در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه یک واحد اقتصادی با مرمت لوازم خانگی دست دوم، مبادرت به فروش آنها به‌جای کالای نو می‌کرد. در این خبر یکی از مسئولان ذی‌ربط با بیان اینکه واحد مذکور مجوز سمساری داشته، از تکالیف قانونی خود در نظارت و کنترل آن واحد به‌راحتی شانه خالی کرد و خبر هم نشان داد که آن واحد پلمب و پرونده‌اش برای رسیدگی قانونی به تعزیرات معرفی شد. نهایت این‌گونه پرونده‌ها در کشور ما معمولا پلمب واحد مذکور و اخذ جریمه نقدی از متهم پرونده است و احتمالا قضیه به این شکل تمام می‌شود. تصور کنید اگر این تخلف در یک کشور توسعه‌یافته اتفاق می‌افتاد، چه هزینه‌ها و تبعات سنگین و غیر‌قابل‌تصوری نه‌تنها برای متخلف که برای دستگاه نظارت‌کننده و همه عوامل ذی‌ربط به‌دنبال داشت. از منظر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع یک تخلف به‌شمار می‌رود.

این دست از تخلفات می‌تواند جان افرادی را به خطر بیندازد و مراجع قضایی نیز با این رویکرد وارد رسیدگی به این پرونده می‌شوند. نتیجه این تخلف صدور احکام بسیار سنگینی از قبیل حبس‌های طولانی، جرایم سنگین نقدی، مسدود کردن تمام دارایی و مالکیت‌های فرد مذکور و احتمالا استعفای گسترده متولیان نهادهای نظارت‌کننده و اتحادیه‌های ذی‌ربط خواهد بود که در شناسایی و حذف آن کوتاهی کرده‌اند. هیچ بانکی اجازه افتتاح حساب برای مجرم را ندارد و شرکت‌های بیمه تمام سرمایه او را به‌عنوان هزینه خسارت وارده تحت کنترل در می‌آورند. از منظری دیگر تمام خریداران شناسایی و ضمن عودت تمام و کمال وجه خرید، جبران خسارت‌های روحی و جسمی احتمالی وارده تا کسب رضایت آنها ادامه خواهد یافت؛ بنابراین در این کشورها حرف اول را رعایت تمام و کمال قوانین می‌زند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند جهان غرب و کشورهای توسعه‌یافته سرزمین آزادی برای تجارت و کسب‌وکار هستند. این آزادی و آرامش اقتصادی زمانی می‌تواند برای یک واحد تصور شود که آن واحد تمام قوانین و مقررات را در حوزه تجارت، کسب‌وکار، بیمه، مالیات، استخدام نیروی کار، کنترل همه‌جانبه کیفیت و مرغوبیت کالا با استانداردهای بسیار سختگیرانه و... مو به مو و دقیق رعایت کند. در کنار این موضوع کنترل و نظارت‌های بسیار زیادی هم ازسوی نهادهای ذی‌ربط بر تمام فعالیت‌های آنها به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. رعایت نکردن هر یک از این قوانین و مقررات می‌تواند این بهشت موعود ذهنی را به عذاب الیم و جهنم تبدیل کند.

واقعیت امر این است که در کشور ما به‌سبب برخی شرایط سیاسی و اقتصادی و خلأهای قانونی ناشی از عدم بروزرسانی جرایم و مجازات‌های قانونی، بستر ایجاد تخلفات عدیده اقتصادی وجود دارد و مجازات‌های مندرج در قانون بازدارندگی لازم را برای امنیت اقتصادی ندارد؛ بنابراین هزینه تخلف پایین می‌آید و قبح آن می‌شکند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته هزینه جبران تخلف واحد اقتصادی و صنفی آنقدر بالاست که به عاملی بازدارنده به‌معنای واقعی بدل می‌شود.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا واحدهای اقتصادی ایران می‌توانند تصور هزینه نظارت و کنترل در این سطح را داشته باشند؟ آیا می‌توانند تصور کنند با یک اشتباه سهوی چه هزینه‌هایی در انتظارشان خواهد بود. متاسفانه در کشور ما در بسیاری از موارد عوامل بازدارنده لازم برای تخلفات اقتصادی وجود ندارد؛ از همین رو بسیاری از این واحدها مبادرت به انجام تخلفات مختلف می‌کنند و به‌نوعی این کار را افتخار هم می‌دانند. سال‌ها تحقیق و تفحص در این حوزه نشان می‌دهد میزان جرایم و مجازات‌های متخلفان در کشور ما به‌مراتب کمتر از حجم و میزان عوارض تخلفات در کشورهای دیگر است. حتی در مواردی مشاهده می‌شود هزینه تشکیل یک پرونده تعزیراتی بسیار بالاتر از میزان جرایم صادره است. نتیجه این وضعیت این است که برخی از بنگاه‌ها نسبت به تخلفات و تکرار آنها احساس نگرانی نداشته و باتوجه به خلأهای قانونی موجود می‌توانند با کمترین هزینه بیشترین امکان کسب منافع و سودهای بادآورده از راه‌های غیرقانونی را داشته باشند و سلامت مردم و اقتصاد کشور را به‌راحتی تهدید کنند.

تصور کنید فقط یک تخلف مهم برخی واحدهای اقتصادی یعنی احتکار و امتناع از عرضه کالا در شرایط تورمی ۳، ۴ سال گذشته چه مصائب و مشکلاتی را در حوزه لوازم خانگی و خودرو بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و مسببان این موضوع نیز هم‌اکنون به‌راحتی به کسب‌وکار خود مشغولند.

متاسفانه تبلیغات بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه کسب درآمد و فعالیت صنفی و تولیدی در خارج از ایران بسیار آسان و ساده‌تر از ایران است و افراد می‌توانند سودهای بادآورده‌ای داشته باشند، در حالی که تحقیقات انجام شده به‌خوبی اثبات می‌کند آزادی عمل یک واحد اقتصادی در کشورهای دیگر نه‌تنها هیچ گاه در حد مطرح‌شده نبوده، بلکه مشکلات و سختی‌های بسیاری هم دارد.

آنچه مسلم است رعایت کامل قانون می‌تواند این مسیر را هموار کند و هرگونه تخلف بر مشکلات مسیر بیفزاید. اگر قانونمداری که ایرانیان شاغل در خارج کشور از خود نشان می‌دهند، در ایران از خود نشان می‌دانند شاید ایران امروز در حوزه کسب‌وکار شرایط بسیار بهتری را تجربه می‌کرد.

البته مشکلات موجود در ایران از ابعاد مختلف از جمله خلأهای قانونی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی مجریان و تبعیض‌های ناروا هم قابل بررسی است.