پیش از این، مسعود نیلی در گفت‌وگویی با تجارت فردا، تاکید کرده بود در سال ۹۹ کسری بودجه‌ ۵۲ درصدی رخ داد که معادل سال پایانی جنگ است. حالا آخرین تحلیل‌های بازوی نظارتی مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه احتمالی کشور تا پایان سال معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب در بخش منابع تنها ۶۷ درصد ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال محقق خواهد شد.

درنتیجه، روندی که از سال ۹۷ و با اعلام خروج امریکا از برجام آغاز شد، امسال هم ادامه خواهد یافت. چنانچه این کسری بودجه از طریق ابزارهای پولی و استقراض دولت از بانک‌ها تامین شود، باید انتظار داشت در سال آینده حتی با وجود ثبات شاخص‌های دیگر باز هم تورم کشور بالا باشد. پژوهشگران ادعا می‌کنند به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تورم دو درصدی به وجود خواهد آمد. پس باید منتظر تداوم تورم در سال آینده هم بود.

به گزارش صمت لایحه بودجه امسال همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل‌توجه و منابع بیش برآورد شده به‌‌ویژه از محل صادرات به مجلس ارسال شد.

با وجود تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به ‌دلیل افزایش مخارج و عدم‌ واقعی کردن منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر چشمگیری نداشت.

طبق برآورد کارشناسی، کسری غیرقابل تامین تا پایان سال ۱۴۰۰ ناشی از تحقق نیافتن منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.

عدم تحقق منابع

به طور کلی منابع محقق‌شده تا نیمه مرداد ۱۸ درصد رقم مصوب سال ۱۴۰۰ و ۴۶ درصد مصوب ۴ و نیم ماه‌ نخست سال است.

بنابراین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴ و نیم ماه نخست سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۵۸ درصد از منابع مصوب ۴ و نیم ماه‌ تحقق یافته است.

هر‌چند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی رشد کرده، اما این منبع درآمد نیز به‌صورت کامل تا نیمه مرداد محقق نشده است.

همچنین فقط ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب ۴ و نیم ماه منبع یادشده در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده که نشان می‌دهد بیش‌برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه امسال است.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، منابع در‌نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که تنها در ۴ و نیم ماه‌ ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به‌عبارت دیگر دولت در ۴ و نیم ماه‌ نخست سال ۲۰ درصد بیش از صقف بودجه کل امسال اسناد خزانه منتشر کرده است.

این در حالی است که دولت نتوانسته به اندازه کافی اوراق مالی اسلامی یا اوراق نقدی در بازار سرمایه و پول به فروش برساند.

به این ترتیب تنها ۱۸ درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مرداد به فروش می‌رفت، منتشر و فروخته شد.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در ۴ و نیم ماه‌ سال گذشته تقریبا تحقق نیافت. درواقع تنها ۱۰۰ میلیارد تومان از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه در‌نظر گرفته شده، محقق شده که معادل صفر درصد است.

باز هم هزینه از درآمد پیشی گرفت

براساس مصوب ۴ و نیم ماه‌ قانون، دولت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را در همین مدت اندک از کل سال، مصرف کرده است.

به عبارت دیگر، پس از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق شده برای دولت، منابع درنظر گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است.

براساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواه‌گردان دولت ۳ درصد بودجه عمومی دولت است. اما تنخواه‌گردان براساس مصوبه هیات‌وزیران از مبلغ ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان که معادل ۴ درصد منابع بودجه است، افزایش یافت. این میان لازم به توضیح است که دولت تمام این میزان را در ۵ ماه نخست امسال استفاده کرده است. این استفاده موجب افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال شد که سبب توسعه خلق نقدینگی و تورم شده و خواهد شد. ۵۸ درصد مصارف مصوب بودجه در ۴ و نیم ماه نخست امسال محقق شده است.

نکته مهم یکسان نبودن عملکرد دولت در دو بخش منابع و مصارف است که درواقع نشان‌دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنین در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، باید تاکید کنیم ۷۲ درصد از مصارف مصوب تا میانه مرداد امسال محقق شده است.

در این میان ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب، در این مدت محقق شده است. همچنین ۹۲ درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ۴ و نیم ماه‌ نخست سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین میزان تحقق را در سمت مصارف داشته است. این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تا میانه مرداد امسال محقق شده است.

یکی از دلایل پایین بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق مالی در ۴ و نیم ماه نخست سال‌های قبل و درنتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است.

همچنین منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه امسال، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است.

از آنجا که براساس بند «ب» ماده واحده قانون بودجه امسال، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از ۶ ‌ماه دوم سال ۱۴۰۰ شده است، اجرای مواردی مانند همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و... در نیمه نخست امسال غیرقانونی بوده و اجرای آن در نیمه دوم نیز با توجه به محتمل بودن تحقق نیافتن منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبیر شود.

عملکرد ضعیف نفت

منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه امسال معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته برمبنای بند «ب» ماده واحده قانون بودجه امسال، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از نیمه دوم امسال شده است. در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، با توجه به روند دو سال گذشته و تحقق بیش از ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی و حرکت از نظام ممیز‌محور مالیاتی به سمت نظام سامانه‌محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۵ درصد این منابع تا پایان امسال محقق شود.

در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به اینکه درصد محقق شده این منبع در ۴ و نیم ماه‌ نخست سال تنها ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده و با توجه به احتمال نبود تغییر خاصی در رفتار بازیگران خارجی از جمله امریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود ‌در تحقق این منبع، چه برای سقف اول و چه سقف دوم، حدود ۲۰ درصد تا پایان سال باشد.

همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است با توجه به درصد تحقق ۱۹ درصد آن در ۵ ماه نخست سال، حدود ۲۵ درصد تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود. با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم بسیار دور از انتظار است و به احتمال بسیار زیاد باید به فراموشی سپرده شود. نباید فراموش کرد در سال گذشته هم هنگامی ‌که کارشناسان متوجه شدند دولت فروش روزانه ۲ و نیم میلیون بشکه نفت را در بودجه درنظر گرفته، نسبت به تحقق نیافتن آن هشدار داده بودند.

در آن زمان گفته می‌شد حتی اگر مذاکرات احیای برجام خیلی سریع نتیجه بگیرد و دو طرف به توافق برسند باز هم نیاز به زمان بیشتری هست تا ایران بتواند دوباره بازار خود را پس بگیرد و مشتریان خودش را بازیابی کند. با این حال، به این گفته‌ها نه دولت وقت توجه کافی داشت، نه مجلس.

در زمینه فروش اوراق بدهی و با توجه به تحقق ۲۷ درصدی این منبع در مدت ۵ ماه‌ نخست امسال و همچنین بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال گذشته، در صورتی ‌که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود، مثلا تکلیف به بانک‌ها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت‌گذاری بر رشد ترازنامه‌های بانک به‌ استثنای خرید اوراق، الزام صندوق‌های درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و...) یا نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق در‌نظر گرفته نشود، تحقق این منبع تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود‌ اما با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تامین مالی دولت پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ اقدام اصلاحی، تمامی اوراق بدهی فروخته شود.

در زمینه منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و با توجه به روند واگذاری شرکت‌های دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال ۹۹، پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و به طور مشخص منابعی که در سقف اول بودجه عنوان شده، حدود ۳۰ درصد محقق شود. درباره منبع مربوط به سقف دوم (۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه موضوع بند «و» تبصره «۲» و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال برای اجرا و تکمیل طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای) پیش‌بینی می‌شود دولت در نهایت با واگذاری شرکت‌های مدنظر به نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی و... این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل‌‌و‌فصل کند که با توجه به برآوردها، ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع کسری تراز نقدی صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. در بحث مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی نیز به دلیل آنکه منابع ارزی صندوق با نرخ نیمایی ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود و با توجه به افزایش نرخ ارز نیمایی، پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی حاصل شود.

با توجه به این توضیحات، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و درنتیجه با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف سقف اول، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.

کسری بودجه ۳۳ درصدی محتمل است

با توجه به مباحث ارائه‌شده، در صورت تداوم روند فعلی و اجرا نشدن اصلاحات اساسی به‌ویژه در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولت، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق شود. در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه امسال حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر، برای تامین مخارج بودجه تا پایان امسال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است. شایان ذکر است برای محاسبه کسری بودجه ساختاری امسال، لازم است رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تامین اضافه شود. این عدد حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به افزایش قابل‌توجه پرداختی کارکنان نهاد‌های اجرایی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی در قانون بودجه امسال، متاسفانه بخش قابل‌توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.