در شورای پول و اعتبار سیاست‌گذار پولی با بررسی تمام جوانب موجود اقتصاد ایران، از جمله روند صعودی حجم نقدینگی در سال‌های اخیر تا جولان نوسان‌گیری و دلالی در بازارهای موازی برای تغییر نرخ سود اقدام می‌کند.
در اقتصاد ایران که از یک سو با روند صعودی حجم نقدینگی و رشد تورم مواجه است و از سوی دیگر رونق و جذابیت بازارهای موازی مالی همچون مسکن، ارز، خودرو و بورس را نظاره‌گر هستیم، هرگونه تصمیم برای کاهش یکباره یا افزایش معنادار نرخ سود بانکی، آثار و تبعات خود را خواهد داشت. در یکی دو سال اخیر نرخ سود بانکی در بازه تقریبا ثابت بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و ازسوی بانک مرکزی نظارت بیشتری بر اجرای آن توسط بانک‌ها صورت گرفته است.
حال که حجم زیادی از نقدینگی در بازار‌های مالی سرگردان است، بر آن شدیم تا تاثیر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بر شرایط کلی اقتصاد را از منظر کارشناسان این حوزه بررسی کنیم و اینکه آیا تغییری در نرخ سود بانکی اعمال خواهد شد یا خیر؟
هرازگاهی وقتی بازارها وارد دوره رکود می‌شوند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه کفه سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر می‌شود، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی شنیده می‌شود. البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها، الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌ است. البته بانکی‌ها معتقدند هرچند شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کرد.

عملکرد منفعلانه دولت قابل‌قبول نیست
وحید زندیه، کارشناس بازارهای پولی و مالی درباره تغییرات در حوزه بانکی به‌ویژه نرخ سود به گفت: از سال ۹۹ تاکنون دولت سیاستی کاملا منفعلانه در حوزه پولی و مالی اتخاذ کرده که همین امر باعث شده عملکرد دولت در این حوزه نتایج مطلوبی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست، افزود: دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های مدون از جمله بازی با نرخ سود نقش موثری در کنترل نقدینگی داشته باشد.

نقدینگی همچنان سرگردان
زندیه با اشاره به اینکه کسری بودجه در کشور در حال سنواتی شدن است و به‌نوعی هر سال به سال آینده منتقل می‌شود، ادامه داد: برای تامین کسری بودجه، دولت در چند سال گذشته هم اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد و هم از طریق بورس با تشویق مردم برای خرید سهام توانست رقم قابل‌توجهی جذب کند، اما اکنون با نگاه به عملکرد دولت در چند ماه اخیر می‌بینیم اتفاق خاصی در زمینه کنترل نقدینگی یا جهت‌دهی به نقدینگی سرگردان نیفتاده است.

تورم پلکانی می‌شود
وی در ادامه اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد دولت به‌دنبال افزایش نرخ سود بانکی نیست. البته شرایط لازم برای این افزایش نرخ هم در کشور وجود ندارد، زیرا اگر سود بانکی افزایش یابد، تسهیلات‌گیرندگان که عمدتا تولیدکننده هستند، نمی‌توانند با این تسهیلات گرانقیمت، تولید را ادامه دهند و ناچار به افزایش نرخ محصولات می‌شوند و در نهایت تورم به‌صورت پلکانی در کشور افزایش خواهد یافت.
زندیه با اشاره به اینکه روی دیگر افزایش نرخ سود بانکی جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم است، افزود: بانک‌ها از گذشته امن‌ترین محل برای سپرده‌گذاری بوده‌اند و اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند، نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه و طلا و بورس گسیل خواهد شد. به این بازارهای موازی می‌توان رمزارزها را نیز اضافه کرد که البته هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده است.

بازارهای موازی رقیب تولید
این کارشناس بازار مالی افزود: از آنجا که ثبات اقتصادی وجود ندارد، امنیت سرمایه‌گذاری بالا نیست؛ از همین رو پول‌های مازاد به سمت تولید هدایت نمی‌شوند، بلکه در بازارهای مالی موازی پراکنده ‌شده و در هر بازاری ایجاد هیجان موقت می‌کنند.
وی گفت: مولفه‌های زیادی در جذب نقدینگی نقش دارند و ابتدا باید هدف از کاهش یا افزایش نرخ سود باتوجه به شرایط کشور بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر بنا بر کاهش نرخ سود است، باید ابتدا زمینه‌های تقویت تولید و کاهش و در نهایت از بین بردن جذابیت بازارهای سفته‌‌بازی فراهم شود تا سپرده‌ها به سمت تولید هدایت و سپس تصمیم به کاهش نرخ سود گرفته شود. اگر هم افزایش نرخ سود بانکی از گزینه‌های آینده سیاست‌گذاران است، باید نقش بانک‌های پذیرنده سپرده‌های ریالی مردم را مورد بررسی قرار داده تا هرگونه جذب نقدینگی توسط بانک‌ها، منجر به کمک به تولید ملی شود؛ در غیر این صورت ممکن است با بنگاهداری برخی بانک‌ها و حمایت نکردن از تولید داخلی، شاهد تداوم روند صعودی حجم نقدینگی و تورم در جامعه باشیم.
وی افزود: نرخ سود بانکی می‌تواند مانند تیغی دولبه برای تولید عمل کند که اگر به‌درستی استفاده نشود به‌شدت برای صنایع و تولید آسیب‌رسان است.
وی با اشاره به چشم‌انداز امسال اظهار کرد: در زمینه نرخ سود و ابزارهای مالی دیگر تا خیال دولت از برجام راحت نشود اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی تا برجام به فرجام نرسد وضعیت نرخ سود تغییری نخواهد کرد؛ چه در جهت تولید و چه در جهت کاهش نقدینگی و ساماندهی بازار مالی بانک‌ها.

انباشت پول امنیت نمی‌سازد
گل‌محمد الیاسی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ سود و تاثیر آن در تولید به صمت گفت: افزایش نرخ بهره، ابزار مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه خواهد بود و از نظر علم اقتصاد از سیستم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه انباشت پول در بانک امنیت سرمایه ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: به‌اعتقاد من سپرده کردن پول در بانک افراد جامعه را به سمت تنبلی سوق می‌دهد.
وی افزود: اتفاقی که از ۲ سال گذشته در صنعت بانکداری روی داد، این بود که با افزایش بانک‌های فعال و مجوزهای داده شده برای تاسیس بانک و همین طور موسسات غیررسمی که در این زمینه فعالیت می‌کردند رقابتی برای جذب بیشتر مشتری ایجاد شد که این امر کاملا به ضرر تولید و اشتغالزایی است.

افزایش بهره آسیب به تولید و اشتغال
وی افزود: دولت باید در جهت سرمایه‌گذاری صحیح و اشتغال مولد تلاش کند و سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه کار دولت باید ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران باشد، ادامه داد: اگر به‌طور مثال نرخ بهره بانکی از ۱۸ درصد به ۲۲ درصد افزایش یابد با هدف اینکه نقدینگی اضافه جامعه جمع‌آوری شود و آن را در بانک‌ها نگه داریم تا فساد ایجاد نشود این امر آثار زیانباری خواهد داشت که عمده‌ترین آن تنبل شدن جامعه است.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ بهره به‌راحتی به تولید آسیب می‌زنیم و جامعه بدون تولید جامعه‌ای منفعل و خموده است؛ علاوه بر این نرخ بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ارتباط نرخ سود بانکی با نرخ سود تسهیلات گفت: در صورت افزایش نرخ سود بانکی، ‌نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه من معتقدم افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱، مشکلاتی برای تولید و کارفرما ایجاد خواهد کرد، افزود: با روند در پیش گرفته نرخ بیکاری نه‌تنها کم نمی‌شود بلکه افزایش می‌یابد و در همین ماه نخست سال نیز با موج بیکاری در کشور مواجهیم. حالا اگر نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد این بیکاری چند برابر خواهد شد.
الیاسی ادامه داد: باتوجه به این وضعیت افزایش نرخ سود بانکی ایجاد اشتغال را به چالش خواهد کشید، چراکه ممکن است نقدینگی به‌جای بکارگیری در تولید مولد در بانک انباشت و صرف دریافت سود شود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌داران پول‌شان را در بانک نمی‌گذارند، بلکه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند و پول‌های خرد جامعه در بانک جمع و تبدیل به سپرده می‌شود، گفت: افزایش نرخ بهره نقدینگی را جمع می‌کند، اما چاره درد جامعه نیست.

هزینه نگهداشت نقدینگی در بانک
وی اظهار کرد: هر بانکی برای پرداخت تسهیلات منابع داخلی دارد، اما آن منابع کافی نیست و بانک‌ها ناچار از سپرده مردم نزد خود برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌کنند. وی در ادامه گفت: هزینه نگهداشت نقدینگی در بانک برای بانک‌ها ۳ تا ۴ درصد تمام می‌شود، حالا حساب کنید بانکی ۲۰ درصد سود بدهد که این پول مشمول مالیات هم نیست. اگر بانک بخواهد این پول را برای تسهیلات با سود ۲۳ درصد ارائه کند دقیقا ابزار تخریب سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد و هرگز سرمایه‌گذاری مثبتی در کشور صورت نخواهد گرفت. در این شرایط قطعا پول در غالب ارز از مملکت خارج می‌شود. وی همچنین تاکید کرد: تورم با تجمیع نقدینگی پایین نمی‌آید؛ کما اینکه تاکنون نیز پایین نیامده است.

نرخ سود منطقی ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم است
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزمند این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا در می‌آید. محمدرضا جمشیدی ادامه داد: درحال‌حاضر در بخش سپرده‌گذاری نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده ازسوی بانک مرکزی حداکثر برای ۲ سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود باید سود مازاد براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده‌گذاران در این بانک تقسیم شود اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود، چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند. جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا در می‌آید و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.

صندوق‌ها تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به‌دست بیاورند نسبت به دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند، نه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده؛ بنابراین شامل سودهای تصویب‌شده نخواهند شد. وی تاکید کرد: به‌طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل‌توجه و چشمگیر بوده، اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.

نرخ سود تسهیلات جذاب است
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب است، گفت: امروز افراد به‌دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را
بپردازند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار کرد: هرچند پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بدهند؛ بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به‌دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارآیی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد باتوجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما در مجموع باید نرخ این شاخص برای سپرده‌گذار باصرفه و جذاب باشد. در سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده زیان می‌بینند، زیرا اقتصاد مریض است.

سخن پایانی
بنا به گفته کارشناسان حوزه مالی نرخ بهره رابطه مستقیمی با ایجاد و حفظ تولید و سرمایه‌گذاری دارد. بر این اساس هر چه امنیت سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، نقدینگی کلان کشور به سمت تولید و در نهایت اشتغالزایی پیش خواهد رفت و نیروی کار فعال کشور به‌کار گرفته خواهد شد.