معیشت سخت‌تر می‌شود
تامین معیشت از مهم‌ترین نماگرهای وضعیت اقتصادی به‌شمار می‌رود. در چند سال گذشته معیشت بخشی از شهروندان با پدیده‌ای به‌نام ارز ترجیحی که این روزها خبر حذف آن در زمینه برخی کالاها از جمله آرد صنعتی، سفره اقشار آسیب‌پذیر را با مخاطره همراه کرده، گره خورده است.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد و از همان روز دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی در جدال هستند. نمایندگان مردم در خانه ملت همان ایام تاکید کردند دولت تنها در صورتی مجاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد. به‌علاوه اینکه با هدف حفظ معیشت، نرخ کالا باید روی همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند، این در حالی است که برخی کارشناسان حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی در روزهای اخیر را حرکت چراغ خاموش دولت در راستای این سیاست می‌دانند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی می‌تواند شوک اقتصادی به معیشت خانوار وارد کند، اما ظاهرا دولت بر سر واریز اعتبار حاصل از این اقدام به خزانه اصرار دارد و معتقد است با استفاده از بخشی از این ارز می‌تواند دوباره قدرت خرید را به مصرف‌کنندگان بازگرداند و در مقابل به باور بسیاری از اقتصاددانان تورمی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی به‌وجود می‌آید، فراتر از افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد بود.صمت در گزارش آثار حذف چراغ خاموش ارز ترجیحی را بررسی کرده است.
سیاست ایران در مواجهه با بحران غذایی جهانی
وزیر جهاد کشاورزی معتقد است از زمان وقوع جنگ اوکراین با افزایش انفجاری قیمت‌ها مواجه شدیم و تا ۱۲۵ درصد افزایش نرخ داشتیم. به‌علاوه اینکه از ابتدای دولت سیزدهم در بازارهای جهانی جو ۶۰ درصد و روغن خام ۸۰ درصد افزایش نرخ داشته است.
سید جواد ساداتی‌نژاد با اشاره به تاثیر قیمت‌های جهانی بر بازار ایران گفت: نرخ مواد غذایی از جمله گندم به‌دنبال جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته است. ۷۰ درصد روغن آفتابگردان جهان در این دو کشور تولید می‌شود که وقوع جنگ و عدم صادرات غذا از این منطقه چالشی بزرگ در امنیت غذایی جهان ایجاد کرده و حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا ۵ سال آینده دنیا با چالش تولید غذا مواجه باشد. براساس شرایط یادشده کشورهای گوناگون جهان استراتژی‌های مختلفی برای مقابله با بحران غذا در پیش گرفته‌اند؛ مثل توسعه کشت، ذخیره‌سازی و کاهش یا حتی ممنوعیت صادرات.
ساداتی‌نژاد سیاست دولت ایران در بحران غذایی جهانی را تشریح و کشت قراردادی گندم و توزیع همه نهاده‌ها بین کشاورزان و بیمه کردن محصول، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۱۱۵۰۰ تومان، تکمیل ذخایر، واردات کالا از روسیه و متنوع کردن مبادی ورود و... را از جمله این سیاست‌ها عنوان کرد.
وزیر جهادکشاورزی از پایین بودن نرخ کالاهای اساسی در داخل نسبت به همسایگان به‌عنوان مشکل بزرگ یاد کرد و گفت: گویا جاروبرقی‌هایی در اطراف کشورمان ایجاد شده و تمام مواد غذایی ایران را می‌کشند. یک کیسه آرد ۳۸ هزار تومانی در ایران هم‌اکنون در مرزها با نرخ ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود و اینقدر این فاصله نرخ جذابیت دارد که واقعا با اقدامات فیزیکی نمی‌توان مرزها و قاچاق کالا را کنترل کرد؛ تا آنجا که بازارهای کشورهای همسایه از کالاهای ارزان ایرانی اشباع شده است. این یک تهدید برای امنیت غذایی ایران به‌شمار می‌رود و وظیفه دولت حفظ امنیت غذایی مردم است.
به‌علاوه اینکه مدافعان طرح بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها در حمایت از اجرای این طرح به مواردی اشاره دارند که عبارت است از:
۱- تداوم سیاست گذشته برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است و موجب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. علت اصلی گرانی‌های اخیر نیز ریشه در سیاست غلط گذشته دارد.
۲- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندده میلیارد دلار یارانه مردم را به جیب دلالان و واسطه‌گران سودجو سرازیر می‌کند و مردم کمترین بهره را از آن می‌برند.
۳- به‌دلیل وقوع جنگ در اوکراین و کمبود کالاهای اساسی و نیز افزایش نرخ جهانی آنها، قاچاق غیرقابل کنترل کالاهای اساسی از جمله آرد و روغن به کشورهای همسایه مثل ترکیه، افغانستان و عراق جدی‌تر شده و ادامه این روند ممکن است کمبود این گروه از کالاها در بازارهای کشور را به‌دنبال داشته باشد.
۴- در سال‌های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی ده‌ها قلم کالا حذف و قیمت‌ها افزایش یافته، این در حالی است که برنامه دولت سیزدهم در این مرحله پرداخت مبالغ ریالی حذف ارز ترجیحی کالاها به مردم است.
۵- دلیل تصمیم دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها، وجود شرایط اضطراری در کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی و مطابق مصوبه مجلس بوده است.
۶- افزایش قیمت‌های جهانی و نیز افزایش تورم در کشورهای مختلف در موضوع افزایش قیمت‌ها اثرگذار بوده است.
۷- عدالت‌ورزی در بازتوزیع یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر از مهم‌ترین دلایل اجرای این سیاست است.
سفره مردم کوچک می‌شود
غلامعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصاد درباره حذف یکباره ارز ترجیحی و تاثیر آن بر سفره مردم بهصمت گفت: الان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ ضمن اینکه برای ورود به این بحث باید ابتدا نگاهی به تاریخچه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیندازیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ متولد شد و به هزار و ۲۰۰ قلم کالا اختصاص پیدا کرد. بر این اساس می‌توان گفت تولد این سیاست به‌طور ناقص اتفاق افتاده، چراکه تخصیص آن برای کالاهای ضروری نبود و مدیریت درستی انجام نشده است.
وی همچنین افزود: شواهد نشان می‌دهد تیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره مردم اصابت کرده و عملا سفره اقشار آسیب‌پذیر جامعه در حال کوچک‌تر شدن است.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: حذف ارز ترجیحی برنامه می‌خواهد، اما ظاهرا برنامه دقیق و کارشناسانه‌ای در این زمینه نداریم؛ بنابراین نباید با حذف ارز ترجیحی شوخی‌وار برخورد کرد، زیرا مردم هم‌اکنون نیز با فشار اقتصادی سختی در تامین معاش مواجهند، چه رسد به اینکه یارانه در بخش‌های معیشتی حذف و در مقابل آن مثلا ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان یارانه به مردم داده شود.
وی در ادامه اظهار کرد: روند کنونی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آن‌گونه که رانت و فساد داشته باشد نیز به هیچ وجه قابل دفاع نیست اما در صورت اقدام به حذف ارز ترجیحی حداقل باید با برنامه‌ریزی درست ابتدا زیرساخت‌های لازم برای حمایت از معیشت ایجاد شود و در گام بعد اقدام به چنین کاری کرد.
حمایت دولت باید بیشتر از ارز حذف‌شده باشد
وی افزود: حتی اگر براساس نیاز بازار، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت باشد، نباید این اتفاق به یکباره رخ دهد؛ بنابراین راهکار پسندیده و علمی این است که برای چند سال نخست حذف این ارز، یارانه اختصاصی بیشتر از ارز حذف‌شده باشد اما این حمایت نباید به‌صورت نقدی صورت گیرد، چراکه تورم‌زا خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد گفت: اکنون که هم مجلس و هم دولت موافق حذف ارز ترجیحی برای پایان دادن به رانت و فساد در این بخش هستند، دولت باید حداقل با برنامه درست وارد عمل شود، نه اینکه با حذف یکباره و ابهام در چگونگی جبران آن قدرت خرید قشر کم‌درآمد و ضعیف را با مشکل بیشتری مواجه کند.
حقانی‌نسب با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت و کنترل دقیق کالاهای وارداتی گفت: کالاهای مشمول ارز ترجیحی باید از مبدأ تا مقصد زیر ذره‌بین دولت باشند و توزیع کالا به‌درستی انجام شود و در صورت محرز شدن تخلفی در این فرآیند، متخلفان باید به اشد مجازات برسند.
وی افزود: این استدلال که دولت با حذف ارز ترجیحی کسری بودجه خود را جبران خواهد کرد نیز استدلال درستی نیست. تورم به‌عنوان عامل اصلی کسری بودجه، در نتیجه عملیاتی شدن این اقدام، افزایش پیدا خواهد کرد؛ در نتیجه کسری بودجه دولت به موازات تورم افزایش پیدا می‌کند و یک دور باطل در چرخه تورم و کسری بودجه ایجاد می‌شود که نه بر رفع کسری بودجه موثر خواهد بود و نه در معیشت تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
حذف ارز ترجیحی تنها به نفع بورس
حقانی‌نسب با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای بازار سرمایه اتفاق مثبتی است، عنوان کرد: حذف رانت ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فضای رقابت را برای شرکت‌های بورسی ایجاد می‌کند و افزایش قیمتی که کالاها و محصولات این شرکت‌ها خواهند داشت تاثیرات مثبت اولیه‌ای بر بازار سهام دارد.
حذف ارز ترجیحی درست است؛ اما نه در شرایط فعلی
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت درباره نقش حذف ارز ترجیحی بر سفره خانوار گفت: براساس علم اقتصاد حذف واقعی ارز ترجیحی از اقتصاد کشور اقدامی مثبت است. در این شرایط با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت، اوضاع اقتصادی کشور با هدفمندی ارزی بسامان خواهد شد.
افت تولید کالاهای اساسی
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه‌ای در ۳ سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه بوده، چراکه واردات این دست از کالاها با ارز یارانه‌ای نسبت به تولید به‌صرفه تمام می‌شد؛ بنابراین تولید کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای به‌صرفه نیست و دولت باید با اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی حمایت‌های لازم را داشته باشد.
سعدوندی افزود: در سال‌های گذشته فاصله نرخ ارز آزاد با ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت و فساد شد؛ از همین رو دولت برای کنترل این فساد، اقدام به اجرای سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی کرد، در حالی که این امر فعلا امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه دهک‌های پردرآمد جامعه بیشتر از اقشار کم‌درآمد از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می‌دهیم، عمق فقر در کشور بسیار زیاد و نابرابری بسیار شدیدی در کشور حکمفرما می‌شود؛ چنانچه در جریان اختصاص ارز ترجیحی نیز تنها چندصد وارد‌کننده از منافع اقتصادی آن منتفع شدند.
سعدوندی پیشنهاد کرد: در طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر یارانه نقدی به همه اقشار و گروه‌های درآمدی داده شود هم مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا یارانه نقدی به خودی خود تورم‌زا نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اگر یارانه به تولیدکننده اختصاص یابد و مصرف‌کننده کالا را با نرخ پایین‌تر خریداری کند، کار درستی است یا خیر؟ گفت: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد اکنون این پرسش مطرح نبود. همچنین باید توجه داشت یارانه کالایی یک طرح شکست‌خورده است و به جامعه هدف یعنی همان اقشار کم‌درآمد نمی‌رسد.
سعدوندی بیان کرد: در کشور ما سیاسی‌کاری به‌جای سیاست‌گذاری انجام می‌شود و طرح‌های کارشناسی به‌دلیل همین سیاسی‌کاری کنار می‌روند که از جمله این طرح‌ها می‌توان به همین طرح حذف ارز ترجیحی اشاره کرد.
سخن پایانی
برخی نمایندگان مجلس با استناد به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد می‌آورد برای بودجه ۱۴۰۰ نسخه جدید پیچیدند و با حذف این ارز مصارف جدیدی در بودجه در نظر گرفتند، اما آنچه مسلم است حذف یکباره ارز ترجیحی آثار مخربی بر سفره خانوار به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند دولت در شرایطی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد.
