سه‌شنبه 08 اسفند 1402 - 27 Feb 2024
کد خبر: 98013
تاریخ انتشار: 1402/09/11 06:47

مجلس و جایگاه والایش در سیاست‌گذاری خودرویی

امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
مجلس و جایگاه والایش در سیاست‌گذاری خودرویی

سال‌هاست بحث اینکه چرا صنعت خودرو عقب مانده، مطرح است. هر وزیری هم می‌آید و ادعا می‌کند یکی دو ساله صنعت خودرو را متحول می‌کند. حتی وزیر جدید باوجود تمام تجربیاتش در این دام افتاده و با ادعای اینکه خودرو برقی بهانه‌ای است برای تحول در صنعت خودرو ایران، ما را بیش‌ازپیش در دام چینی‌ها انداخت و نهایتا تا پایان سال، متوجه خواهد شد این تحول امکان‌پذیر نیست. البته او استاد است و به‌شدت با هوش و می‌داند این وعده‌ها نشدنی است. واقعیت این است که صنعت خودرو، صنعت بزرگی است و سیاستمداران، سیاست‌گذاران و مجریان با این فکر که این صنعت موش آزمایشگاهی است و می‌توان با رویاپردازی و ارائه برنامه‌های فضایی مشکلات آن را حل کرد، دچار اشتباه بزرگی می‌شوند.در انتهای دهه ۶۰ که جنگ تمام شد، با دوران خاصی روبه‌رو شدیم که خوشبختانه مدیران جهادی از آن حداکثر بهره‌برداری را کردند و توانستند چند هزار میلیارد تومان از پول مردم را جمع‌آوری و به‌عنوان محرک اصلی توسعه به‌خوبی از آن استفاده کردند. در دهه ۷۰ بااین پول بادآورده‌ای که در مسیر درستی به‌کار گرفته شد، اتفاقات خوبی افتاد. ما مرزهای تولید اقتصادی در آن زمان را رد کردیم و با گرفتن حق مالکیت یک خودرو، شروع کردیم به توسعه مراکز تحقیقاتی و طراحی. البته تحقیقات عمدتا سطحی و فقط در حد کاربرد در طراحی نهایی بود و به‌هیچ‌وجه عمیق نشد، اما محرک اصلی بسیاری از کارهای بزرگ شد. تا جایی که در دهه ۸۰، برخی را توهم برداشت که این صنعت را ارتقاء داده‌اند و یادشان رفت آن سرمایه اولیه چقدر مهم بود و در مسیر تحقیق و توسعه فقط گام‌های اولیه را، آن هم‌سطحی برداشته‌اند. در دهه ۸۰ با فراوانی دلارهای نفتی این توهم به سرمستی گرایید و باعث شد صنعت خودرو، حیاط خلوت سیاسیون و البته محل پز تکنوکرات‌های دولتی شود.

با ورود به دهه ۹۰، کاهش نرخ نفت و سپس شروع تحریم‌ها، همه از خواب بیدار و متوجه شدند خیلی از حرف‌ها خالی‌بندی بوده است. اما با تدارکی که در دهه ۷۰ انجام‌شده بود، تکنوکرات‌های این صنعت توانستند بر مشکلات فائق آیند و تولید را دوباره سر پا کنند. البته کسی حواسش نبود سرمایه‌های موجود به‌تدریج دارند مصرف می‌شوند. بدین ترتیب دهه ۹۰ با سقوط آزاد صنعت خودرو گذشت و رسیدیم به دو سال اخیر.دولت جدید میراث‌دار صنعتی بزرگی، اما خالی شد که توقعات زیادی از آن می‌رفت. البته در ابتدای این دولت، در امریکا هم تعویض ریل سیاسی رخ داد و ناگهان فروش نفت و برخی از مواد اولیه بالا رفت. لذا دوباره سیاسیون توهم زده شده و وعده‌های زیادی به مردم دادند. نهایتا در کمتر از دو سال، وزیر صمت قربانی این توهم شد.این سیاست‌ها در طول زمان، منجر به تولید خودرو بی‌کیفیت و زیان انباشته صنعت خودرو، تضعیف قطعه‌سازی، عقب ماندن از قطار پیشرفت این صنعت در دنیا و نهایتا واگذاری بازار خودرو و قطعات به دست‌چینی‌ها شد و ما امروز به‌خوبی شواهد قطعی بر این واگذاری داریم. البته هنوز واگذاری کامل نشده و همان جسد نیمه‌جان باقیمانده از دهه ۷۰، تلاش می‌کند دوام بیاورد. هنوز در صنعت خودرو، مدیران و تکنوکرات‌های با غیرت و باتجربه هستند و مقاومت می‌کنند، اما واقعیت این است که هم زیان انباشته به حد بحرانی رسیده که باوجود تلاش دولت مبنی بر وام‌دهی بانک‌ها به این صنعت، به بن‌بست نزدیک می‌شود و هم آن تکنوکرات‌ها در حال بازنشسته شدن هستند. ضمن اینکه صنعت هم به‌شدت جایگاه خود را نزد مردم از دست داده است. چینی‌ها هم که حسابی در این سه دهه رشد کرده‌اند. پس همه‌چیز مهیاست که چینی‌ها کل صنعت را مانند بازار در دست بگیرند. وکلای مجلس هم در این سه سال، خیلی زحمت کشیدند و با انواع سنگ‌اندازی و دامن زدن به توقعات مردم، حسابی دِین خود را به این صنعت و آب‌وخاک ادا کردند و نهایتا قوانینی مصوب کردند که موانع واردات را به‌سرعت برداشت. آنها کاری کردند که در تاریخ صنعتی ایران بی‌سابقه بود و واردات خودرو دست‌دوم را هم آزاد کردند. البته موانع اقتصاد و فنی زیادی وجود دارد و هنوز آنها موفق به تخریب کامل صنعت خودرو و واگذاری کامل این بازار به خارجی‌ها و در رأس آنها چینی‌ها نشده‌اند، اما همان‌طور که مبدعان قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودشان ادعا می‌کنند، تمام تلاششان را تا آخرین روز وکالتشان به کار می‌گیرند تا دولت را مجبور به رفع کامل موانع واردات بکنند و واردات خودرو نو و دست‌دوم را روی روال بیندازند. خدا خیرشان دهد. کلا صنعت را تعطیل کرده و دست خارجی‌ها می‌دهند و دیگر صنعت خودرویی نمی‌ماند که ما به آن فحش دهیم. در عوض هر روز با خودروهای جدید چینی به وجد خواهیم آمد.

اما‌ای کاش به جای این همه هیاهو، وقت می‌گذاشتند و حداقل نظام تنظیم‌گری صنعت و بازار خودرو را اصلاح می‌کردند تا مجریان قانون بتوانند هم‌راستا حرکت کنند؛ نه جزیره‌ای. اتفاقا در این مقطع تاریخی، صنعت و اقتصاد ما به‌شدت نیازمند وکلای شجاع، دانا و توسعه‌گراست که بازنگری و اصلاح قوانین برای اصلاح مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را انجام دهند. اما متاسفانه با ارائه طرح‌های پوپولیستی و صرف وقت در روبنا، عملا زیربناها به‌طور کامل تخریب شده و ما مانده‌ایم با صنعتی زیانده که قرار است با کمک مونتاژکاران و واردات خودرو و قطعات چینی، بازار را به آرامش برساند. با این دست فرمان، اگر وعده‌های این وکلا عملی شود و تکنوکرات‌ها و عالمان سیاست‌گذاری، جلوی این مسیر را نگیرند، حداکثر ۲ تا ۳ سال شاهد مرگ واقعی صنعت خودرو و نهایتا با تعدادی دلال، واردکننده و در بهترین حالت مونتاژکار روبه‌رو خواهیم بود که تا می‌توانند ارزهای نفتی و معدنی را می‌بلعند و برای چینی‌ها کارگشایی می‌کنند. حالا چه بر سر اقتصاد بیاید، تا وقتی‌که نفت هست، این اقتصاد خواهد چرخید. اما این ماییم، قشر متوسط و پایین جامعه که زیر فشار ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده له خواهیم شد و ناکارآمدی آنها را با مالیات بیشتر و کار بیشتر (افزایش سن بازنشستگی) جبران خواهیم کرد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mpqmw