بیراهه سیاست‌گذاری برای مهار دلار
سرگردانی سرمایه به یکی از بی‌درمان‌ترین دردهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریبا پدیده و بحرانی در بازارهای ایران نیست که اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد.
گاهی آنچه ابعاد این بحران ها را گسترده تر می کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است. در چند سال اخیر شاهد بوده ایم که مسئولان در قبال این موج های مردمی مخرب، عمدتا رو به توصیه درمانی می آورند و مردم را از ورود به بازارهایی مثل بازار ارز، طلا، سکه و... منع می کنند، اما نافرمانی بخشی از جامعه تا جایی پیش رفت که قرار شد بر «عایدی سرمایه» مالیات وضع شود تا سرمایه های سرگردان به دلیل اجبار به «پرداخت مالیات بالا»، از مسیر دلالی راهی بازارهای پرسود نشوند. از سوی دیگر شرایط کنونی یعنی تورم بالای ۴۰ درصدی و حجم نقدینگی زیاد، سرمایه های سرگردان را به سوی بازارهای زودبازده مثل بازار ارز، سکه، مسکن و... هدایت کرده است. صمت درباره آینده بازار دلار و شیوه های مقابله با سوداگری در این بازار با پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید.
چند سالی است که افزایش هر روزه نرخ ارز به پدیده مهارنشدنی اقتصاد ایران بدل شده است. نوسان نرخ ارز در این سال ها مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به نظر شما چطور می توان دامنه نوسان بازار ارز را کاهش داد؟
برای فائق آمدن بر معضل بالا رفتن نرخ دلار باید ابتدا علت ایجاد این مشکل و آن چیزی که به اقتصادمان آسیب می زند را درک کنیم، اما متاسفانه به نظر می رسد چنین رویکردی در دولت وجود ندارد. برای کاهش یا کنترل نوسان نرخ ارز در مرحله دوم باید به دنبال پیاده سازی راه حل های عملیاتی بود، این در حالی است که متاسفانه به نظر می رسد نه تنها راه حلی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد که دولت خود به عنوان عاملی بر افزایش نرخ ارز دامن می زند. وقتی دولت می خواهد اقتصاد را با دستور مدیریت کند، نه تنها نمی توان تحلیلی برای آینده نرخ ارز ارائه داد، بلکه ممکن است با شرایط نامناسب تری در زمینه نرخ ارز مواجه شویم. به هر حال زمان، ابعاد این داستان را روشن خواهد
کرد.
گمانه زنی های مختلفی درباره آینده بازار ارز مطرح می شود و برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است نرخ دلار از کانال ۳۳ هزار تومان عبور کند. نظر شما چیست؟
بله، ممکن است. یکی از عواملی که باعث می شود نرخ دلار بالا برود نبود چشم انداز برای آینده اقتصادی کشور و همچنین افزایش تقاضا برای دلار و ارزهای خارجی در اقتصاد ایران است که روز به روز بیشتر می شود. در مرحله بعد، تاثیر تحریم های جدید بر اقتصاد، ممکن است باعث افزایش نرخ دلار شود. فشار تحریم های جدید از یک سو و کج کارکردی در حوزه سیاست گذاری از سوی دیگر می تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. علاوه بر اینها تداوم روند رو به رشد و رکوردشکنی های متعدد نرخ ارز، هر گونه افزایش قیمتی را برای دلار ممکن کرده است.
با این تفاسیر چه رقمی را برای نرخ دلار تا پایان سال پیش بینی می کنید؟
اگر بخواهم براساس تجربه سال های گذشته قضاوت کنم نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ همین ۳۳ هزار تومان است و احتمال دارد تا پایان سال این رقم به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد.
با این حال عواملی از جمله فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام و اعمال تحریم های جدید علیه ایران، حجم نقدینگی و چشم انداز منفی اقتصاد ایران بی شک به افزایش نرخ دلار سرعت می بخشد.
بسیاری کنترل نرخ ارز را از وظایف بانک مرکزی می دانند، اما عده ای مخالف این موضوع هستند، زیرا معتقدند دخالت های دستوری دولت در نهایت منجر به برهم خوردن بازار می شود. به باور این گروه عرضه و تقاضا باید تعیین کننده نهایی روند بازار باشد. به نظر شما آیا بانک مرکزی می تواند با مداخله گری به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند؟
بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با دستور سران قوا اختیارات خود را در بازار ارز به کار گیرد، احتمال عقب نشینی قیمت ها در کوتاه مدت وجود دارد، اما انتظار کاهش نرخ ارز باوجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی، انتظار بیهوده ای خواهد بود.
در اقتصاد ایران همواره افزایش نرخ ارز بر سایر بازارهای موازی نظیر مسکن، طلا و بورس اثرگذار بوده است. به نظر شما در شرایط فعلی اقتصاد تاثیر افزایش نرخ دلار به عنوان ارز مرجع بر سایر بازارهای موازی چگونه خواهد بود؟
افزایش نرخ دلار در برخی از بازارها دارای تاثیرات بیشتری است. در شرایط فعلی انتظار می رود بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و بازار طلا به تبعیت از نرخ جهانی، بیشترین تاثیر را از نوسان نرخ ارز بپذیرند.
به هر حال بازار مسکن از افزایش نرخ ارز تاثیرپذیری غیرقابل انکاری دارد و در این بازار چیزی تحت عنوان حباب وجود خارجی ندارد؛ همان طور که عده ای این بحث را درباره بازار سرمایه مطرح می کردند.
در چارچوب اقتصاد نوسان رشد در بازارهای موازی امری طبیعی است. برخی در مواجهه با رشد بیش از اندازه یک بازار، آن را به عنوان حباب می شناسند، اما بازار مسکن این طور نیست و رشد بازار مسکن در ازای رشد نرخ دلار کاملا طبیعی بوده است.
ارزیابی شما از تاثیر رشد دلار بر بازار سرمایه چیست؟
بازارهای سرمایه گذاری مانند ترن هوایی بالا و پایین می روند. از همه مهم تر این بازارها یک نوع حرکت سینوسی پارادایمی به سمت جلو دارند. متوسط و نقطه تعادلی نرخ دلار در اقتصاد ایران امسال حدود ۳۲ هزار تومان است. این رقم در سال آینده به ۳۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ یا ۴۸ هزار تومان خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ ، ۶۰ هزار تومان خواهد بود.
بازار مسکن، بازار ارز و سایر بازارها خودشان را با این نرخ دلار تطبیق خواهند داد، اما اصلا دلیلی وجود ندارد که این تطبیق همزمان
باشد.
البته ممکن است مذاکرات برجام به نتیجه برسد و کمی از فشار موجود بر اقتصاد کشور برداشته شود که در این صورت شاهد حرکت کندتر بازارهای موازی خواهیم بود.
وقتی بازاری اعم از مسکن، ارز، طلا، بازار سرمایه یا حتی بازارهای جهانی در یک بازه زمانی با شتاب و بیش از حد تصور فعالان حرفه ای آن بازار رشد کند، طبیعی است که تا مدتی نمی توان انتظار رشد چندانی از آن بازار داشت.
بازار سرمایه ما در سال های ۹۸ و ۹۹ بیش از اندازه رشد کرد که این رشد تناسبی با تورم و ارزش ذاتی شرکت ها نداشت. البته اصلا عجیب نیست که بازاری در یک مقطع، رشد بیش از اندازه داشته باشد و قرار نیست بازارها همواره متناسب با ارزش ذاتی شرکت ها رشد کنند.
آیا تورم هم در افزایش نرخ دلار نقش دارد؟
چیزی که منجر به تغییر عمده در چرخه طبیعی رونق و رکود بازارهای موازی می شود معضل تورم شدید است. تورم اقتصاد ایران، قیمت ها را در همه بازارها صعودی می کند. دلیل این حرف این است که چنانچه امسال نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد باشد و در امریکا ۱۰ درصد، به ناچار شاهد رشد ۳۰ درصدی نرخ دلار خواهیم بود.
تورم به معنی بی ارزش شدن پول ملی است و به همان میزان که تورم داریم باید ریال بی ارزش تر و دلار گران تر شود؛ بنابراین وقتی دلار گران می شود کالاهای وارداتی که با دلار خریداری و وارد کشور شده اند بلافاصله همپای دلار گران خواهند
شد.
هرچند این قانون الزاما درباره کالاهای تولید داخل صدق نمی کند، اما در نهایت تمام کالایی که در محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی لحاظ می شوند به یک اندازه و به میزان نرخ رشد دلار، افزایش قیمت نخواهند داشت. همین عامل باعث می شود نرخ تورم و میزان رشد دلار در مقاطعی با هم مساوی نباشند.
یعنی نرخ دلار جز تورم تابع فاکتورهای اقتصادی دیگری است؟
بله؛ نرخ دلار تنها تابع افزایش نرخ تورم نیست. نرخ ارز علاوه بر تورم، تابع فاکتورهای مختلف دیگری، از جمله مثبت یا منفی بودن تراز تجاری کشور و میزان آن، بدهکار بودن یا نبودن یک کشور، نرخ رشد اقتصادی، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و... است؛ بنابراین گرچه تورم و نرخ ارز با هم ارتباط دارند، اما ارتباط کاملا مستقیم و صددرصد مساوی با هم ندارند.
گذشته از این موارد به نظر شما واسطه گران در اداره بازار ارز چه نقشی دارند؟
دلالان مشتریان پروپاقرص بازار دلار هستند، اما نمی توانند نقش کلیدی در مدیریت این حوزه ایفا کنند، زیرا دلالان معمولا برای کسب سود کوتاه مدت وارد این بازار می شوند، اما تحولات بازار ارز مربوط به تصمیمات و شرایط طولانی مدت دولت است.
شاید بیشتر خریداران و فروشندگان بازار ارز را دلالان و واسطه گران تشکیل بدهند، اما خریداران عادی یا سرمایه های سرگردانی هم هستند که این روزها به بازار ارز اضافه شده اند و سرمایه های خردشان را درگیر نوسانات ارزی کرده اند تا بلکه سودی هرچند اندک، اما پرریسک به دست بیاورند؛ سرمایه هایی که به نظر می رسد با اجرای برنامه دولت مبنی بر دریافت مالیات از سپرده ها، دیگر تمایلی به ماندگاری در بانک ها ندارند و راهی بازارهای ارز و سکه شده اند.
چه راهکارهایی برای مبارزه با سوداگری توصیه می کنید؟
وجود تناقضات در بخش بالادستی کنترل بازار ارز باعث می شود بازار واکنش منفی نشان دهد و شاهد جهش های قیمتی نرخ ارز باشیم.
دولت به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده ارز در کشور کنترل و مدیریت بازار را بر عهده دارد، اما باید در این زمینه به محدودیت های ارزی موجود در کشور نیز توجه کنیم؛ بنابراین برای کنترل نوسانات نرخ ارز باید روش های دولت در مدیریت بازار ارز تغییر کند. در هیچ جای دنیا از روش ارز شناور مدیریت شده استفاده نمی شود و ما نیز یک بار برای همیشه باید کاری کنیم که ارز در اختیار بازار قرار گیرد تا دیگر شاهد جهش های زیاد در نرخ آن و پایین آمدن ارزش پول ملی نباشیم، زیرا اگر نرخ ارز از نظام بازار پیروی می کرد، به طور حتم دیگر از تلاطمات جاری خبری نبود.
گاهی اوقات به هر دلیلی نقدینگی های خفته، تمایل دارند از بانک ها خارج شوند که باید برای هدایت این سرمایه ها، برنامه منسجم
داشت.
این موضوع به سیاست گذاری های دولت و برنامه ریزان اقتصادی برمی گردد. بدون شک هدایت منابع سرگردان مالی به سمت تولید و ایجاد اشتغال پایدار یک شبه امکان پذیر نیست.
باید قبول کرد حجم بالای نقدینگی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما ایجاد کرده است. این میزان نقدینگی می تواند برای اقتصادهای از ما بزرگ تر هم خطرناک و دردسرساز
باشد.
البته همین حجم نقدینگی در روندی معکوس می تواند باعث ایجاد رونق در اقتصاد شود که تحقق این شرایط نیازمند اصلاح سیاست های کلان است.
در بررسی تمام مشکلات یادشده علاوه بر سیاست های داخلی، رد پای محدودیت های ناشی از تحریم نیز به چشم می خورد. به نظر شما تاثیر تحریم ها در اقتصاد ایران چقدر است؟
تحریم ها مبادلات تجاری ایران با جهان را با مشکل مواجه کرده و مراودات مالی نیز به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF بسیار محدود است؛ در نتیجه انتقال پول در قالب یورو و دلار به سختی انجام می شود.
از سوی دیگر اقتصاد جهانی و گرانیگاه های ملی و سرمایه گذاری آن در دست ایالات متحده و سیستم های نزدیک به آن است؛ بنابراین اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران نیز تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد خواهد داشت. به هر حال باید صبر کرد و منتظر نتیجه نهایی مذاکرات و تصمیمات بین المللی درباره تحریم های جدید علیه ایران بود. تجربه حکایت از تاثیر تحریم های پیشین بر اقتصاد
دارد.
باوجود تمام موارد یادشده آیا می توان برنامه ای برای تسهیل مراودات مالی تبیین کرد؟
به نظر من نمی توان جواب مشخصی به این سوال داد، زیرا ابتدا باید مشکل ایران با بانک های بین المللی برای تسهیل مراودات حل شود که این موضوع هم راهی جز خروج ایران از لیست سیاه FATF ندارد. در کشوری که با مشکل ارزی روبه روست حفظ منابع ارزی اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین دولت باید برای حفظ این منابع در بازارهای داخلی برنامه مشخص داشته باشد.
