رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در گفت‌وگویی رسانه‌ای، ضمن تبیین دیدگاه‌های خود درباره راهبردهای کنترل بازار ارز به‌منظور تقویت پول ملی و تاکید بر تلاش این بانک در راستای عمل به وظایف اصلی خود برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، از برنامه خود برای قطع رابطه بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد، سخن گفت. وی با تاکید بر تداوم دخالت در این بازار برای کاهش نرخ ارز، افزود: «عرضه ارز در هفته جاری برای تامین تمامی نیازهای سامانه نیما افزایش می‌یابد و ارز در «سامانه نیما» با بهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مدت یک سال ادامه خواهد یافت».

به‌باور نگارنده، آنچه در این راهبرد به چشم می‌آید همان رفتارهای آمرانه و مداخلات دستوری بانک مرکزی در این آشفته‌بازار است که طی سال‌های گذشته بارها و بارها به اجرا در آمده، اما هرگز نتوانسته گرهی از کار فروبسته پرواز نرخ ارز به افق‌های ماورای ذهن بگشاید؛ برخوردهایی چون دستگیری چندده دلال خرده‌پا یا بازداشت، محاکمه و اعدام به‌اصطلاح سلاطین سکه و دلار که به‌منظور ایجاد جو روانی و متوقف کردن نوسانات نرخ ارز و در یک‌کلام ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز آزاد در پیش‌گرفته شد، بدون آنکه کوچک‌ترین تاثیر-حتی مقطعی- در این بازار داشته باشد. این‌ همه بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تابعی از فعالیت سوداگران و سلاطین سکه، دلار و یورو نیست و همچنان که بارها و بارها متخصصان بلندپایه اقتصادی بدان اشاره ‌کرده‌اند، ریشه این مشکلات در راهبردهای اقتصاد سیاست‌زده کشور که دولت منابع ارزی را در دست دارد، نهفته است. منشأ این تورم و افزایش بی‌رویه نرخ ارز را باید در کانون‌های دیگری همچون کاهش میزان فروش نفت (و آن‌هم به مبالغی بسیار کمتر از نرخ‌های بین‌المللی روز) و دیگر منابع درآمدی دولت، تحقق نیافتن وعده‌های دولت کنونی و دولت‌های قبلی و ماقبل، عدم تنش‌زدایی در سیاست خارجی کشور و بیرون بودن از دایره قراردادهایی همچون FATF و... که مانع مراودات تجاری بی‌دردسر با کشورهای دور و نزدیک (حتی دوست و همسایه) می‌شود، جست‌وجو کرد که کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه را در پی دارد.

همچنان که در فرازهای پیشین گفته شد، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از تعیین دستوری نرخ ارز نیمایی و تامین نیازهای ارزی کشور در یک سال آینده خبر داد و تاکید کرد: «... نیازهای ارزی بازار آزاد را در بازارهای مبادله‌ای تعیین و تبیین می‌کنیم.» وی همچنین هدف از ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای واردات کالا در سامانه نیما را ایجاد ثبات در بازار کالاها و کنترل تورم دانست. راهکاری که می‌تواند همان شیوه تعیین «ارز جهانگیری» باشد که در دولت روحانی به کار گرفته شد و به‌مثابه رانتی در اختیار برخی خواص قرار گرفت و از رهگذر آن، نه‌تنها سودی عاید اقتصاد کشور و جامعه نشد، بلکه در کوتاه‌مدت ثمرات خسارت‌بار آن در کل اقتصاد کشور پدیدار شد. دولت رئیسی نیز شتاب‌زده درصدد حذف آن برآمد و با اتخاذ راهکاری درست و بهینه در زمانی نادرست، بر مشکلات افزود و نارضایتی‌ها و مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را دوچندان کرد. در حالی ‌که دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را با اهداف ادعایی حذف رانت‌ها و فسادزایی و ناکارآمدی آن در مقابله با تورم، در برنامه کاری خود قرار داده بود، اکنون خبرهای دیگری درباره بازگشت ارز ترجیحی به گوش می‌رسد؛ تا آنجا که معاون اول رئیس‌جمهوری، با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد برای جلوگیری از نوسانات نرخ کالاهای اساسی مصوب شده برای مدت 2 سال بتوانیم نرخ ارز تامین این کالاها را ثابت نگه‌ داریم تا با تنش جدی در نرخ این اقلام مواجه نشویم. به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت رئیسی نیز دیگر بار سیاست توسل به ارز ترجیحی را ترجیح داده، اما با عبوری فراتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری!! به‌راستی چرا ما هر بار محکوم ‌به در پیش گرفتن چرخه معیوب و شکست‌خورده و بازگشت به نقطه صفر پیشین هستیم؟! در حالی ‌که همین بغل گوش‌مان کشور عراق باوجود مشکلات بزرگ سیاسی، امنیتی، اختلافات درون قومی و درون‌حزبی، حضور داعش و... در سایه به‌کار بستن راهکارهای علمی، همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای دور و نزدیک و سیاست خارجی متوازن، از بیشترین میزان فروش نفت و کمترین نرخ تورم برخوردار است.  متاسفانه آنچه در این زمینه به گوش می‌رسد، تنها راهکارهایی مقطعی و مسکن به‌شمار می‌رود که هرگز دربردارنده ابزارهایی کارآمد برای رفع مشکلات انباشته در بازار ارز و اقتصاد کشور، مقابله با رشد روزافزون تورم و کنترل نقدینگی در جامعه نخواهد بود.  اکنون در شرایطی قرار داریم که برای چاره‌جویی بنیادی و اساسی برون‌رفت از مشکلات زیربنایی موجود، یک‌بار برای همیشه باید ریشه‌های اصلی مشکلات و نارسایی‌های موجود را از پیش رو برداشت. از آنجا که شتاب تحولات و تغییر شرایط سیاسی کشور و منطقه چاره‌ای جز رهیافت‌های علمی اقتصاد نوین، به سرانجام رساندن مسائل سیاست خارجی و ساماندهی اقتصاد کشور در پرتو این مذاکرات و پیوستن به قراردادهای بین‌المللی همچون FATF و.. باقی نگذاشته، در راستای صیانت از منافع ملی باید با بهره‌گیری از متبحران عرصه سیاست و اقتصاد این مذاکرات را به سرانجام رساند تا بیش از این خسارات ناشی از آن اقتصاد کشور را هدف قرار ندهد. همگام با آن، از آنجا که یکی از ریشه‌های تورم فعلی عدم تناسب حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست، دولت برای پرهیز از استقراض از منابع بانکی و ارزپاشی‌های بی‌ثمر به‌منظور تامین نقدینگی موردنیاز خود، باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های انقباض بودجه را با حذف تمامی طرح‌های غیرضروری که توجیه اقتصادی ندارند، در دستور کار خود قرار دهد و بودجه آنها را به طرح‌های دارای گرایش‌های تولیدی و اشتغالزا هدایت کند تا بودجه طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی وارد چرخه نقدینگی سرگردان کشور نشود و بر نرخ تورم نیفزاید.