پارک مستقر هستند، حتی اینکه پارک موردنظر چقدر در حمایت دانش‌بنیان‌ها نقش مستقیم و غیرمستقیم داشته و مواردی از این قبیل، می‌تواند شاخص‌های مهمی در تخصیص بودجه برای مجموعه‌های خرد و کلان دانش‌بنیانی به‌حساب بیاید. به‌اعتقاد من، نبود شفافیت در بودجه‌ریزی به‌ویژه در ابعاد خرد نظیر پارک‌های علم و فناوری مهم‌ترین معضل این بخش است، وقتی به پارکی ۱۰۰ میلیارد تومان و به پارکی دیگر ۵ میلیارد تومان تخصیص داده می‌شود، بنابراین میزان تولید و عملکرد پارکی که ۱۰۰ میلیارد دریافت کرده، باید به‌اندازه همان رقم باشد، نه اینکه فقط هر سال درصدی بنا به فراخور رقم نخستی که تخصیص داده شده است، در نظر گرفته شود. این شکاف باعث شده که هزینه‌های یک پارک به هدر برود و پارکی دیگر برای رویدادهای خود با مشکل مواجه شود.

 در کل، اصلاح نظام بودجه‌ریزی پارک‌های علم و فناوری باید به‌عنوان یک اولویت مهم در سازمان برنامه و بودجه کشور مدنظر قرار داده شود. متاسفانه روال غیراستانداردی در این زمینه حاکم است و کارشناسی که کوچک‌ترین اطلاعاتی از این اکوسیستم ندارد، در بهارستان برای اجزای گوناگون در استان‌ها تصمیمات مالی می‌گیرد.

سخن پایانی

همان‌گونه که در این گفت‌وگو مطرح شد، بودجه‌های تخصیص داده‌شده فارغ از هر رقمی که باشند، در درجه نخست، زمانی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان می‌آیند که نظام بانکداری اقتصاد دانش‌بنیان را به‌رسمیت بشناسد و این روند باید نه‌فقط در کلام و کاغذ، بلکه در عمل اجرایی شود. به‌گفته بسیاری از فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان، مهم‌ترین بخشی که دولت در تبصره ۱۸ باید در نظر بگیرد، این است که همتراز با دارایی‌های مشهود، برای دارایی‌های نامشهود فناورانه هم ارزش قائل شود و از طرفی، بانک‌ها هم این دارایی‌ها را به‌عنوان سند تضمین وام، موردپذیرش قرار دهند.  افراد عادی بدون هیچ فعالیت تولیدی به‌راحتی وام می‌گیرند، اما دانش‌بنیان‌ها چون تضامین بانکی ندارند، متاسفانه نمی‌توانند از بودجه‌های تخصیص داده‌شده بهره لازم را ببرند.