چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 15 May 2024
کد خبر: 12282
تاریخ انتشار: 1400/12/08 15:26
براساس آمار جذب سرمایه‌گذاری نمایان شد

ظرفیت متنوع و سرمایه‌گذاری ناکافی در قزوین

آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، براساس قراردادهای منعقدشده با سرمایه‌گذاران خارجی، یک میلیارد و ۹۳ میلیون و ۷۱۳ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده که ۵۰۶ میلیون و ۵۸۸ هزار دلار آن در دوران دولت یازدهم و ۵۸۶ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار مربوط به دولت دوازدهم بوده است.

به گزارش از استان قزوین، آمار یک میلیارد و ۹۳ میلیون و ۷۱۳ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان، جدای از حجم سرمایه‌گذاری‌هایی داخلی است که طی این مدت در استان انجام شده است؛ به گفته مدیرعامل سابق شهرک‌های صنعتی استان، حجم آن صرفا در حوزه صنعت، ۹۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال بوده و نسبت به دولت دهم، ۳۵۹ درصد رشد داشته است. این در حالی ا‌ست که استاندار قزوین معتقد است با توجه به اینکه ظرفیت‌های موجود در استان در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه در بخش اقتصادی برجسته و شاخص است، جذب سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با این ظرفیت‌ها قابل قبول نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.


صادرات قزوین قابل قبول است
محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین گفت: با وجود تمامی تلاش‌ها، هنوز تراز واردات استان نسبت به صادرات آن منفی است و با ایجاد فرصت‌های مناسب می‌توان تراز تجاری قزوین را طی مدت معقولی مثبت کرد و میزان بیشتری از صادرات نسبت به واردات داشت. او با تاکید بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری در قزوین نسبت به سایر استان‌ها قابل قبول است اما از حیث مقایسه با ظرفیت‌های این استان قابل قبول نیست، افزود: در این حوزه فعالان اقتصاد می‌توانند با معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تحرک لازم را ایجاد کنند.
 نماینده عالی دولت در استان همچنین تصریح کرد: در استان قزوین با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و کاهش فرآیندهای بروکراتیک امر سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنیم.


جسارت تصمیم‌گیری، حلقه گمشده در استان
در حالی ‌که استان قزوین با داشتن یک شهر و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود، ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منحصر به حوزه صنعت نیست و حوزه‌های دیگری را هم دربر می‌گیرد به‌طوری که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دوره قبل ۲۸۷ درصد رشد داشته و در این مدت، ۶ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال در این بخش سرمایه‌گذاری شده، در حالی که این میزان در دولت قبل، هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است. یک کارشناس اقتصاد درباره تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان گفت: در قزوین علاو‌ه‌بر ظرفیت‌هایی چون گردشگری و کشاورزی، ظرفیت‌های دیگری مانند معدن، تجارت و بازرگانی داریم که باید به آن توجه کرد و اگر بتوانیم با هم‌افزایی از آن بهره ببریم می‌توانیم توفیقات زیادی داشته باشیم.
فرشاد پیله‌چی افزود: در استان معادن کم‌نظیری وجود دارد که یک موهبت الهی است و اگر در حوزه اکتشاف و استخراج به ‌صورت علمی به موضوع توجه کنیم و جسارت تصمیم‌گیری داشته باشیم، با برنامه‌ریزی می‌توانیم به شکوفایی جدی در معادن و صنعت برسیم.
او همچنین افزود: جذب سرمایه‌گذار و راه‌اندازی سرمایه و حفظ و توسعه صنعت دو اتفاق مهم است که باید به کمک سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی و همچنین مکمل‌هایی مانند اتاق بازرگانی جدی گرفته شود.


 مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذار
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: قرار گرفتن استان ما در کنار پایتخت یک امتیاز ویژه برای سرمایه‌گذارانی است که علاقه دارند در کنار تهران سرمایه‌گذاری کنند اما بدون شک این افراد نیز دنبال پاسخ به این سوال خواهند بود که علاوه‌بر امتیاز قرار گرفتن در نزدیکی پایتخت، حضور در قزوین چه امتیاز و مزیت رقابتی را نصیب آنها خواهد کرد.
پیله‌چی تصریح کرد: باید بدانیم اگر نتوانیم مزیت ایجاد و شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار فراهم کنیم سرمایه‌گذار نیز رغبتی برای حضور در استان نخواهد داشت. وی یادآور شد: اگر مدیران ارشد حوزه صنعت استان، سرمایه‌گذار را با مشکلات خود رها کرده و او را درگیر بروکراسی‌های پیچیده و دست‌و‌پاگیر کنند، طبیعتا نباید انتظار حضور موثر او را در استان داشته باشند.


رفتار شعاری، به ‌دور از عمل
پیله‌چی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما رفتار شعاری و به‌ دور از عمل است، عنوان کرد: وقتی یک صنعتگر و سرمایه‌گذار وارد استان می‌شود و می‌بیند علاوه‌بر مهیا بودن شرایط، با احترام با او رفتار می‌شود و شاهد روان بودن کار برای اجرای پروژه است، طبیعتا با رغبت بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کند.
پیله‌چی با تاکید بر اینکه با ورود سرمایه‌گذار و راه‌اندازی یک واحد تولیدی باید نیازهای سرمایه‌گذار برای رشد و توسعه برطرف شود، ادامه داد: مواد اولیه نخستین نیاز صنعتگر است اما مشکلاتی همچون بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم و مشکل در ترخیص مواد اولیه کالا بر سر راه صنعتگر و واحدهای تولیدی قرار گرفته و اجازه تامین راحت مواد اولیه را نمی‌دهد.
وی همچنین با بیان اینکه سرمایه در گردش نیز نیاز دیگر واحدهای تولیدی در استان است، خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها کمک کرده و شرایط را فراهم کنند فعالان صنعتی با خیال راحت به تولید می‌پردازد اما امروز روند این‌گونه نیست و واحدهای تولیدی برای گرفتن یک وام باید از هفت‌خوان رستم عبور کنند.


سخن پایانی
با آنچه در این گزارش بدان اشاره شد، می‌توان بر این نکته تاکید کرد که با وجود ظرفیت‌های متنوع صنعتی، کشاورزی، معدنی، گردشگری و... استان، نه‌تنها حجم سرمایه‌گذاری‌ها کافی نبوده، بلکه نتوانسته تحول چندانی در متغیرهای اقتصادی استان به‌ویژه افزایش درآمد ناخالص درون‌استانی، کاهش نرخ بیکاری و شتاب‌بخشی به رشد و توسعه استان ایجاد کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jqwk2