خطر از دست رفتن نیروی کار جدی است
عضو کارگری شورای‌عالی کار در حالی دستمزد تعیین‌شده امسال را مهم‌ترین دلیل اعتراض و نارضایتی کارگران بخش انرژی کشور می‌داند که به‌باور او اعلام نارضایتی، کم‌هزینه‌ترین و متمدنانه‌ترین روش برای اعتراض مزدبگیران است.
کارگران با اعتراض به مطالبات شان می رسند
عضو کارگری شورای عالی کار در حالی دستمزد تعیین شده امسال را مهم ترین دلیل اعتراض و نارضایتی کارگران بخش انرژی کشور می داند که به باور او اعلام نارضایتی، کم هزینه ترین و متمدنانه ترین روش برای اعتراض مزدبگیران است. او می گوید: « اعتراض عمیق تر ترک صنایع و تولید ازسوی کارگران ماهر است. هر کارگری که شغل خود را به امید مهاجرت یا حتی ورود به فعالیت های غیرمولد ترک می کند، اقتصاد کشور را از وجود خود محروم کرده است. حال تصور کنید اکثریت جامعه که همان مزدبگیران هستند به جای فعالیت های شرافتمندانه و مولد به سمت فعالیت های سیاه و خلاف بروند.» علی خدایی با اشاره به جلسات تعیین دستمزد امسال تصریح می کند: «ما بارها در جلسات شورای عالی کار هم به دولتمردان هشدار دادیم که بی توجهی به مسائل معیشتی نیروی کار، در نهایت به گسترش اعتراضات و کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. هنگامی که حداقل دستمزد یک ماهه کارگران معادل هزینه یک شب بستری در بیمارستان های خصوصی است، اعتراض متمدنانه ترین کاری است که معترض انجام می دهد.»مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس حوزه کار را در ادامه بخوانید.
در خبرها آمده در روزهای گذشته و پس از اینکه کارزارهای جمع آوری امضا، به تغییر در تصمیم شورای عالی کار در زمینه حداقل مزد امسال منجر نشد، اعتراضاتی در بخش های انرژی آغاز شده است. دلایل اصلی این اعتراضات را چه می دانید؟
متاسفانه دولت سیزدهم باوجود ادعای تقویت عدالت اجتماعی، عملکرد دلسردکننده ای نسبت به طبقه کارگر داشته که این امر به گسترش اعتراضات منجر شده و در ادامه هم ممکن است بر دامنه آن افزوده شود. به طور کلی در اعتصاب کارگران پتروشیمی و انرژی کشور دو موضوع تعیین کننده هستند؛ از یک طرف کارگران معترض اغلب از میان کارگران قراردادی هستند که ناامن ترین مشاغل را دارند. این کارگران دهه هاست دچار مشکل شده اند، اما باوجود تاکیدات قانونی هنوز پیمانکاران نقش مهمی در مشکلات آنها دارند. همچنین تعیین حداقل دستمزد که امسال باتوجه به تورم و شرایط معیشت برای کارگران سنگ تمام گذاشت.
باید به این نکته توجه کرد که سال گذشته با تعیین مزد ۱۴۰۱ تا حدی از دامنه اعتراضات کارگری کم شد و اندکی احساس امید هم به وجود آمد. با این حال امسال رویکردی غیرمنطقی بر تصمیم گیری ها حاکم شد؛ به گونه ای که بی توجه به سفره خالی طبقه کارگر، تصمیماتی گرفته شد که تنها کارفرمایان را دلشاد کرد.
پس شما این اعتراضات را قابل پیش بینی می دانید؟
بله؛ ما بارها در جلسات شورای عالی کار هم به دولتمردان هشدار دادیم که بی توجهی به مسائل معیشتی نیروی کار، در نهایت به گسترش اعتراضات و کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. هنگامی که حداقل دستمزد یک ماهه کارگران معادل هزینه یک شب بستری در بیمارستان های خصوصی است، اعتراض متمدنانه ترین کاری است که معترض انجام می دهد. این تفاوت ها نشان می دهد در کشور ما هر روز از حاصل دسترنج کارگر کاسته و امکان سوداگری به دیگران بیش از پیش اعطا می شود.
چطور باوجود این هشدارها، در نهایت تصمیمی یکجانبه اتخاذ شد؟
ما نه یک بار یا دو بار، بلکه بارها و بارها نسبت به این روند خطرناک هشدار دادیم. اگر صورت جلسه شورای عالی کار منتشر شود، خواهید دید که من به تنهایی بیش از ۱۰ بار در این باره صحبت کردم. در تصمیمات شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۲ هم قانون زیر پا گذاشته شد و هم انصاف. ما به این رویکرد اعتراضات متعددی داشتیم که برخی ترجیح دادند آنها را نشنیده بگیرند و تنها به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند.
باوجود همه این هشدارها در نهایت مصوبه رأی آورد؟
متاسفانه دولت به جای بحث و اقناع، سراغ استفاده از قدرت قهری رفت. یعنی در حالی که هیچ کدام از نمایندگان کارگری قانع نشده بودند، آنها با قدرت رأی خود را که ۵ رأی در کنار 3 رأی کارفرمایان بود، به میان کشیدند. در اینجا دیگر مهم نیست ما چه بگوییم؛ مهم این است که حاکمان و طبقه حاکم تصمیمات خود را گرفته اند. وقتی نمایندگان کارگری گفتند حاضر به امضای این مصوبه نیستند، با حالتی نه چندان دوستانه گفتند اگر این مصوبه را امضا نکنید، افزایش مزد تنها ۲۰ درصد خواهد بود و ما هم آن را امضا می کنیم. با این شرایط ما در یک دوراهی قرار گرفتیم و در نهایت به امضای این مصوبه که همان زمان نشان می داد منجر به تلخکامی کارگران خواهد شد، تن دادیم.
فکر می کنید کارگران چرا اعتراض می کنند و چطور می توان آنها را آرام کرد؟
من فکر می کنم خالی بودن سفره ها برای کارگران مدت هاست به یک عادت تبدیل شده، اما کارگران بیش از هر چیز دلسرد شده اند، زیرا امیدی به اینکه وضعیت شان تغییر کند، ندارند. سال به سال این احساس قوی تر می شود که کسی به فکر کارگران ایران نیست؛ حال آنکه آنها به همراه خانواده های شان بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ اکثریتی که بازندگان اصلی تصمیمات اشتباه و بحران ها هستند.به هر حال اگر واقعا قصد کرده باشند مشکلات را کاهش دهند، این امکان وجود دارد. شدیدا باور دارم نه تنها می توانند بلکه باید هر چه زودتر به مشکلات موجود در زندگی طبقه کارگر، خاتمه دهند.
از آنجایی که مشکلات اصلی موجود در بخش کار کشور، دستمزد ناکافی و ناامنی شغلی است، توان حل آنها در کوتاه مدت هم وجود دارد. دولتمردان می توانند مصوبه خسارت بار سال گذشته را لغو کنند و هر چه زودتر به تعیین مزدی عادلانه و انسانی دست بزنند. از سوی دیگر هم باید هر چه زودتر اقدام به حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم با نیروی کار کنند تا احساس امنیت شغلی بیشتر شود و نارضایتی های موجود از این مسئله هم کاهش یابد. چنانچه این اقدامات را در دستور کار بگذاریم، وضعیت روانی نیروی کار به شکل مشهودی دگرگون خواهد شد. علاوه بر این داشتن تشکل مستقل نیز می تواند امکان حضور گسترده تر نیروی کار در تصمیم گیری ها را فراهم آورد.
در زمان تصویب مزد فکر می کردید در ابتدای سال جاری با اجازه دولت گرانی ها رسمی شوند؟
حقیقت این است که ما همان زمان هم محاسباتی داشتیم که نشان می داد به زودی افزایش ۲۷ درصدی حقوق بی اثر خواهد شد. البته در زمان تصویب هم به خوبی متوجه بودیم که قدرت خرید کارگران به ابتدای سال ۱۴۰۱ برنگشته، زیرا باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد تنها ۲۷ درصد بالا رفت. محاسبات ما نشان می داد افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها تا پایان اردیبهشت می تواند اثرات مثبتی داشته باشد و پس از آن به طور کلی شرایط تغییر خواهد کرد و هر ماه قدرت خرید کمتر و کمتر می شود.اکنون هم با روند تورمی که در یک ماه گذشته تجربه کردیم من فکر می کنم اوضاع بدتر از پیش بینی ما شود. ما منتظریم ارقام رسمی تورم ماهانه اعلام شود تا براساس آن همان زمانی که عملی نشدن وعده دولت مشخص شد، تلاش های مان را برای برگزاری دوباره جلسات شورای عالی مزد با هدف ترمیم قدرت خانوار کارگری از سر بگیریم.
متاسفانه تصمیمی که ما (تیم کارگری شورای عالی کار) به اشتباه در آن حاضر شدیم و آن را امضا کردیم مقارن شده با موج شدیدی از افزایش قیمت ها. همان طور که خودتان در سوال هم اشاره کردید، افزایش قیمت های اخیر با همراهی دولتمردان رقم خورده است. برای من هم عجیب است که دولت ابتدا از کنترل تورم سخن می گوید و حتی وعده کاهش آن به کمتر از ۳۰ درصد را می دهد و همزمان به افزایش نرخ خودرو و دارو هم تن می دهد. آقایان با این وعده از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری کردند که نرخ تورم کاهش چشمگیری خواهد داشت. برای من سوال است که خودشان عذاب وجدان ندارند. کسری بودجه حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و نرخ کالاها هم با اجازه دولت ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. گویا در ذهن برخی تنها عامل تورم دستمزد کارگران است و بس.درباره افزایش قیمت ها، بارها گفته شد خوراکی ها و مسکن حدود ۷۰ درصد هزینه خانوارهای دهک های پایینی را تشکیل می دهند که همه ارقام رسمی از بالاتر بودن تورم این بخش ها نسبت به تورم میانگین خبر می دهند. اهمیت افزایش نرخ خودرو یا دارو برای ما کمتر از اقلام مصرفی خانوار است، اما به آن توجه می کنیم چون قیمت گذاری آن به دست دولت انجام می شود. دولت موظف است هزینه این بخش ها را کنترل کند، نه اینکه هر بار به افزایش آنها تن دهد.در زمان تعیین حداقل دستمزد همان طور که پیش تر هم گفتم، هر چه هشدار بلد بودیم به نمایندگان دولت دادیم که گوش شان سنگین بود و هیچ کدام از صحبت های ما را جدی نگرفتند. حالا فکر می کنم اگر گوش ها سنگین باشند، دست کم چشم ها بینایی دارند و نارضایتی گسترده را می بینند. در هر حال موج اعتراضی اخیر قابل پیش بینی بود، اما این روند قابل کنترل خواهد بود؛ اگر سریع تر به خواسته کارگران گوش دهند و از تصمیم اشتباه و خسارت بار خود کوتاه بیایند.
اکنون کارگران می توانند امیدوار باشند که اعضای کارگری شورای عالی کار، پیگیر مطالبات آنها خواهند بود؟
وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی ما پیگیری مطالبات همکاران و هم طبقه ای های خودمان است و ما این وظیفه را تا زمانی که امکانش باشد با سربلندی و متعهدانه پیگیر خواهیم بود. مسئله اصلی این است که مکانیسم تصمیم گیری به نحوی است که بدون جلب رضایت دولتی ها هیچ تصمیمی امکان اجرا شدن پیدا نمی کند و امروز به نظر می آید دولت تمام توان خود را بسیج کرده که از کارفرمایان در مقابل کارگران دفاع کند و به نوعی مزد اندک را هم به رانتی برای صاحبان کسب وکار تبدیل کرده است. به هر حال ما تمام تلاش خود را می کنیم و منتی هم در این زمینه نداریم. انجام وظیفه است و به طور قطعی نیز نمی توانیم بگوییم این اقدامات و درخواست ها نتیجه بخش خواهد بود یا خیر؟ در جلسات شورای عالی کار درخواست تغییر نگاه به طبقه کارگر مطرح شد و امیدوارم این درخواست پذیرفته شده باشد تا کارگران نیز به مطالبات بحق خود برسند.
ممکن است گلایه ها و درخواست ّهای فعلی کارگران منجر به تغییر مصوبه دستمزد شود؟
این امکان وجود دارد. اگر فراموش نکرده باشید در سال گذشته اعتراضات بازنشستگان سبب شد مصوبه مستمری آنها پس از ۶ ماه تغییر کند. درباره کارگران هم این تغییرات امکان پذیر است. همه چیز منوط به آن است که دولتی ها چه تصمیمی خواهند گرفت. اتخاذ تصمیمات درست بعد از اعتراض، این سیگنال را به جامعه می دهد که خودتان موفق شدید حق خودتان را بگیرید و کسی به فکرتان نبود؛ چیزی که مشابهش را در سال گذشته هم مشاهده کردیم که به افزایش مستمری بازنشستگان کشور منجر شد. این ضرب المثل قدیمی را حتما شنیدید که می گوید: «حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است.» این مهم ریشه در فرهنگ کشورمان دارد و این ذهنیت را تقویت می کند که بدون اعتراض و فشار، حداقل حقوق هم پرداخت نمی شود و عدالت قربانی خواهد شد.من فکر می کنم وظیفه مسئولان کشور این است که بدون شکل گرفتن اعتراضات و با نگاهی بلندمدت بهترین تصمیمات را بگیرند. با اتخاذ تصمیمات درست در زمان تصمیم گیری، جامعه مطمئن می شود که کار را به دست کاردان سپرده و در مقابل اخذ تصمیم اشتباه مانند تصمیمی که برای حداقل دستمزد امسال گرفته شد، به اصطلاح فضای دوقطبی را در جامعه اشاعه می دهد.
بی توجهی به مطالبات کارگران چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
مهم ترین اثر این رویه رشد چشمگیر فرار مغزها و نیروهای ماهر از کشور یا حداقل بخش های مولد و صنعتی اقتصاد است. اخیرا یکی از استانداران جنوبی کشور در مصاحبه ای از کمبود نیروی کار ماهر برای صنعت در جنوب کشور صحبت کرده است. نیروی ماهر آن بخش از نیروی کار است که می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد و همزمان به افزایش بهره وری هم کمک کند. حالا، باتوجه به وضعیت فعلی دستمزد، خروج این نیروها از فعالیت مولد کشور رشد کرده است.امروز اعتصاب متمدنانه ترین کاری است که می تواند در اعتراض به وضع موجود شکل بگیرد که از قضا کمترین هزینه را برای کشور دارد. اعتراض عمیق تر ترک صنایع و تولید ا سوی کارگران ماهر است. هر کارگری که شغل خود را به امید مهاجرت یا حتی ورود به فعالیت های نامولد ترک می کند، اقتصاد کشور را از وجود خود محروم کرده است. حال تصور کنید اکثریت جامعه که همان مزدبگیران هستند به جای فعالیت های شرافتمندانه و مولد به سمت فعالیت های سیاه و خلاف بروند. باید دولتمردان محاسبه کنند که این اقدامات چه هزینه اقتصادی برای کشور خواهد داشت. تا جایی که ما می دانیم هزینه کنترل امنیت به مراتب بیش از هزینه رعایت انصاف و عدالت خواهد بود.
